ملخص
تواجه فرنسا اتساعاً في ظاهرة النزوح المالي، مع انتقال رؤوس الأموال والأثرياء إلى الخارج، وسط مخاوف من تآكل الإيرادات الضريبية وتراجع الاستثمارات.
تتصاعد في فرنسا موجة من هجرة الأشخاص، وُصفت بالنزوح المالي، حيث لم يعد رحيل رؤوس الأموال حكراً على فئة المليارديرات، بل تحوّل إلى ظاهرة أوسع تشمل شرائح متعددة من المجتمع الفرنسي.
وبين ضغوط الضرائب المرتفعة والتقلبات التشريعية، يجد الاقتصاد الفرنسي نفسه أمام مأزق مزدوج، يتمثل في خزينة مثقلة بالعجز وقاعدة ضريبية تتآكل بفعل رحيل الأصول.
وتتزامن هذه الظاهرة مع مؤشرات تعثر النشاط الاقتصادي، إذ سُجل انكماش بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2026.
وتكشف الفوارق الضريبية حجم الضغط الذي يدفع الفرنسيين إلى البحث عن ملاذات بديلة، ففي حين قد تصل ضرائب التركات في فرنسا إلى 45 في المئة في حالات التوريث المباشر، تدفع هذه النسبة المرتفعة، مقارنة بدول مجاورة مثل إيطاليا، كثيراً من العائلات والمتقاعدين إلى ترتيب إجراءات انتقال ثرواتهم إلى الخارج.
ولم تعد أيضاً أدوات التحصين المالي مقتصرة على أصحاب الثروات الضخمة، بعدما باتت عقود التأمين على الحياة في لوكسمبورغ متاحة بدءاً من استثمار بقيمة 250 ألف يورو (275 ألف دولار) فحسب، مما جعلها خياراً جذاباً حتى لأصحاب الثروات الأقل ضخامة، في خسارة إجمالية للاقتصاد الفرنسي تُقدّر بمليارات اليورو وتهدد آلاف الوظائف.
اتساع خريطة المغادرين
وتشمل موجة المغادرين الأسر الأكثر خضوعاً للضرائب، أي الشريحة العليا من دافعي الضرائب، ويرى كثيرون ضمن فئة الواحد في المئة الأعلى دخلاً أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار نتيجة الارتفاع المستمر في الضرائب والرسوم، وتحول النظام الضريبي إلى ما يُنظر إليه على أنه نظام "مصادِر للثروة" يلتهم جزءاً كبيراً منها.
ولم تتوقف الدوافع المالية والاقتصادية عند حدود كبار الأثرياء، بل امتدت لتخنق الحرفيين والمتقاعدين من المؤجرين وأصحاب الأملاك، جراء زيادة الضريبة العقارية، وعدم استقرار القواعد الضريبية، والقيود المرتبطة بتشخيص الأداء والاستهلاك الطاقي، وهو ما ثبط عزيمة المستثمرين في القطاع العقاري.
وفي موازاة ذلك، يشتكي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملون لحسابهم الخاص من بيروقراطية "خانقة" تستنزف وقتهم وطاقتهم. كما يشعر الخريجون الشباب والعاملون بالإحباط من انخفاض العوائد مقابل العمل، في ظل الفجوة الواسعة بين الأجر الإجمالي والأجر الصافي، والمخاوف المتزايدة في شأن مستقبل أنظمة التقاعد.
سويسرا ولوكسمبورغ في الصدارة
على الصعيد السياسي، يغذي التشرذم البرلماني والعراقيل التي تعترض إقرار الموازنة فقدان الثقة والشعور بوجود طبقة سياسية منفصلة عن الواقع.
ويدفع الخوف من وصول التيارات المتطرفة إلى السلطة في عام 2027، وما قد يتبعه من تدابير ضريبية ذات طابع وُصف بالاستلابي، أصحاب رؤوس الأموال إلى تحصين أصولهم في الخارج.
وتبرز سويسرا ولوكسمبورغ بوصفهما أبرز وجهتين مفضلتين لاستقبال رؤوس الأموال الفرنسية الباحثة عن الأمان، إلى جانب وجهات بديلة أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا.
ويتخذ هذا التحرك المالي شكلين رئيسين: إما قيام المغتربين بتعديل هياكلهم القانونية لترسيخ إقامتهم الضريبية في الخارج، أو قيام المقيمين داخل فرنسا بنقل حسابات الأوراق المالية أو الشركات القابضة أو حصصهم في الشركات إلى ولايات قضائية أجنبية مثل لوكسمبورغ، لحماية ثرواتهم من دون الحاجة إلى مغادرة الأراضي الفرنسية فعلياً.
تآكل الوعاء الضريبي
ونشرت مؤسسات مختصة، على غرار "هنلي آند بارتنرز"، ومراكز أبحاث مثل "إيفراب"، تقديرات سنوية حول "الهجرة الضريبية" من فرنسا، حيث يُقدّر صافي عدد المليونيرات الذين غادروا البلاد في عام 2025 بنحو 800 شخص.
