Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكومة المحافظين تعطي "امازون" بيانات "الخدمات الصحية الوطنية" مجانا

وثائق تثبت أن الشركة الأميركية ستتمكن من بلوغ "جميع المعلومات بما فيها الأعراض الصحية والأسباب والتعريفات"

من تظاهرات الاحتجاج على بيع هيئة "خدمات الصحة الوطنية" في المملكة المتحدة إلى شركة "امازون" الأميركية (رويترز)

سُلّمَت بيانات هيئة "الخدمات الصحّية الوطنية" NHS في المملكة المتّحدة، إلى شركة "آمازون" من دون مقابل، بموجب اتفاق مثير للجدل بين عملاق الإنترنت الأميركي ووزارة الصحّة والرعاية الاجتماعية البريطانية. وعلى الرغم من عدم تقديم البيانات الفردية للمرضى إلى الشركة، إلا أن نسخة من العقد الموقّع في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بين "آمازون" ووزارة الصحة، تكشف أن الأولى ستتمكّن من الاستفادة من وصولها إلى مجموعة من المعلومات الموجودة على موقع "الخدمات...".

وفي يوليو (تموز) الماضي، أشاد وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك بالصفقة مع شركة "آمازون"، معتبراً أنها ستكون وسيلة لمساعدة المرضى على الحصول على مشورة طبّية أفضل، باستخدام تقنية مثل [محرك البحث بالصوت] "آليكسا" Alexa التي تستعين بخوارزمية [= معادلات الرياضيات في برامج الكومبيوتر] تلك الشركة الأميركية للإجابة على الأسئلة الرئيسية [التي يطرحها الجمهور].

وتمكّن ناشطون من منظّمة "الخصوصيّة العالمية" الخيرية التي تدافع عن حقوق الخصوصية، من الحصول على نسخة من العقد الموقّع بين الجانبين، باستخدامهم قوانين حرية الحصول على المعلومات. ويكشف العقد الكامل عن أن الصفقة تتجاوز النصائح الطبّية التي تُطرح للاستخدام من جانب تقنية "آليكسا" على محرّك "آمازون".

إذ ينص العقد على أن الشركة ستكون قادرةً على الوصول إلى "جميع معلومات الرعاية الصحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأعراض المرَضية وأسبابها والتعريفات الموضوعة لها، وجميع المحتويات ذات الصلة بحقوق الطبع والنشر والبيانات والمعلومات والموادّ الأخرى" التي يحتويها موقع "الخدمات...".

ويتيح العقد أيضاً لشركة "آمازون"، استخدام هذه البيانات بطرقٍ عدّة، وليس مجرد تقديم المشورة إلى المستخدمين في المملكة المتّحدة. وفي المقابل، يحظر [العقد] على وزارة الصحّة والرعاية الاجتماعية البريطانية وضع إعلانات دعائيّة من دون الحصول على موافقة "آمازون"، بحسب النص الذي يحدد أنه "لا يجوز إصدار بيان صحافي أو دعاية أخرى تتعلق أو ترتبط بهذا الاتفاق أو باستخدام "آمازون" محتوى وزارة الصحّة والرعاية الاجتماعية البريطانية، من دون موافقة خطّية مسبقة من آمازون".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي السياق نفسه، جرى تعديل أجزاء كبيرة من العقد، وتفيد وزارة الصحّة والرعاية الاجتماعية إن الأقسام المغفلة فيه تتعلّق بالحساسية التجارية لشركة "آمازون" التي يمكن أن تتضرّر إذا أصبحت العناصر المحدّدة التي وافقت عليها مع الحكومة معروفة.

وجاء في تقريرٍ وضعته منظّمة "الخصوصية الدولية" أن هذا العقد المحدّد قد يبدو غير ضار في البداية، ويعود بالإيجابية على "آمازون" طوال استخدامها هيئة "الخدمات...." مصدراً موثوقاً فيه للحصول على معلومات في ما يتعلّق بالاستفسارات الطبّية، "لكن يجب ألا نكون ساذجين في شأن نيّات الكبرى الشركات الكبرى التي تسعى إلى الانقضاض على هيئة الخدمات الصحّية"، [وفق التقرير نفسه].

ويضيف التقرير أن "الأسئلة تظهر حول تلك الشراكة بالتحديد عندما يتعلق الأمر بتنظيم المنافسة بين اللاعبين المهيمنين في العصر الرقمي. فمع اعتماد نموذج أعمالهم بشكل متزايدٍ على توفّر بيانات المستهلكين، يمكن للمنصّات المهيمنة على الإنترنت الانخراط في أشكالٍ مختلفة من استغلال تلك البيانات، أو حتى فرض شروط غير عادلة بالنسبة إلى المستهلكين".

وتحرص شركة "آمازون" على تأكيد أن البيانات التي يجري تقديمها إلى مستخدمي خدمة "آليكسا" لا تمثّل سوى "محتوى يتعلّق بالصحّة العامّة" المتاح فعلاً بصورةٍ مجّانية على الموقع الإلكتروني لهيئة "الخدمات...". وكذلك بيّن متحدّث بإسمها إن "شركة "آمازون" لا تُنشء ملفّات تعريف خاصّة بصحّة العملاء استناداً إلى التفاعلات مع محتوى الموقع الالكتروني، ولا تستخدم مثل هذه الطلبات لأغراض التسويق التجاري".

وفي المقابل، أشار متحدّث بإسم "هيئة تحسين الخدمات الصحية الوطنية"، إلى أنه لا يجري تقديم البيانات عن المرضى إلى الشركة من جانب تلك الهيئة التي تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجدّ، وقد اتّخذت تدابير الحماية اللازمة لضمان أن يجري التصرّف بالمعلومات بشكل صحيح".

وبرز الخلاف على استخدام بيانات "الخدمات..." في وقتٍ ظهرت فيه مشاركة كبيرة من الشركات الخاصّة في حملة الانتخابات العامّة، مع استخدام حزب "العمّال" الوثائق المسرّبة للقول إنّ شركات الأدوية ترغب في زيادة أسعار الأدوية على هيئة "الخدمات الصحّية".

وفي العام الماضي، خُفّضّت الفاتورة الضريبية لشركة "آمازون" في المملكة المتّحدة، إلى 4.6 ملايين جنيهاً استرلينياً (6 ملايين دولار)، على الرغم من أن أرباحها تضاعفت ثلاث مرّات لتصل إلى 80 مليون جنيهاً استرلينياً (103 ملايين دولار)، فيما بلغت قيمة مبيعاتها أكثر من ملياري جنيه استرليني (3.8 مليارات دولارات). واقترح "المحافظون" استخدام "ضريبة آمازون" في اجتذاب الشركات الرقمية.

النصّ الكامل متاح عبر الإنترنت هنا.

© The Independent

المزيد من دوليات