أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 33.954 مليار دولار خلال 3 سنوات تزامنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار المركزي المصري، في أحدث تقرير له أمس الأربعاء، إلى أن الالتزامات الخارجية "الديون" التي تم سدادها موزعة بواقع 27.335 مليار دولار أقساط ديون مستحقة، و6.62 مليار دولار فوائد.
وأضاف "المركزي المصري" أنه تم سداد أكبر مبلغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، فيما تم سداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار دولار في 2017.
وقال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، لـ"اندبندنت عربية"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت مصر في تنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية عزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بشكل سهل ومرن، لافتا إلى أنه كل يوم تتزايد قوة موارد الدولة من النقد الأجنبي في إطار تزايد قوة الاقتصاد، مضيفا "مصر تسدد ديونا بمليارات الدولارات ويرتفع احتياطي النقد الأجنبي في وقت تعاني فيه الأسواق الناشئة من أزمات".
وأكد المصدر على أن القاهرة بدت أكثر قوة في الوقت الحالي على سداد التزاماتها الخارجية، وحريصة على الوفاء بتلك الالتزامات بشكل دوري في مواعيدها المقررة.
وأرجع المصدر القوة الحالية إلى الخطوات الجادة التي نفذتها الحكومة في طريق إصلاح منظومة سوق صرف النقد الأجنبي في مصر، كما أن القضاء على السوق السوداء عزز من موارد النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي والبنك المركزي، وهو ما ساعد على رفع القدرة على سداد الالتزامات الخارجية بتلك المبالغ الضخمة.
ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إطالة عمر الديون الخارجية لأبعد وقت ممكن، مستعينا بثقة الجهات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط وطويل الأجل.
كانت القاهرة وقّعت في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اتفاقيات لتجديد الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان البنك المركزي المصري قبلها مدّد أيضا سداد ودائع سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3% بعد مفاوضات مع السعودية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر بيان لوزارة المالية، الأربعاء، أنه تم تأهيل 5 بنوك استثمارية دولية، للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية في أسواق المال العالمية، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الحالي 2019- 2020.
وأضاف البيان أن بنوك "Citi Bank" و"JP Morgan" و"BNP Paribas" و"Natixis-Standard Chartered" تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعد من كبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالمياً، ومنها من له مركز حالي بمصر.
وتعتمد الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، سواء من الأسواق المحلية من خلال إصدار أذون وسندات خزانة بالجنيه المصري في الداخل، أو إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بالعملات الأجنبية خارجياً.
واقترضت الحكومة المصرية محلياً خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الأحد الماضي، ما يقرب من 327 مليار جنيه (نحو 20.3 مليار دولار) عبر إصدار أذون خزانة بآجال مختلفة، 91 و273 و182 و364 يوماً.
مراجعة "الفائدة" منتصف نوفمبر وسط توقعات بالخفض
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بنوك استثمار وخبراء إقدام "المركزي المصري" على قرار الخفض للمرة الثالثة خلال عام 2019.
كانت اللجنة المسؤولة عن مراجعة أسعار الفائدة خفضت معدل الفائدة لمرتين متتاليتين، أولاهما في نهاية أغسطس (آب) من العام الحالي بمعدل 1.5% أو ما يعادل 150 نقطة أساس، تبعته بخفض آخر ولكن بنسبة أقل بلغت 100 نقطة أساس بنسبة 1%، لتصل جملة الخفض 250 نقطة أساس بنسبة 2.5%، في أقل من 60 يوما، لتستقر أسعار الفائدة عند 13.25% للإيداع، و14.25.% للإقراض.
وقال جابر إن هناك 6 دول استحوذت أسواقها على 37% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.63 مليار دولار، والإمارات بـ1.41 مليار دولار، والسعودية بـ1.29 مليار دولار، وتركيا بـ1.32 مليار دولار، وإيطاليا بـ994 مليون دولار، وبريطانيا بـ729 مليون دولار.