وسعت كثير من الدراسات الحديثة إلى قياس ظاهرة "الهجرة الضريبية" وتكلفتها على الاقتصاد الفرنسي. ويشير معهد "ريكسكود" إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 1982 إلى 2025، غادر فرنسا نحو 19 ألفاً من دافعي الضرائب الخاضعين لضريبة الثروة، أي بمعدل 550 مغادراً سنوياً.
وعلى المدى الطويل، يمثل هذا النزف خسارة ضريبية سنوية تراوح ما بين 5.8 مليار يورو (6.38 مليار دولار) و9 مليارات يورو (9.9 مليار دولار). وهو ما يمثل خسارة في الإيرادات تفوق حصيلة الضريبة ذاتها، ويؤدي إلى اقتطاع ما بين 19 مليار يورو (20.9 مليار دولار) و24 مليار يورو (26.4 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير الدراسة إلى أن معدل المغادرة يبلغ 0.52 في المئة بين الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 300 ألف يورو (330 ألف دولار). وتقدّر المؤسسة صافي الخسارة الضريبية المرتبطة بذوي الثروات الكبيرة في عام 2024 بنحو 6.3 مليار يورو (6.93 مليار دولار)، يُضاف إليها خسارة في الإيرادات قدرها مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنوياً، نتيجة مغادرة 9 آلاف خريج شاب كل عام.
وبخصوص هروب رؤوس الأموال القابلة للاستثمار، كشفت "هنلي آند بارتنرز" أنه من بين ما يقارب من 2.9 مليون مليونير في فرنسا، تُقدّر المؤسسة أن البلاد شهدت صافي خسارة بلغ 800 مليونير في عام 2025. ويترجم هذا الرحيل إلى خروج صافٍ لأصول سائلة بقيمة 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار)، جرى تحويلها إلى خارج فرنسا في غضون عام واحد فحسب.
انقسام حول الكلفة وإجماع على المأزق
على رغم الإقرار بوقوع خسارة مالية فادحة، فإن تقدير الكلفة الفعلية لهذا النزوح يثير انقساماً بين الاقتصاديين ومراكز الأبحاث.
وانتقد الاقتصادي جمال بن جميع طريقة احتساب إجمال حالات المغادرة المتراكمة بالنظر إلى صافي الهجرة، ورأى أن معهد "ريكسكود" يقر بوجود حالات دخول تعادل تقريباً نصف حالات المغادرة، لكنه اختار عدم إدراجها في تقييمه لحركة الهجرة المرتبطة بالضرائب.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل المغادرة بين هذه الأسر لا يعني بالضرورة أن جميعها تغادر لأسباب ضريبية. أما مبلغ 6.3 مليار يورو (6.93 مليار دولار)، فهو أيضاً مجرد تقدير. ويُشار إلى حالات المغادرة الصافية البالغ عددها 800 حالة في تقرير عام 2025 على أنها "توقعات"، وليست حصراً إدارياً نهائياً.
وتُقدر مؤسسة "هنلي" عدد المليونيرات في فرنسا بنهاية عام 2024 بنحو 490.8 ألف مليونير، وذلك وفقاً لتعريفها الخاص بـ"الثروة السائلة القابلة للاستثمار".
أما الرقم البالغ 2.9 مليون، فيندرج ضمن نطاق مختلف تماماً، ولا يمكن ربطه بالرقم الأول من دون تقديم توضيح.
ويمثل مبلغ 4.4 مليار دولار تقديراً لثروة المهاجرين، وقد حُسب بناء على متوسط الثروة للفرد، وتوضح "هنلي" صراحة أن هؤلاء الأشخاص لا ينقلون بالضرورة كامل ثرواتهم عند انتقالهم.
لذا، فإن عرض هذا المبلغ على أنه "خروج صافٍ لرؤوس الأموال" يُعد تشويهاً لما ورد في المصدر الأصلي.
وبالاستناد إلى معايير "هنلي"، فإن حالات المغادرة الصافية البالغ عددها 800 حالة تمثل نحو 0.16 في المئة من الفئة المعنية، وهي حركة تستحق الدراسة، لكن مجرد ذكر هذا الرقم لا يبرر وصفها بـ"النزف".
أما حالات المغادرة الإضافية طويلة الأمد، التي تراوح ما بين 90 و900 حالة، فترتبط بتغير محدد بدقة، وهو زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في معدل الضريبة الفعلي على الدخل، وليس مجرد أي "صدمة ضريبية" عامة.
وعليه، لا يمكن استنتاج أن ضريبة الثروة تؤدي بالضرورة إلى خسائر تفوق عوائدها، فالدراسة توضح فحسب أن السياسة الضريبية قد تؤثر في قرارات المغادرة، بينما يظل حجم التداعيات المترتبة على ذلك رهناً بالمنهجيات والافتراضات المعتمدة.