أعلنت سلطة المنافسة الفرنسية، الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول)، فرض غرامة قدرها 150 مليون يورو (نحو 167 مليون دولار) على شركة غوغل الأميركية لاستغلال وضعها المهيمن على سوق الإعلانات المرتبطة بمحرك البحث "غوغل آدز".
ودعت السلطة، التي لم تفرض أي عقوبة من قبل على المجموعة العملاقة، غوغل إلى "توضيح قواعد عمل منصتها الإعلانية غوغل آدز وإجراءات تعليق حسابات" بعض المعلنين.
وقالت رئيسة سلطة المنافسة إيزابيل دو سيلفا، في مؤتمر صحافي، "هذه هي العقوبة الثالثة" والأشدّ على الإطلاق التي تُفرض بسبب إساءة استخدام الوضع المهيمن. أضافت "عندما تكون لديك سلطات واسعة، فأنت تتحمّل مسؤوليات كبيرة... من المشروع تماماً أن تكون لدى مشغّل مثل غوغل لوائح" تنظّم الوصول إلى خدمة الإعلانات على محرّك البحث الخاص بها، "لكن يجب أن تكون هذه اللوائح واضحة... وألاّ تكون حسب كل عميل" أو تُطبّق "بشكل غير متّسق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت دو سيلفا أن "الوضع المهيمن الذي تتحلى به غوغل استثنائي" في سوق الإعلانات المتصلة بمحركات البحث، مضيفةً أن "التقديرات تشير إلى أن هذه الحصّة السوقية تتراوح بين 90 و100 في المئة، ويعتقد البعض أنها أقرب إلى 95 في المئة منها إلى 90".
وجاء في بيان سلطة المنافسة أن غموض القواعد التي تطبّقها غوغل على المعلنين "قد يثبط تطوير مواقع مبتكرة"، وأنه "سيتعيّن على غوغل تقديم تقرير خلال شهرين يوضح بالتفصيل التدابير والعمليات التي تعتزم اتخاذها للامتثال للتوجيهات".
غوغل التي تواجه عدداً كبيراً من التحقيقات في العالم بشأن طرق عملها، أعلنت من جهتها أنها ستستأنف القرار.
واستمرّت التحقيقات في هذه القضية نحو 4 سنوات، بدأت عقب شكوى قدّمتها شركة "غيب ميديا" الفرنسية التي تدير عدداً من المواقع الإلكترونية، اتهمت فيها غوغل بتعليق حسابها على محرك "غوغل آدز" من دون سابق إنذار. المجموعة العملاقة قالت من جهتها إنها أوقفت حساب "غيب ميديا" لأنها كانت تضع إعلانات لمواقع إلكترونية خدعت المستهلكين وجعلتهم يدفعون أموالاً مقابل خدمات تفتقر لفواتير واضحة.
