Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الخطاب السياسي التونسي يسقط في فخ "الثقة والإقناع"

تصريحات وزيرة المالية أحدثت ارتباكاً بين المواطنين حول تحركات الحكومة لإيجاد حلول لمشكلات البلاد

وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة خلال مداولات في البرلمان (مجلس النواب التونسي)

ملخص

تصريح وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، قالت خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في إطار مناقشة موازنة الدولة لعام 2027، بإنه "ليس لدينا حل آخر غير الضرائب"، داعية كل من لديه أموال مخبأة إلى إخراجها ومساعدة البلاد.

في تونس، أثار تصريح وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، حول دعوة المواطنين الذين يمتلكون أموالاً مخبأة إلى إخراجها والمساهمة في دعم البلاد، موجة واسعة من "التهكم" على مواقع التواصل الاجتماعي من عموم التونسيين، وخلق أزمة ثقة حقيقية بين المواطنين والدولة حول إيجاد حلول لمشكلات البلاد، و"أظهر وضعاً حاداً من الارتباك السياسي الذي تمر به الحكومة في المجالات والقطاعات كافة"، وفق خبراء في الاتصال السياسي.

وكانت وزيرة المالية صرحت، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في إطار مناقشة موازنة الدولة لعام 2027، بأن "ليس لدينا حل آخر غير الضرائب"، داعية كل من لديه أموال مخبأة إلى إخراجها ومساعدة البلاد.

معركة بناء الثقة مع المواطن

في هذا الصدد ترى المتخصصة في الاتصال السياسي آمال العدواني في تصريح خاص أن تقديم موازنة الدولة لا تقتصر أهميتها على عرض الأرقام والمؤشرات المالية وتفسير مصادر الموارد وأوجه الإنفاق، بل تتجاوز ذلك إلى الكيفية التي تختار بها السلطة السياسية مخاطبة المواطنين وإقناعهم بخياراتها الاقتصادية".

وترى متخصصة في الاتصال السياسي أن "الموازنة ليست مجرد وثيقة محاسبية، وإنما هي تعبير عن رؤية الدولة وأولوياتها وتصورها لمستقبل المجتمع".

وتضيف العدواني "من هذا المنطلق، يصبح الخطاب السياسي أداة اتصالية محورية في بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وتفسير القرارات، وإدارة الانتظارات والمخاوف، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وتوضح المتحدثة أن نجاح المسؤول في تقديم الموازنة لا يقاس فقط بمدى دقة الأرقام التي يعرضها، بل أيضاً بقدرته على تحويل المعطيات المالية المعقدة إلى رسالة واضحة ومقنعة، تجمع بين الصدقية والحجة المنطقية والتأثير الوجداني، وتحترم ذكاء المواطن وحقه في المساءلة.

وتقول العدواني "ما نلاحظه هو غياب تام لآليات الإقناع بالحجة والبرهان، وانتقال بعض تصريحات الوزراء على غرار وزيرة المالية من ’خطاب الأزمة‘ إلى ’أزمة الخطاب‘ فالوزيرة من دون أن تشعر بينت عجز الدولة أمام المواطن وأمام إيجاد الحلول ونقلت عبء الحل إلى المواطن، وبذلك فهي تنقل النقاش من مسؤولية الحكومة في إيجاد الحلول وتقديم البدائل وتفسير خياراتها إلى مطالبة الغير الذي هو المواطن أو النواب في إيجاد الحلول".

ما قامت به الوزيرة في الاتصال السياسي يسمى "بقلب الأدوار"، إذ يصبح المواطن مطالباً بتقديم الحلول إلى السلطة الحاكمة التي تتقاضى أجراً من المال العام لإيجاد الحلول، وفق الخبيرة التي ترى أنه من النقاط الأخرى التي جعلت الوزيرة تسقط في فخ "ضعف الاتصال السياسي" قولها "من لديه فلوس يخرجها"، هذا التصريح الذي أثار موجة من "التهكم" على مواقع التواصل الاجتماعي من عموم التونسيين يبرز وضعاً حاداً من الارتباك السياسي الذي تمر به الحكومة في المجالات والقطاعات كافة.

وتواصل العدواني قولها "العبارة تطرح إشكالاً اتصالياً عميقاً فهي تمس العلاقة الرمزية بين الدولة والمواطن، وتطرح تساؤلات حول الثقة والمسؤولية والعدالة الجبائية، مضيفة "أظهرت الوزيرة أن الدولة في وضع الاستجداء، مما يعمق صورة إضعاف الدولة في ذهن المواطن باعتبارها مؤسسة قادرة على إدارة مواردها".

