ملخص
التجارب العسكرية الحديثة أظهرت أن الطائرات المسيّرة أصبحت أداة مؤثرة في الصراعات، بسبب انخفاض كلفة إنتاجها وتشغيلها مقارنة بالأسلحة التقليدية، فضلاً عن إمكان استخدامها في الاستطلاع والهجوم وتنفيذ عمليات تستهدف مواقع حيوية، وهو ما يفرض على العراق تطوير وسائل دفاع قادرة على التعامل مع هذا النوع من التهديدات.
يتجه العراق نحو إعادة رسم ملامح قدراته الدفاعية، مع تصاعد التهديدات الجوية وتطور طبيعة الحروب في المنطقة، من خلال التحرك لتأمين منظومات دفاع جوي متطورة ورادارات بعيدة المدى، قادرة على رصد الطائرات المسيّرة والتعامل مع الصواريخ الباليستية، في مسعى يتجاوز تحديث القدرات العسكرية التقليدية إلى حماية الأجواء والمنشآت الاقتصادية والسيادية، وتعزيز استقلال القرار الأمني.
يأتي هذا التوجه في وقت وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء منظومات دفاع جوي متطورة، في خطوة تعكس انتقال ملف الدفاع الجوي إلى مستوى الأولويات الحكومية المرتبطة بالأمن الوطني، وحماية المصالح الاقتصادية العراقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن التوجيه الحكومي يستهدف تأمين التمويل اللازم لشراء منظومات تمتلك القدرة على مواجهة المستويات المتقدمة من التهديدات الموجودة في العالم، بما يضمن حماية البيئة الاقتصادية العراقية، وتأمين المفاصل الحيوية المرتبطة باقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة شخصت منذ وقت باكر حاجة الدولة والقوات الأمنية والقوات المسلحة إلى دعم إضافي في مجال الدفاع الجوي، خصوصاً مع التطور المتسارع في التقنيات العسكرية التي استخدمت في حروب المنطقة والعالم، مؤكداً أن التعامل مع الحروب الحديثة لم يعد ممكناً، بالاعتماد على الأدوات والتقنيات التي كانت مستخدمة قبل عقدين.
وتعكس هذه التصريحات توجهاً حكومياً نحو التعامل مع الدفاع الجوي باعتباره جزءاً أساسياً من منظومة حماية الدولة، وليس مجرد ملف تسليحي تابع للمؤسسة العسكرية، خصوصاً أن التهديدات الجوية باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن المنشآت النفطية، ومحطات الطاقة، والمطارات والمرافق الاقتصادية، والبنى التحتية الإستراتيجية.
أولوية إستراتيجية
ولم تعد التحديات الأمنية التي تواجه العراق محصورة بالتهديدات البرية أو العمليات العسكرية التقليدية، إذ أظهرت التحولات الإقليمية أن المجال الجوي أصبح إحدى أبرز ساحات المواجهة، مع انتشار الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة، وتطور الصواريخ بعيدة المدى، وتعدد وسائل الهجوم التي يمكن توظيفها لاستهداف مواقع عسكرية أو منشآت مدنية واقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن العراق يترقب وصول منظومات دفاع جوي متطورة، ورادارات للمراقبة بعيدة المدى، إضافة إلى أنظمة صاروخية مضادة للصواريخ والطائرات المسيّرة، ضمن مشروع يستهدف تعزيز القدرات الدفاعية، وفرض السيطرة على الأجواء العراقية.
وبحسب النعمان، فإن تفعيل المنظومات الجديدة يمثل تحولاً إستراتيجياً في بناء القدرات العسكرية، لما توافره من إمكانات للتصدي للخروقات والتهديدات الجوية، وحماية البنى التحتية الحيوية والنفطية والاقتصادية من الاستهداف، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى ترتيبات أمنية خارجية، ومنع استغلال الأجواء العراقية في الصراعات الإقليمية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للعراق، الذي يقع في منطقة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية، ويواجه تحديات أمنية مرتبطة بتداعيات النزاعات المحيطة به، مما يجعل امتلاك قدرات رصد واعتراض فعالة، عاملاً أساسياً في حماية السيادة الوطنية.
