ملخص
فتحت تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حول نية بلاده مكافحة عمليات إغراق الجزائر بالمخدرات على أنواعها من المصدر، الباب أمام تكهنات المراقبين باحتمال شن حرب حقيقية على تلك الآفة قد تتسع إلى خارج الحدود.
يبدو أن الكميات الضخمة من المخدرات والمهلوسات التي تدخل الجزائر لا تتعلق بشبكات إجرامية عابرة للحدود ولا بـ"المافيا" المعروفة بمثل هذه النشاطات وحسب، إذ أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أنه "قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس"، موحياً بأن الوضع مرتبط بحرب حقيقية.
تصريحات وتفسيرات
وأوضح تبون في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح العام القضائي، أن البلاد "تواجه حرباً حقيقية في مجال المخدرات تستهدف القوى الحية وثروة الجزائر وهي الشباب"، مشدداً على أن "الدولة لن تتساهل مع الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الظاهرة". وقال إن "إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس"، مشدداً على أن "الجزائر لن تتراجع عن مواجهة شبكات المخدرات والمؤثرات العقلية وباروناتها".
وفتحت هذه التصريحات أبواب التأويلات والتفسيرات على مصراعيها، بعدما جعلت ملف المخدرات يقدَّم باعتباره تهديداً يتجاوز حدود الجريمة المنظمة إلى مستوى استهداف الأمن القومي والثروة البشرية للبلاد، وليس قضية أمنية مرتبطة بمكافحة التهريب وحجز الشحنات وتفكيك الشبكات الإجرامية وحسب، بل باتت تتعامل معه كعدوان منظم وموجَّه يهدف إلى ضرب العمود الفقري للأمة والمتمثل في طاقتها البشرية وشبابها، مما يضع الأطراف الإقليمية التي تتخذ من زراعة وتصنيع وتصدير المخدرات "سلاحاً هجيناً" لزعزعة استقرار دول الجوار، أمام مسؤولياتها التاريخية والقانونية المباشرة.
واللافت في حديث الرئيس الجزائري أنه لم يذكر اسم دولة بعينها، ولم يحصر الخطر في نوع واحد من المخدرات، لكنه ربط الخطوة بتحركات الإرهاب في دول الجوار، ووقوف جهات وراء تسيير الجماعات الإرهابية وتسهيل تنقلاتها في منطقة الساحل، على رغم تقديم نفسها على أنها تحارب الإرهاب، مما يضع كل الأطراف المتورطة في إنتاج حشيشية الكيف المعروفة أيضاً بـ"القنب الهندي"، أو تصنيع وتهريب المؤثرات العقلية والكوكايين، في دائرة الاستهداف.
من أضخم عمليات ومحاولات إدخال المخدرات بأنواعها
وتشهد الجزائر عمليات ضخمة ومحاولات عدة لإدخال المخدرات بأنواعها إلى أراضيها، وهو ما تكشفه الكميات الكبيرة التي تضبطها مختلف أجهزة الأمن يومياً، وآخرها الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من تصريحات تبون، إذ تم إتلاف تسعة أطنان و802 كيلوغرام من حشيشة الكيف، و33 مليوناً و530 ألف قرص مهلوس، وأكثر من طن و135 كيلوغراماً من المخدرات الصلبة بين كوكايين وهيرويين.
وأُحبطت خلال الفترة الممتدة من الـ11 إلى الـ17 من نوفمبر محاولات إدخال خمسة قناطير و72 كيلوغراماً من حشيشة الكيف عبر الحدود الغربية، مع ضبط 47 كيلوغراماً من مادة الكوكايين وحوالى 845 ألف قرص مهلوس.
وفي عملية نوعية نفذتها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في أغسطس (آب) الماضي، فُككت شبكة إجرامية دولية منظمة وأوقف 25 شخصاً، مع حجز 10 ملايين و400 ألف قرص مهلوس، و33.4 كيلوغرام من الكوكايين.
وذكرت أرقام رسمية أنه حُجز أكثر من 3.5 طن من حشيشة الكيف المعالَجة، وقرابة قنطارين من الكوكايين، وأكثر من 9.5 مليون قرص من المؤثرات العقلية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 الحالي.
وحُجزت خلال عام 2025 سبعة أطنان و99 كيلوغراماً و348 غراماً من "القنب الهندي"، و665 كيلوغراماً و738 غراماً من الكوكايين، إضافة إلى كيلوغرامين و710 غرامات من الهيرويين، و20 مليوناً و535 ألفاً و101 قرص مهلوس.
بينما شهد عام 2024، حجز خمسة أطنان و697 كيلوغراماً من القنب الهندي، و377 كيلوغراماً من الكوكايين، وكيلوغرام واحد و426 غراماً من الهيرويين، إلى جانب 14 مليوناً من الأقراص المهلوسة.
