ملخص
أكدت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية السودانية سليمي إسحاق أن "هناك نساءً سودانيات بِعنَ خارج البلاد في أسواق بكل من تشاد وأفريقيا الوسطى"، مطالبة بضرورة التواصل معها حول هذه القضية، "بجانب أطفال استرققن بعد قتل والديهم في إقليم دارفور".
يتعرض عدد كبير من المدنيين الموجودين في مناطق سيطرة قوات "الدعم السريع" لانتهاكات واسعة بلا أدنى مراعاة لأبسط حقوق الإنسان، إذ تزايدت معدلات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، فضلاً عن حملات الاعتقالات والاحتجاز الجماعي، وكذلك تجنيد يافعين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة قسراً، إلى جانب حالات اختطاف للسكان من الأسواق.
ففي ترجمة لحجم الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين، وردت تقارير عدة عن التعذيب الممنهج، والوفيات داخل أماكن الاحتجاز، إضافة إلى الاغتصاب والخطف والضرب المبرح، علاوة على سوء المعاملة والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية داخل السجون.
سلاح حرب
في موازاة ذلك، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها إنها "وثقت 46 حالة عنف جنسي خلال العام الحالي"، وكشفت عن استمرار قوات "الدعم السريع" في ممارسة التعذيب داخل المعتقلات مما أودى بحياة أكثر من 100 محتجز، وأضاف التقرير "وثقت المفوضية 17 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، شملت 46 ضحية في الأقل، بينهم 27 امرأة و14 فتاة، وأربعة رجال وصبي واحد"، وأوضح التقرير أن "الحوادث شملت حالات اغتصاب واغتصاب جماعي، فضلاً عن أعمال عنف جنسي ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة، كما أن الأرقام لا تمثل سوى جزء ضئيل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب انعدام الأمن والوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام، علاوة على غياب فرص واقعية للمساءلة في المناطق المتأثرة بالحرب"، وبيّن التقرير أن "العنف الجنسي ظل سلاحاً واسع الاستخدام بخاصة في إقليمي دارفور وكردفان بهدف إذلال المدنيين وإجبار السكان على النزوح، وربما تغيير التركيبة العرقية لبعض المناطق، إذ وثقت أنماط من العنف الجنسي بدوافع عرقية خصوصاً في دارفور، استهدفت أفراداً من قبيلة الزغاوة ومجموعات غير عربية أخرى يُنظر إليها بعدِّها مؤيدة للجيش السوداني وحلفائه في القوات المشتركة".
وتابع تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن "المفوضية أجرت خلال مهمة إلى تشاد في يوليو (تموز) الماضي، مقابلات مع 15 من الضحايا اللاتي فررن من منطقة دار الزغاوة، حيث أفدن بأن العنف الجنسي كان عنصراً أساسياً في الهجمات التي شنتها عناصر "الدعم السريع" على المدنيين، إضافة إلى أن هناك نساءً احتجزن لمدة راوحت ما بين ثلاثة وخمسة أيام، تعرضن خلالها للربط والاغتصاب المتكرر، وأُجبرن على أداء أعمال منزلية شملت الطهي والتنظيف للمقاتلين"، وأشار التقرير إلى أن "النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، ظللن معرضات لخطر العنف الجنسي أثناء الفرار من المعارك والتنقل عبر طرق النزوح ونقاط التفتيش، وجمع الغذاء والمياه والحطب، وخلال الهجمات على القرى والتجمعات المدنية، وكذلك يتزامن العنف الجنسي غالباً مع انتهاكات أخرى، شملت القتل غير القانوني والنزوح القسري والاحتجاز التعسفي والاعتداء الجسدي ونهب الممتلكات وتدميرها".
