ملخص
أثار تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى لبنان، قبل ساعات من موعدها، تساؤلات حول خلفيات القرار السياسية والأمنية. وتربط مصادر عراقية التأجيل بتصاعد التوتر بين الحكومة وكتائب "حزب الله" في منطقة جرف الصخر. في المقابل، برزت تفسيرات أخرى تتصل بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، والملفات المالية والنفطية العالقة بين البلدين.
قبل ساعات من انطلاقها وبعدما شارفت كل التحضيرات على الاكتمال، أثار إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى لبنان سجالاً واسعاً وسلسلة من التساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته. فبين من وضع الخطوة في إطار التأجيل العادي الذي قد يطرأ على أي زيارة رسمية، ومن قرأ فيها أبعاداً سياسية وأمنية وإقليمية، جاء إعلان التأجيل "حتى إشعار آخر" ليزيد الغموض، وبخاصة أن الملفات التي كانت ستحضر على طاولة اللقاءات الرسمية بين الزيدي والمسؤولين اللبنانيين تتضمن نقاشات النفط والتجارة والتعاون القضائي والأمني.
والتفسير الأكثر وضوحاً جاء من مصادر عراقية حكومية ودبلوماسية ربطت القرار بتطورات داخلية عنوانها الأبرز جرف الصخر، واحتمال انتقال التوتر بين الحكومة وكتائب "حزب الله" العراقي إلى مرحلة تستدعي حضور الزيدي المباشر بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وبحسب هذه المصادر، طلبت بغداد التأجيل وأبلغت الجانب اللبناني، في ظل خشية من تسارع الأحداث داخل العراق وصعوبة إدارة تداعياتها من الخارج.
اقتحام جرف الصخر
نتوقف قليلاً عند ملف جرف الصخر، فهذه المنطقة الواقعة جنوب غربي بغداد هي أبرز ساحات نفوذ الفصائل المسلحة، وقد تحولت السيطرة عليها إلى عنوان لقدرة تلك الفصائل على الاحتفاظ بمناطق يصعب إخضاعها للرقابة الحكومية الكاملة. ولذلك، فإن اقتراب الدولة من هذا الملف يختبر حدود سلطتها الفعلية، وقدرتها على تنفيذ قراراتها حين تصطدم بمصالح تنظيم مسلح.
وبدأ التصعيد الأخير من تحقيقات حكومية في شبهات تهريب النفط والتلاعب بالأنابيب والمنشآت داخل المنطقة. وبحسب التقارير التي صدرت عن وسائل إعلام عراقية، دخلت لجنة تضم جهات أمنية ورقابية إلى جرف الصخر، وأعقبت التحقيقات إحالات وإجراءات بحق مسؤولين، قبل أن يتطور الأمر إلى مطالبة كتائب "حزب الله" بالمغادرة واستعداد القوات المسلحة للدخول. في المقابل، نفت الكتائب الاتهامات واعتبرت الملف وسيلة للضغط عليها، وأعلن أحد قيادييها رفض الانسحاب، بالتوازي مع تأكيد الحرص على تجنب إراقة الدماء.
هنا تكمن خطورة اللحظة العراقية، فإذا مضى الزيدي في التنفيذ، فعليه إدارة احتمال الاحتكاك ومفاعيله داخل القوى السياسية الداعمة للحكومة، وإذا تراجع، فإنه يعرض هيبة قراره للاهتزاز، ويمنح الفصائل دليلاً إضافياً على قدرتها على تعطيل إجراءات الدولة، وبين هذين الاحتمالين، يصبح وجوده في بغداد جزءاً من إدارة الأزمة، لا تفصيلاً في برنامج سفر.
ولا تعني المواجهة في جرف الصخر، بذاتها، بدء عملية شاملة لنزع سلاح الفصائل العراقية. لكنها تضع هذا الملف في صلب النقاش، لأن حماية المصالح الاقتصادية غير المشروعة، متى ثبتت، تصبح أكثر صعوبة من دون الغطاء المسلح. كما أن إخضاع المنطقة لسلطة المؤسسات يطرح عملياً سؤال الانتشار والسلاح والقرار الأمني، مهما كانت نقطة انطلاق التحقيقات. ولهذا، تتجاوز حساسية الملف قضية النفط إلى العلاقة بين الحكومة والفصائل المرتبطة بإيران، ومن ضمنها كتائب "حزب الله".
