ملخص
ارتفاع كلفة الكهرباء المستمر يهدد الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء أوروبا، ويزيد الضغوط التضخمية، وقد ينعكس في نهاية المطاف على فواتير الأسر، وكذلك فإنه يُهدد بتآكل القدرة التنافسية للمنطقة، ويختبر اقتصاداً أثبت حتى الآن مرونة مذهلة في مواجهة صدمة الطاقة الأخيرة.
داخل أحد المصانع في ألمانيا، تزداد الساعات التي يصبح فيها إنتاج الصلب مكلفاً للغاية، ويتلقى مدير المصنع، أوفه راينكه، رسالتين بريديتين يومياً تتضمنان أسعار الكهرباء لليوم التالي، مما يساعده في تحديد الوقت المناسب لتشغيل المصنع ساعة بساعة تقريباً، فقد أجبرت كلفة الطاقة المتزايدة المصنع المملوك لمجموعة "فيرالبي" الإيطالية، مراراً على إيقاف الإنتاج هذا الخريف، على رغم وجود طلبات عليه تلبيتها.
ويشير هذا الوضع إلى حقيقة مُرة وهي أن أزمة الطاقة الثانية الكبرى في أوروبا خلال أقل من خمسة أعوام بدأت بالفعل تُؤثر في أسواق الجملة، إذ تُتداول عقود الطاقة للشهور الثلاثة المقبلة عند 200 يورو (219 دولاراً) للميغاوات/ساعة، أي ما يُقارب ضعف مستويات الشتاء الماضي، والسبب الرئيس هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ولا تقتصر التداعيات على مصنع الصلب الألماني فحسب، بل تتجاوزه بكثير، فارتفاع كلفة الكهرباء المستمر يهدد الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء أوروبا، ويزيد الضغوط التضخمية، وقد ينعكس في نهاية المطاف على فواتير الأسر، كما أنه يُهدد بتآكل القدرة التنافسية للمنطقة، ويختبر اقتصاداً أثبت حتى الآن مرونة مذهلة في مواجهة صدمة الطاقة الأخيرة.
ويلجأ كثير من المصنّعين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الطاقة إلى شراء جزء كبير من حاجاتهم من الكهرباء من السوق الفورية، مما يجعلهم عرضة لتقلبات الأسعار فور ارتفاعها، ويُعد مصنع "فيرالبي" أحد هذه المصانع، إذ يعتمد على الكهرباء لتشغيل فرنه، بينما يشتري معظم حاجاته منها قبل وقت قصير من التسليم.
صعوبات هائلة
وقال راينيك إن "الارتفاع الحالي في الأسعار أشد بكثير من الزيادة التي شهدناها منذ الصيف، مما يسبب لنا صعوبات هائلة"، فأسعار الجملة هي ما تدفعه شركات المرافق والمستهلكون الصناعيون عند شراء الكهرباء من السوق، وتراوح العقود بين توفير الطاقة لليوم التالي وتسليمها لشهور أو حتى أعوام مقدماً، وهذا يتيح لبعض المشترين تثبيت الأسعار وتقليل تعرضهم لتقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
وتعكس أسعار اليوم السابق الكلفة الفورية للطاقة، وتعتمد على عوامل مثل الطقس وإنتاج الطاقة المتجددة والطلب عليها، فيما تعكس العقود طويلة الأجل توقعات عوامل أوسع نطاقاً، مثل كلفة الوقود والنشاط الاقتصادي وتوافر محطات توليد الطاقة.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، نتيجة تراجع الإمدادات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط واشتداد المنافسة مع آسيا، ويؤدي ذلك أيضاً إلى ارتفاع كلفة الكهرباء، لأن محطات توليد الطاقة بالغاز غالباً ما تحدد سعر الكهرباء بالجملة، عندما تعجز المصادر الأرخص عن تلبية الطلب.
وفي السياق، لا تزال الأسعار أقل بكثير من ذروتها التي بلغتها خلال أزمة عام 2022، حين سارعت أوروبا إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي، ولا يكمن القلق هذه المرة في الارتفاعات الحادة للأسعار، بقدر ما يكمن في احتمال استمرار ارتفاع الكلفة طوال فصل الشتاء.
ارتفاع الأسعار لفترات طويلة
وهناك عشرات ملايين الأسر محمية بتعرفات ثابتة أو منظمة، بينما يشتري كثير من المستهلكين الصناعيين الكبار الكهرباء قبل شهور أو حتى أعوام، لكن هذه الضمانات لها تاريخ انتهاء صلاحية، مما يعني أن ارتفاع الأسعار لفترات طويلة سيؤثر في نهاية المطاف في المستهلكين مع تجديد العقود.
وبدأ تأثير ذلك يظهر في المستهلكين، فقد رفعت بعض شركات التوريد أسعار الكهرباء لعام 2027، بما في ذلك زيادة بنسبة 3.3 في المئة في تعرفة الكهرباء المنزلية لشركة "إيه أن بي دبليو" بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027، واتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا هذا الأسبوع على خفض ضريبة الكهرباء للعام المقبل، للتخفيف من وطأة ارتفاع الكلفة.
