Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ازدحام الموفدين... إنقاذ لبنان أم حجز مواقع النفوذ؟

مسؤولية السلطة في بيروت أن تحدد ما يقبله الشعب وما تلتزمه الحكومة

حين تبقى قرارات الحرب والسلاح والإصلاح معلقة يزداد اعتماد البلاد على الوسطاء والممولين (رويترز)

ملخص

تعكس حركة الموفدين الكثيفة إلى لبنان إدراكاً خارجياً بأن البلاد مقبلة على قرارات ستحدد وضعها الأمني والسياسي لأعوام، فيما قدرتها على التأثير في شروط هذه القرارات لا تزال محدودة، فالزيارات تجري على وقع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب، والتعثر في معالجة السلاح خارج الدولة، والحاجة إلى تمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

تضع التطورات الأخيرة لبنان أمام استحقاق يتجاوز البحث في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، إلى تحديد الجهة التي ستملك القرار الأمني، وشروط بسط سلطة الدولة، وطبيعة الرقابة الدولية على الجنوب.

وتكشف زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، ومواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والتصريحات الميدانية للناطقة باسم "اليونيفيل" كانديس آرديل، عن أن النقاش انتقل إلى تفاصيل المرحلة المقبلة، فيما تبقى القضايا الأساسية معلقة، ذلك أن إسرائيل تواصل عملياتها داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك فإن حصرية السلاح تحتاج إلى استكمال التنفيذ، وموعد انتهاء ولاية القوة الدولية بات أقرب من الاتفاق على ما سيأتي بعدها، وتكمن خطورة هذا التوقيت في أن الوقائع العسكرية تتقدم على قدرة لبنان، على انتزاع ترتيبات تضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً وسلطة فعلية لمؤسساته.

عون يحذر "حزب الله" من جر البلاد إلى حرب إسناد ثالثة

في هذا السياق، حمل موقف الرئيس عون في مقابلة إعلامية، في الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحديداً مباشراً لمسؤولية "حزب الله" عن قراره العسكري، داعياً الحزب إلى تسليم سلاحه، واعتبر أنه فقد جدواه في حماية لبنان، وحذره من جر البلاد إلى "حرب إسناد ثالثة"، ستكون عواقبها وخيمة على لبنان وعلى البيئة الشيعية خصوصاً.

وقال عون "نحاول بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع (حزب الله)، التأكيد أن السلاح لم يعد نافعاً، والدولة هي التي تحمي الجميع، ونحن نتحدث معه وندعوه إلى التحدث معاً من أجل التوصل إلى حل سلمي لسلاحه"، وتوقع عون "حصول جولات ثانية وثالثة ورابعة، إنما ذلك في انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إنما بالمطلق، أشدد على عدم امتلاك خيار سوى اعتماد الدبلوماسية، فالمفاوضات ليست تنازلاً، وعلى المفاوض أن يعلم كيفية القيام بعمله وتقدير وقت التشدد ووقت اللين".

وشدد الرئيس اللبناني "على أن المطلوب أولاً كخطوة أساسية، الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والدراسات موجودة لدينا لإعادة إعمار المناطق المتضررة"، فيما عارض الرئيس عون تحقق إسرائيل من نزع السلاح، وشدد على عدم القبول بأن يمس أي أحد بالسيادة اللبنانية وبدور الجيش اللبناني، و"من يرغب بالتحقق فبالإمكان اللجوء إلى فريق أممي (عربياً أو أوروبياً)، ولكن لا يمكن أن يكون إسرائيلياً لأنه من غير المقبول أن يكون هو الخصم والحكم في آن".

وتنبع أهمية كلام رئيس الجمهورية في أنه يضع سلامة اللبنانيين في صلب الخلاف حول السلاح، وينقل النقاش إلى النتائج التي ترتبت على استخدامه وإلى احتمال تكرارها، وبإعلانه أن إطلاق صواريخ جديدة سيؤدي إلى مزيد من الدمار والتهجير والضحايا، فإنه يحمل من يتخذ قرار إطلاقها مسؤولية سياسية واضحة، ويؤكد أن حماية البلاد تقتضي خضوع القدرة العسكرية لقرار الدولة.

