قضية عزل ترمب "معركة" مفتوحة بين مجلسي الشيوخ والنواب

أعادت نانسي بيلوسي تأكيدها عدم إرسال "إداريين" لتقديم بنود العزل ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ، قبل أن تحقق أكثر في الكيفية التي ستجري وفقها محاكمته هناك.

وفي هذا الشأن، كتبت بيلوسي في صفحتها على موقع "تويتر" الاثنين الماضي، أن "مجلس النواب لا يستطيع اختيار إداريي العزل قبل أن يعرف نوع من المحاكمة سيجريها مجلس الشيوخ"، مضيفةً أن ترمب "منع وصول شهوده ووثائقه إلى مجلس [النواب] والشعب الأميركي، باستخدامه شكاوى زائفة ضد عملية العزل التي ينهض بها ذلك المجلس".

وجاءت تغريدة النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا رداً على رسالة بعثها ترمب تضمّنت شكواه من "مطالبتها مجلس الشيوخ بالنزاهة، وقد كسرت القواعد كلها عبر تلك المطالبة"، بعد أن منحته "المحاكمة الأكثر إجحافاً في تاريخ الكونغرس الأميركي".

في المقابل، يتعارض تأكيد ترمب أن إجراء مجلس النواب محاكمة له، أياً كان نوعها، مع التاريخ الدستوري الأميركي، إذ أن الوثيقة التأسيسية تعطي مجلس الشيوخ صلاحية إجراء محاكمات العزل.

وفي التفاصيل، يرجع قرار بيلوسي الامتناع عن تحويل بنود العزل إلى مجلس الشيوخ إلى أنها تريد أن ترى كيف ستمارَس تلك الصلاحية [مِنْ قِبَل ذلك المجلس] حيال مواد العزل التي أقرها مجلس النواب ضد ترمب، وتتعلق بسوء استخدامه صلاحيات الرئاسة عِبْرَ سحب معونة عسكرية مقررة لأوكرانيا قيمتها 391 مليون دولار، بغرض إجبار رئيس ذلك البلد على التحقيق في شؤون أحد منافسيه [ترمب] السياسيين، وكذلك عرقلة الكونغرس عِبْرَ إصدار أوامر إلى مسؤولين يعملون في الإدارة الأميركية بعدم التعاون مع تحقيق مجلس النواب المعني بالعزل.

وجاء الإعلان عن تغيير مسار العزل من قِبَلْ بيلوسي ورؤساء لجنتها خلال مؤتمر صحافي، عُقد بعد فترة قصيرة من تصويت النواب الأسبوع الماضي، بعد إعلان زعيم الإغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أنه سينسق الإجراء الذي سيجريه مجلسه بخصوص المحاكمة، مع مكتب مستشار البيت الأبيض.

وآنذاك، ردّت بيلوسي بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بـ"قضية خطيرة، مع ذلك يذكر زعيم الأغلبية (الجمهورية) في مجلس الشيوخ الأميركي إنه أمر مقبول إذا تواطأ رئيس المُحلفين في ذلك المجلس مع محاميّ المتهم".

ومنذ ذلك الوقت، ظل ترمب وحلفاؤه يدّعون بأن فشل الديمقراطيين في تحويل بنود العزل إلى مجلس الشيوخ دليل على أن القضية المرفوعة ضد الرئيس ضعيفة.

وفي السياق عينه، من المستطاع الإشارة إلى إن موضع الخلاف بين الطرفين يكمن في مسألة استماع مجلس الشيوخ إلى الشهود خلال محاكمة ترمب أم عزوفه عن ذلك. وفي حين يريد الديمقراطيون ضمانات بشأن أن تتيح إجراءات المحاكمة في مجلس الشيوخ بأن يدلي شهود بإفاداتهم، يريد كثيرون من الجمهوريين، مثل ماكونيل وليندزي غراهام رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ، عرضاً سريعاً للقضية ما يمكّنهم من الإعلان عن مشاركة الرئيس في انتخابات السنة المقبلة الرئاسية.

في المقابل، كتب تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أخيراً عبر رسائل إلكترونية، أن الأمر الذي أصدره البيت الأبيض إلى البنتاغون بسحب معونته عن أوكرانيا بعد مضي ساعات قليلة على طلب ترمب "معروفاً" من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يؤكد أهمية إجبار البيت الأبيض على تقديم شهود ووثائق.

وفي رسالة بعثها الاثنين الماضي إلى زملائه في مجلس الشيوخ البالغ عددهم 99، كتب شومر الذي يشغل منصب السيناتور عن مدينة نيويورك، أنه "ليس هناك سبب جيد يستوجب حجب أدلة ذات صلة مباشرة في السلوك موضوع البحث في بنود العزل، عن مجلس الشيوخ والشعب الأميركي".

وأضاف شومر في رسالته أن "الأدلة الموثقة ذات الصلة، موجودة حالياً في حوزة الإدارة (الرئاسية) ستعزز من سجل الأدلة (المتصلة بمسألة أوكرانيا)، ما يتيح لمجلس الشيوخ التوصل إلى قرار بشأن العزل استناداً إلى كل الحقائق المتوافرة... ما يعني أن معارضة السماح بقدوم تلك الأدلة إلى مجلس الشيوخ، تشكّل نوعاً من  إغلاق العينين بتعمد عن الحقائق، وتكون متعارضة تماماً مع واجب الشيوخ بـ "تحقيق عدالة غير منحازة" بحسب القسم الذي سنردده جميعاً في المحاكمة المعنية بالعزل". 

من جانب آخر، نقل مصدر مقرب من زعامة الشيوخ الجمهوريين، إلى "الاندبندنت" إنه من غير المرجح أن يتخذ ماكونيل قرارات عن كيفية إجراء محاكمة العزل، قبل عودة أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن في 6 يناير (كانون ثاني) المقبل.