فيما ينتظر الشارع المصري منذ أشهر الخطوة الرابعة من الحكومة المصرية لرفع الدعم عن المحروقات، المنتهج "تدريجيا" منذ أكثر من عامين، التزاما بخطة الإصلاح الاقتصادي، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد: إن "تحريك أسعار البنزين، ليس له علاقة بارتفاع أسعار ثابتة؛ لكن من الممكن أن ينخفض وفقًا للسوق العالمية".
ووفق سعد، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، فإن بنزين 95 لايزال يدعم من الدولة، وسيتم إعادة النظر في تحريك أسعاره اعتبارا من أبريل المقبل، موضحا أن تحرير سعره لا يعني "زيادة في المطلق".
وذكر سعد "من المتوقع أن تحدث 10% زيادة أو نقصا في أسعار بنزين 95"، لافتا إلى أن "تحريك الأسعار سيحدث من خلال لجنة لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، هذه الآلية ستكون سلسة في التطبيق وغير معقدة". وعبر عن استعداد الدولة لتنفيذ ذلك القرار، مؤكدًا أن تطبيقه داخل محطات البنزين سيكون في غاية السهولة من خلال التعاون مع وزارة البترول.
وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول نيسان/أبريل. وذكر الملا أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي (7.75 جنيه مصري ما يعادل أقل من نصف دولار أميركي).
ولم يسبق أن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، مما يعني أن الأمر قد يصبح خطوة بلا سوابق.
ورفعت مصر في حزيران/يونيو العام الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. كما تسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل نظام البطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.
وتري الحكومة المصرية أن تحرير سعر المحروقات يأتي "للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية".
هل يقتصر تحرير السعر على بنزين 95؟
المتحدث باسم وزارة البترول في مصر حمدي عبد العزيز قال إن احتمالية تحرير أسعار المحروقات وربطها بسعر النفط عالميا، مرتبط الآن فقط ببنزين 95.
وأوضح عبد العزيز لـ"اندبندنت عربية"، أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس مصطفي مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، فإن سعر بنزين 95 سيرتبط بالسعر العالمي لخام برنت.
وتضم لجنة التسعير التلقائية ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.
ووفق عبد العزيز، فإن هناك 3 معايير ستحكم آلية التسعير التلقائية والتي سيتم النظر فيها كل 3 شهور وفقا لأسعار النفط العالمية، وهى أسعار الصرف وخام برنت وسعر الاستهلاك، موضحا أنه "في حالة انخفاض السعر العالمي للنفط، سينخفض بالتأكيد السعر المحلي، وذلك يطبق فقط على بنزين 95. دون المشتقات الأخرى".
ووفق الموازنة المصرية الأخيرة (2018/2019)، فقد بلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332 مليار جنيه (أكثر من 18.5 مليار دولار)، منها نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار تقريباً) دعم للمواد البترولية.
المشتقات البترولية الأخرى
مصدر مطلع قال لـ"اندبندنت عربية"، إنه خلال الشهور الأخيرة، كرر صندوق النقد الدولي، مطالبته للحكومة المصرية الإسراع في تحرير سعر الوقود، وربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية. ووفق المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فإن رغبة الحكومة المصرية تأجيل هذه الخطوة، أوجد "خلافا" بين القاهرة والصندوق ما دفع إلى تأخير حصول مصر على الشريحة الخامسة من الصندوق البالغة ملياري دولار.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة المصرية، من المقرر أن تعلن عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في حزيران/ يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر، وذلك بعد خطوة تحرير بنزين 95.
وأعلن وزير البترول المصري، في وقت سابق، أن الحكومة تتجه إلى إلغاء بنزين 80 واستبداله ببنزين 87، مشيرا إلى أن الأول لم يعد مستخدما في باقي دول العالم. معتبراً أن هذه الخطوة حتى يتلاءم مع التطور الكبير الذي تشهده عمليات إنتاج السيارات الحديثة وقطع الغيار الخاصة بها الذي يتواكب مع رفع كفاءة المحركات.
وقال إن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87، مضيفا أن بنزين 80 يباع حاليا بـ5.5 جنيه للتر بعد زيادة أسعار الوقود، موضحا أن تكلفة إنتاجه تتخطى حاجز الـ6.65 جنيه للتر.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. وفي الآونة الأخيرة رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق مراقبون، عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات وتضخم جامح في الأشهر التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 لكن معدلات زيادة الأسعار انحسرت في الأشهر الأخيرة.