أيضاً تمسك عون بالتفاوض، وتأكيده أولوية الانسحاب الإسرائيلي، ورفض أن تتولى إسرائيل التحقق من نزع السلاح، فهو يحدد بهذا الموقف، مسألتين تتصلان مباشرة بصلاحية الدولة، الأولى حقها في اختيار المسار الذي تراه مناسباً لإنهاء الحرب واستعادة أراضيها، والثانية مسؤوليتها عن تنفيذ التزاماتها من خلال جيشها ومؤسساتها، ضمن آلية تحقق دولية تقبل بها، ويعني ذلك أن البحث في السلاح يجب أن يقترن بتحديد من يراقب التنفيذ، وما حدود صلاحياته، وكيف تثبت مخالفات الجانب الإسرائيلي أيضاً، فقبول مبدأ التحقق يحتاج إلى قواعد تمنع تحويله إلى سلطة مفتوحة على لبنان.

بدوره قدم رئيس الحكومة نواف سلام، وخلال لقائه المندوب الأميركي مايك والتز، صيغة أكثر تفصيلاً لهذا المسار، وطالب بجدول زمني يضمن تقدماً متوازياً في الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وبآلية موثوقة للتحقق من التزامات الجانبين، مستنداً إلى مبدأي التبادلية والمرحلية في الإطار الثلاثي، وأشار إلى "ضرورة ترجمة مبدأي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين".

 

 

وشدد سلام على أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن "وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل في الموقف الحكومي، والتزام معلن بحصرية السلاح، يقابله طلب تحويل الالتزام الإسرائيلي بالانسحاب إلى خطوات محددة يمكن متابعتها".

وتظهر قيمة هذا الطرح في محاولته معالجة التعثر الذي يسمح باستمرار الضغط على لبنان، من دون تقدم مماثل في استعادة أراضيه، لكن نجاح هذا الطرح يتوقف على ما يستطيع الجانب الأميركي تثبيته في جدول التنفيذ، وعلى قدرة الحكومة اللبنانية على الوفاء بما تعلنه ضمن المهل المتفق عليها.

"حزب الله" سرطان أصاب لبنان

أما والتز فقد جعل وضع السلاح تحت سلطة الدولة محور رسالته إلى المسؤولين اللبنانيين، وبعد لقاءاته، شدد على مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد"، ووصف نقاشه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن السلاح بأنه صريح، وذهب إلى وصف "حزب الله" بأنه "سرطان" أصاب لبنان، وتكشف حدة هذه اللغة حجم الضغط الأميركي، وتضييق المجال أمام التعامل مع ملف السلاح باعتباره موضوعاً يمكن تأجيل حسمه إلى أجل غير محدد.

وفي الوقت نفسه أشاد والتز بانتظام عون في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يوضح أن واشنطن تربط دعم المسار التفاوضي، بقدرة السلطة اللبنانية على فرض مرجعيتها العسكرية والأمنية.

نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية لا تعفي لبنان من استحقاقاته الأمنية

ولكن لزيارة والتز بُعد يتصل مباشرة بما سيناقش في مجلس الأمن، فقد أوضح، بعد لقائه بري، أنه قصد لبنان بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، وزار مقر "اليونيفيل" في الناقورة واطلع براً على أوضاع الجنوب، تمهيداً لنقل ما سمعه وشاهده إلى واشنطن ونيويورك، والتشاور مع بقية أعضاء المجلس في شأن الخطوات المقبلة، وأكد أن الحوار الثلاثي يحظى بدعم الحزبين الأميركيين، مع ترقب الائتلاف الذي ستنتجه الانتخابات الإسرائيلية، وهذه إشارة إلى استمرار الرهان الأميركي على المسار القائم على رغم التغييرات السياسية، وإلى أن انتظار تبدل الأكثرية في واشنطن أو تشكل الحكومة في إسرائيل سيبقي لبنان أمام الاستحقاقات الأمنية نفسها.