ويعكس الحراك الإيراني حول الأزمة حجم هذه الحساسية. فقد نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصادر سياسية عراقية أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بحث مع الزيدي التوتر في جرف الصخر وسبل احتوائه. وحضور هذا الملف في اتصالات على هذا المستوى يبين أن ما يجري لا يبقى محصوراً داخل الحدود العراقية، فطهران تراقب مستقبل نفوذ حلفائها، وبغداد تحاول تثبيت حقها في اتخاذ قراراتها الأمنية من دون أن يؤدي ذلك إلى تفجير التوازنات السياسية التي تستند إليها الحكومة.
وتتسع هذه الحسابات تحت ضغط المواجهة الإقليمية وأخطار تجدد الحرب مع إيران، فالعراق معني مباشرة بما يحدث، بحكم موقعه المحاذي للعراق وسوريا في آن، وعلاقاته الاقتصادية والأمنية وتشابك القوى المسلحة الموجودة على أراضيه مع الصراع الأوسع. وقد حذر وزير الخارجية فؤاد حسين من احتمال تجدد الحرب وتداعياتها على أمن بلاده واقتصادها، وكشف عن طلب أميركي بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، وهي ضغوط تضع الحكومة أمام قرارات تمس التجارة والحدود وعلاقاتها الخارجية، وتضيق قدرتها على الاستمرار في سياسة الموازنة التقليدية.
بين بيروت وبغداد
من هنا، تكتسب المقارنة بين بغداد وبيروت معناها السياسي. في البلدين، يبرز السؤال الأبرز نفسه وهو هل تستطيع الحكومة، إن كانت العراقية أو اللبنانية، أن تتعهد الاستقرار ما دامت لا تحتكر القرار العسكري؟ لكن هذا التشابه لا يثبت وجود خطة واحدة تحكم الساحتين، ولا يكفي للقول إن تأجيل الزيارة جاء استجابة لتوجيه خارجي، بل القول الأوضح هو أن الحكومتين تواجهان، كل ضمن ظروفها، ضغطاً متزايداً لتحويل مبدأ حصرية السلاح إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
أما البعد اللبناني الأكثر حساسية، فيتصل بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت. فقد أعاد العثور عليه مقتولاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة داخل العاصمة بيروت فتح أسئلة ثقيلة عن أمن الشخصيات العراقية في لبنان، وعن احتمال استخدام الأراضي اللبنانية لتصفية حسابات تتجاوز حدودها. وبالنظر إلى موقع العلواني السياسي ومواقفه السابقة من النفوذ الإيراني والفصائل، اكتسبت الجريمة منذ اللحظة الأولى اهتماماً يتعدى إطار الحادثة الجنائية.
وقد حققت التحقيقات تقدماً في تعقب مشتبه فيهم، إذ أفادت تقارير بتحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه في تنفيذهما الجريمة، وبطلب توقيفهما وتسليمهما بعد مغادرتهما لبنان، إلى جانب توقيف لبناني على ذمة القضية. لكن تحديد مسار المشتبه فيهم لا يساوي كشف خلفية القتل، إذ لا تزال الأسئلة الأهم تتعلق بالدافع، وبكيفية ترتيب اللقاءات التي سبقت الجريمة، وبما إذا كان المنفذون تحركوا لحسابهم أم لحساب جهة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبين الروايات الجنائية والقراءات السياسية، بقيت القضية مفتوحة على تأويلات غذاها غياب نتيجة نهائية معلنة، وهذا الغموض يمنح الملف ثقلاً في العلاقات العراقية - اللبنانية، ويجعل التعامل معه مسؤولية تتجاوز إجراءات التحقيق المعتادة إلى تقديم أجوبة واضحة للرأي العام ولعائلة الضحية.
في هذا المناخ، ربط كثيرون بين الجريمة وتعثر الزيارة، وذهبت قراءات إلى أن حضور الزيدي في بيروت قبل اتضاح التحقيقات كان سيضع الطرفين أمام إحراج سياسي. وقد كان ملف العلواني متوقعاً على طاولة المحادثات، وفق تغطيات صحافية تناولت برنامج الزيارة.
