ملخص
تفتح تحركات قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح باتجاه شبوة وصحارى حضرموت ومأرب والجوف، وما يرتبط بها من ترتيبات محتملة في مسارح عمليات أخرى، فصلاً جديداً من التحولات العسكرية في اليمن.
يمثل انتقال وحدات من قوات المقاومة الوطنية إلى شبوة وحضرموت وأطراف مأرب والجوف تطوراً لافتاً في خريطة انتشار القوات التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التي ظلت خلال الأعوام الماضية متمركزة بصورة رئيسة في الساحل الغربي، انطلاقاً من مدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وتأتي هذه التحركات عقب تغيرات ميدانية شهدتها مناطق الساحل الغربي وباب المندب ومحافظة لحج، مع بدء وحدات من المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية إعادة ترتيب مواقعها والانتقال من مناطق انتشارها السابقة.
وبحسب المعلومات المتداولة، تحركت وحدات من المخا باتجاه باب المندب وذوباب، ثم مديرية المضاربة ورأس العارة في لحج، وصولاً إلى شبوة، فيما انتقل جزء آخر من القوات إلى مناطق صحراوية في حضرموت ومأرب والجوف.
وفي الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ظهرت معلومات عن وصول طلائع من هذه القوات إلى شبوة، قبل أن يؤكد المتحدث العسكري باسم القوات المشتركة، العميد وضاح الدبيش، بدء إعادة انتشار وحدات من قوات طارق صالح في المحافظة، مشيراً إلى ترتيبات لنقل وحدات أخرى إلى مسرح عمليات جديد من دون تحديد وجهتها.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التحرك تجاوز مرحلة التداول الإعلامي، لكنه لا يكشف الحجم النهائي للقوات أو طبيعة المهام الموكلة إليها، إضافة إلى أن المعلومات المتاحة تتحدث عن إعادة انتشار تدريجية، لا عن انتقال كامل تشكيلات المقاومة الوطنية.
وفي قراءة لهذه التحركات، يرى المتخصص العسكري علي الشعبي أن إعادة الانتشار لا ينبغي النظر إليها بعدِّها مجرد نقل وحدات من الساحل الغربي إلى محافظات أخرى، وإنما مؤشراً إلى إعادة ترتيب أوسع للقدرات العسكرية المناهضة للحوثيين، وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي بما يسمح بالعمل في مسارح عمليات متعددة.
ويشير هذا التحول إلى أن الاعتبارات العسكرية لم تعد محصورة في جبهة الساحل الغربي، بل باتت تشمل تأمين مناطق إستراتيجية وطرق حيوية، وتعزيز القدرة على التحرك بين الجبهات، بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والعسكرية في البلاد.
موقع إستراتيجي
لا يمكن قراءة اختيار شبوة وحضرموت وأطراف من مأرب والجوف لاستقبال القوات الجديدة بمعزل عن موقعها الجغرافي وأهميتها العسكرية والاقتصادية.
فشبوة تتصل بالبيضاء ومأرب وحضرموت وأبين، وتمتلك امتداداً ساحلياً على بحر العرب، فضلاً عن منشآت نفطية وغازية وطرق حيوية، أما صحارى حضرموت، فتكتسب أهمية بالنظر إلى اتساع مساحتها وامتداد الطرق التي تربطها بشبوة ومأرب والمهرة، فضلاً عن وجود مناطق ومنشآت ذات أهمية اقتصادية وأمنية.
وتبرز أهمية شبوة بصورة خاصة في مديريات بيحان وعين وعسيلان، لوقوعها في نطاق التماس مع مناطق خاضعة للحوثيين في البيضاء، وارتباطها بجبهات جنوب مأرب.
ويرى الشعبي أن هذا الامتداد الجغرافي يمنح التحركات الجديدة أهمية عسكرية تتجاوز تعزيز مواقع محددة، إذ يمكن أن يوفر للقوات مجالاً أوسع للحركة والمناورة، ويربط بين مناطق ذات أهمية إستراتيجية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
لكنه يشير إلى أن الاستفادة من هذه المزايا تظل مرتبطة بطبيعة المهام الموكلة للقوات، وقدرتها على تأمين خطوط الإمداد والاتصال، خصوصاً في المناطق الصحراوية الشاسعة التي تتطلب إمكانات لوجستية وتنظيماً عسكرياً يتناسب مع طبيعتها.