وتزداد حساسية هذه الاستحقاقات مع انتهاء ولاية "اليونيفيل" في الـ31 من يناير (كانون الثاني) المقبل، وبدء عملية انسحابها خلال عام 2027، وكان طلب سلام استمرار حضور دولي بتفويض من مجلس الأمن، يشمل المراقبة ورفع التقارير والتنسيق ودعم الجيش، مع إبقاء القرار 1701 مرجعية للترتيبات المقبلة.

في هذا الطرح تسعى بيروت إلى الحفاظ على جهة دولية توثق ما يجري، وتساند مؤسساتها أثناء تولي مسؤوليات أوسع، ولكن الحاجة إلى تحديد هذه المهام منذ الآن تفرضها طبيعة الوضع الميداني، فانتقال المسؤولية إلى الجيش يحتاج إلى قدرات وانتشار وحرية حركة، كما يحتاج إلى ترتيبات واضحة للتعامل مع استمرار العمليات الإسرائيلية.

إسرائيل لن تعهد بأمن مواطنيها إلى قوة دولية

في المقابل، أعلن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، خلال زيارة إلى قيادة المنطقة الشمالية برفقة وفد من السفراء، أن "حقبة اليونيفيل انتهت"، وقال إن إسرائيل لن تعهد بأمن مواطنيها إلى قوة دولية، ويكشف هذا التصريح حجم المسافة التي تفصل المطلب اللبناني عن التصور الإسرائيلي، فبيروت تطلب رقابة أممية تواكب استعادة سيادتها، فيما تؤكد إسرائيل تمسكها بتقدير التهديد والتصرف حياله، ومن هنا، سيصبح تحديد صلاحيات الحضور الدولي المقبل، واختصاصه في مراقبة الجانبين، جزءاً أساساً من أي عملية تفاوض، وسيطرح على واشنطن سؤالاً عن قدرتها على تحويل مطلب الانسحاب إلى التزام ينفذ، بالتوازي مع مطالبتها لبنان بحسم السلاح.

خسارة لبنان مضاعفة بانتهاء مهمة "اليونيفيل"

وعلى الأرض، قدمت جولة كانديس آرديل في الناقورة وشمع والمنصوري، صورة عن الأوضاع التي تبحث الترتيبات الدولية في ظلها، وتحدثت عن دمار واسع أصاب الأحياء والمرافق ومصادر رزق الأهالي، وعن مظاهر نشاط عسكري وأعلام إسرائيلية رصدتها الدورية على الطريق الساحلي، وعن استمرار أصوات القصف والمسيرات، وأوضحت أن القوة تراقب التطورات وترفع تقارير يومية إلى مجلس الأمن، وأن مهمتها وقدراتها تتركزان على الرصد وخفض التوتر ومنع التصعيد غير المقصود، وأكدت أن طبيعة المرحلة التالية لا تزال غير واضحة، مع تشديدها على أهمية استمرار حضور دولي وبقاء القرار 1701 قائماً بعد انتهاء وجود القوة.

 

 

وتوضح هذه المعطيات ما الذي يمكن أن يخسره لبنان إذا انتهت مهمة "اليونيفيل"، قبل الاتفاق على ترتيبات قابلة للعمل، فتوثيق الخروق، وإيصال الوقائع إلى مجلس الأمن، وتسهيل الوصول إلى بلدات معزولة، وظائف تؤثر في قدرة الدولة على متابعة ما يجري داخل أراضيها.

 وفي بيانها الصادر في الـ17 من نوفمبر الجاري، أكدت القوة الدولية تكثيف دعمها المجتمعات الجنوبية، وتسهيل المساعدات الإنسانية، والتزامها مواصلة مهمتها حتى اليوم الأخير من التفويض، وهذا يضع الحكومة أمام مسؤوليات أمنية وإدارية وإنسانية متزامنة، فالقرى المتضررة تحتاج إلى جهة تضمن الوصول إليها، وتتابع أوضاع سكانها، وتؤمن شروط العودة والخدمات، في وقت يعاد فيه بحث الجهة التي ستراقب الوضع العسكري.