في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية سجاد المحمداوي أن التحرك العراقي باتجاه شراء منظومات دفاع جوي متطورة، يمثل استجابة ضرورية للتغيرات التي طرأت على طبيعة الصراعات العسكرية، ولا سيما بعد التحول الكبير في استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بمختلف أنواعها، التي فرضت تحديات جديدة على الدول التي لا تملك قدرات متكاملة للمراقبة والإنذار الباكر والاعتراض، مشيراً إلى أن التهديدات الجوية لم تعد تعتمد على الطائرات الحربية التقليدية وحدها، بل أصبحت تشمل الطائرات المسيّرة الانتحارية والاستطلاعية، والصواريخ الجوالة والباليستية، فضلاً عن الهجمات المركبة التي تستخدم أكثر من وسيلة في توقيت واحد، لإرباك أنظمة الدفاع وإضعاف قدرتها على التعامل مع الأهداف المتعددة.
ويضيف المحمداوي أن هذه التطورات تفرض على العراق الانتقال من مفهوم امتلاك أسلحة دفاعية متفرقة إلى بناء شبكة دفاع جوي مترابطة، تعمل وفق منظومة قيادة وسيطرة موحدة، وتربط الرادارات ومراكز المراقبة والإنذار الباكر بوحدات الاعتراض، بما يسمح بتحديد طبيعة التهديد وموقعه ومساره والتعامل معه بالوسيلة المناسبة، لافتاً إلى أن فعالية الدفاع الجوي لا تقاس بعدد المنظومات التي تملكها الدولة، أو نوع الصواريخ الموجودة لديها فقط، وإنما بمدى التكامل بين وسائل الكشف والرصد والاتصالات والقيادة والسيطرة، فضلاً عن سرعة اتخاذ القرار، والقدرة على توزيع المهام بين الوحدات العسكرية المختصة.
ويؤكد المحمداوي أن العراق يحتاج إلى قدرات متنوعة تتناسب مع اختلاف طبيعة الأهداف الجوية، فالتعامل مع طائرة مسيّرة صغيرة يختلف من الناحية الفنية والاقتصادية عن اعتراض صاروخ باليستي أو طائرة قتالية، مما يتطلب اعتماد طبقات دفاعية عدة، بدلاً من الاعتماد على منظومة واحدة لمواجهة جميع التهديدات، موضحاً أن الرادارات بعيدة المدى تمثل عنصراً حاسماً في هذه المعادلة، لأنها توافر صورة أوسع عن حركة الأهداف الجوية، وتمنح مراكز القيادة وقتاً إضافياً لتقييم الأخطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تتيح منظومات الاعتراض التعامل مع التهديدات، وفق مديات وقدرات مختلفة.
ويحذر الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية من أن الاكتفاء بشراء المعدات من دون توفير برامج تدريب مستدامة، وتأهيل فني، وصيانة وقطع غيار، قد يحد من الاستفادة الفعلية من هذه المنظومات، مشدداً على ضرورة أن تتضمن العقود العسكرية متطلبات التشغيل والتدريب، ونقل الخبرة الفنية، وتطوير قدرات الكوادر العراقية، عاداً أن نجاح المشروع يرتبط أيضاً بتحديد أولويات الحماية، وفي مقدمها المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمطارات والموانئ والمواقع العسكرية ومراكز البنى التحتية الحساسة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمنظومات، بما يضمن تغطية المناطق الأكثر عرضة للأخطار.
الاقتصاد في قلب الحسابات
ولا ينفصل التحرك نحو تطوير الدفاع الجوي عن طبيعة الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ويضم منشآت إنتاج وتصدير وطاقة وبنى تحتية، تشكل شرياناً أساسياً لتمويل الموازنة العامة، فأي استهداف جوي لمنشآت إنتاج النفط أو محطات الضخ والتصدير أو مرافق الكهرباء والطاقة، قد يتجاوز تأثيره حدود الأضرار المادية المباشرة، ليطاول الإيرادات العامة والاستقرار المالي، وقدرة الدولة على تمويل التزاماتها التشغيلية والاستثمارية.
ومن هنا، تبدو الإشارة الحكومية إلى حماية البيئة الاقتصادية العراقية ذات دلالة تتجاوز الخطاب الأمني، إذ بات الدفاع الجوي جزءاً من منظومة حماية الاستثمارات والأصول السيادية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي في ظروف إقليمية تتسم بارتفاع الأخطار، وتزداد أهمية هذا الجانب مع ارتباط عدد من المرافق الاقتصادية العراقية بمناطق جغرافية قريبة من بؤر التوتر الإقليمي، فضلاً عن امتداد خطوط الطاقة والنقل والمنشآت النفطية عبر مساحات واسعة، مما يجعل حمايتها تحدياً يتطلب تخطيطاً دفاعياً طويل الأمد.