من إدارة تداعيات التهديد إلى تحييد مصادره وتجفيف منابعه
في السياق، أوضح الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية أحمد ميزاب أن "تصريح تبون يعكس توجهاً نحو الانتقال من المقاربة الأمنية التقليدية القائمة على اعتراض الشحنات وتفكيك شبكات التوزيع، إلى مقاربة استباقية أكثر صرامة تستهدف البنية التحتية واللوجيستية والمالية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود"، مبرزاً أن "الأمر لا يتعلق بالتعامل مع ظاهرة تهريب عادية، بل مع تهديد مركب يستهدف الأمن القومي في عمقه البشري والمجتمعي، سواء عبر تدفق الكيف المعالج من المحور الغربي، أو المؤثرات العقلية والمهلوسات عبر المحاور الشرقية، والمخدرات الصلبة من أقصى الجنوب في ظل بيئة إقليمية تتسم بهشاشة أمنية وتعقيدات جيوسياسية متزايدة".
وتابع ميزاب أن "التصريحات تحمل رسالة ردع واضحة، مفادها أن الجزائر لن تكتفي بإدارة تداعيات التهديد داخل حدودها، بل تتجه إلى التفكير في تحييد مصادره وتجفيف منابعه، عبر توظيف أدوات الاستخبارات الإستراتيجية، والاستباق العملياتي والتنسيق الأمني، والتتبع المالي واللوجيستي"، مضيفاً أن "الرسالة الأعمق هي أن أمن الجزائر ليس خطاً حدودياً وحسب، بل منظومة سيادية متكاملة، وأن مواجهة حرب المخدرات تقتضي الانتقال من احتواء التهديد إلى تفكيك مصادره، ومن رد الفعل إلى المبادرة الإستراتيجية، باعتبار أن الجزائر لا تدافع عن حدودها الجغرافية فقط، بل تدافع عن أمن أجيالها ومستقبل دولتها".
شرعية دستورية وعربية-أفريقية وأممية؟
من جانبه، شدد أستاذ العلاقات الدولية والمهتم بالشؤون الأفريقية العيد دحماني على أن "الجزائر انطلقت من الشرعية الدستورية الوطنية، ومن الدفاع عند المصب إلى الردع واجتثاث المنبع، إذ يستند هذا الانتقال على الأسس العميقة التي أرساها التعديل الدستوري لعام 2020، وجاء فيه أنه بموجب المادة 30 من الدستور، يتولى الجيش مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية المجال البري والجوي والبحري، والتصدي لكل التهديدات التي تستهدف أمن البلاد، بما فيها التهديدات اللاتماثلية التي تستخدم سلاحاً غير تقليدي مثل الإرهاب العابر للحدود، والهجمات السيبرانية المدمرة، أو الإغراق الممنهج بالمخدرات والسموم لتدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدولة ما وشلّ قدراتها البشرية، في حين تمنح المادتان 31 و91 غطاءً دستورياً لبُعد العمق الإقليمي والتضامن الأمني في إطار الشرعية الدولية، مما يفسر استعداد الجزائر لمؤازرة الدول الجارة والشقيقة لتجفيف بؤر الإرهاب والتهريب وتصنيع المخدرات الاصطناعية في الفضاء الجواري المشترك، وتتعزز هذه الشرعية الدستورية بالترسانة التشريعية الوطنية المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، التي صنّفت هذه الجرائم ضمن أخطر قضايا المساس بالأمن القومي والنظام العام".
وأضاف دحماني أن "التضامن الأمني، وتجفيف البؤر على الصعيد الإقليمي، يتناغمان مع مقاربة الجزائر والالتزامات القارية والعربية الملزمة للدول الأعضاء، إذ تنص المادتان 3 و4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، وحق الدول الأعضاء في العيش في سلم وأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهو ما تفعّله الجزائر ميدانياً عبر آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي 'أفريبول' وغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص"، مشدداً بخصوص ما تعلق بالفضاء العربي على أن "هذه الرؤية تنسجم مع المادتين 2 و3 من الاتفاق العربي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية اللتين تلزمان الدول الأطراف بالتعاون لتجفيف منابع الإنتاج والتهريب، وتتجلى عملياً في المبادرة الجزائرية داخل مجلس وزراء العدل العرب لإنشاء شبكة متخصصة في مكافحة المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية".
ومن المرجح أن استخدام تبون لمصطلح "حق الدفاع الشرعي عن النفس" أمام أعلى هيئة قضائية في الجزائر، يأتي ليؤكد حدوث تحول في عقيدة الأمن القومي لمواجهة ما يُعرف حديثاً بـ"الحروب الهجينة"، وهو مصطلح قانوني دقيق مستمد من القانون الدولي العام، حيث تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
ويُلزم اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، الدول الأطراف بمنع زراعة وإنتاج وتهريب المواد المخدرة انطلاقاً من أراضيها نحو دول الجوار.
