أوروبا توقف استيراد الغاز الروسي بضغط من ترمب

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتوقف عن استيراد الغاز الروسي بحلول عام 2027، أي قبل عام من الموعد المقرر سابقاً، وذلك في ظل ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

ويهدف الحظر إلى حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عائدات تمويل حربه في أوكرانيا، إضافة إلى معاقبة الشركات الصينية المستفيدة من النفط الروسي الرخيص.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، "الاقتصاد الحربي لروسيا يقوم على عائدات الوقود الأحفوري. نحن نريد قطع هذه العائدات، لذلك نحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأسواق الأوروبية. حان الوقت لإغلاق الصنبور."

إرجاء حزمة عقوبات جديدة

وكان مسؤولون أوروبيون أرجأوا الإعلان عن الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا، في ضوء ضغوط مارسها ترمب في شأن المشتريات الأوروبية من النفط الروسي.

وكتب إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطالباً إياها بوقف شحنات النفط من روسيا قبل أن تمارس الولايات المتحدة مزيداً من الضغوط الاقتصادية على موسكو.

ويرى ترمب أن بوتين سيكون أكثر ميلاً للتفاوض إذا واصلت أسعار النفط الهبوط، وقال خلال زيارة إلى بريطانيا "إذا انخفض سعر النفط، فإن بوتين سيتراجع".

وأصبح تقديم موعد الحظر الأوروبي على الغاز الروسي المسال أولوية بعد محادثات فون دير لاين مع ترمب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قرار الاتحاد الأوروبي تقديم موعد الحظر المسبق التخطيط على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي جاء كـ"أولوية" عقب محادثات أجرتها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي.

إيقاف الغاز الروسي

وبموجب التعديل الجديد، سيوقف التكتل استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية العام المقبل، أي قبل عامين من الموعد الأصلي الذي كان محدداً في 2027.

ومن شأن هذه الخطوة حرمان روسيا من مليارات اليوروهات من عائدات قطاع الوقود الأحفوري، التي تضخ في نهاية المطاف لدعم قوات الرئيس فلاديمير بوتين وتمويل الحرب في أوكرانيا.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، أنفق المشترون الأوروبيون نحو 4.4 مليار دولار على واردات الغاز الروسي المسال، على رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وعلى رغم أن الواردات تراجعت بصورة مطردة منذ 2021، فإن حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بلغت 14 في المئة في الربع الثاني من هذا العام. ولا تزال دول مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وهولندا، وهي من أبرز حلفاء كييف الغربيين، تستورد الغاز الروسي، أما بريطانيا فأوقفت عملياً واردات الوقود الأحفوري الروسي عبر العقوبات ووسائل أخرى.

وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن حزمة جديدة من الإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، إلى جانب قرار حظر واردات الغاز المسال. وتشمل الإجراءات عقوبات على الأسطول السري الذي تستخدمه موسكو لنقل النفط، إضافة إلى شركات صينية تستفيد من استيراد الخام الروسي الرخيص.

وقالت فون دير لاين" ،نستهدف المصافي، وشركات تجارة النفط، وشركات البتروكيماويات، ودولاً ثالثة من بينها الصين."

فرض سقف سعري جديد

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري قدره 47.60 دولار للبرميل على صادرات النفط الروسي، مما سيمنع أي شركة تتعامل مع الخام الروسي من شراء أو بيع الصادرات التي تتجاوز هذا السعر.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن أفضل وسيلة للحفاظ على دعم دونالد ترمب لأوكرانيا هي إظهار جدية الاتحاد في معاقبة صادرات الطاقة الروسية.

ومع ذلك لا تزال بروكسل تتجنب حتى الآن فرض رسوم جمركية على دول مثل الصين والهند، اللتين تستفيدان من استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة.

وقبل أن تدخل الحزمة الجديدة من العقوبات حيز التنفيذ، يتعين الحصول على موافقة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

ولتجاوز معارضة المجر التقليدية، ستقدم المفوضية الأوروبية منحة مالية قدرها 550 مليون يورو (646 مليون دولار) لبودابست.

ويأتي هذا المبلغ ضمن أكثر من 22 مليار يورو (25.8 مليار دولار) كانت مخصصة للمجر، لكنها جمدت بسبب مخاوف تتعلق بحكم القانون، بما في ذلك حقوق المثليين واستقلال القضاء.