وكذلك فإن حماية الأجواء العراقية تمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية والمستثمرين بقدرة الدولة على تأمين المشاريع الإستراتيجية، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والطاقة والنقل، التي تحتاج إلى بيئة مستقرة وضمانات أمنية واضحة، وبذلك لا يمكن النظر إلى الإنفاق على منظومات الدفاع الجوي على أنه إنفاق عسكري صِرف، بل يمكن التعامل معه بوصفه استثماراً في حماية الأصول الاقتصادية، وتقليل احتمالات الخسائر الناجمة عن التهديدات الجوية، شرط أن يستند إلى دراسة دقيقة للكلفة والفاعلية والأولويات.
ويرى الخبير حيدر البياتي أن تعزيز منظومة الدفاع الجوي العراقية يمثل أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال مقومات السيادة الوطنية، خصوصاً أن السيطرة على المجال الجوي لم تعد مرتبطة بامتلاك الطائرات المقاتلة وحدها، وإنما بوجود منظومة متكاملة تستطيع اكتشاف الأهداف الجوية، وتحديد طبيعتها، ومتابعة حركتها، واتخاذ القرار المناسب للتعامل معها، مشيراً إلى أن التجارب العسكرية الحديثة أظهرت أن الطائرات المسيّرة أصبحت أداة مؤثرة في الصراعات، بسبب انخفاض كلفة إنتاجها وتشغيلها مقارنة بالأسلحة التقليدية، فضلاً عن إمكان استخدامها في الاستطلاع والهجوم، وتنفيذ عمليات تستهدف مواقع حيوية، هو ما يفرض على العراق تطوير وسائل دفاع قادرة على التعامل مع هذا النوع من التهديدات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف البياتي أن التحدي لا يتعلق بالتصدي للمسيّرات وحدها، بل يمتد إلى التعامل مع الصواريخ الجوالة والباليستية والطائرات العسكرية، وهي تهديدات تختلف في سرعتها وارتفاعاتها ومساراتها، وتتطلب وسائل كشف واعتراض تتناسب مع طبيعة كل هدف، مؤكداً أن وجود رادارات بعيدة المدى يمثل نقطة البداية في بناء القدرات الدفاعية، لأن الدولة التي لا تمتلك صورة دقيقة ومستمرة عن مجالها الجوي، تبقى قدرتها على الاستجابة محدودة، حتى لو امتلكت منظومات تسليحية متطورة.
ويتابع الخبير العراقي أن منظومة الدفاع الجوي الناجحة تحتاج إلى الربط بين الرصد والإنذار الباكر والقيادة والسيطرة والاعتراض، مع اعتماد أنظمة اتصالات آمنة وقادرة على تبادل المعلومات بسرعة، مما يمنع وجود فجوات بين مراكز المراقبة والوحدات العسكرية المنتشرة في مناطق المسؤولية، مشدداً على أن العراق بحاجة إلى صياغة إستراتيجية دفاع جوي وطنية، تحدد طبيعة التهديدات المحتملة، وتضع خريطة للأهداف ذات الأولوية، وتحدد الحاجات الفنية والمالية وفق مراحل زمنية واضحة، بدلاً من التعامل مع عمليات الشراء بوصفها صفقات منفصلة، لا ترتبط برؤية إستراتيجية شاملة.
ويضيف الباتي أن الملف المالي يمثل أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ المشروع، خصوصاً في ظل تعدد حاجات المؤسسة العسكرية، والضغوط التي تواجه الموازنة العامة، وهو ما يتطلب تخصيص أموال كافية ومستقرة لشراء المنظومات وتشغيلها وصيانتها وتحديثها بصورة مستمرة.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن التحدي الأكبر لا ينتهي عند وصول المعدات إلى العراق، بل يبدأ مع مرحلة التشغيل الفعلي، التي تحتاج إلى كوادر متخصصة، وخبرات فنية، وتدريب مستمر، وتنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية، فضلاً عن تطوير منظومات القيادة والسيطرة، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع التهديدات، عادّاً أن امتلاك العراق قدرات دفاع جوي متطورة سيمنحه مساحة أوسع لإدارة ملف أمنه الوطني، ويعزز قدرته على حماية أجوائه من الانتهاكات، ويقلل الاعتماد على الترتيبات الخارجية في مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الأخطار، مع ضرورة أن تكون هذه القدرات جزءاً من سياسة دفاعية متوازنة، تراعي علاقات العراق الإقليمية والدولية.