بيع واسترقاق
في سياق متصل، أكدت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية السودانية سليمي إسحاق أن "هناك نساءً سودانيات بِعنَ خارج البلاد في أسواق بكل من تشاد وأفريقيا الوسطى"، مطالبة بضرورة التواصل معها حول هذه القضية، "بجانب أطفال استرققن بعد قتل والديهم في إقليم دارفور"، وانتقدت إسحاق عدم صدور أي بيان من المجتمع الدولي يوصف ما حدث من عنف جنسي واغتصاب وعنف ممنهج ضد المرأة في الحرب بصورة دقيقة وقوية يعبر عن الواقع الفعلي، "في ظل أسوأ كارثة إنسانية عالمياً خلفتها الحرب الراهنة في السودان"، وأضافت "استخدم العنف الجنسي بكل أنواعه خلال الحرب، وتحتاج الناجيات من النساء إلى تأهيل نفسي كبير بعد هذه الانتهاكات الجسيمة"، لافتة إلى المعاناة الكبيرة التي تواجهها الحكومة والمنظمات العاملة في هذا المجال نتيجة الحساسية الشديدة للعمل في هذا الموضوع، وارتباطها بالموروثات الاجتماعية وثقافة وعادات المجتمع التي لا تزال عائقاً أمام المضي قدماً، بجانب التعقيدات الأخرى القانونية والطبية مثل الجدل الذي لا يزال مستمراً حول شرعية وقانونية إجهاض المغتصبات وهل هو حلال أم حرام.
اغتصاب جماعي
إلى ذلك، وصفت نعمت أحمدي من "مجموعة عمل نساء دارفور" الظروف المروعة التي تعيشها الضحايا في البحث عن الرعاية بعد تعرضهنّ لجرائم اغتصاب جماعي عنيفة تتسبب في غالب الأحيان بمضاعفات طبية خطرة، وأعربت عن أسفها قائلة إنه "حتى خلال أوقات السلم لم يكن هناك في دارفور سوى عدد ضئيل من الأطباء يمكنهم التعامل مع مثل هذه الحالات، واليوم باتوا غير موجودين تماماً"، وشددت على أن الذين يضطرون للانتقال إلى مراكز الرعاية لا يحظون بـ"أي أمان على الإطلاق"، مؤكدة أن الضحايا يترددون في طلب العلاج في المستشفيات الباقية لأنها غالباً ما تكون تحت سيطرة الأطراف المتحاربة.
ووصفت أحمدي كيف اقتحم مقاتلون من "الدعم السريع" مستشفى في دارفور وأقدموا على اغتصاب وقتل إحدى العاملات الصحيات فيه، مشيرة إلى أن "هذا الوضع تفاقم مع انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية وسط الأوضاع الأمنية والاقتطاعات الحادة في التمويل الإنساني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اعتقالات وتعذيب
في سياق آخر، تحدث تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن استمرار التعذيب وسوء المعاملة والوفيات داخل مراكز الاحتجاز، بخاصة السجون التي تديرها "الدعم السريع" في إقليم دارفور، ولفتت المفوضية إلى أنها حصلت على معلومات موثقة في شأن وفاة 104 محتجزين في الأقل داخل مرافق احتجاز مرتبطة بسيطرة الجماعة على الفاشر خلال الفترة الممتدة من أواخر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي. وأفادت بتسجيل وفيات أخرى في سجن "دقريس" بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، ومراكز احتجاز أخرى خاضعة لسيطرة "الدعم السريع"، في وقت تحدث محتجزون سابقون وأفراد من أسرهم ومصادر أخرى عن اكتظاظ شديد ونقص كبير في الغذاء ومياه الشرب وغياب الرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز.
على نحو متصل وصف الناشط الحقوقي إبراهيم هارون ما يجري داخل سجن "دقريس" بأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، "وقد يرقى إلى جرائم تستوجب المساءلة، بسبب الاكتظاظ المفرط، والتعذيب الممنهج، والاحتجاز الجماعي من دون سند قانوني، والوفيات داخل أماكن الاحتجاز"، وبين هارون أن "منظمات حقوقية عدة رصدت أنماطاً متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، شملت الإهانات اللفظية، والإجبار على ممارسات مهينة، والضرب المبرح، والصعق الكهربائي، وإطفاء أعقاب السجائر في أجساد المعتقلين، في انتهاك صارخ للحق في الكرامة الإنسانية، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وتابع الناشط الحقوقي "نفذت الدعم السريع حملات اعتقالات بتهم العمالة والتخابر مع الجيش السوداني وحلفائه، وينقل عديد من هؤلاء المعتقلين لمزيد من التحقيق لاحقاً إلى مرافق احتجاز في مدينة نيالا في ظروف قاسية ويتعرضون للتعذيب".
حالات وفاة
من ناحيته، أكد رئيس مجلس أمناء "هيئة محامي دارفور" الصادق علي حسن أن "هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن بيئة السجن تفتقر للمتطلبات الخدمية والصحية، وحدثت حالات وفاة عدة بداخله نتيجة سوء التغذية والاكتظاظ وافتقار السجن للرعاية اللازمة، ما يتطلب ضرورة الضغط الدولي للإفراج الفوري عن المعتقلين"، وأشار حسن إلى أن "المعلومات الواردة تكشف عن أن أعداد الموقوفين تجاوزت في تاريخ سابق 25 ألفاً، وقد أفرج خلال الفترة الماضية عن مئات المحتجزين"، وأضاف أن حكومة "تأسيس" ليس لديها نظام قانوني وفقاً لمعايير نظم الدولة الحديثة، "فهياكل الأجهزة القائمة لا تمثل شرعية معترفاً بها لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من ثم فهي لا تملك الصفة التي تمكّن من مقاضاتها أمام الأجهزة العدلية الدولية، ما يؤدي لتقنين ظاهرة الإفلات من المساءلة والعقاب".
تجنيد الأطفال
شملت انتهاكات قوات "الدعم السريع"، بحسب تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حملات تجنيد في أبريل (نيسان) الماضي في محلية سربا بولاية غرب دارفور، حيث أجبرت زعماء المجتمعات المحلية على توفير مقاتلين، ما دفع عدداً من الشباب إلى الفرار نحو مخيمات اللاجئين في تشاد هرباً من التجنيد، وأشارت المفوضية إلى أن "الأطفال ظلوا معرضين لخطر التجنيد والاستخدام في الأعمال القتالية، بخاصة في المناطق التي أُغلقت فيها المدارس نتيجة الحرب، وفي ظل النزوح وانفصال الآلاف عن أسرهم، إذ رُصد وجود أطفال بصورة متكررة في نقاط التفتيش العسكرية بإقليم دارفور والولاية الشمالية"، وبحسب المجلس القومي للطفولة في السودان، فإن "الدعم السريع" تورطت في تجنيد أكثر من ثلاثة ملايين طفل قسراً، معرضة إياهم للتهديد والإجبار على القتال أو تنفيذ أعمال مساندة.
فراغ كبير
على صعيد متصل أوضح المتخصص في مجال حقوق وحماية الطفولة عوض سليمان أن "الأطفال في ولايات دارفور يعانون فراغاً كبيراً ناجماً عن النزوح وإغلاق المدارس، فضلاً عن الظروف الاقتصادية التي فرضت واقعاً معيشياً صعباً، وحال من الفقر أدت إلى حرمان جيل بأكمله من حقه في التعليم، إضافة إلى أن الحرب ساهمت في دمار وتخريب المؤسسات التعليمية في الإقليم"، وأضاف أن "الدعم السريع" استغلت الضائقة التي تعيشها أسر مئات الأطفال لتقوم بتجنيدهم من أجل الحصول على المال كوسيلة للنجاة من الفقر المدقع، "إضافة إلى التورط في تجنيد آخرين قسراً والزج بهم في المعارك المشتعلة على الجبهات المختلفة"، ولفت سليمان إلى أن "هناك أسباباً تسهم في تفشي الظاهرة، من بينها الفوضى وانهيار الدولة وغياب الرقابة، وكذلك تضاؤل قدرة الأسر على الحماية، مما يؤدي إلى تحول اليافعين إلى الحلقة الأضعف في دوامة الحرب والاستغلال المباشر، محاطين بعوامل تهدد حياتهم وأمانهم وكرامتهم بصورة يومية ومستمرة".