وفي المقابل يثير انتقال وحدات إلى صحارى حضرموت تساؤلات في شأن طبيعة الأدوار المقررة لها، وما إذا كان وجودها يرتبط بمهام أمنية لتأمين الطرق والمناطق الحيوية، أم إنه يأتي ضمن ترتيبات عسكرية أوسع لإعادة توزيع القوات في المحافظات الشرقية والجنوبية.
اختبار التنسيق العسكري
تظل مديريات بيحان وعين وعسيلان في مقدمة المناطق التي يمكن أن تتأثر بإعادة توزيع القوات، نظراً إلى اتصالها بجبهات البيضاء وجنوب مأرب، وأهميتها في حماية المناطق المحررة وخطوط الإمداد.
وشهدت هذه الجبهات خلال الفترة الماضية ترتيبات لإعادة الانتشار، شملت تعزيز حضور قوات دفاع شبوة وانتقال وحدات عسكرية إلى مواقع في بيحان وعين ومناطق من حريب، ضمن مساع لإعادة تنظيم المسؤوليات العسكرية.
وفي هذا السياق، يبرز محور سبأ بعدِّه أحد التشكيلات العسكرية الموجودة في مسرح العمليات جنوب مأرب، إضافة إلى قوات دفاع شبوة ومحور بيحان.
ومن زاوية ميدانية، تركز القراءة التحليلية للصحافي العسكري سعيد العولقي على أن أهمية التعزيزات الجديدة لا تتوقف على حجم القوات الوافدة، وإنما على طبيعة الدور الذي ستؤديه ضمن المنظومة العسكرية الموجودة.
فبيحان وعين وعسيلان وحريب تمثل نطاقاً عملياتياً مترابطاً، وأي تغيير في توزيع القوات في إحداها يمكن أن ينعكس على بقية الجبهات، بالنظر إلى الاتصال الجغرافي وخطوط الحركة والإمداد.
ويكتسب محور سبأ أهمية خاصة في هذه المعادلة، بالنظر إلى ارتباطه بجبهة حريب ومسرح العمليات جنوب مأرب، ومن ثم فإن دخول تشكيلات عسكرية جديدة إلى هذا النطاق يتطلب تحديداً واضحاً لمناطق المسؤولية ومعدات التنسيق بين القيادات.
ويضع العولقي مسألة القيادة والسيطرة في مقدمة التحديات التي قد تواجه الانتشار الجديد، فوجود قوات متعددة بمرجعيات وقيادات مختلفة يستدعي آليات واضحة لتبادل المعلومات وتنسيق الإسناد والإمداد، بما يمنع ازدواجية المهام أو إرباك إدارة الجبهات.
توحيد الجبهات أم إعادة توزيع التشكيلات؟
تواجه القوات اليمنية تحدياً يتمثل في التعامل مع تشكيلات عسكرية متعددة، تختلف في نشأتها ومرجعياتها القيادية ومناطق انتشارها، على رغم اشتراكها في مواجهة الحوثيين.
ومن المرجح أن تتركز الأولويات على تقليل التداخل بين التشكيلات، وتعزيز الجبهات الأكثر عرضة للضغط الحوثي، ورفع مستوى التنسيق، إضافة إلى دعم المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة.
ولا يستبعد الشعبي أن تكون التحركات جزءاً من ترتيبات عسكرية وسياسية أوسع تستهدف إعادة توزيع مراكز القوة في المناطق المحررة، لكنه يرى أن نجاحها سيظل مرتبطاً بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز الانقسامات السابقة وتحويل تعدد التشكيلات إلى منظومة عسكرية أكثر انسجاماً.
التداعيات الأمنية والسياسية
يمتد تأثير وصول قوات المقاومة الوطنية إلى ما هو أبعد من الجانب العسكري، نظراً إلى خصوصية شبوة وحضرموت وتعدد التشكيلات الموجودة فيهما واختلاف طبيعة التحديات الأمنية في كل محافظة.
ففي شبوة، توجد قوات دفاع شبوة إضافة إلى الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى، مما يجعل العلاقة بين القوات الوافدة والتشكيلات الموجودة اختباراً مهماً، ويمكن أن يسهم وصول وحدات إضافية في رفع الجاهزية الدفاعية وتوفير قوة إسناد واحتياط، خصوصاً في المناطق القريبة من خطوط التماس مع الحوثيين.
لكن ذلك يتطلب تحديد طبيعة التنسيق مع قوات دفاع شبوة ومراعاة اختصاصاتها، بما يمنع تداخل الصلاحيات أو نشوء مراكز نفوذ متنافسة.