التخصيصات المالية واختبار الجدية
وفي الجانب المالي والتشريعي، يبرز ملف تخصيصات وزارة الدفاع كونه أحد العوامل الحاسمة في تحديد قدرة الحكومة على تنفيذ خطط تحديث المؤسسة العسكرية، إذ دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد سيدو، إلى مراجعة التخصيصات المالية لوزارة الدفاع، وتحديد الأولويات العسكرية بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في مجالات التسليح والتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن تطوير القدرات الدفاعية، ولا سيما منظومات الدفاع الجوي، يحتاج إلى بحث ومتابعة من اللجنة النيابية، مبيناً أن التخصيصات المالية المنخفضة لا تتناسب مع متطلبات المرحلة، في ظل اتجاه دول العالم إلى تحديث منظوماتها الدفاعية، وتعزيز قدراتها على مواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
ويضع هذا الموقف الحكومة أمام استحقاق يتعلق بتحويل التوجيهات إلى برنامج تمويلي قابل للتنفيذ، يأخذ في الحسبان الكلفة الإجمالية للمنظومات، وليس أسعار شرائها فقط، إذ تشمل النفقات التشغيلية والصيانة والتدريب والتحديث المستقبلي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.
وكذلك فإن طبيعة هذه الصفقات تفرض دراسة خيارات التسليح ومصادر التجهيز ومدى توافق الأنظمة المختلفة، فضلاً عن ضمان استمرار الإمدادات الفنية، وعدم الارتهان لمصدر واحد في توفير قطع الغيار والدعم اللوجستي.
ويحتاج المشروع كذلك إلى رقابة مؤسسية تضمن توجيه الأموال نحو الحاجات الفعلية، وتحديد مواصفات المنظومات المطلوبة، وفق تقييم عسكري وفني للتهديدات، بما يمنع تكرار تجارب شراء معدات لا تحقق مستوى الحماية المطلوب، أو تتطلب كُلفاً تشغيلية تفوق القدرات المتاحة.
تحديات
وعلى رغم أهمية التوجه الحكومي، فإن بناء مظلة دفاع جوي متكاملة يواجه مجموعة من التحديات الفنية والمالية والتنظيمية، في مقدمها اتساع مساحة العراق، وتنوع طبيعة التهديدات التي قد تستهدف مجاله الجوي، فضلاً عن الحاجة إلى تغطية المناطق الحيوية والمنشآت الإستراتيجية، وهو ما يفرض اعتماد شبكة رصد متكاملة، قادرة على العمل في مختلف الظروف، وربطها بمراكز قيادة وسيطرة، تملك صلاحية اتخاذ القرارات ضمن تسلسل عسكري واضح، مع ضمان التنسيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي وبقية التشكيلات الأمنية.
ومن التحديات المهمة أيضاً اختلاف طبيعة الأهداف الجوية، فاستخدام صاروخ اعتراضي مرتفع الكلفة لإسقاط طائرة مسيّرة منخفضة الكلفة، قد يؤدي إلى استنزاف الموارد الدفاعية، وهو ما يجعل الحاجة قائمة إلى تنويع وسائل الاعتراض، واعتماد حلول عدة تتناسب مع مستوى التهديد وكلفته، وكذلك فإن التطور المستمر في تقنيات الهجوم يفرض تحديث المنظومات الدفاعية بصورة دورية، لأن أنظمة الرصد والاعتراض التي تحقق فاعلية في مرحلة معينة، قد تحتاج إلى تطوير لمواجهة تقنيات جديدة، تعتمد التشويش والخداع وتغيير المسارات وأساليب الهجوم المركب.
وتبرز في هذا السياق أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال إعداد مهندسين وفنيين وضباط متخصصين، في تشغيل الرادارات وتحليل البيانات وإدارة منظومات الاعتراض، إضافة إلى بناء قدرات وطنية في الصيانة والدعم الفني، بما يضمن عدم تحول المنظومات المستوردة إلى معدات تعتمد بصورة دائمة على الخبرات الأجنبية.