Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا ترحل طالبي اللجوء المرفوضين بلا إنذار

تعديل تشريعي يلغي مهلة الأيام الخمسة ويمنح وزارة الداخلية ستة أشهر لتنفيذ الإبعاد

إحدى عربات قوات "إنفاذ القانون" التي تعنى بملف اللاجئين والمهاجرين (غيتي) 

ملخص

تتجه الحكومة البريطانية إلى إلغاء مهلة الأيام الخمسة التي تمنحها لطالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم قسراً، عبر تعديل على مشروع قانون الهجرة واللجوء يمنح وزارة الداخلية ستة أشهر تستطيع خلالها ترحيل من استنفدوا كل مراحل الطعن دون أي إخطار سابق، وتقول إنه مستلهم من التجربة الدنماركية.

تقدمت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بتعديل على مشروع قانون الهجرة واللجوء المعروض أمام البرلمان. ويلغي التعديل الحد الأدنى الحالي للإخطار قبل الترحيل القسري، وهو خمسة أيام عمل، بالنسبة إلى من فشلت طعونهم في قضايا اللجوء أو الهجرة، بحيث يصبح في وسع ضباط الهجرة احتجازهم وترحيلهم دون إنذار إضافي.

وعاد المشروع لمجلس العموم البريطاني لمرحلة التقرير والقراءة الثالثة، وهما آخر محطتين له في المجلس قبل أن ينتقل إلى مجلس اللوردات، وبموجب التعديل، تصبح أمام السلطات ستة أشهر قبل أن يصبح إخطار جديد واجباً، وتتحول النافذة الحالية البالغة 21 يوماً، المخصصة لإعادة محاولة ترحيل تعطل أو ألغي بسبب الطقس، إلى ستة أشهر أيضاً. وتريد الوزيرة كذلك أن يفصح المهاجرون عن أسباب الطعن المحتملة منذ بداية إجراءات اللجوء، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

ويقول الوزراء البريطانيون إن مهلة الأيام الخمسة تفتح الباب أمام طعون اللحظة الأخيرة التي تؤخر الترحيل، وهدف التعديل هو تسهيل إبعاد من لا يملكون حق البقاء في البلاد. وقالت وزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء آنا تيرلي إن من استنفدوا حقهم في الطعن يجب ترحيلهم سريعاً بدل تمكينهم من عرقلة إبعادهم، مشيرة إلى أن أكثر من 80 ألف مهاجر غير مشروع وأجنبي أُعيدوا منذ الانتخابات العامة. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص الإضافيين الذين تتوقع ترحيلهم بفضل التعديل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

النموذج الدنماركي 

تقول الداخلية البريطانية إن المقاربة الجديدة مستوحاة من النظام المعمول به في الدنمارك. وتستشهد الحكومة بتراجع عدد المهاجرين المنتظرين للترحيل هناك من أكثر من 2185 حالة في نهاية 2020 إلى أقل من ألف في نهاية 2025.

وتنتهج الدنمارك منذ أعوام، في ظل حكومة رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ميته فريدريكسن، واحدة من أكثر سياسات اللجوء تشدداً في أوروبا، وباتت تجربتها مرجعاً معلناً لوزيرة الداخلية البريطانية، التي زارت مراكز اللجوء والترحيل في كوبنهاغن في فبراير (شباط) الماضي.

ولا يأتي التعديل منفصلاً عن السياق. فقد وضعت وثيقة "استعادة النظام والسيطرة"، التي قدمتها محمود إلى البرلمان في نوفمبر 2025، ترحيل المرفوضين في صلب إصلاحات وصفتها الحكومة بأنها الأوسع منذ عقود. وينشئ مشروع القانون نفسه هيئة جديدة للطعون في قضايا الهجرة بهدف تسريع الترحيل، ويعدّل طريقة تطبيق قوانين حقوق الإنسان والعبودية الحديثة على طلبات اللجوء، للتصدي لما تسميه الحكومة طلبات "كيدية".

ووثيقة "استعادة النظام والسيطرة" هي إعلان سياسة اللجوء والإعادة الذي طرحته الحكومة البريطانية أمام البرلمان في نوفمبر 2025. ومن أبرز ما تضمنته خفض مدة الحماية الممنوحة للاجئين إلى 30 شهراً قابلة للمراجعة، بدلاً من خمسة أعوام.

ويأتي هذا الضغط في ظل تراكم كبير في الملفات. ففي الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، كان 40168 شخصاً ينتظرون قراراً أولياً في طلبات لجوئهم. وتقدّر مؤسسة "مرصد الهجرة" في جامعة إكسفورد البريطانية أن نحو 50 في المئة من طالبي اللجوء المرفوضين الذين تقدموا بطلباتهم بين 2010 و2022 كانوا قد رُحّلوا بحلول نهاية 2025.