ولا يقل الجانب الاقتصادي أهمية، فقد حسم أن المحادثات كانت ستتناول التعاون في الطاقة والتجارة وإمكان إحياء خط أنابيب كركوك ـ طرابلس عبر سوريا، إضافة إلى الملفات المالية المتراكمة بين البلدين، وقد تحدثت تقارير عن مستحقات عراقية مرتبطة بإمدادات النفط تجاوزت ملياراً و200 مليون دولار.
وعلى رغم أهمية كل ما ذكر سابقاً، تتقدم حتى الآن جرف الصخر بوصفها التفسير الأكثر استناداً لتفهم سبب تأجيل زيارة الزيدي، فيما تشكل المواجهة الإقليمية خلفيتها الأوسع، وتبقى جريمة العلواني ملفاً ضاغطاً على الجانب اللبناني.
ملفات عالقة
في قراءة أخرى، رأت بعض الأوساط السياسية اللبنانية أن تأجيل الزيارة قد يرتبط بملفات عالقة بين البلدين لم تتبلور تسويات واضحة بشأنها، تتقدمها مستحقات الفيول العراقي وآلية تسديدها، وما ارتبط بالاتفاق من ترتيبات لتقديم سلع وخدمات لبنانية في المقابل، إضافة إلى الأموال العراقية العالقة في المصارف اللبنانية. ويُضاف إلى ذلك الطرح اللبناني لإعادة ربط منشآت النفط ومصفاة طرابلس بخط الأنابيب الآتي من العراق عبر سوريا، وهو مشروع تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والإقليمية. ووفق هذه القراءة، ربما لم تجد بغداد مصلحة في زيارة ترفع سقف التوقعات من دون أن تكون الحلول والاتفاقات جاهزة.
وتذهب الأوساط نفسها إلى احتمال أبعد، فتضع التأجيل ضمن مناخ ضغط أميركي قد يدفع الدول القريبة من واشنطن إلى التريث في منح لبنان دعماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، في ظل تعثر تنفيذ التزاماته المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة والإصلاحات الإدارية والمالية. وهذه فرضية سياسية لا تستند إلى إعلان أميركي يربط الزيارة بهذه الشروط، لكنها تعبّر عن خشية من أن يتحول التأخر اللبناني إلى سبب لتراجع الانفتاح العربي والدولي. وعندها، يصبح تعليق الزيارات وتجميد المشاريع، إن اتسع نطاقهما، مؤشراً إلى عزلة متجددة ستشهدها الساحة اللبنانية.
مخاوف أمنية
يضع الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى لبنان في سياق التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة داخل العراق، مشيراً إلى مخاوف من احتمال استهدافه من جانب كتائب "حزب الله" العراقية، حتى على الأراضي اللبنانية، إذا مضى في حسم ملف جرف الصخر، الذي يشكل إحدى أبرز نقاط المواجهة في المرحلة الحالية. ويطرح حمادة هذا الاحتمال في إطار قراءته للأخطار المحيطة بالمواجهة، من دون الإشارة إلى تهديد أمني مؤكد أُبلغ إلى السلطات اللبنانية.
ويوضح حمادة أن تأجيل الزيارة لم يُربط حتى الآن بصورة معلنة بوجود تهديد أمني للزيدي خلال وجوده في لبنان، إذ جرى ربط القرار بالتطورات العراقية الكبيرة، في ظل مواجهة يتوقع احتمال حصولها حول منطقة جرف الصخر خلال 48 ساعة من توقيت حديثه. وهي مواجهة تكتسب، وفق قراءته، أهمية إضافية لكون رئيس الوزراء العراقي يريد حسم هذا الملف، فيما وصل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق لمتابعة التطورات، وما يصفه حمادة بالإشراف على مجريات هذا الملف.
