"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للبنان على وقع الاحتجاجات المستمرة

قالت الوكالة إن هناك ارتفاعاً في احتمالات إعادة جدولة الدين أو إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات

يشهد لبنان احتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر (أ.ف.ب)

خفّضت وكالة "موديز"، الثلاثاء في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح "سي أيه أيه - 2" (caa2)، في بلد يشهد للأسبوع الثالث على التوالي تحركاً شعبياً ضد الطبقة السياسية التي يتّهمها متظاهرون بالفساد ويحمّلونها مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية.

وكانت "موديز" خفّضت في يناير (كانون الثاني) الماضي تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي- 3" إلى "سي أيه أيه -1"، محذرةً من تخفيض جديد.

وقالت الوكالة في بيان الثلاثاء إنها خفّضت تصنيف لبنان إلى "سي أيه أيه- 2"، مشيرةً إلى أن التصنيف لا يزال قيد مراجعة باتجاه مزيد من التخفيض، على أن تستمرّ فترة المراجعة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوكالة أن هذا التخفيض "يعكس زيادة احتمالات إعادة جدولة الدين أو إعادة النظر في طريقة إدارة المستحقات"، ما قد يزيد مخاطر تخلّف الدولة عن دفع مستحقاتها، مضيفةً أن "الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة واستقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، قوّضت بشكل إضافي نموذج لبنان التمويلي التقليدي والقائم على التدفقات الرأسمالية ونمو الودائع المصرفية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً تجلّى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

كذلك خفّضت وكالة "فيتش" في 23 أغسطس (آب) تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي"، بينما أبقت وكالة "ستاندارد أند بورز" تصنيف لبنان كما هو "بي سلبي/بي"، مرجحةً استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكّن الحكومة من "تطبيق إصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري".

وكانت الحكومة اللبنانية تعهّدت العام الماضي أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبتنفيذ مشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11,6 مليار دولار، إلاّ أنّها لم تتمكّن من الوفاء بالتزاماتها. وأقرت العام الحالي موازنة عام 2019 التي تضمّنت سلسلة إجراءات تقشفية للحد من العجز.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية خلال الصيف أمام الدولار، وإن كان سعر الصرف الرسمي لا يزال ثابتاً عند 1507، إلاّ أنّه تخطّى الاثنين في السوق الموازية 1700 ليرة للدولار.

وأمام تدهور الوضع المعيشي والخشية من فرض ضرائب جديدة في إطار الإجراءات التقشفية، خرج اللبنانيون منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) إلى الشوارع في حراك شعبي غير مسبوق لم يستثن منطقة أو طائفة أو زعيماً.

وأمام ضغط الشارع، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر استقالته بعد أيام على طرحه ورقة إصلاحات اقتصادية لم يأبه بها الشارع، الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية كاملة، مؤكداً عدم ثقته بها.

المزيد من اقتصاد