 

شكوى المنظمات

قوبل التعديل بانتقادات من منظمات اللاجئين في بريطانيا. فقد قال عمران حسين، أحد مديري "مجلس اللاجئين"، إن ترحيل الناس بإشعار بهذا القصر سيسبب ضيقاً وقلقاً لا مبرر لهما. وأضاف أن العودة الطوعية أكثر فاعلية بكثير من الترحيل القسري، وأن مساعدة الناس على العودة بكرامة تدفع كثراً إلى قبولها بكلفة أقل على دافعي الضرائب.

وقالت لويز كالفي من منظمة "أسايلم ماترز" إن طرد الناس لضمان عدم الاستماع إلى طلباتهم المشروعة "ليس أمراً يدعو إلى الفخر". وأشارت إلى أن 63 في المئة من السكان يفتقرون إلى مقدم خدمات للمساعدة القانونية في قضايا اللجوء، مما يعني أن كثيراً من الطلبات المتأخرة تعكس حاجة حقيقية.

وتعارض جمعية ممارسي قانون الهجرة في بريطانيا (ILPA) المشروع "برمته"، وفق مذكرة نشرتها قبل قراءته الثانية في يوليو (تموز) الماضي. وقالت الجمعية إنها لم ترَ أي دليل على صحة اتهام الحكومة للمهاجرين بالتلاعب بالنظام وتقديم طعون كيدية لإحباط ترحيلهم. وعارضت "جمعية القانون" في إنجلترا وويلز، في إفادة مكتوبة قدمتها إلى لجنة المشروع في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، إنشاء هيئة الطعون الجديدة، ورأت أن الإصلاح يجب أن يعالج الأسباب الحقيقية لتراكم القضايا.

وما تفعله محمود اليوم ليس المحاولة الأولى للحكومات البريطانية لتقليص الإخطار السابق بالترحيل. ففي سياسة "نافذة الترحيل" السابقة، كان المهاجرون يتلقون إشعاراً بين ثلاثة وسبعة أيام بأنهم قد يُرحَّلون في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة التالية دون إنذار آخر.

وطعنت منظمة "ميديكال جستس " (Medical Justice) في تلك السياسة، وحصلت على أمر قضائي بتعليقها في مارس (آذار) 2019. وفي الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، قضت محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز بالإجماع بعدم قانونية السياسة، لأنها تنطوي على خطر حقيقي يحرم المهاجرين من حق الوصول إلى القضاء المكفول دستورياً. لكن المحكمة أقرت في الحكم نفسه بأن نوافذ الترحيل ليست غير قانونية في حد ذاتها.

 

قضاء ومعارضة

في أعقاب ذلك الحكم، نص قانون الجنسية والحدود لعام 2022 على حق كل شخص يواجه الترحيل القسري في مهلة لا تقل عن خمسة أيام عمل، مع استثناء محدود لبعض حالات الترحيل من المنافذ الحدودية. وهذه المهلة القانونية هي ما يسعى التعديل الحالي إلى إلغائها.

وخسرت محمود جولة قضائية أحدث، إذ قضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في يوليو الماضي بأن الوزيرة تصرفت بصورة غير قانونية حين ألغت حق المحتجزين في طلب إعادة النظر في القرارات السلبية المتعلقة بالاتجار بالبشر، ورأى القاضي أن ذلك يقوض الضمانات التي ينص عليها قانون العبودية الحديثة.

لا ينكر ذلك أن للحكومة حججاً وجيهة في مسعاها: ملفات متراكمة، ونسبة ترحيل لا تتجاوز نصف المرفوضين في أحسن التقديرات، وتجربة دنماركية تقول إنها خفضت عدد المنتظرين للترحيل إلى أقل من النصف. ويمكنها أن تستند إلى أن محكمة الاستئناف لم تحظر مبدأ الترحيل دون تحديد موعد، بل اعترضت على غياب الضمانات الكافية. ويقتصر التعديل على من استنفدوا كل مراحل الطعن، وهي فئة تختلف عن تلك التي شملتها السياسة الملغاة.

يأتي التعديل في ظل ضغط متزايد من اليمين على حكومة حزب العمال. فقد قال وزير الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض كريس فيلب إن عمليات الترحيل ستظل عالقة في المحاكم ما دامت بريطانيا عضواً في الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المحافظين سيخرجون منها. أما المتحدث باسم حزب "ريفورم" اليميني للشؤون الداخلية ضياء يوسف، فتعهد بتنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في تاريخ البلاد.

وفي المقابل، تواجه محمود معارضة من داخل حزبها. فقد صوّت 14 نائباً من حزب العمال ضد المشروع في قراءته الثانية، وهو رقم لا يهدد الغالبية الحكومية، لكنه يكشف حجم التململ داخل الحزب إزاء نهج الوزيرة.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير