ملخص
في حين فضل الرئيس الأميركي ممارسة الضغط على إيران بدلاً من توجيه ضربات قوية جديدة أو تقديم تنازلات، توصل القادة في طهران إلى استنتاج معاكس، إذ وجدوا في الانتكاسات الانتخابية التي مني بها الحزب الجمهوري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لتعزيز موقفهم، فرفعوا سقف مطالبهم.
يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن موقف إيران التفاوضي قد ازداد تصلباً منذ انتخابات التجديد النصفي التي سيطر فيها الحزب الديمقراطي على الكونغرس الأميركي بمجلسيه، إذ اتخذ القادة الإيرانيون موقفاً تفاوضياً أكثر تشدداً تجاه الولايات المتحدة، عادين الخسائر الفادحة التي مني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات رفضاً لأسلوب تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الحرب.
وبحسب مسؤولين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام غربية، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بما في ذلك مسؤولون إيرانيون، فإنهم ينظرون إلى الانتكاسات الانتخابية التي مني بها الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أنها انتصار لإيران، وأضافوا أن طهران باتت تميل إلى تبني نهج أكثر تحدياً، مع تقليص استعدادها لتقديم تنازلات في المفاوضات.
وتتمحور التساؤلات الآن حول ما إذا كان ترمب سيسعى مجدداً إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، أم سيجدد الهجمات، أم سيسحب القوات العسكرية الأميركية الضخمة التي حشدها في المنطقة؟ ومع ذلك يبقى احتمال أن يجد ترمب نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرار معين قائماً، سواء كان ذلك نتيجة تحرك إسرائيلي أحادي الجانب، أو في حال بادرت إيران بشن هجمات ضد المصالح الأميركية أو ضد إحدى الدول الحليفة.
ووفق "نيويورك تايمز" ينقسم المسؤولون الأميركيون والأوروبيون حول مدى جدية إيران في السعي إلى التفاوض من أجل إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل أكثر من ثمانية أشهر، وتشير أجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية إلى أن النظام الإيراني لا يزال منفتحاً على التوصل إلى اتفاق، بشرط أن تسمح الولايات المتحدة لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها المجمدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي المقابل، يشير مسؤولون آخرون إلى أن إيران وضعت خططاً لتصعيد الحرب بهدف دفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وقد يتضمن ذلك شن مزيد من الهجمات، أو تكثيف استهداف ناقلات النفط التي لا تدفع رسوماً للحكومة الإيرانية مقابل عبور مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الوقود وسلع أخرى.
الضغط الاقتصادي والخيار العسكري
وفي حين أشار مسؤولون تحدثوا لـ"رويترز" الأسبوع الجاري، إلى أن الرئيس الأميركي فضل ممارسة الضغط على إيران بدلاً من توجيه ضربات قوية جديدة أو تقديم تنازلات، إذ توصل إلى قناعة بأن تجدد القصف لن يغير من مسار الحرب، بل قد يؤدي إلى ردود فعل إيرانية تستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، ففي المقابل يبدو أن القادة الإيرانيون توصلوا إلى استنتاج معاكس، إذ وجدوا في الانتكاسات الانتخابية التي مني بها الحزب الجمهوري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لتعزيز موقفهم، فرفعوا سقف مطالبهم، مشترطين أن تبادر واشنطن بالخطوة الأولى نحو التوصل إلى تسوية.
وفي مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، ذكر النائب الديمقراطي جيم هايمز، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يناير (كانون الثاني) 2027، أن المسؤولين الإيرانيين يمتلكون فهماً دقيقاً ومعمقاً للسياسة الأميركية، وقال "لن تغيب دلالات الانتخابات عن النظام الإيراني، فهم يشعرون بأنهم في وضع إستراتيجي أقوى في مواجهة إدارة ترمب مقارنة بما كانوا عليه منذ فترة طويلة".
ويصف آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض أميركي سابق في قضايا الشرق الأوسط، الخيارات المتاحة أمام واشنطن بأنها تراوح ما بين التصعيد، أو التفاوض، أو الاستسلام، أو الخنق عبر الضغط الاقتصادي.
ويرى ميلر أن واشنطن اختارت في الوقت الراهن الخيار الأخير، مع احتفاظها في الوقت ذاته بإمكان اللجوء إلى عمل عسكري قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير 2027.
ويميل الديمقراطيون بالفعل إلى إستراتيجية الخنق الاقتصادي، فوفق هايمز فإن الضغوط العسكرية والعقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة أدت إلى انخفاض حاد في حجم السلع المستوردة إلى إيران، وتسببت في "معاناة اقتصادية شديدة للغاية". وصف النائب الديمقراطي النظام الإيراني بأنه أشبه بـ"حيوان محاصر"، قائلاً "قد يسعى هذا الحيوان المحاصر إلى التفاوض، لكن من المرجح أيضاً أن يلجأ إلى ردود فعل عنيفة وغير متوقعة، ربما كجزء من مساعيه التفاوضية".
جولة أخرى من الضربات
ولتحقيق أقصى نتيجة ممكنة، يرى بعض المسؤولين الأميركيين أن جولة أخرى من الضربات العسكرية قد تدفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار، لا سيما إذا استهدفت البنية التحتية للطاقة. في المقابل، صرح مسؤول أميركي لـ"رويترز" بأن "حملة الضغوط الاقتصادية تلحق بإيران أضراراً بالغة، لدرجة تجعل الرئيس في غنى عن شن عمليات قتالية واسعة النطاق"، مؤكداً أن الرئيس يمتلك "كل الخيارات المتاحة" لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.
ووفقاً لأربعة دبلوماسيين حضروا الاجتماع، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوزراء مجموعة السبع في باريس الأسبوع الماضي، إن واشنطن ليست محاصرة بين خياري العودة إلى الحرب أو القبول باتفاق ضعيف، وأشار روبيو إلى خيار ثالث، يتمثل في ممارسة ضغط اقتصادي مستمر ليثبت للإيرانيين "أنهم لا يسيطرون على مجريات اللعبة"، وذلك حتى يقدموا تنازلات قد تتيح التوصل إلى ما وصفه باتفاق متوازن.
ولا تزال المفاوضات غير المباشرة جارية، في وقت تسعى فيه حكومات المنطقة إلى منع العودة إلى حرب شاملة. وزار وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، باكستان، الأحد، ثم توجه إلى سلطنة عمان الإثنين، إذ تضطلع الدولتان بدور الوسيط، غير أن مراقبين ينظرون إلى حال الجمود هذه باعتبارها مغامرة محفوفة بالأخطار قد تدفع إلى تجدد القتال، قبل أن يصبح التوصل إلى مخرج دبلوماسي أمراً ممكناً.
وقال دينيس روس، وهو مفاوض أميركي سابق في ملف الشرق الأوسط، لـ"رويترز": "نحن أمام واقع مزدوج، فترمب لا يملك خيارات جيدة، والإيرانيون أيضاً لا يملكون خيارات جيدة". "يضع كل طرف تعريفاً لما يلزم لإنهاء الحرب، وهو تعريف يتناقض مع ما يطرحه الطرف الآخر، مما يجعل قبول هذا الطرح أمراً مستحيلاً بالنسبة إلى الجانب المقابل".
وذكر مسؤول أوروبي رفيع المستوى أن مطالب واشنطن باهظة الكلفة، لدرجة لا يمكن لإيران قبولها، في حين أن مطالب طهران تنطوي على كلفة سياسية باهظة لا يمكن لواشنطن تحملها.