الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قطاع الإنشاءات الإيراني

تعكس هذه القرارات مسعى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران

الرئيس الإيراني حسن روحاني (غيتي)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية، في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.

وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية مسعى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.

وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران، بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجدداً على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضاً من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.

وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والغرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.

وفي قرار ثان، حدد بومبيو أن أربع "مواد إستراتيجية" تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.

وقالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان، "سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد إستراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".

المزيد من دوليات