المستثمرون وأزمات الضرائب... هل تسدل الحكومة المصرية الستار على هذا الملف؟

في إطار محاولات احتواء الأزمات التي أوقفت حركة القطاع في مصر وتسببت في أن تواجه البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة طيلة الفترات الماضية، أعلنت الحكومة المصرية أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون جديد "مؤقت" لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، جرت إحالته إلى مجلس الوزراء المصري تمهيداً لإقراره.

وزير المالية المصري، محمد معيط، أوضح أنه يتطلع إلى إقرار مشروع القانون من مجلس النواب المصري قبل نهاية العام الحالي، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ستة أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، من أجل التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل.

أزمة عدم الاستقرار الضريبي

الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال" محمد رضا، قال إن هناك 3 مخاطر رئيسة ما زالت تهدد الاستثمارات الخاصة في مصر، خصوصا سوق المال المصرية، التي تتمثل في عدم انخفاض أسعار الفائدة بالشكل المطلوب، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، إضافة إلى عدم وجود استقرار ضريبي حتى الآن.

وأوضح في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن مجتمع المستثمرين العاملين في السوق المصرية كانوا يتوقعون أن يتم خفض الفائدة بنسبة 6% خلال العامين الأخيرين، ولذلك لم تتأثر السوق بالتخفيضات التي أقرها البنك المركزي المصري خلال العام الحالي. هذا بالإضافة إلى أن تحرك الجنيه نحو الهبوط مقابل الدولار لا يدعم الاستثمار في البورصة، وفي الوقت نفسه لا يوجد استقرار في سوق الصرف.

وأشار إلى أن السوق المصرية في الوقت الحالي أمام المرحلة الثالثة من تطبيق ضريبة الدمغة، وبحلول منتصف العام المقبل سوف نتحدث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذه كلها يراها المستثمرون مخاطر تهدد الاستثمار في السوق المصرية والبورصة المصرية بشكل عام.

ما الذي يتضمنه مشروع القانون الجديد؟

من المقرر بموجب مشروع القانون الجديد في حال إقراره، أن يتم إعفاء الممول من أداء 30% من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، شريطة أداء الممول كامل الضريبة المستحقة عليه.

ويستهدف تعديل قانون الضريبة على الدخل قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه (12.41 دولار)، ما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.

يأتي مشروع القانون في حين انتهى في وقت سابق من الشهر الماضي العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره البرلمان في سبتمبر (أيلول) من عام 2016 ووافق مجلس الوزراء المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2017 على استمرار العمل به لمدة عامين، وكان يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ومن المتوقع أن يمتد العمل بالقانون الجديد لحين انتهاء وزارة المالية من تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر خلال عام 2005، الذي يشتمل على آلية خاصة بإنهاء النزاعات الضريبية، ومن ذلك الإبقاء على تفويض لجان الطعن الضريبي في إنهاء المنازعات الضريبية من نهاية 2018 حتى يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019.

هذا إلى جانب إصلاح شرائح ضريبة الدخل الذي أعلنت وزارة المالية في الحكومة المصرية الانتهاء منه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مسودة مشروع القانون وكان آخر ما أعلن حوله هو اقتراب إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ولكن من غير الواضح حتى الآن متى سيقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

قرار جديد لرد الضريبة لغير المقيمين

في سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، عن قواعد رد الضريبة لغير المقيمين عن عوائد الأذون والسندات. حيث أصدر وزير المالية المصري قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة، لتسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استيفاءه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.

وتخضع عوائد أذون وسندات الخزانة إلى ضريبة بنسبة 32% وفقا لقانون الضريبة على الدخل. وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على مصلحة الضرائب خلال 30 يوما من تاريخ تحققها من استيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للاستفادة من أحكامها وذلك في أي وقت خلال السنة الميلادية، أن ترد مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد، أو من ينوب عنه. ودخل القرار الذي يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الموافق 1 ديسمبر (كانون الأول).