المجتمع الدولي يحاول "إنقاذ لبنان"

ووسط هذه التطورات تعكس حركة الموفدين الكثيفة إلى لبنان إدراكاً خارجياً بأن البلاد مقبلة على قرارات ستحدد وضعها الأمني والسياسي لأعوام، فيما قدرتها على التأثير في شروط هذه القرارات ما زالت محدودة، فالزيارات تجري على وقع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب، والتعثر في معالجة السلاح خارج الدولة، والحاجة إلى تمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وهذه ملفات يرتبط بعضها ببعض، بحيث يصعب جذب الاستثمارات فيما احتمال الحرب قائم، ويتعذر تثبيت الاستقرار مع تعدد الجهات القادرة على اتخاذ قرار عسكري، كذلك فإن استمرار النزوح والدمار يزيد الضغط على مؤسسات، تحتاج أصلاً إلى الدعم كي تؤدي وظائفها.

بهذا المعنى، تشير الحركة الدبلوماسية إلى خطورة الوضع وإلى وجود اهتمام بمنع تدهوره، لكن عبارة "إنقاذ لبنان" تحتاج إلى تحديد ما الذي يريد كل طرف إنقاذه، وما الذي ينتظره في المقابل.

ثمة من يعطي الأولوية لأمن الحدود ومنع تجدد الحرب، ومن يركز على الحد من النفوذ الإيراني، ومن يسعى إلى توسيع علاقاته الاقتصادية والسياسية، فيما تنشغل المؤسسات المالية بشروط الإصلاح، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وقد تتلاقى هذه الأولويات عند دعم الاستقرار، ثم تختلف عند تحديد الوسائل والجهات التي ستتولى التنفيذ، وتبين قراءة هذا المشهد أنه تنافس على التأثير في الخيارات اللبنانية المقبلة، فالمساهمة في تمويل الإعمار تمنح صاحبها موقعاً في النقاش الاقتصادي، ودعم المؤسسات الأمنية يفتح مجالاً للتأثير في أولوياتها، والعلاقات المباشرة مع القوى السياسية والبلديات والمؤسسات الاجتماعية توسع حضور الدول داخل المجتمع، وقد تتكون مصالح، ونقاط نفوذ متفرقة، من دون اتفاق مسبق على توزيعها، ويزداد وزنها حين تعجز الدولة عن تقديم الخدمات، أو تأمين التمويل، فتكتسب الجهة الخارجية التي تستجيب للحاجة قدرة أوسع على الوصول والتأثير، لذلك، لا تكفي كثافة الزيارات للاستنتاج أن خطة دولية متكاملة لإنقاذ لبنان أصبحت جاهزة.

هل تستطيع بيروت تحديد حاجاتها وأولويات التعاون وتوجيه المشاريع عبر مؤسساتها؟

في هذا السياق، تكتسب زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان، إلى بيروت وطرابلس وعكار دلالة تتصل بموقع الدولة في إدارة علاقاتها الخارجية، فقد شملت لقاءات رسمية مع عون وسلام، ومحطات دينية وثقافية وإنمائية في الشمال، بمشاركة مؤسسات تركية. وتتيح متابعة هذه الزيارة طرح السؤال نفسه من زاوية أخرى، هل تستطيع بيروت تحديد حاجاتها وأولويات التعاون وتوجيه المشاريع عبر مؤسساتها، في وقت تسعى فيه إلى استعادة قرارها الأمني في الجنوب؟ وتتوقف الإجابة عن القرارات التي تلي اللقاءات، وعلى قدرة السلطات على إخضاع التمويل والمشاريع لخطة لبنانية واضحة، تضمن وصول الإنماء إلى المناطق وفق حاجاتها وتحت رقابة الجهات المتخصصة.

تعليمات لاستخدام السيادة

ومن المفارقات على الأراضي اللبنانية أن الجميع يزور البلد "دعماً" لسيادته، ومن ثم يترك له تعليمات في شأن كيفية استخدامها.

