هزة الانتخابات قد تؤمن لهونغ كونغ مخرجاً من أزمتها إذا وافقت بكين

قد تكون للفوز المدوّي للأحزاب المؤيّدة للديموقراطية في انتخابات مجالس المقاطعات في هونغ كونغ، انعكاسات عملية محدودة على حكومة المدينة بمجملها، لكن الرسالة التي بعثت بها إلى بكين كانت قوية. ومن المتوقّع أن يتعاطى يومياً نحو 388 عضواً جديداً من أعضاء مجالس المقاطعات الذين ينتمون إلى الحركة المؤيّدة للديموقراطية Pan-Dem المناهضة لبكين، مع الشؤون المحلية مثل النقل وجمع النفايات.

وستكون المجالس المحلية مسؤولةً أيضاً عن طرح أسماء نحو 117 عضواً من أصل 1200 لمجمع الكلية الانتخابية، الذي سيقرّر مَن يكون الرئيس التنفيذي المقبل لهونغ كونغ. لكن الكفة تميل بقوة نحو المؤسسة السياسية المؤيّدة لبكين. وحتى لو حقق المناوئون لها فوزاً بجميع المقاعد في تصويت يوم الأحد، فإن ذلك لم يكن ليخلف سوى أثر بسيط.

وتعتبر الدكتورة ماريكي أولبرغ، الباحثة المشاركة في "معهد ميركاتور لدراسات الصين" ومقرّه في برلين،  أن الأهمية الكبرى لنتيجة الانتخابات في هونغ كونغ تتمثّل في قيمتها الرمزية. ومع فوز مرشّحي الحركة المؤيّدة للديموقراطية بنسبة 90 في المئة من المقاعد، بمعدل إقبالٍ قياسي بلغ 71 في المئة، أي ضعف عدد الناخبين في الانتخابات المحلية قبل نحو 4 أعوام، تأتي النتائج "لتدحض بشكل قاطع إحدى النقاط الرئيسية التي تتوسل بها الحكومة الحزبية، وهو أن الغالبية الصامتة تعارض الاحتجاجات"، كما أكد الدكتور أولبرغ لصحيفة "اندبندنت".

وكانت بكين تعمل بخطى حثيثة على هذا الخط إلى درجة أن قيادة الحزب الحاكم ربما بدأت تصدق هذا الأمر،  على الرغم من أن النتائج وضعت وسائل الإعلام الصينية في موقف الدفاع، وحاولت القيام بتغطية متواضعة أو معدومة لمسار الانتخابات والنتائج يوم الإثنين. وقالت الدكتورة أولبرغ إن "الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الحزب الشيوعي لم يكن مستعدّاً لهذه النتائج"، ما يشير إلى أنه "بعيد تماماً عن الواقع القائم في هونغ كونغ"، على حدّ تعبيرها.

ويرى البروفيسور ستيف تسانغ، مدير معهد "سواس تشاينا" ( Soas China Institute) في لندن، أن الصين التي وُضعت في موقف دفاعي، ستتصرّف غريزياً من منطلق أن النتيجة تشكّل تهديداً لها. ويقول إن "هذا النجاح كان هائلاً في جانبه المرتبط بالممارسة الديموقراطية. لكنه من وجهة نظر بكين، يُظهر أن هونغ كونغ ما زالت جامحةً وخطيرة، لأن ديموقراطيتها لا يمكن الاعتماد عليها. فالتعريف الصيني للديموقراطية التي يمكن التعويل عليها هو تنفيذ فقط ما تريده بكين. وهذا المنحى لا ينفع".

ومع ذلك، قد تكون فرصة التوصّل إلى تسوية سلمية ما زالت قائمة، إذا كان بإمكان الرئيسة التنفيذية للمقاطعة كاري لام استخدام الصلاحيات المحدودة التي ما زالت في يدها، للتواصل مع المحتجّين وإنشاء لجنة تحقيق يقودها قاض للنظر في ما حصل خلال الأشهر الستة الأخيرة من الأزمة. هذا، إلى جانب تقديم وعدٍ بعدم محاكمة أيٍّ من المتظاهرين حتى اكتمال التحقيق، ويمكن لهذا المخرج أن يلبّي تقريباً جميع المطالب المتبقّية لحركة الاحتجاج دفعةً واحدة.

وقد يستدعي الأمر انعطافة من السيدة لام، فقد كانت أصرّت بعد سحب قانونها المقيت القاضي بتسليم المتّهمين إلى الصين، على أنها لن تقدّم مزيداً من التنازلات. لكن نتيجة الانتخابات تتيح لها الفرصة، بحسب كلماتها هي "للتفكير بعمق" في الموقف المستجدّ. ويقول البروفيسور تسانغ إن "الانتخابات، سواءٌ بنتائجها أو بالطريقة التي أجريت من خلالها، بعثت برسالة واضحة إلى الحكومة من جانب الشعب، مفادها أننا عقلانيّون ومسؤولون، ولديكِ فرصةً أخرى للاستماع إلينا".  

وإذا تمكنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ من شقّ طريقٍ نحو تسوية، فمن المحتمل أن تتسامح بكين مع حلٍّ وسطٍ آخر. ويقول البروفيسور تسانغ: "لأن بكين في النهاية، لا تريد تدمير هونغ كونغ".

وبالنسبة إلى حركة الاحتجاج التي أبدت تشدّداً صلباً في الأسابيع الأخيرة، وقد تواصل الضغط من أجل القيام بتحرّك مباشر، فقد أتت النتيجة مناسبةً للاحتفال ولكن أيضاً للقيام بتقييمٍ ذاتي.

إن أمام المحتجّين فرصة الآن لاستعادة القواعد الأخلاقية العالية، وإظهار أن العنف ليس عنواناً لهم. وإذا تمكنّوا من القيام بذلك، وقبول التسوية، فإن أياً من الطرفين لا يكون قد حصل على كلّ ما يريد، وحينها يتم التوصل إلى صفقة تنقذ هونغ كونغ من أي إراقة مزيد من الدماء.