ملخص
في خضم التنافس الإعلامي على استقطاب الجمهور وتحقيق أعلى نسب المشاهدة، قد تتعرض خصوصية الأطفال للانتهاك عند تناول قضاياهم إعلامياً. من هنا، تبرز ضرورة الالتزام بمعايير مهنية وأخلاقية صارمة تضمن حماية حقوق الطفل وصون كرامته وخصوصيته، وتمنع تحويل معاناته أو قضاياه إلى مادة إعلامية مثيرة تستغل لجذب المشاهدات على حساب مصلحته وسلامته.
تعد التقارير الإعلامية التي تتناول قضايا الأطفال في غاية الأهمية لنقل رسائل معينة هادفة ولتسليط الضوء على معاناة أو انتهاكات يتعرضون لها. حتى إن تقارير مماثلة تشكل حجر زاوية في مجال الإعلام، لكن عملية إعدادها تواجه تحديات أخلاقية ومهنية عديدة.
إذ إن أي محتوى يتعلق بطفل وينقل أخباراً عن أطفال يكون في غاية الحساسية والدقة، ويتطلب كثير من التأني لصون حقوق الأطفال والحفاظ على مصلحتهم وخصوصيتهم، إضافة إلى أن هذا النوع من التقارير لا ينجز بطريقة عشوائية، وهذا ما قد تغفل عنه وسائل الإعلام أحياناً عندما يطغى هاجس رفع معدلات التفاعل ومضاعفة المشاهدات على الأخلاقيات وعلى مصلحة الطفل. ففي مثل هذه الحالات، يتحول أحياناً الطفل إلى مادة دسمة بغض النظر عما يشكله ذلك من انتهاك لحقوقه. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف في الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، حرصت منظمة "اليونيسيف" الأممية على تسليط الضوء على هذا الخطر الذي يهدد الأطفال في بعض وسائل الإعلام، فيما تأتي وسائل التواصل الاجتماعي لتزيد الوضع سوءاً وتطرح مزيداً من الانتهاكات في حق الأطفال بطريقة فوضوية.
بين نقل الصورة والتمسك بالأخلاقيات
تحولت صورة الطفلة الجائعة والنسر الذي ينتظر موتها ليأكلها إلى صورة أيقونية. هي صورة التقطها المصور كيفن كارتر خلال المجاعة في السودان عام 1993 حين سمع أنين طفلة هزيلة، وقد اقترب نسر منها لينقض عليها. انتظر المصور 20 دقيقة ليلتقط الصورة التي نالت جائزة "بولتزر" للصورة من دون أن يساعد الطفلة.
تلك الصورة نقلت واقع المجاعة في السودان وسلطت الضوء عليها بصورة لفتت الأنظار على مستوى العالم، إلا أنها في الوقت ذاته طرحت تساؤلات حول الأخلاقيات الإنسانية التي يمكن أن تسقط من أجل التقاط الصورة المثلى، كما أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود دور المصور الصحافي بين توثيق المأساة وتقديم المساعدة الإنسانية.
هذا ما حصل أيضاً مع انتشار صورة الطفل الكردي إيلان البالغ من العمر ثلاث سنوات عندما غرق في البحر المتوسط على شاطئ مدينة بودروم التركية عام 2015 بعد انقلاب قارب غير شرعي كان يقل لاجئين سوريين يتجهون إلى جزيرة يونانية.
التقطت الصورة المصورة نيلوفير ديمير أثناء تغطيتها لأوضاع اللاجئين وسرعان ما تحولت الصورة إلى رمز عالمي لمأساة الهجرة واللجوء كون الطفل كان غرق مع شقيقه ووالدته فيما نجا والده.
هذه الحادثة أثارت أيضاً جدلاً حول تغطية الأخبار والقضايا الخاصة بالأطفال، فلو كان هناك تحفظ في نقل الصورة لما وصل واقع هذا النوع من المآسي إلى العالم، في الوقت ذاته، هذا يدعو إلى إعادة النظر في أخلاقيات المهنة في التعامل مع الأطفال ونقل صورتهم.
صورة من فيتنام عام 1972
صورة أخرى حققت بنظر كثيرين الانتشار الأكبر حول العالم وأثارت الجدل نفسه هي لطفلة عارية في التاسعة من عمرها كانت تهرب من هجوم نابالم خلال حرب فيتنام. حازت تلك الصورة على جائزة بوليتزر لعام 1973 عن فئة تصوير الأخبار العاجلة وعرفت باسم "إرهاب الحرب"، وفي الوقت ذاته، أثارت جدلاً بما فيها من قسوة في نقل صورة الطفلة بهذا الأسلوب.
