Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

%80 من الصحافيات التونسيات تعرضن للتحرش

يتحصن المعتدون بمكانتهم الاعتبارية كمسؤولين في القطاع الإعلامي

20 في المئة من الصحافيات التونسيات المنخرطات في النقابة يعشن أوضاعاً مهنية هشّة (غيتي)

كشفت معطيات أولية من دراسة تنجزها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحافيين حول "التحرش في صفوف الصّحافيات التونسيات" أنّ 80% من الصحافيات تعرّضن للتحرّش ولو مرة واحدة في حياتهن المهنية.

رقم قدّمته الصحافية فوزية الغيلوفي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، للصحافيين خلال لقاء تحت عنوان "من أجل مقاربة صحافية حسّاسة للنّوع الاجتماعي"، في مقر النقابة وحضره عدد من الصحافيين والخبراء ليكتشفوا الوضع الصّعب الذي يعيشه القطاع، خصوصاً الصحافيات اللواتي يتعرّضن لشتى أصناف الابتزاز والتحرّش والضغط، إضافة إلى الأوضاع المادية الهشة.

مرتبات هشة للصحافيات

وتشير الغيلوفي في حديث لـ"اندبندنت عربية" إلى أنّ 20% من الصحافيات المنخرطات في النقابة يعشن أوضاعاً مهنية هشّة، حيث لا تتجاوز مرتّباتهنّ 700 دينار (حوالى 260 دولاراً)، داعية إلى تحرك عاجل لإنقاذ هذه الفئة.

وأوضحت أنّ نسبة وصول الصّحافيات إلى مواقع القرار في تونس لا تتجاوز 10%.

وفي إجابتها عن العينة التي شملتها الدّراسة، أكدت أنّها تشمل كل المنخرطات في النقابة، ويقدّر عددهن بحوالي 850 صحافية، مشيرة إلى أنّ النقابة ستشكل وحدة إنصات لضحايا التحرّش من الصحافيات.

التحرّش والبطالة 

وكانت دراسة سابقة أجرتها الصّحافية خولة بوكريم، وشملت 120 صحافية، أبرزت أن التحرّش من مسبّبات البطالة عند الصحافيات في تونس.

وخلصت الدراسة إلى أن 27 من أصل 40 صحافية عملن في إذاعات مختلفة، خاصّة ورسمية، تعرّضن للتحرش أكثر من مرة في مكان العمل.

وأضافت أن الرؤساء المباشرين، سواء في الصّحافة الإلكترونية أو الإذاعة، هم الأكثر ممارسة لفعل التحرّش، الذي يصل إلى حد المحاصرة والضغط على الضحية من أجل الاستجابة لطلبات المعتدي.

كما أبرزت الدّراسة أن 25% من الصّحافيات تعرّضن لنوع خاص من الضغوط، بعد رفضهن الاستجابة للمتحرّش، بما في ذلك حجب المعلومات والتلاعب بعلاقتهن بمصادرِهِنّ.

وتشهد العديد من المؤسسات الإعلامية صعوبات مالية كبرى، مما يجبر الصحافيات على تقديم تنازلات لا تتناسب مع مبادئهن من أجل الاستمرار في أعمالهن، وسط أفق مهني ضيق في القطاع.

القانون التونسي يجرّم التحرّش

الظاهرة مستفحلة في القطاع على الرغم من أنه مصنّف كقطاع نخبوي، والقانون التونسي يجرّم الاعتداء على المرأة، حيث  ينصّ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 في الفصل 17 على أنه "يعاقب بخطية من 500 دينار (حوالى 185 دولاراً) إلى ألف دينار (حوالى 370 دولاراً) كلّ من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي بكل فعل أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حيائها".

قانون رحّبت به العديد من المنظمات النسائية في تونس، إلا أنه لم ينجح في كبح جماح الظاهرة التي ما انفكّت تنتشر وتحتدّ في قطاعات أخرى.

انتشار الظاهرة مردّه أيضاً الإفلات من العقاب للمعتدين الذين يتحصّنون بمكانتهم الاعتبارية كمسؤولين في القطاع الإعلامي، سواء من أصحاب المال أو من الممولين أو مديري التحرير والمسؤولين الإداريين.

كما أنّ اللواتي تعرضن للتحرّش يتحرّجن من تقديم شكاوى خوفاً من الوصمة الاجتماعية لطبيعة التهمة والقضية في حد ذاتها في مجتمع محافظ إلى حدّ ما.

ولم يغفل المشرّع التونسي هذه النقطة، إذ نصّ الفصل الخامس من القانون نفسه على أن "تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلّط على المرأة في المجالات المهنية والرياضية والأسرية".

المزيد من العالم العربي