في الـ12 من نوفمبر الجاري، قالت "اليونيفيل" إن الجيش الإسرائيلي يواصل بناء مواقع، وشق طرق، وتنفيذ عمليات هدم على الجانب اللبناني من الخط الأزرق، وفي اليوم التالي، جال بلال أردوغان في طرابلس، بين معالم عثمانية ولقاءات دينية وندوة اقتصادية، ثم انتقل إلى عكار والتقى أهالي بلدات لبنانية من أصول تركمانية، وفي الـ16 من نوفمبر الجاري، كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يبحثان مع المندوب الأميركي والتز، مستقبل الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي الجنوب، يفرض جيش أجنبي وقائع داخل الأراضي اللبنانية، وفي الشمال، توسع أنقرة حضورها عبر مؤسسات تربوية، وثقافية، وإنمائية، وعلاقات مع فعاليات محلية، وفي الداخل، يتمسك "حزب الله" بسلاح يتيح له اتخاذ قرارات عسكرية تتحمل الدولة تبعاتها.

ولكل ملف طبيعته ومسؤوليته، وما يجمعها هو السؤال الذي يطرح على بيروت في كل مرة، ما الذي تستطيع الدولة أن تقرره فعلاً، وما الذي يقرره آخرون ثم يطلب منها التعامل مع نتائجه؟

الجنوب… التفاوض على الانسحاب فيما الوقائع على الأرض تفرض نفسها

منذ توقيع اتفاق الإطار في الـ26 من يونيو (حزيران) الماضي، بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، تراجع مستوى الأعمال القتالية، بحسب "اليونيفيل"، ولكن القوة الدولية نفسها وثقت في نوفمبر الجاري، استمرار الغارات، والقصف المدفعي، والهدم، وبناء المواقع والطرق العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

ويشير تقرير أعدته خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى أن إسرائيل أقامت خلال قتال 2026 ثلاثة مواقع محصنة جديدة في الجنوب، وأن إقامة منطقة عازلة للحد من قدرة "حزب الله" على استهداف شمال إسرائيل كانت من بين أهدافها.

وبدورها، تقدم إسرائيل بقاءها العسكري في الجنوب، باعتباره إجراء لحماية بلداتها الشمالية، وكان تحدث وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن استعدادات لوجود طويل الأمد، فيما وصف نواف سلام هدم القرى بأنه تدمير ممنهج ينتهك القانون الدولي.

وأعادت الرئاسة اللبنانية طرح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وما تعتبره عدم التزام إسرائيل بنود إطار يونيو، خلال لقاء عون مع والتز بحضور رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات الثلاثية السفير سيمون كرم.

حق التصرف باسم لبنان موضع اختبار يومي

وتنعكس هذه الوقائع مباشرة على ما يستطيع الوفد اللبناني التفاوض عليه، فشق طرق عسكرية، أو هدم منازل في بلدات حدودية، يغير شروط العودة إليها، حتى لو بقيت صيغة الانسحاب المطروحة على الورق كما هي، وحين يؤجل حسم جدول الانسحاب وآلية التحقق منه، تتحول حياة سكان القرى إلى مسألة معلقة بنتائج المفاوضات، وبالنسبة إليهم، يقاس تنفيذ الإطار بإمكان العودة إلى المنزل والأرض، وبقدرة الجيش اللبناني على الانتشار، وممارسة صلاحياته، في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وما تفرضه الأيام الأخيرة على السلطة اللبنانية هو إثبات قدرتها على ممارسة الصلاحيات التي تتمسك بها في تصريحاتها، فموقف عون من السلاح والتفاوض، وطلب سلام جدولاً زمنياً وضمانات للتحقق، يحتاجان إلى قرار تنفيذي يمكن قياس تقدمه ومساءلة الحكومة عنه، وفي المقابل، على الرعاية الأميركية أن تظهر ما الذي تستطيع ضمانه لجهة الانسحاب ووقف الاعتداءات، قبل انتقال الجنوب إلى مرحلة دولية جديدة.