إضافة إلى هذه الصور والحوادث التي طبعت في الذاكرة، هناك عشرات الحالات التي تكشف عن صعوبة الفصل في التغطية الصحافية والإعلامية بين الأخلاقيات المرتبطة بتناول قضايا الأطفال، والحاجة إلى نقل الواقع وإيصال رسالة هادفة تعكس معاناة أو مأساة يعيشها طفل.
فقد لا يكون من الممكن نقل الواقع في قضايا مماثلة من دون إظهار الطفل، بنظر البعض، وفي الوقت ذاته، لإظهار طفل على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وليصل صوته إلى العالم، ثمة أصول ومعايير لا بد من التمسك بها.
عندما تصبح الضوابط ضرورية
على هامش مؤتمر "الإعلام وحقوق الطفل: شراكة ومسؤولية" الذي نظمته "اليونيسيف" بالتعاون مع وزارة الإعلام اللبنانية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.
وشدد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في حديثه مع "اندبندنت عربية" على أهمية التركيز على صون مصلحة الطفل الفضلى في أي تغطية إعلامية لقضايا الأطفال، عادَّاً أنها يجب أن تشكل هاجساً لكل إعلامي يتناول مواضيع مماثلة، ولكل وسيلة إعلامية، سواء في حال نقل صورة طفل أو صوته أو حتى خبراً عنه.
وهنا تبرز أهمية مراعاة خصوصية الطفل والحرص على عدم إلحاق الأذى به بهدف تحقيق كسب إعلامي ما، ويقول مرقص "حرصاً منا على ذلك، وضعنا المعايير الإرشادية بالتعاون مع اليونيسيف ونعممها ليجري العمل على تطبيقها والالتزام بها، وستطلق وزارة الإعلام خلال أيام برنامجاً إعلامياً وقائياً لكيفية ترشيد استخدام العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يكون لها أثر سلبي على الأطفال. فلا يمكن أن ننكر أنه مع التطور الحاصل في العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ثمة فوضى في هذا المجال لأنه ثمة تكنولوجيا متطورة إلى حد كبير وباتت أسرع من القوانين والتنظيم، لكن لا بد من مواكبتها واستلحاقها سواء من خلال قانون الإعلام الجديد الذي صدر في لبنان أو بموجب الخطة الوطنية التي ستكون جامعة بين الوزارات والإدارات المختلفة في لبنان".
خطوط حمراء في ظهور الأطفال على الإعلام
ومن جهته يشير الرئيس الإقليمي لقسم المناصرة والاتصال في مكتب "اليونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمار عمار إلى الخطوط الحمراء في ظهور الأطفال على وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه في الأعوام الأخيرة اختلفت المعايير في التغطية الإعلامية خصوصاً للنزاعات المسلحة والحروب.
ويقول "سقطت كثير من القيم التي كانت موجودة وترتبط بخصوصية الطفل والتي من المفترض الحفاظ عليها في أي تغطية تخصه لكونه في غاية الهشاشة. فقد لا يكون الطفل قادراً على اتخاذ القرار في شأن إطلالته أو الحديث عبر وسائل الإعلام أو إيصال صوته".
ينصح عمار بتصوير الطفل ونقل الصورة بطريقة لا تعرضه للأذى، ويضيف "ليس هناك من مانع في ظهور وجه الطفل في بعض التقارير الإعلامية. ونحن في اليونيسيف قد نظهر الطفل في بعض التقارير التي ننجزها وهذا مطلوب لنقل الصورة والرسالة، لكن يبقى الشرط الأساس ألا يتعرض الطفل للأذى جراء ذلك، وأن يحصل ذلك بمسؤولية وبموافقة الأهل فيكونون على علم بجميع التفاصيل التي ترتبط بالتقرير، وبطريقة ظهور الطفل، والهدف منه".
ويؤكد أن المطلوب شرح التفاصيل للطفل حتى يدرك كيف ستنقل صوته، فهي أمور لا يمكن أن تحصل بطريقة عشوائية لأنه متى أصبحت الصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، يصبح من الصعب إلغاؤها ويصبح من الممكن أن تستخدم على مستوى العالم، وهذا ما يجب أن يدركه الأهل قبل إعطاء الموافقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المقابلة لا تنتهي بانتهاء التقرير
ثمة ظروف خاصة في تقديم قضايا الأطفال وبخاصة في تقارير معينة هدفها تغطية النزاعات، وظروفها، والانتهاكات، والاعتداءات الجنسية، وهنا يشدد عمار على أنه ما يجب تسليط الضوء عليه هو أن تداعيات مثل هذه المقابلات مع طفل لا تنتهي بانتهاء التقرير بل تستمر طويلاً ويمكن أن تترك لديه أثراً نفسياً يجب أن يؤخذ بالاعتبار في أي تغطية إعلامية.