وتقول العدواني "يعبر هذا التصريح أيضاً عن أجواء من الشعور بالاتهام الجماعي فهنا الوزيرة أو الدولة تفترض وجود أموال مخفية لدى المواطنين، وأن أصحابها مطالبون بإخراجها لإنقاذ المالية العمومية، وهنا نخلق تمايزاً بين المواطن الذي يدفع ضرائبه وخصوصاً فئة الموظفين وبين المواطن الذي يخفي أمواله ويستثمرها في الاقتصاد الموازي".

وتؤكد المتحدثة "بتصريحها هذا أقرت الوزيرة بغياب العدالة الجبائية، إذ يشعر المواطن الذي يدفع ضرائبه بأنه يتحمل على كاهله أعباء الجباية في حين أن هناك صنفاً من المواطنين يعيشون حالة التهرب الجبائي، مما يعمق الشعور بغياب الإنصاف والمساواة أمام القانون".

الاتصال الحكومي جزء من صناعة القرار

ومن جانبها، قالت الخبيرة في الاتصال المؤسسي والحكومي كلثوم بن عبدالله، في تصريح خاص، "ليست كل أزمة حكومية تكون نتيجة قرار خاطئ، فبعض الأزمات تبدأ من تصريح غير محسوب أو إجابة مرتجلة أو رسالة لا يدرك المسؤول كيف سيتلقاها الجمهور، وهنا تظهر أهمية الاتصال الحكومي باعتباره جزءاً من صناعة القرار، لا مجرد أداة لتبريره بعد صدوره".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واعتبرت بن عبدالله أن تصريح وزيرة المالية يطرح إشكالاً يتجاوز الجدل حول الخيارات المالية للدولة، ليصل إلى طريقة إدارة الخطاب الحكومي والتواصل مع المواطنين، إذ إن تقديم الجباية باعتبارها الحل الوحيد لأزمة المالية العمومية، وفق تقديرها، يحمل رسالة سلبية توحي بغياب البدائل والإصلاحات الممكنة، كما يضع المواطن والمؤسسات أمام مزيد من الأعباء من دون توضيح المقابل الذي ستقدمه الدولة.

وأضافت بن عبدالله أن الخطاب الحكومي لا يقاس فقط بما يعلنه من أرقام وقرارات، وإنما أيضاً بقدرته على بناء الثقة وتفسير الخيارات وإقناع المواطنين بعدالة السياسات المتبعة، فحين تخاطب الحكومة مواطنيها بعبارة "ليس لدينا حل آخر"، فإنها، بحسب قراءتها الاتصالية، لا تقدم رؤية واضحة للخروج من الأزمة، بقدر ما تعطي انطباعاً بعجز الحكومة وبغياب البدائل والحلول.

وترى بن عبدالله أن جوهر الخطأ الاتصالي في هذا التصريح يتمثل في أن الرسالة بدأت بمطالبة المواطن بالتضحية، قبل تقديم ما يثبت أن الدولة شرعت بدورها في إصلاح نفسها ومراجعة أساليب التصرف في المال العام، فالمواطن، وفق تعبيرها، ليس ضد المساهمة في إنقاذ اقتصاد بلاده، لكنه ينتظر أن يرى عدالة في توزيع الأعباء ونجاعة في التصرف في المال العام، وإرادة حقيقية في محاربة الهدر والفساد.

وترى الخبيرة أن استعادة الثقة لا تبدأ بمطالبة المواطن بأن "يمد يده إلى جيبه"، بل بإقناعه بأن الدولة "تمد يدها" أولاً إلى مكامن الهدر والفساد وتستنفد بدائل الإصلاح قبل أن تطلب منه مزيداً من التحمل.

السلطة المعارضة

من جهة معاكسة يرى خبراء في الاقتصاد أن تصريح الوزيرة أخرج من سياقه، وأن المقصود هو العاملين في الاقتصاد الموازي والمتهربين من الضرائب، لا المواطنون الذين يدخرون أموالهم قانونياً.

في سياق متصل اعتبر الصحافي وسام حمدي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن بيانات رئاسة الجمهورية وبلاغات السلطة أصبحت أشبه بنشرة أخبار يومية تستعرض الأزمات والإخفاقات، بما فيها ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية ونقص المواد الأساسية، من دون تقديم ما يراه حلولاً فعلية للمشكلات التي يواجهها المواطنون.

وفي انتقاده للمشهد السياسي، يرى حمدي أن الخطاب الرسمي يوحي أحياناً بأن السلطة تتحدث من موقع المعارضة لا من موقع المسؤولية عن إدارة شؤون البلاد، منتقداً استمرار الاعتماد على اتهامات تتعلق بالمؤامرات والفساد لتفسير الأوضاع القائمة.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير