ملخص
تستعد بريطانيا لإحداث تحول جذري في نظام تملك العقارات، مع دخول مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة وحقوق الإيجار العقاري إلى البرلمان، في خطوة تستهدف إنهاء نظام عقاري يعود لنحو ألف عام.
تدخل تشريعات تاريخية تستهدف إنهاء نظام الإيجار العقاري الممتد منذ ألف عام، ومنح ملايين أصحاب المنازل مزيداً من السيطرة على عقاراتهم، إلى البرلمان البريطاني هذا الأسبوع.
وتمثل الإصلاحات أكبر عملية إعادة هيكلة لنظام تملك المنازل منذ قرن، إذ تمنح أصحاب العقارات الخاضعة لنظام الإيجار طويل الأجل صلاحيات أوسع على منازلهم، وتوفر لهم حماية مالية من الملاك والجهات الخارجية.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 5 ملايين عقار بنظام الإيجار طويل الأجل في إنجلترا وويلز، ويواجه كثير من أصحاب هذه العقارات ارتفاعاً في الإيجارات الأرضية، ورسوماً إدارية باهظة في مقابل طلبات أساسية تتعلق بكيفية استخدام منازلهم، وتكاليف مرتفعة لتمديد عقود الإيجار، فضلاً عن خطر فقدان منازلهم بسبب ديون صغيرة.
ومن شأن مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة وحقوق الإيجار العقاري أن يغير هذه الأوضاع بصورة دائمة، من خلال تحديد الإيجار الأرضي عند 250 جنيهاً استرلينياً (328.44 دولار) سنوياً، ووضع حد للرسوم الإدارية المبالغ فيها، وتسهيل تمديد عقود الإيجار وشراء الملكية الحرة بكلفة أقل، وإنهاء خطر فقدان أصحاب العقارات منازلهم بسبب رسوم صغيرة غير مدفوعة.
وبالتوازي مع جعل نظام الإيجار طويل الأجل أكثر عدالة، سيحصل أصحاب العقارات على وسيلة أسهل وأقل كلفة لتولي إدارة مبانيهم بالاشتراك مع جيرانهم، بما يتيح الاستغناء عن الملاك الخارجيين ومنح السكان سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة منازلهم وإدارتها.
نظام جديد يمنح السكان ملكية دائمة
وسيدخل مشروع القانون نظاماً حديثاً للتملك يعرف باسم الملكية المشتركة (Commonhold)، ليصبح مستخدماً على نطاق واسع بدلاً من نظام الإيجار طويل الأجل.
وسيتمكن أصحاب العقارات الحاليون الخاضعة لنظام الإيجار طويل الأجل من التحول إلى نظام الملكية المشتركة بسهولة أكبر، كما سيصبح هذا النظام هو الخيار الافتراضي لمعظم الشقق والمنازل الجديدة التي ستبنى مستقبلاً.
ومن شأن ذلك أن يمنح مزيداً من الأشخاص حرية امتلاك عقاراتهم بصورة دائمة، من دون دفع إيجار أرضي أو الخضوع لسلطة مالك خارجي، مع توفير خيارات أوسع وقدرة أكبر على التحكم في المنازل.
كما سيوفر مشروع القانون الحماية لما يصل إلى 1.75 مليون منزل مملوك بنظام الملكية الحرة ضمن مجمعات سكنية تعرف باسم فليش هولد (Fleecehold)، وهي عقارات يملك أصحابها الأرض والمبنى، لكنهم يظلون خاضعين لرسوم وشروط تفرضها شركات الإدارة.
ويستهدف المشروع إلغاء الصلاحيات المجحفة التي تسمح لشركات الإدارة بالسيطرة على منازل الأسر بسبب عدم سداد رسوم صيانة أو إدارة المجمعات السكنية.
وزير الإسكان: نظام عفا عليه الزمن ويستنزف الملاك
وقال وزير الإسكان البريطاني ماثيو بينيكوك إن نظام الإيجار العقاري طويل الأجل يحرم الأفراد من السيطرة على المنازل التي يعيشون فيها ودفعوا ثمنها، ويخضعهم بصورة متكررة لاستنزاف مالي مفرط.
وأضاف "إنه يدمر حياة الناس، ويشكل نظاماً عفا عليه الزمن في القرن الـ21".
وتابع الوزير أن نشر مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة وحقوق الإيجار العقاري يمثل بداية النهاية للنظام الإقطاعي القديم للتملك بحق الإيجار طويل الأجل، موضحاً أن الحكومة تضع الأسس لمستقبل يعتمد على نظام الملكية المشتركة، وتعمل على تغيير تجربة التملك بالنسبة إلى أصحاب العقارات الحاليين، من خلال منحهم حقوقاً وحماية أكبر، وتوفير طرق سهلة وفعالة للخروج من النظام الحالي.
أبرز الإجراءات لحماية أصحاب المنازل
يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية والقانونية عن أصحاب العقارات، ومن أبرزها وفقاً لموقع الحكومة البريطانية الرسمي (غوف دوت يو كي):
تحديد الإيجارات الأرضية عند 250 جنيهاً إسترلينياً (328.44 دولار) سنوياً
سيفرض سقف للإيجارات الأرضية عند 250 جنيهاً إسترلينياً (328.44 دولار) سنوياً اعتباراً من عام 2028، بما يخفض الفواتير لما يصل إلى مليون من أصحاب العقارات بنظام الإيجار طويل الأجل، على أن تنخفض هذه الإيجارات إلى الصفر بعد 40 عاماً.
إنهاء التهديدات غير العادلة بمصادرة المنازل
يلغي المشروع الصلاحيات القديمة التي قد تعرض منازل أصحاب العقارات لخطر المصادرة بسبب فواتير صغيرة نسبياً غير مدفوعة، مثل رسوم الخدمات المتنازع عليها.
وسيستبدل بهذه الصلاحيات نظام أكثر عدالة، يعتمد على الإجراءات القضائية وإشراف المحاكم.
وضع سقف للرسوم الإدارية المبالغ فيها
سيمنح المشروع الوزراء صلاحيات تحديد سقف للرسوم المرتفعة التي تفرض في مقابل الحصول على موافقات أو إنجاز معاملات إدارية، مثل طلب الإذن بتربية حيوان أليف داخل المنزل أو استبدال الباب الأمامي.
حظر نظام الإيجار طويل الأجل على الشقق والمنازل الجديدة
سيجعل المشروع نظام الملكية المشتركة بصيغته الحديثة هو المعيار لمعظم الشقق الجديدة، مع استثناءات محدودة، من بينها بعض العقارات المخصصة لنظام الملكية المشتركة مع الإيجار.
وبموجب هذا النظام، سيمتلك المشترون وحداتهم السكنية بصورة دائمة، وسيشاركون في إدارة المبنى الذي تقع فيه منذ اليوم الأول.
تسهيل التحول إلى نظام الملكية المشتركة
سيخفض المشروع نسبة الموافقة المطلوبة لتحويل المباني القائمة من نظام الإيجار طويل الأجل إلى الملكية المشتركة، من موافقة جميع السكان بنسبة 100 في المئة إلى تأييد 50 في المئة منهم.
وسيسمح للجيران الذين لا يوافقون على التحول بالبقاء ضمن عقود إيجار معدلة إلى حين بيع عقاراتهم، بما يمنع المعترضين من تعطيل انتقال بقية سكان المبنى إلى النظام الجديد.
سيحمي المشروع أصحاب المنازل المملوكة بنظام الملكية الحرة داخل المجمعات السكنية من التهديدات التي تسمح لشركات الإدارة بالاستيلاء على منازلهم، بسبب عدم دفع رسوم صيانة المجمع أو إدارة العقار.
تسهيل تمديد عقود الإيجار وشراء الملكية الحرة
سيعالج المشروع ثغرات في قانون إصلاح الملكية الحرة والإيجار طويل الأجل لعام 2024، بما يساعد أصحاب العقارات في شراء تمديدات لعقود الإيجار تصل إلى 990 عاماً.
كما سيوقف إلزامهم، في معظم الحالات، بتحمل الكلفة الباهظة التي يفرضها المالك، ويلغي ما يعرف باسم قيمة الزواج (Marriage Value)، وهي كلفة إضافية يتحملها أصحاب العقارات عندما يتبقى 80 عاماً أو أقل على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بهم.
تعزيز الحق في الحصول على إنترنت فائق السرعة
سيعزز المشروع حق أصحاب العقارات في طلب توصيل خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعات تصل إلى مستوى الغيغابت، بما يساعد مزيداً من السكان على الحصول على اتصال سريع وموثوق بالإنترنت.
وفي الوقت الحالي، يمكن للملاك تجاهل هذه الطلبات، لكن القواعد الجديدة ستلزمهم بالرد عليها خلال مدد زمنية محددة.
مستشار شؤون الإيجار: خطوة مهمة نحو تغيير جيل كامل
وقال رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الإيجار العقاري البروفيسور نيك هوبكنز إن تقديم مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو توفير حماية أقوى لأصحاب المنازل، من بعض أكثر الجوانب ضرراً في نظام الإيجار طويل الأجل.
وأضاف أن الانتقال إلى نظام الملكية المشتركة مع تسهيل الإجراءات أمام أصحاب العقارات الحاليين للتحول إليه، يمثل أهم تغيير في نظام تملك المنازل منذ جيل كامل.
وأوضح أن النظام الجديد سيمنح أصحاب الشقق ملكية المبنى الذي تقع فيه وحداتهم، إلى جانب السيطرة على إدارته، ضمن إطار قانوني ملائم لطبيعة تملك الشقق السكنية.
وتابع أن المجلس يعمل على إعداد إرشادات واضحة وعملية في شأن نموذج الملكية المشتركة الجديد، لمساعدة السكان في فهم آلية عمله واتخاذ قرارات مستنيرة.
الإصلاحات تشمل إنجلترا وويلز فحسب
ينطبق مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة وحقوق الإيجار العقاري على إنجلترا وويلز، في حين تخضع قوانين العقارات في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية لصلاحيات السلطات المحلية في كل منهما.
ولا تزال الإصلاحات بحاجة إلى اجتياز المراحل التشريعية في البرلمان، والحصول على الموافقة الملكية حتى تصبح قانوناً نافذاً.
ومن بين نحو 5.1 مليون عقار خاضع لنظام الإيجار طويل الأجل في إنجلترا وويلز، يوجد نحو 4.9 مليون عقار في إنجلترا، موزعة على النحو الآتي: 2.72 مليون عقار يشغلها ملاكها، و1.91 مليون عقار مؤجر في القطاع الخاص، و269 ألف عقار ضمن قطاع الإسكان الاجتماعي، أما ويلز فتضم نحو 235 ألف عقار خاضعاً للنظام نفسه.
إصلاحات بدأت منذ عام 2024 وتستكمل خلال 2028
يأتي مشروع القانون الجديد استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق الحماية المنصوص عليها في قانون إصلاح الملكية الحرة والإيجار طويل الأجل لعام 2024، الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ تدريجاً منذ يوليو (تموز) 2024.
وشملت الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل ما يأتي:
الـ24 من يوليو (تموز) والـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2024: تعزيز حماية سلامة المباني
دخلت حيز التنفيذ حماية أقوى تتعلق بسلامة المباني، شملت قواعد جديدة في شأن الكلفة القانونية وضمانات إضافية لأصحاب العقارات المتضررين من مشكلات سلامة المباني.
الـ31 من يناير (كانون الثاني) 2025: إلغاء شرط الانتظار لمدة عامين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ألغت الحكومة شرط الانتظار لمدة عامين بعد شراء العقار قبل أن يتمكن المالك من تمديد عقد الإيجار أو شراء الملكية الحرة، وأصبح بإمكان أصحاب المنازل ممارسة هذه الحقوق من من دون التقيد بفترة الانتظار السابقة.
الثالث من مارس (آذار) 2025: تسهيل حق إدارة المباني
دخلت إصلاحات جعلت ممارسة حق إدارة المباني أسهل وأقل كلفة، بما أتاح لمزيد من أصحاب العقارات تولي مسؤولية إدارة المباني التي يعيشون فيها.
مواعيد جديدة لتعزيز حقوق الملاك والشفافية
أعلنت الحكومة أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ على مراحل خلال عامي 2027 و2028.
الأول من أبريل (نيسان) 2027: تعزيز حقوق أصحاب العقارات في رسوم الخدمات
سيحصل أصحاب العقارات على حق أوسع في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمبالغ التي يدفعونها، وكيفية إدارة المباني وصيانتها وإصلاحها والتأمين عليها.
كما ستطبق قواعد جديدة وأكثر عدالة لاسترداد الملاك كلفة التقاضي، بحيث لن يكون أصحاب العقارات ملزمين تلقائياً بتحمل هذه الكلفة، وسيتمكنون أيضاً من استرداد نفقات التقاضي من الملاك.
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2027: فواتير أكثر وضوحاً لرسوم الخدمات
سيطلب من الملاك في القطاع الخاص تقديم فواتير موحدة وتقارير وحسابات سنوية توضح بالتفصيل ما يدفعه أصحاب العقارات في مقابل الخدمات.
كما سيحصل أصحاب العقارات على معلومات أوضح في شأن الرسوم الإدارية وكيفية احتسابها.
وفي ما يتعلق بالتأمين على المباني، ستعتمد معلومات موحدة وأكثر شفافية في شأن كلفة التأمين، إلى جانب قواعد جديدة تستبدل العمولات المحسوبة على أساس النسب المئوية بمدفوعات واضحة في مقابل الأعمال المشروعة التي تقدمها الجهات المعنية.
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2028: توسيع الشفافية لتشمل الإسكان الاجتماعي
ستطبق الفواتير الموحدة لرسوم الخدمات والتقارير والحسابات السنوية أيضاً على أصحاب العقارات بنظام الإيجار طويل الأجل في قطاع الإسكان الاجتماعي، بما يضمن حصولهم على المعلومات نفسها المتعلقة بالتكاليف والخدمات.
تمديد العقود 990 عاماً وإلغاء قيمة الزواج
بعد إقرار مشروع قانون إصلاح الملكية المشتركة وحقوق الإيجار طويل الأجل، ستتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاحات إضافية تستهدف جعل تمديد عقود الإيجار وشراء الملكية الحرة أقل كلفة وأسهل من الناحية الإجرائية.
وتشمل هذه الإصلاحات السماح بتمديد العقود لمدة تصل إلى 990 عاماً وإلغاء "قيمة الزواج"، وهي التعديلات التشريعية التي يحتاج إليها النظام القانوني قبل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
وفي مسار منفصل، تعتزم الحكومة وضع خطط تشريعية لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لشركات ووكلاء إدارة العقارات، بما يوفر لأصحاب العقارات والمستأجرين ومشتري المنازل قناة إضافية للحصول على حماية أفضل، ويعزز الرقابة على العاملين في هذا القطاع.