ليس المقصود تدخلاً عسكرياً بالمفهوم العملياتي والقتالي
في خضم اتجاه التفسيرات نحو تدخل عسكري على منابع صناعة المخدرات، استبعد الباحث في الشؤون الأمنية أكرم خريف أن يكون المقصود "تدخلاً عسكرياً بالمفهوم العملياتي والقتالي"، مبرزاً أن "الجزائر تحترم المواثيق الدولية وسيادة الدول وحدودها، ولا تتحرك خارج حدودها إلا في إطار التعاون الثنائي". وأشار إلى أن "الإجراءات التي يلمّح إليها الرئيس تبون تتمثل أساساً في تجفيف منابع تجارة المخدرات، وفي مقدمها الحركة المالية المرتبطة بها، لا سيما 'الفدية' التي باتت تشكل مصدراً رئيساً لتمويل نشاط الكارتلات، وتشمل تفكيك الصلة بين الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات، في ظل مصالح مشتركة تغذيها هشاشة مؤسسات الدولة، خصوصاً في دول الساحل الصحراوي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع الباحث الأمني أن تعتمد الجزائر على "نشر وحدات وإقامة أحزمة أمنية قادرة على مجاراة تحركات الكارتلات، مما يستدعي إستراتيجية جديدة لمواجهتها على مستوى الحدود، وانتشاراً أمنياً يستجيب للتحديات المستجدة"، مشدداً على أن "الارتباط بين الجماعات الإرهابية وكارتلات المخدرات في منطقة الساحل الأفريقي لم يعد مجرد تقاطع ظرفي، بل تحوّل إلى علاقة مصالح متبادلة وثيقة". وقال إن "الجماعات المسلحة التي تنشط في فضاءات شاسعة تغيب عنها مؤسسات الدولة، توفر للشبكات الإجرامية الممرات والمسالك الصحراوية اللازمة لتهريب المخدرات والبشر، وتؤمّن حماية القوافل مقابل عوائد مالية".
الولايات المتحدة الأميركية النموذج الأبرز
وتعد الولايات المتحدة النموذج الأبرز في تكييف تهريب المخدرات كتهديد للأمن القومي يبرر تجاوز الحدود الجغرافية، وهو ما يتجلى في محطات وسوابق عدة، إذ أصدر الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، قراراً يصنّف الاتجار الدولي بالمخدرات تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي، مما فتح الباب أمام إشراك القوات المسلحة والاستخبارات في العمليات الخارجية لمكافحتها، وأولها تنفيذ تدخل عسكري مباشر في بنما، لإسقاط واعتقال الجنرال مانويل نورييغا، مستندةً في تبريرها القانوني والسياسي وفق ما جاء في دراسات معهد السياسات القانونية والأمنية وموقع "جوست سيكوريتي" الأمني، إلى مبدأ الدفاع عن النفس لحماية أرواح الأميركيين من تدفق المخدرات، واتهمت رأس النظام البنمي بتحويل دولته إلى منصة لتهريب السموم نحو الداخل الأميركي. وتلت ذلك على مدار عقود، عمليات استخباراتية وعسكرية عابرة للحدود في كولومبيا وأميركا اللاتينية لتدمير المختبرات والمنابع في الأدغال.
ووافقت بوغوتا على تنفيذ ضربات أميركية ضد أهداف داخل الأراضي الكولومبية، وكشف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عن أن الحكومة الكولومبية الجديدة طلبت من الولايات المتحدة الانضمام إليها في حربها ضد الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات، وتفويض عمليات عسكرية مشتركة لتدمير الإرهابيين وشبكاتهم.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، حذرت مديرة مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في البيت الأبيض سارة كارتر، خلال عرضها وثيقة الإستراتيجية الوطنية الأميركية لمكافحة المخدرات لعام 2026، من أنه "سيتم استخدام أدوات القوة الأميركية كلها، من أجل كسر شوكة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وبخاصة تلك المصنفة إرهابية أجنبية، التي تجني الأرباح من قتل مواطنينا".
وتصنف إدارة الرئيس دونالد ترمب، المخدرات من بين أهم الأخطار المباشرة على الأمن القومي للولايات المتحدة، ووضعت عدداً من أكبر الشبكات المرتبطة بها في القارة في خانة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مما يتيح لها أدوات أكثر وأوسع لمواجهة هذه الجماعات، تراوح ما بين الإجراءات الجنائية التقليدية والتدخلات العسكرية التي تستهدف تدمير مصانع المخدرات في المنبع دون انتظار إذن سابق، بعدما عدت إغراق المجتمع الأميركي بالمخدرات التي تقتل عشرات الآلاف سنوياً، "هجوماً غير تقليدي".