وفي حضرموت، تبرز أهمية التنسيق مع السلطات المحلية والتشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وعدم خلق واقع عسكري مواز، خصوصاً في المناطق الصحراوية التي تتطلب ترتيبات تتناسب مع اتساعها وطبيعتها الجغرافية.
وفي هذا الإطار، تركز القراءة الميدانية للعولقي على أن خصوصية المحافظتين تفرض مراعاة طبيعة التشكيلات القائمة والتوازنات المحلية، فالتحدي لا يتعلق فحسب بتأمين المواقع والمنشآت، بل أيضاً بمنع نشوء تعقيدات أمنية نتيجة تعدد القوات واختلاف مرجعياتها.
الحضور العسكري للمقاومة الوطنية
يثير انتقال وحدات من المقاومة الوطنية إلى شبوة وحضرموت تساؤلات في شأن مستقبل انتشارها في الساحل الغربي، حيث ارتبط وجودها خلال الأعوام الماضية بمناطق المخا ومحيط باب المندب.
وجاءت التحركات الأخيرة في أعقاب تغيرات ميدانية شهدتها تلك المناطق، وما رافقها من إعادة تموضع وانسحاب للقوات الحكومية من بعض المواقع.
ويضع العولقي مستقبل الساحل الغربي ضمن أبرز الأسئلة التي تفرضها عملية إعادة الانتشار، إذ إن نقل وحدات عسكرية إلى مسارح عمليات أخرى ينبغي ألا يؤدي إلى إضعاف المواقع السابقة أو تقليص الجاهزية في مناطق إستراتيجية، خصوصاً في محيط باب المندب والساحل الغربي.
فإضعاف هذه الجبهة قد يخلق فراغاً تستفيد منه جماعة الحوثيين، في حين أن تعزيز جبهات شبوة وحضرموت ومأرب قد يرفع مستوى الجاهزية في مناطق أخرى، وهذا يفرض إدارة الانتشار ضمن إستراتيجية شاملة توازن بين مختلف الجبهات.
السيناريوهات المحتملة
تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على ثلاثة احتمالات رئيسة، الأول تعزيز الجبهات ضمن منظومة مشتركة، من خلال توزيع وحدات المقاومة الوطنية والتنسيق بينها وبين قوات دفاع شبوة ومحوري بيحان وسبأ والتشكيلات العسكرية والأمنية في حضرموت، بما يعزز الجاهزية ويحد من تداخل المسؤوليات.
والثاني: انتشار دفاعي وأمني، تتركز فيه مهام القوات الجديدة على حماية المواقع والمناطق المحررة والمنشآت الحيوية والطرق الإستراتيجية، وتوفير قوة احتياط، من دون الدخول في مواجهات واسعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما الاحتمال الثالث فيكمن في إعادة تشكيل أوسع للخريطة العسكرية، بحيث تمثل تحركات طارق صالح بداية مرحلة جديدة تشمل مسارح عمليات متعددة، من الساحل الغربي إلى شبوة وصحارى حضرموت، وربما مأرب، وتعيد ترتيب مواقع التشكيلات العسكرية ومرجعياتها.
ويرى الشعبي أن الانتقال إلى مرحلة عسكرية أكثر اتساعاً سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات السابقة وتوفير قيادة عسكرية أكثر تنسيقاً، وتحديد مهام واضحة للقوات المنتشرة في مختلف المناطق.
إعادة الانتشار وحدها لا تكفي
تكشف التحركات الأخيرة لقوات المقاومة الوطنية نحو شبوة وصحارى حضرموت عن مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الوجود العسكري للقوات المناهضة للحوثيين، ولا تكمن أهميتها في تغيير مواقع انتشار الوحدات فحسب، بل في اتساع النطاق الجغرافي للتحركات وانعكاساتها المحتملة على موازين القوى في شبوة وجنوب مأرب وحضرموت، والعلاقة بين التشكيلات العسكرية المختلفة.
لكن نجاح هذه التحركات سيظل مرهوناً بوضوح المهام، وتوحيد التنسيق العملياتي، وضمان عدم تحول إعادة الانتشار إلى مصدر جديد للتنافس على النفوذ.
وفي المحصلة، قد تصبح شبوة وحضرموت محوراً مهماً في إعادة تشكيل الخريطة العسكرية في اليمن، بحكم موقعهما وارتباطهما بجبهات البيضاء ومأرب والمناطق الشرقية، فهل تنجح الترتيبات الجديدة في تحويل تعدد القوات المناهضة للحوثيين إلى قوة أكثر تكاملاً، أم تعيد إنتاج التباينات السابقة في مواقع انتشار مختلفة؟