ملخص
مع تصاعد الانتفاضة وزيادة أعداد المعتقلين الإداريين والمرضى، دخلت ظاهرة تفشي الأمراض مرحلة "الفظاعة المؤسسية"، إذ اعتمدت سياسات التجويع المتعمد، وتقليص السعرات الحرارية، وإغلاق أفق التشخيص الباكر للأمراض الخطرة كالسرطان، لتصل الأمراض في المراحل الأخيرة إلى ذروتها القاتلة والصامتة.
لم يكن المرض يوماً داخل المعتقلات الإسرائيلية عارضاً صحياً عابراً أو نتيجة إهمال إداري عرضي ينتاب الأسرى الفلسطينيين، بل جرى تصميمه بعناية فائقة ليكون "سجاناً خفياً" يعمل بالنيابة عن المحقق الإسرائيلي داخل أقبية السجون. سياسة متكاملة تبدأ من اللحظة الأولى لاعتقال الجسد، ولا تنتهي باحتمالات الموت أو الإفراج الحذر، لتتحول العيادة الطبية إلى غرفة عمليات، ويصبح الدواء ورقة تفاوض. ووسط تلك المنظومة التي تتقاطع فيها السياسة مع البيولوجيا والأخلاق، تبرز قصة الأسر لا في أرقام السجان، بل في معركة البقاء التي يخوضها الجسد الفلسطيني كل يوم. لم تكن سياسة استخدام المرض كأداة قمع وتركيع وليدة اللحظة، ولم تأتِ صدفة، بل هي مسار تاريخي هندسي متراكم بدأ مع محطات مفصلية في عمر إسرائيل وتطور الحركة الأسيرة.
الشرارة الأولى
مع التوسع الهائل في الاعتقالات الجماعية إثر حرب يونيو (حزيران) 1967، ورثت إسرائيل بنى تحتية قديمة ومكتظة مثل سجون عكا والرملة ونابلس، وأضافت إليها معسكرات طوارئ صحراوية مثل مجدو وأنصار. وحشر آلاف المعتقلين الفلسطينيين في مساحات تفتقر للتهوية والمياه والنظافة، وجرى التعاطي مع هذه البيئة الرطبة بسياسة "الاحتواء بالتجاهل"، لتكون هذه الحقبة هي الحاضنة التأسيسية لتحويل الأجساد إلى هدف سهل للأمراض الجلدية والمعوية والصدرية. ومع تعقد بنية الحركة الأسيرة التنظيمية وقدرتها على خوض إضرابات موحدة لانتزاع حقوق حياتية، أدركت منظومة الأمن الإسرائيلية ("الشاباك" ومصلحة السجون) أن السيطرة تتطلب إستراتيجية إنهاك من الداخل. هنا تحولت "العيادة" تدريجاً من فضاء علاجي إلى فرع أمني وغربلة، وتكثفت سياسات العزل وتقليص "الفورة" (الساحة) وحجب الأغذية الغنية بالفيتامينات، مما أدى إلى ضرب المناعة وتحويل الأمراض الموقتة إلى مزمنة.
ومع تصاعد الانتفاضة وزيادة أعداد المعتقلين الإداريين والمرضى، دخلت ظاهرة تفشي الأمراض مرحلة "الفظاعة المؤسسية"، إذ اعتمدت سياسات التجويع المتعمد، وتقليص السعرات الحرارية، وإغلاق أفق التشخيص الباكر للأمراض الخطرة كالسرطان، لتصل الأمراض في المراحل الأخيرة إلى ذروتها القاتلة والصامتة.
وتؤكد دراسات نقدية وحقوقية، أن السجون الإسرائيلية لا تحاصر العقل السياسي فحسب، بل تعيد هندسة البيئة الحيوية للأسير بغرض إضعافه مناعياً، إذ تعتمد مصلحة السجون الإسرائيلية سياسات بيئية دقيقة تشمل التحكم بنسب الرطوبة، وساعات التعرض للشمس، والسعرات الحرارية المقدمة في الوجبات، مما يؤدي إلى إحداث تآكل تراكمي في البنية الجسدية والمناعية للأسير، ويجعل الأمراض العادية تتطور صعوداً إلى حالات مزمنة.
ثقافة "الأكامول"
وثقت شهادات حية ومتابعات حقوقية أن الدواء الوحيد والمعتمد داخل السجون الإسرائيلية لمختلف الأمراض، بصرف النظر عن خطرها كأمراض القلب أو الأورام السرطانية، هو مسكن الألم المعروف بـ"الأكامول"، في سياسة تهدف إلى كسب الوقت وترك المرض يتمكن من أجساد الأسرى.
