بعد سبعة أشهر على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يقضي بخصم رواتب عائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء تطبيق القانون اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأضاف نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد، أنه "من دون شك سيتم خصم المخصصات، إذ سيجتمع الكابينيت (مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر) مطلع الأسبوع المقبل للمصادقة على الخطوات العملية لتنفيذ القانون".
ويبلغ معدل مخصصات عائلات القتلى والجرحى والأسرى حوالي 28 مليون دولار شهرياً، فيما تبلغ قيمة المقاصة التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية حوالي 180 مليون دولار شهرياً.
في المقابل، أعلن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، أنه أبلغ إسرائيل رسالة رسمية تؤكد "رفض تسلم أموال المقاصة إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها".
وأضاف الشيخ "لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى بفرض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطينية، تلبية لطلب أميركي".
وأشار الشيخ إلى أن "القرارين الأميركي والإسرائيلي يأتيان في إطار محاولة تركيع القيادة الفلسطينية وإرغامها على القبول بصفقة القرن، كي يتسنى أولاً الإعلان عنها، وثانياً فتح الطريق أمام تعريبها، والشروع في عملية تطبيع عربي مع إسرائيل من دون أي مقابل".
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن القرار الفلسطيني في هذا الشأن هو بمثابة "تهديد صريح بنشر الفوضى، الأمر الذي لا تحتمله إسرائيل".
وكانت الرئاسة الفلسطينية اعتبرت القانون "إعلان حرب ومساساً بأسس العلاقة مع إسرائيل منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن". وقالت إنه سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهته.
وقالت الحكومة الفلسطينية من جانبها، إن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى الحكومة الفرنسية، التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، للرد على انتهاك إسرائيل هذا الاتفاق "وقرصنتها أموال الشعب الفلسطيني".
ويرى أنطوان شلحت، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن قرار نتنياهو يأتي في سياق المعركة الانتخابية وسعيه إلى كسب أصوات اليمين الإسرائيلي في الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف شلحت أنه في ظل خوف نتنياهو من خسارة الانتخابات، فإن كل قراراته تهدف إلى إرضاء اليمين المتطرف وإبراز "أنيابه السياسية" ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن الانتخابات تدفعه إلى اتخاذ إجراءات لها طابع أيديولوجي، على الرغم من معارضة المؤسسة العسكرية لإجراءات يمكن أن تُصعد الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال شكري بشارة وزير المالية والتخطيط الفلسطيني بدوره، إن" الحكومة ستواصل صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى تحت أي ظرف، على الرغم من القانون الإسرائيلي."
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف بشارة أن "القرار سيزيد العبء المالي وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على المجتمع الفلسطيني أن يواجه هذا التحدي، لأنه التزام أدبي وأخلاقي تجاه أولادنا وبناتنا وعائلاتهم".
وأشار بشارة إلى أن "هناك حوالي 6500 أسير فلسطيني حالياً، ونحن ملتزمون رعاية أسرهم، وبعض منهم نلتزم تعليمهم وتوفير الخدمات الصحية لهم، حتى بعد الإفراج عنهم".
واعتبر القرار الإسرائيلي محاولة لتعويض فشل الإسرائيليين في دعواهم ضد الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أمام المحاكم الأميركية، التي أُسقطت تماماً العام الماضي بعد سنوات من المرافعات.
وكان الكنيست صادق، في يوليو (تموز) 2018، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائلات القتلى والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال المقاصة.
وينص القانون، على أنه في كل عام سيقدم وزير الدفاع الإسرائيلي إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر تقريراً يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وستخصم قيمة المبلغ الذي سيقسم إلى 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب.