وفي بولندا المجاورة، صرّح رئيس الوزراء، دونالد توسك، الثلاثاء الماضي بأن بلاده تخطط لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وقد يتفاقم الوضع بصورة كبيرة مع دخول أوروبا فصل الشتاء، ففي سيناريو أكثر خطورة، قد ترتفع أسعار عقود الطاقة الشهرية إلى 300 يورو (329 دولاراً) إذا ارتفعت أسعار الغاز أكثر، وشهدت المنطقة موجة برد غير معتادة أخرى، وفقاً لشركة "بي بي إنرجي تريدينغ"، وحتى بالأسعار الحالية يتسع نطاق الضغط، فقد أوقفت شركتا توريد الطاقة الألمانيتان، "غرون" و"سترويمي"، تزويد عملائهما بالكهرباء، مما يعكس أزمة عام 2022 عندما انهارت عشرات الشركات الصغيرة لتوريد الطاقة والغاز، بعد أن فاجأتها أسعار الجملة القياسية.
إنتاج الطاقة الكهرومائية
ويواجه آخرون ضغوطاً مماثلة، ففي النمسا صرّحت شركة "فيربوند إيه جي" للطاقة بأن انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية أجبرها على شراء الكهرباء بأسعار باهظة من السوق الفورية، مما أدى إلى انخفاض أرباحها بمقدار 120 مليون يورو (131 مليون دولاراً) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وأفادت شركة "أسيرينوكس" الإسبانية لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ بأن ارتفاع كلفة الطاقة أضرّ بعملياتها الأوروبية بمقدار 16 مليون يورو (17.5 مليون دولاراً) خلال الربع الأخير، ووفقاً لتقرير أرباحها فلم تغطِ اتفاقات الشراء طويلة الأجل سوى نصف حاجاتها من الطاقة تقريباً .
ويرجع السبب في عدم تحوط شركة "فيرالبي" لجزء كبير من مشترياتها من الطاقة إلى أن كثيراً من عملائها يقدمون طلباتهم في غضون مهلة قصيرة نسبياً، وقال رئيس شركة "رويال إنرجي سوليوشنز الاستشارية" التي تتخذ من باريس مقراً لها، تيموثي دي رانكور، إن الشركات التي لا تملك تحوطات كافية "تواجه خطر العمل بخسارة، مما يجبرها على التفكير في إيقاف الإنتاج جزئياً في الأقل" هذا الشتاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ظل الأسعار المرتفعة للغاية، فقد تصبح الكهرباء أكثر قيمة لبعض الشركات الصناعية من السلع التي تستخدمها في إنتاجها، وأوضح دي رانكور أن الشركات التي حصلت على الكهرباء بأسعار منخفضة للغاية تبيع جزءاً من تلك الكميات المحوطة في السوق، بدلاً من استخدامها لتشغيل المصانع.
أسعار الكهرباء في ألمانيا
وأسهمت مصادر الطاقة المتجددة في تخفيف أثر ارتفاع كلفة الطاقة، فخلال الصيف وأوائل الخريف، تزامن إنتاج الطاقة الشمسية القياسي مع انخفاض نسبي في الطلب على الكهرباء، لكن مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية وارتفاع الاستهلاك في فصل الشتاء، تعتمد أوروبا بصورة أكبر على طاقة الرياح، وهي مصدر طاقة أكثر تقلباً، إذ يمكن أن ينخفض إنتاجها بصورة حادة خلال فترات طويلة من سكون الطقس.
ويدفع تزايد أخطار الشتاء الحكومات إلى إعداد خطط احتياط إضافية، إذ تستعد ألمانيا لإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والنفط، الموجودة حالياً ضمن احتياطات شبكتها، تحسباً لأي طارئ يتعلق بالغاز الطبيعي هذا الشتاء، وذلك وفقاً لمسودة قانون اطلعت عليها وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية.
وتجاوزت أسعار الكهرباء في ألمانيا لليوم التالي 300 يورو (329 دولاراً) ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تجاوزت بعض فترات ربع الساعة 600 يورو (658 دولاراً)، وأدت ظروف "السماء الملبدة بالغيوم" إلى كبح إنتاج الطاقة المتجددة، فيما شهدت مناطق أخرى في القارة الأوروبية والمملكة المتحدة ارتفاعات مماثلة في الأسعار.
وبالنسبة إلى الأُسر، فعادة ما تظهر كلفة الكهرباء بالجملة متأخرة بسبب العقود الثابتة، والتحوط من شركات المرافق، والتعرفات المنظمة، والحماية الحكومية، وتختلف هذه الترتيبات اختلافاً كبيراً في جميع أنحاء أوروبا، مما يعني أن المستهلكين سيشعرون بالصدمة بوتيرة متفاوتة.
أما في بريطانيا، فمن المتوقع أن يرتفع سقف أسعار الطاقة بصورة كبيرة في يناير 2027، إذ من المتوقع أن يقفز متوسط الفاتورة السنوية 26 في المئة ليصل إلى 2166 جنيهاً إسترلينياً (2833 دولاراً)، وفقاً لشركة "كورنوال إنسايت".
وفي ألمانيا، ارتفع متوسط سعر أرخص 10 باقات كهرباء بنحو 33 في المئة، منذ ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية، ليصل إلى 34.6 سنتاً للكيلووات/ساعة، في حين يتوقع المتخصص في الطاقة، ثورستن ستورك، مزيداً من الارتفاع في الأسعار.