أعلنت الحكومة القطرية، أمس الاثنين، اعتزامها زيادة إنفاقها خلال العام 2020 بنسبة 1.9% عن حجم الإنفاق في ميزانية العام الحالي، في ميزانية جديدة بقيمة 210.5 مليار ريال قطري (58 مليار دولار أميركي) لإتمام مشروعات للبنية التحتية، تشمل منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وهذه هي أكبر ميزانية للدولة الخليجية الغنية بالغاز في خمس سنوات مالية، وتأتي بعد عام من إنفاق ضخم على مشروعات للبنية التحتية، لكن تشير التقارير والأرقام الرسمية إلى أن قطر تواجه صعوبات مالية كبيرة في استكمال المشروعات الخاصة بـ"المونديال" المقبل.
وتضررت قطر بشدة من مقاطعة فرضتها عليها دول مجاورة في منتصف مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017 في إطار خلاف حول مسائل أمنية، لكنها استخدمت بعضاً من احتياطياتها المالية الضخمة لحماية بنوكها ودعم النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية في بيان أمس "تركز الموازنة على زيادة كفاءة الإنفاق العام مع توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسة حسب الجدول الزمني المعتمد". ومن المتوقع أن تبقى الإيرادات خلال عام 2020 دون تغيير عند 211 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار)، وذلك على أساس افتراض لسعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل.
الفائض يتراجع بنسب ضخمة
وربما تشكل الأرقام الخاصة بالفائض المتوقع في الميزانية المقبلة، أكبر صدمة في الأرقام التي أعلنتها الحكومة القطرية أمس، حيث توقعت وزارة المالية أن تحقق قطر فائضاً قدره 500 مليون ريال (137.36 مليون دولار) العام المقبل، مقارنة مع فائض بلغ 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار) هذا العام، فاقداً نحو 3.9 مليار ريال (1.063 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 88.6%.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير الخارجية القطري الأسبوع الماضي إن "تقدماً طفيفا" تحقق أخيراً في سبيل تسوية الخلاف، بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء القطري إلى السعودية لحضور قمة سنوية للمجلس، وهو أعلى تمثيل قطري منذ 2017.
وأمس، وخلال مناقشاته في منتدى شباب العالم، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن موقفه من المصالحة مع قطر لم يتغير، وأن المطالب ما زالت قائمة.
زيادة طفيفة في الإنفاق على المشاريع
وبالنسبة إلى العام المقبل، تشير الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية القطرية أمس، إلى أن الحكومة القطرية تعتزم إنفاق نحو 90 مليار ريال (24.72 مليار دولار) على مشروعات رئيسة، بزيادة طفيفة تبلغ نحو 0.6%، وهي أكبر حصة من إجمالي الميزانية.
وقال البيان إن ذلك يؤكد استمرار التزام الدولة باستكمال المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وأوضحت "المالية القطرية" أنه من المقرر ترسية مشروعات جديدة بقيمة 11.5 مليار ريال (3.15 مليار دولار) خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن تزيد مخصصات إنفاق الرواتب والأجور بنسبة 3.3% إلى 59 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، ويأتي هذا الارتفاع لأسباب منها تعيين طواقم لتشغيل مشاريع أُنجزت أخيراً مثل مترو الدوحة.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال العضو المنتدب لدى شركة "مينا أدفايزرز"، روري فايف، إنه يمكن لقطر تحمل الإنفاق بسهولة، والآن وقد اكتملت مشروعات البنية التحتية 2022 الرئيسة تلك، مثل المترو، هم يتطلعون لإحياء مشروعات كانت تأجلت للتركيز على المشاريع ذات الأولوية.
ضغوط كبيرة تواجه الميزانية العامة
وفي تقرير سابق، طالب البنك الدولي الحكومة القطرية بضرورة تفادي تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة الضرورية لخفض تأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة، في الوقت الذي يشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطر ثباتاً عند مستوى 211 مليار ريال (57.96 مليار دولار)، ما يتطلب ضرورة التحرك سريعاً لزيادة الموارد العامة للدولة وعدم زيادة الضغوط والأعباء التي تواجهها المالية العامة في قطر.
وكشف تقرير البنك الدولي لآخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج، أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة خلال عام 2019، بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه.
وفي قطر، يتوقع تقرير البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو متواضعاً قدره 0.5% خلال عام 2019 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 1.5% خلال 2020 و3.2% في عام 2021.
ويتعزز معدل النمو بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، وكذلك القطاع غير النفطي مدعوماً ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري.