ويضيف "على سبيل المثال، من الممكن أن تؤدي قصة الطفل المأسوية ومعاناته التي يحاول الإعلامي نقلها، إلى وصمة ترافقه، أو تسبب له الأذى النفسي لسنوات إلى الأمام، خصوصاً أن مثل هذه التقارير تصبح متداولة وتنشر بين الجميع، ومع نمو هذا الطفل وبلوغه مراحل عمرية متقدمة تبقى صورته كطفل ضعيف محفورة في ذاكرته كما في ذاكرة كل من رأى التقرير"، موضحاً أنه كانت هناك مقابلات عديدة مع الأطفال اتخذ قرار بعد إجرائها بالامتناع عن نشرها إذ تبين أن نشرها يمكن أن يسبب الأذى للطفل للمدى البعيد.
طريق طرح الأسئلة على الأطفال
بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً تعد طريقة طرح الأسئلة جوهرية، فمن الممكن المساهمة في استعادته الصدمة التي عاشها من خلال طرح الأسئلة بطريقة غير مناسبة، لذلك لا بد من التأني في إعداد الأسئلة التي يمكن أن تطرح على طفل، علماً أنه من الممكن أن يحصل ذلك بالتعاون مع خبراء في هذا المجال على أن يكونوا معنيين بالجانب النفسي تجنباً لاستعادة الصدمة التي يحاول الصغير تخطيها.
وحتى لدى إعطاء موافقة الطفل وأهله على المقابلة، يشدد عمار على ضرورة أن يدركوا تماماً أن هذه المقابلة ستصبح متداولة على نطاق واسع ولن يكون من الممكن العودة إلى الوراء عندها، حتى إنه من الممكن أن يتعرض للتنمر بسببها في يوم من الأيام، أو يواجه تحديات ترتبط بهذه اللحظة.
على رغم أن ثمة أخلاقيات في التغطية الإعلامية لقضايا الأطفال، لا ينكر عمار أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة بوجود وسائل التواصل الاجتماعي في ظل المنافسة الموجودة لكسب مزيد من المشاهدات. هذا مما تسبب في حال من الفوضى سقطت فيها الأخلاقيات، حتى إنه في حالات معينة لا تكون وسائل الإعلام أو المؤثرين وحدهم من يسيئون إلى هوية الطفولة وخصوصيته، بل ثمة انتهاكات لصورة الطفل وحقوقه من قبل الأهل أنفسهم حيث يجري تصوير مشاهد تحقق نسب مشاهدة عالية لأطفال في ظروف غير مقبولة تشكل انتهاكاً فعلياً لحقوقهم.
ويقول "من المفترض أيضاً أن تبقى وسائل الإعلام العريقة مثالاً، لكن يبدو واضحاً أن المعايير الأخلاقية سقطت لدى بعضها حتى في تغطية النزاعات بهدف تحقيق معدلات أعلى من المشاهدات من دون أي مراعاة لخصوصية الطفل في هذه التغطيات".
الممنوع والمسموح
بين الرغبة بإيصال الصوت ونقل رسالة معينة وتحقيق الهدف لترك الأثر المطلوب، والرغبة بالالتزام بالمعايير الأخلاقية، من الطبيعي أن يواجه الصحافي صعوبات وتحديات ويقع في حيرة يصعب تخطيها.
حول الصح والخطأ أثناء تغطية قضايا أطفال، خصوصاً تلك الأكثر حساسية التي يكون فيها الطفل في موقف الضعف كما في حال العيش في ظروف الحرب أو التعرض لاعتداء جنسي، تؤكد مسؤولة التواصل والإعلام في مكتب "اليونيسيف" لبنان بلانش باز أنه لا يمكن تحديد الصح والخطأ والتحدث عن ممنوع ومسموح في هذا المجال بصورة جازمة لكن الشعار الأساس الذي لا بد من التقيد به يتمحور حول المصلحة الفضلى للطفل، أما في ما عدا ذلك فقد تختلف الظروف في تغطية قضايا الحرب عما هي عليه في أيام أخرى.
وتضيف "يجب ألا ينسى الصحافي أن تغطية موضوع شخصي يتحول إلى مادة إعلامية متداولة بكثرة وتصبح في متناول الجميع. وإذا بالطفل يجد قصته على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ما يجعله غارقاً في الصدمة أو الحادثة التي مر بها. انطلاقاً من ذلك يجب التمسك بالحس الإنساني والمعايير الأخلاقية وعلى هذا الأساس يمكن تناول هذا النوع من القضايا من دون المس بمصلحة الطفل. يمكن عندها نقل الرسالة والمعلومة، وهي مسألة لا بد منها، مع ضرورة التحضير للمقابلة والتشديد على الهدف من وراء التغطية. فلا يحصل الخطأ عندها بأي صورة من الصور ولا يكون هناك مس بحقوق الطفل أيضاً".