وبين احتلال مستمر، وسلاح خارج سلطة الدولة، وحضور خارجي يتوسع في مناطق مختلفة، يبقى حق التصرف باسم لبنان موضع اختبار يومي، فالسلطة التي تطالب الآخرين باحترام مرجعيتها، تتحمل مسؤولية تحويل هذه المرجعية إلى قدرة على حماية المواطنين، وتنفيذ التزاماتها ومنع فرض قرارات عسكرية عليهم.

الشمال… ماذا تريد أنقرة؟ وماذا تريد بيروت؟

وجاء بلال أردوغان إلى لبنان بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة "نشر العلم" التركية، واستقبله جوزاف عون، الذي طرح توسيع التعاون في الاستثمار، وإعادة الإعمار، والتجارة والسياحة والبنى التحتية، كذلك استقبله نواف سلام في السراي وبحث معه التعاون التربوي والثقافي، وفي طرابلس، شملت جولته معالم تعود إلى الحقبة العثمانية، ولقاءات مع رجال دين مسلمين ومسيحيين، وندوة مع رجال أعمال ومهندسين لبنانيين، وفي عكار، زار دار الفتوى والكواشرة وعيدمون، ذات الأصول التركمانية والتركية، وأعلن تقديم مساعدات، وذلك برفقة السفير التركي مراد لوتيم، وممثلين عن مؤسسات تركية تعمل في الثقافة والتعاون الإنمائي.

 

 

وتكشف الجولة كيف تستطيع أنقرة بناء حضور يتجاوز العلاقة الدبلوماسية مع بيروت، ففي طرابلس، دخلت من باب التراث والمؤسسات الدينية والفرص الاقتصادية، وفي عكار، بنت على صلات مع لبنانيين من أصول تركمانية وعلى مشاريع سبق تنفيذها محلياً، ووجود السفير ووكالة التعاون التركية في الجولة يوضح حجم الدعم المؤسسي لهذا الحضور، وتكرار مثل هذه الزيارات والمشاريع هو ما يمنح تركيا علاقة مباشرة مع بلديات وفعاليات محلية، ويتيح لها توسيع هذه العلاقة بمرور الوقت.

لكن ما الذي عرضته الدولة اللبنانية في المقابل؟ أعلن عون مجالات واسعة للشراكة، وحدد سلام التربية والثقافة في لقائه، ويظل الاختبار في ما يلي الزيارة، فإذا انتقل التعاون إلى مشاريع، فمن سيحدد أولوياتها؟ وهل تضع الوزارات والبلديات حاجات طرابلس وعكار وتطلب تمويلها وفق خطة قابلة للمحاسبة؟ أم تتحدد المشاريع أساساً بحسب الجهات التي يقصدها الممول (التركي) وشبكة علاقاته المحلية؟ واستقبال الضيف في بعبدا والسراي يثبت أن الدولة كانت طرفاً في الزيارة، ولكن قدرتها على توجيه التعاون، ستقاس بالقرارات التي تتخذها بعد انتهائها.

هنا قد يدخل سؤال الهوية، فاستخدام أنقرة الذاكرة العثمانية والروابط التركمانية في تحركها، يعطي حضورها طابعاً سياسياً يتجاوز قيمة المساعدات نفسها، وفي المقابل، لا يجوز قراءة الترحيب المحلي باعتباره تفويضاً سياسياً من طرابلس أو عكار، أو اختزال سكان الشمال في هوية مذهبية أو أصل عائلي، ذلك أنه، وعندما تغيب الأولويات الإنمائية التي تحددها المؤسسات اللبنانية، تصبح هوية الجماعة، أو صلتها بالخارج، عاملاً في تحديد من تصل إليه المشاريع، عندها تتحول العلاقة مع الممول، إلى مسألة تمثيل محلي بقدر ما هي مسألة إنماء.

الداخل… من أعطى "حزب الله" حق ربط قرار الدولة بشرطه؟

في مارس (آذار) الماضي، أعلن مجلس الوزراء، في قرار أبلغت به الأمم المتحدة، حظر النشاطات العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، وإلزامه بتسليم سلاحه وحصر عمله في المجال السياسي، وطلب من قيادة الجيش المباشرة بتنفيذ الشق المتعلق بحصر السلاح شمال الليطاني من الخطة التي كانت عرضتها سابقاً.