ويؤكد حمادة أن المسؤولين اللبنانيين، سواء على المستوى الأمني أو الرسمي، لم يبلغوا بوجود أي خطر أمني يستهدف رئيس الوزراء العراقي في لبنان، ويقول "يبقى هذا التفصيل أساساً في قراءة خلفيات تأجيل الزيارة، وفي التمييز بين المخاوف التي تثيرها المواجهة مع الفصائل ووجود معلومات محددة عن تهديد، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه تطورات جرف الصخر وانعكاساتها على المشهد العراقي".
أسباب داخلية
من جهته، يوضح الصحافي العراقي أمين ناصر أن تأجيل الزيارة لا يرتبط بمقتل النائب أحمد العلواني في بيروت، نافياً وجود أي صلة بين الحادثة والقرار العراقي، ومشدداً على أن خلفية التأجيل ترتبط بأسباب أمنية داخلية في العراق، تحيط بها درجة عالية من السرية، ولا تزال تفاصيلها خارج التداول الإعلامي.
وبحسب ناصر، يأتي ملف جرف الصخر في صلب هذه التطورات، في ظل حساسية الوضع الأمني والتحركات المرتبطة به، فضلاً عن طبيعة العلاقة القائمة بين الحكومة العراقية وكتائب "حزب الله"، وما يرافقها من حسابات دقيقة في إدارة الملف الأمني. وهذا ما يجعل متابعة المستجدات من بغداد أولوية لرئيس الوزراء في هذه المرحلة.
ويشير ناصر إلى أن قرار التأجيل ينبغي قراءته من زاوية التطورات الداخلية العراقية، لأن المرحلة الراهنة تفرض على الزيدي البقاء على تماس مباشر مع المستجدات الأمنية ومتابعة تفاصيلها، بعيداً من التفسيرات التي تحاول ربط الخطوة بمقتل العلواني أو بتطورات الساحة اللبنانية. وبذلك، يحصر ناصر تفسير القرار في احتياجات إدارة الوضع العراقي، مستبعداً أن يكون التأجيل رسالة سياسية إلى بيروت.
اختبار السيادة
أما الوزير السابق رشيد درباس، فيرى أن المشهد العراقي يقف عند مفصل بالغ الخطورة، في ظل ما يصفه بالتراجع عن سحب سلاح الميليشيات وتأجيل هذا الاستحقاق لمدة عام. ويعتبر أن هذا التطور يكشف حجم الأزمة الداخلية التي تواجهها الدولة العراقية، ويضع رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار سياسي وأمني يرتبط بقدرته على فرض سلطة الدولة على مختلف القوى المسلحة.
ويلفت درباس إلى أن الزيدي يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة هذا الملف، وقد أعلن أمام القوات المسلحة عزمه اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه. ولذلك، تبدو المرحلة الراهنة، وفق قراءته، محكومة بانتظار ما ستؤول إليه هذه القرارات وانعكاساتها على الوضع الداخلي العراقي، وكذلك على زيارته المرتقبة إلى لبنان، إذ تستدعي الظروف القائمة التريث إلى حين اتضاح مسار التطورات.
ويضع درباس هذا المشهد في سياق المواجهة الإيرانية مع دول الخليج والدول العربية، معتبراً أن الصراع بلغ مستوى خطراً، في ظل ما يراه تهديدات إيرانية تطاول الجميع. ويقرأ في الموقف الإيراني محاولة لإحراج الأميركيين عبر مناورة سياسية تحمل رسالة مفادها بأن أي ضربة عسكرية ستقابل بتداعيات تدفع أصحاب القرار إلى الندم، بما يرفع كلفة أي توجه أميركي نحو المواجهة.
وخلافاً لقراءة ناصر، لا يستبعد درباس أن يكون لمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت دور في إعادة النظر بموعد الزيارة، في ظل التوجس الأمني المحيط برئيس الحكومة العراقية. فهو يرى في القضية مؤشراً مقلقاً إلى احتمال انتقال استهداف الشخصيات السياسية العراقية إلى خارج أراضي بلادها، من دون أن يعني ذلك حسم الدافع السياسي للجريمة أو ثبوت ارتباطها بتأجيل الزيارة. وفي تقديره، يضيف هذا الاحتمال بعداً أمنياً بالغ الحساسية إلى المشهد، ويجعل حركة المسؤولين العراقيين خارج بلادهم خاضعة لحسابات أكثر دقة.