وتشير أبحاث السياسات المتقدمة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) وأدبيات علم الاجتماع السياسي، إلى أن "ضبط الجسد الفلسطيني" داخل المنظومة الأمنية يمثل ركيزة في إستراتيجيات الاحتواء الطويل، إذ يدار المرض كعامل استنزاف غير مرئي. وقد أصدرت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل" (PHRI) أوراق موقف متطابقة تؤكد فيها أن "العاملين في المجال الصحي داخل السجون الإسرائيلية لا يعملون بمعزل عن الأجهزة الأمنية، بل يخضعون لتوجيهات جهاز ’الشاباك’، مما يحول العيادة من فضاء علاجي إلى أداة إخضاع وضغط".
وفي مذكرات ميدانية وتصريحات متكررة أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) أن "غياب الرعاية الطبية الحقيقية والظروف البيئية المتردية في المعتقلات الإسرائيلية تمثل خرقاً فاضحاً للمادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على قوة الاحتلال توفير العلاج التام وحماية المعتقلين". في حين أشارت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية الموثقة إلى أن "الإهمال الطبي المتعمد والممنهج ليس مجرد قصور إداري، بل هو سياسة أمنية واعية تدار بأعلى المستويات السياسية في دولة الاحتلال".
تجارة الأمل
في بورصة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، يتحول جسد الأسير المريض إلى ورقة تفاوض ورأس مال سياسي خاضع لحسابات الربح والخسارة الانتخابية والأمنية. كيف لا وبيانات "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" تشير إلى أن "استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين عشرات الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، ومنهم أسرى ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد (مثل الأسير ناصر أبو حميد والمفكر وليد دقة)، لاستخدامهم أوراق ضغط ومساومة في أي صفقات تبادل مستقبلية".
ووثق نادي الأسير الفلسطيني استخدام الاعتقال الإداري المتكرر في حق معتقلين يعانون أمراضاً مستعصية أو عائدين لتوهم من عمليات جراحية دقيقة، مما يضع عائلاتهم في دوامة استنزاف مادي ونفسي دائم.
وتحلل أوراق سياسات معهد "بروكنز" الخاصة بإدارة الصراعات الممتدة كيف تستخدم الدول ذات الطابع الاحتلالي ملفات الأسرى والمرضى "كأدوات ابتزاز سياسي، حيث يتم تأخير أو تقديم قرارات الإفراج الطبي وفق توقيتات تخدم الأجندات الأمنية الداخلية للمحتل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقاريرها الموثقة أن "السلطات الإسرائيلية تستخدم المعاناة الصحية المفرطة للأسرى كأداة إكراه سياسي، وأن إطلاق سراح المرضى في لحظاتهم الأخيرة قبل الوفاة يثبت محاولة الهرب من المسؤولية الجنائية الدولية".
وأصدرت لجنة الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية، بياناً أكدت فيه أن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع أرواح الأسرى المرضى بعقلية التاجر الذي يحصي أنفاس المريض لرفع سقف المساومة أو خفضه"، محذرة من "خطر تحويل الموت إلى سلعة سياسية رخيصة".
موت على دفعات
لا يواجه الأسير المريض في المعتقلات الإسرائيلية محققاً أو قاضياً عسكرياً فحسب، بل تقنية "الإعدام البطيء المؤجل" التي تستهدف تفكيك الزمن النفسي والبنياني للإنسان. وتظهر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين و"نادي الأسير" أن الغالبية الساحقة من حالات الإصابة بالسرطان بين الأسرى لم يكشف عنها إلا في مراحلها المتقدمة جداً (المرحلة الثالثة أو الرابعة)، مما يدل على تعمد تأخير الفحوص لحرمان الأسير من أي فرصة علاجية حقيقية، إذ يترك الأسير المريض في ظروف عزل وتهميش مضاعفة، مما يولد لديه صراعاً وجودياً قاسياً بين التشبث بالحياة والشعور القسري بتآكل الجسد بفعل عوامل محيطة خارجة عن إرادته.
يستند التحليل النفسي- الاجتماعي لمعتقلي السجون الإسرائيلية إلى مفاهيم الفيلسوف فرانز فانون حول "العنف الاستعماري وبنيته الزمنية"، إذ تظهر الدراسات الإكلينيكية المتخصصة بالمعتقلين السياسيين أن "تعمد إلغاء المستقبل وزرع الموت كضيف دائم في وعي الأسير يعد أقصى درجات الحرب النفسية الممنهجة".
وجاء في تصريح رسمي أصدرته عائلة المفكر وليد دقة، ووثقته مؤسسات حقوقية بارزة "لم يكتف الاحتلال باغتيال وليد جسدياً، بل أرادنا أن نراقب موته على دفعات، وأن يجبر هو على استنشاق الموت ببطء داخل زنزانة تفتقر لأبسط شروط الحياة البشرية، في محاولة لقتل رمزيته وفكره".
وأكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في تقارير رصد وتوثيق الانتهاكات، أن "ما يتعرض له الأسرى المرضى يرقى إلى مستوى التعذيب النفسي المنهجي القائم على تدمير الأمل، وإشعار الأسير بأن حياته خاضعة لمزاجية السجان".
سقوط أخلاقي
تؤكد الشهادات الموثقة للأسرى المحررين أن ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" ليس سوى محطة فرز أمني تقرر قدرة الأسير على تحمل مزيد من التحقيق أو القمع، لا مكاناً لتقديم الدواء. وتوثق التقارير الحقوقية حالات متعددة أجبر فيها أسرى مرضى وهم مكبلون على توقيع أوراق تفيد برفضهم تلقي العلاج، بينما كان العلاج أساساً محجوباً أو مشروطاً بتنازلات مهينة.
وتقدم أبحاث وأوراق العمل الصادرة عن جمعية "أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل"، قراءة تحليلية معمقة حول أزمة الأخلاقيات الطبية في إسرائيل، وكشفت بالأدلة عن تورط أطباء في مستشفيات مدنية وليست عسكرية فحسب بالتستر على التقارير المزورة وتبرير استمرار تعذيب الأسرى وعزلهم. وصرح مسؤولون في قسم الأسرى بالمنظمة في تقرير رسمي موثق، بأن "المنظومة الطبية الإسرائيلية داخل السجون سقطت أخلاقياً، وتحولت إلى ذراع تنفيذية لجهاز (الشاباك) ومصلحة السجون، حيث يستخدم الطبيب كأداة ضغط لا كمعالج، في انتهاك صارخ لقسم أبقراط (قسم أخلاقي شهير يلتزم به الأطباء قبل ممارسة مهنتهم) والأعراف الطبية الدولية".
ودانت نقابة الأطباء الفلسطينيين في بيان رسمي متكرر، صمت الهيئات والمنظمات الصحية الدولية (كمنظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء الإسرائيلية) إزاء "التواطؤ المستمر لعدد من الأطباء الإسرائيليين في التغطية على جرائم الإهمال الطبي الممنهج، عادَّة أن هذا السقوط الأخلاقي للرداء الأبيض يمثل سابقة خطرة في تاريخ الطب الإنساني".
سياسة رسمية
في تتبع البنية السياسية التي تحكم منظومة السجون الإسرائيلية، لا يبدو التضييق الصحي والحياتي مجرد ممارسة إدارية صامتة خلف الجدران، بل يتجلى بوصفه سياسة رسمية معلنة يتباهى بها صناع القرار أنفسهم. فقد وثقت المنصات الإعلامية والتقارير الحقوقية تصريحات علنية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، بصفته حينها المسؤول المباشر عن مصلحة السجون، أقر فيها صراحة بتقليص مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين، معلناً في منشور عبر منصة "إكس" في أبريل (نيسان) 2025 فرض إجراءات شملت تقليص قائمة الطعام، وتحديد مدة الاستحمام، وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية للأسنان والتمثيل التنظيمي.
ولم يتوقف هذا الخطاب عند حدود التضييق المعيشي، بل امتد إلى التفاخر الميداني بالإذلال، إذ ظهر بن غفير في مقطع مصور بثه عبر حسابه الرسمي خلال اقتحامه زنازين الأسيرات في سجن الدامون، أغسطس (آب) الماضي، مؤكداً مسؤوليته المباشرة عن هذه الإجراءات، ومعلناً مواصلة ما وصفه بـ"سياسة الحد الأدنى من الحد الأدنى"، في سياق سياسي أوسع شارك فيه وزراء آخرون في الحكومة، من بينهم وزير المالية السابق بتسلئيل سموتريتش، بالدعوة إلى تشديد المعاملة وانتزاع الحقوق.
وتجمع المؤسسات الحقوقية، وفي مقدمها "نادي الأسير الفلسطيني"، على أن هذه التصريحات الرسمية تمثل "اعترافاً سياسياً مباشراً يحول الحرمان الصحي والإذلال الجسدي والنفسي من انتهاك معزول إلى عقيدة تنفيذية محمية بقرار حكومي".
وفقاً لمحللين، فإن استعراض هذا المشهد المركب يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن سياسة المرض في السجون الإسرائيلية لم تكن يوماً صدفة إدارية، ولا نقصاً في الموارد الطبية، بل هي سياسة دولة بامتياز جرى هندستها بعناية فائقة لتدمير الإنسان الفلسطيني في أقدس ما يملك: صحته وجسده وروحه. لكن، بين ركام هذه البيوسياسة القاسية، وبورصة اقتصاد الموت، وخيانة الرداء الأبيض، يظل الجسد الفلسطيني، على رغم علله وجراحه، شاهداً حياً على إرادة البقاء.