أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام السبت أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين "سيتم تعليقه" وذلك بعد أسبوع من تظاهرات حاشدة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة. وقالت لام للصحافيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون".
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق السبت أن حكومة هونغ كونغ مستعدة لنزع فتيل الأزمة التي أثارها مشروع القانون الذي يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين وإرجاء التصويت عليه.
دعوات من الحلفاء
وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين في الأيام الماضية دعوات إلى التخلي عن مشروع القانون، من بينها حلفاؤها في الغالبية الحاكمة.
وأوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" السبت نقلاً عن مصادر حكومية في هونغ كونغ أن الإدارة تفكر في إرجاء اعتماد مشروع القانون المثير للجدل، في البرلمان.
وشهدت هونغ كونغ الأربعاء الماضي، أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج وفرّقتهم شرطة مكافحة الشغب.
وتعارض أطراف عدة مشروع القانون، من بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعاً طارئاً مع مستشاريها، فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لإيجاد وسيلة للخروج من المأزق.
وكانت لام التي عيّنتها لجنة مؤلَفة بغالبيتها من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون على الرغم من الانتقادات والاحتجاجات التي عمّت المستعمرة البريطانية السابقة.
وأعلن مكتبها أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً في المجمّع الحكومي الذي كان محاصراً من قبل متظاهرين في وقت سابق هذا الأسبوع. لكنها وجدت نفسها الجمعة أمام دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع.
دعوات متضاربة
وقالت آن شيانغ البرلمانية المؤيدة لبكين لوسيلة إعلام محلية "ألا يجب أن نهدّئ غضب السكان؟ أعتقد أن إرجاء النظر في مشروع القانون فترة ليس بالأمر السيّء". لكن برلمانيين آخرين موالين لبكين بشدة نصحوا لام بعدم الرضوخ لمطالب المتظاهرين.
وقالت البرلمانية ريجينا آب لصحافيين "إذا رضخت الحكومة للعنف والتأثير الخارجي، فهذا الأمر سيجعل على المدى الطويل هونغ كونغ غير قابلة للحكم".
وأعلن منظمو الاحتجاجات أنهم لن يقبلوا سوى بسحب كامل لمشروع القانون، وليس إرجاء التصويت عليه.
ودعا جيمس تو النائب من معسكر الديموقراطيين، رئيسة الحكومة إلى الاستقالة. وقال للصحافيين إن "صدقية رئيسة حكومتنا فُقدت، وباتت حكومة لا يمكن أن تحظى بالثقة للحكم بعد الآن".
تأييد صيني
وساندت الصين بقوة مشروع القانون وأبدت في وقت سابق هذا الاسبوع تأييدها الكامل لحكومة لام واصفة التظاهرات بأنها "أعمال شغب"، لكنها حاولت منذ ذلك الحين النأي بنفسها مع تصاعد الغضب الشعبي.
وقال السفير الصيني لدى بريطانيا لو تشاومينغ لهيئة الإذاعة البريطانية إن "الحكومة المركزية في الصين لم تُصدر تعليمات أو أوامر بخصوص مشروع القانون الذي بادرت إليه حكومة هونغ كونغ".
وتجمّع مساء الجمعة آلاف الأهالي في متنزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأربعاء لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب.
وتقول السلطات إن النصّ محلّ الجدل يسدّ فراغاً قانونياً ويمنع أن تصبح هونغ كونغ ملجأً لبعض المجرمين. كما أكدت أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف معارضي الصين، لكن المتظاهرين يتخوّفون من وقوع سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرّون عبر مطارها في قبضة القضاء الصيني.