وفي المقابل، ربط "حزب الله" البحث في سلاحه بانسحاب إسرائيلي كامل، وهكذا صار لدى مجلس الوزراء قرار معلن، ولدى الحزب شرط يضعه على تنفيذ هذا القرار، ويحق لـ"حزب الله"، بصفته طرفاً سياسياً ممثلاً في البرلمان، أن يطالب بالانسحاب، ويطرح تصوره للدفاع عن لبنان، لكن حقه في المشاركة السياسية لا يمنحه سلطة تقرير متى يستخدم السلاح، أو متى يصبح قرار مجلس الوزراء قابلاً للتنفيذ، والأثر العملي لشرطه، أن يبقى قرار الحكومة في شأن السلاح معلقاً على قرار تتخذه إسرائيل في شأن الانسحاب، فيما يحتفظ الحزب لنفسه بتحديد اللحظة التي يقبل فيها البحث في تسليم السلاح.

وفي الجهة المقابلة، تستند إسرائيل إلى استمرار قدرة الحزب العسكرية لتبرير بقاء قواتها، وفي الحالتين، يضيق هامش الدولة، ويتحمل سكان الجنوب النتيجة المباشرة.

من هنا، فإن المطالبة بانسحاب إسرائيل، وتنفيذ قرار حصرية السلاح، مسؤوليتان تقعان على عاتق الدولة، فالأولى تقتضي التفاوض على الانسحاب، والتحقق من تنفيذه، وتمكين الجيش من الانتشار، والثانية تقتضي تنفيذ قرار مجلس الوزراء على الأراضي اللبنانية، أما تعليق إحداهما إلى أن تحسم الأخرى، فيتيح لكل طرف أن يستند إلى موقف خصمه، لإطالة أمد الوضع القائم.

من يتصرف باسم لبنان؟

يحدد الدستور الجهة التي تملك هذا الحق، فالمادة 52 تعهد إلى رئيس الجمهورية بالمفاوضة في عقد المعاهدات، وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وتوجب موافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب على المعاهدات التي يشترط الدستور عرضها عليه، كذلك تسند المادة 65 وضع السياسة العامة إلى مجلس الوزراء، وتدرج الحرب والسلم ضمن المواضيع الأساسية التي تتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، وبذلك يمارس التفويض باسم لبنان عبر المؤسسات الدستورية، وتترتب عليه مسؤولية سياسية يمكن مساءلة أصحابها عنها، ولا يمكن إنكار أن الدولة موجودة في المفاوضات في شأن الجنوب، وفي اللقاءات مع تركيا، وفي القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شأن السلاح، لكن قيمة هذا الحضور تقاس بما تستطيع تنفيذه، في الجنوب، بمقدار ما يتحول التفاوض إلى انسحاب تتحقق منه جهة مخولة، وانتشار للجيش وعودة للأهالي، وفي الشمال، بمقدار ما تكون طرابلس وعكار طرفين في تحديد حاجاتهما، ضمن سياسة لبنانية للتعاون مع تركيا، وفي الداخل، بقدرة الحكومة على إنفاذ قرارها حين يعترض عليه طرف مسلح.

في المحصلة، لبنان في وضع خطر، والاهتمام الخارجي يفتح مجالاً للعمل، بقدر ما يكشف حجم تعرضه للضغوط، وبعض هذه الجهود قد تساعده على استعادة قدرته، وبعضها يسعى إلى ترتيب أوضاعه بما يخدم مصالح أصحابها، وقد يجتمع الهدفان في المبادرة نفسها، وهنا مسؤولية السلطة اللبنانية أن تفاوض على هذا الأساس، وأن تحدد ما تقبله وما تلتزمه باسم اللبنانيين، فحين تبقى قرارات الحرب والسلاح والإصلاح معلقة، يزداد اعتماد البلاد على الوسطاء والممولين، ويتسع دورهم في تقرير تفاصيل كان يفترض أن تحسمها مؤسساتها.

اقرأ المزيد

المزيد من تحلیل