محكمة جزائرية تقضي بسجن رؤساء حكومة ووزراء سابقين

أصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، حكمين بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 15 سنة، وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة، بعد إدانتهما بالفساد، بحسب وكالة الأبناء الجزائرية.

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد، ومن بين هؤلاء وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيري الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات)، وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

كما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، وفق ما ذكرت مصادر جزائرية، واستهدفت الأحكام كذلك، رجلي أعمال نافذين، هما علي حداد، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأحمد معزوز، اللذين سيتم سجنهما سبع سنوات.

وكانت السلطات الجزائرية شنت حملة كبيرة لمحاربة الفساد، بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد على إثر ترشيح بوتفليقة نفسه لولاية رئاسية خامسة.