يجري حزب "جبهة التحرير الوطني"، أكبر قوة سياسية في الجزائر، مشاورات "سرية" للخروج بموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويدرس الحزب الذي يقبع الأمينان العامان الأخيران له في السجن (جمال ولد عباس ومحمد جميعي) خيارين، هما إعلان مرشح ما أو ترك الحرية للمناصرين.
ويثير أكبر إطار انتخابي في البلاد مطامح عدد كبير من المرشحين المفترضين للانتخابات المقبلة، وعددهم مبدئياً 22 قبل الفصل في القائمة النهائية في الأيام المقبلة (لن تتجاوز السبت المقبل)، وأبدى حزب "جبهة التحرير الوطني" بدوره، نية للخروج من "عنق الزجاجة" بعد أشهر أمضاها "متخفياً" من دون مواقف سياسية، قياساً بما طاله من نقد ومطالب بحله في المسيرات الشعبية الأسبوعية.
ويحسم حزب "جبهة التحرير الوطني" خلال الأيام المقبلة موقفه من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إما بإعلان دعم مرشح أو ترك الحرية لمناصريه في اختيار شخصية ضمن المتنافسين في السباق الرئاسي، ويتحرك الحزب في هذا السياق بعد دخول "غريمه الأزلي"، حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" السباق الانتخابي بمرشحه، الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي.
استشارة تبلغ نهاياتها
قال المكلف بالإعلام في "جبهة التحرير الوطني" محمد عماري، إن الحزب "قرر فتح استشارة بشأن الانتخابات المقبلة بعد اجتماع مغلق للمكتب السياسي مع المحافظين في مقرّه، تتم بشكل واسع لينتج منها قرار واضح".
وأضاف أن المكتب السياسي أعطى تعليمات ترغم أعضاءه على التوجه إلى الولايات بغية عقد لقاءات مع منتخبي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية.
وأكد الأمين العام للجبهة علي صديقي، لـ"اندبندت عربية"، وجود استشارة في هذا السياق، لكنه فضّل أن يُكشف عن تفاصيلها ونتائجها في وقت لاحق.
وقال صديقي إن لقاءاته مع أعضاء اللجنة المركزية "استكمال لجولة المشاورات التي أطلقتها القيادة لجس نبض القاعدة بخصوص الرئاسيات، فالحزب في الوقت الراهن يسعى إلى حضّ الجزائريين على الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع".
خلط الأوراق
في السياق ذاته، أشار البرلماني السابق والقيادي في "جبهة التحرير الوطني" مصطفى كحيليش إلى أن عودة حزبه إلى الساحة السياسية "تهدد الطموح الرئاسي لدى البعض"، مضيفاً أن "استرجاع الحزب خطه الأصيل الذي يتبنّى مطالب الشعب، كثمرة من ثمار الحراك... وما أعلنه الحزب كقوة تجنيد واستقطاب وطرح من خلال نجاح اللقاء الوطني الأخير لحوار الإطارات من حيث العدد والنوعية والمخرجات، فاجأ وأربك حسابات كثيرين".
وأعرب كحيليش عن اعتقاده بأنّ مشاركة الجبهة في الانتخابات الرئاسية "يراها البعض تهديداً حقيقياً لطموحه الرئاسي، فيما يعتبرها البعض الآخر خطراً قد يجهض أجنداتهم الجاهزة والمعدة سلفاً، الأمر الذي يفسر تهافت البعض على الحزب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعكس حديث كحيليش واقعاً حقيقياً بخصوص "قوة" جبهة التحرير في قيادة "أوساط شعبية" تمتاز بالرغبة في الانتخاب، ويملك الحزب الذي يستمد شرعيته من "الشرعية الثورية" قوته من امتداده في كبرى النقابات والمنظمات الجماهيرية، وفي الأوساط الريفية والنسائية وهي فئات تمتاز بـ"الوفاء للصناديق"، في مقابل فئات واسعة ظلت تبدي موقف "العزوف" ضد أي موعد انتخابي في العقدين الماضيين.
تبون أم بن فليس
لن يخرج موقف جبهة التحرير من أحد الخيارين على الأرجح، إما دعم المرشح عبد المجيد تبون، الذي يدخل الرئاسيات "حرّاً" على الرغم من أنه عضو في اللجنة المركزية لـ"الجبهة" ومناضل في صفوفها منذ نحو أربعة عقود، وإما مساندة المرشح علي بن فليس، وهو أمين عام سابق لها.
في هذا الإطار، علّق الأستاذ الجامعي علي ربيج على موقف الحزب من الانتخابات، قائلاً "أولاً، جبهة التحرير الوطني ستكون الغائب الأكبر عن الموعد الرئاسي المقبل"، مضيفاً لـ"اندبندت عربية" أن "الجبهة تمكنت من امتصاص غضب الحراك الشعبي عبر مناورات أهمها عدم مشاركتها في الرئاسيات المقبلة، لقد كان الحزب في مرمى الغضب الشعبي وكثيرون توقعوا حله بشكل نهائي".
وتوقّع ربيج أن "يدعم الحزب أحد المرشحين، بن فليس أو تبون، وحتى ترك القاعدة حرة في خيارها في الانتخابات، فتصويتها لن يخرج عن هذين الاثنين، لأننا ندرك مدى التزام تلك القواعد بمن ينتمي إلى حزبها".
وأشار ربيج إلى "عودة جبهة التحرير الوطني إلى الساحة السياسية من بعيد، فقد تمكنت من المناورة بتفادي استفزاز الحراك الشعبي، وبالتالي، تفادت الخوض في تطورات المشهد عموماً. فمن حيث ورقة الناخبين، تُعتبر جبهة التحرير الوطني الرقم واحد باحتساب نحو 800 ألف مناضل منخرط وآلاف المتعاطفين، وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها".
