Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تعيد رسم دولة الرفاه للشباب بالترغيب والترهيب

مخصص موحد لمن هم دون الـ25 وربط المال بالعمل والتدريب تحت طائلة العقوبة

أرقام رسمية تقدر عدد من تراوح أعمارهم ما بين 16 و24 سنة خارج التعليم والعمل والتدريب بنحو مليون شخص (غيتي) 

ملخص

قدم وزير الصحة البريطاني السابق آلان ميلبورن خطة تمتد 10 أعوام لإعادة بناء منظومة دعم الشباب. تلغي الخطة إعانات المرض والإعاقة لمن هم دون الـ25، وتستبدل بها "مخصصاً للشباب" مشروطاً بالانخراط في العمل أو الدراسة أو التدريب، وفي المقابل تعرض ضمانات قانونية لفرص العمل، وحوافز للشركات قيمتها نحو 4 آلاف دولار عن كل شاب توظفه، في مواجهة نحو 981 ألف شاب خارج التعليم والعمل والتدريب.

عرض وزير الصحة البريطاني الأسبق آلان ميلبورن على حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام تقريراً يتجاوز 250 صفحة، يدعو إلى نظام إعانات جديد لمن هم دون الـ25، قائم على معادلة واضحة: دعم أوسع للوصول إلى عمل أو مقعد دراسي، في مقابل التزامات إلزامية قد تنتهي بقطع المخصص عمن يرفض الانخراط.

وأقر ميلبورن بأن التغييرات "لن تكون سهلة، ولن تكون بلا ألم"، وبأن "بعض الناس سيكونون أسوأ حالاً في البداية"، مقدماً المراجعة على أنها "صفقة جديدة" بين الشباب والدولة، ومؤكداً أن "الصفقة بلا عواقب ليست صفقة".

وكان وزير العمل والمعاشات بات ماكفادين قد كلّف ميلبورن عام 2025 بهذه المراجعة، المعروفة رسمياً باسم "الشباب والعمل"، وصدر تقريرها المرحلي في مايو (أيار) الماضي، قبل أن تنتقل رئاسة الحكومة من كير ستارمر إلى بيرنهام في الصيف.

ووفق تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ عدد من تراوح أعمارهم ما بين 16 و24 سنة خارج التعليم والعمل والتدريب نحو 981 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، أي 13 في المئة من هذه الفئة العمرية، ولا يفوق بريطانيا في هذا المعدل أوروبياً سوى رومانيا، ولم ينخفض المعدل عن 9.7 في المئة منذ بدء تسجيله عام 2001.

وتقدر المراجعة كلفة الأزمة بنحو 165 مليار دولار سنوياً بين ناتج ضائع وعائدات ضريبية مفقودة وإنفاق إضافي، أما إعانات الصحة والإعاقة للشباب فارتفعت من مليارَي دولار العام المالي 2019-2020 إلى 6 مليارات في 2025-2026، ويتوقع أن تبلغ 12 ملياراً بحلول 2036-2037.

والعام المالي 2024-2025، قابل كل دولار أنفق على دعم توظيف الشباب نحو 25 دولاراً أنفقت على الإعانات، وهو ما يصفه ميلبورن بدولة رفاه "تفاقم الخمول" ينبغي استبدال "دولة عمل" بها.

غير أن المراجعة ترفض صورة الشاب العازف عن العمل، ففي مسح شمل 1877 شاباً خارج التعليم والعمل في إنجلترا وويلز بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، أبدى 73 في المئة منهم رغبتهم في العمل أو الدراسة أو التدريب، وأفاد 48 في المئة بأنهم يعانون حالاً صحية طويلة الأمد، في مقابل 25 في المئة من بقية الشباب، وقال ميلبورن "لم أجد واحداً منهم أراد أن يكون خارج التعليم والعمل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مخصص الشباب

توصي الخطة بإلغاء عنصر الصحة في الائتمان الشامل وتقييم القدرة على العمل لمعظم من هم دون الـ25، وإنشاء "مخصص الشباب" بديل منهما بالمعدل القياسي للائتمان الشامل لهذه الفئة، مع معدل أعلى لمن يعيشون مستقلين، ويبلغ هذا المعدل نحو 103 دولارات أسبوعياً، أي أقل بنحو 53 دولاراً من كلفة الضروريات وفق تقديرات مؤسسة جوزيف راونتري.

وبدلاً من مدفوعات الاستقلال الشخصي المعروفة اختصاراً بـ"بيب"، يقترح التقرير "مخصص الكلف الإضافية" غير المرتبط بالدخل لتغطية الكلف المستمرة للإعاقة، ونظام "تأمين الاحتياجات الشديدة والمعقدة" لمن يتعذر عليهم العمل كلياً، بدخل يفوق الحد الأقصى الحالي للإعانات، لكن بعتبة أهلية "عالية جداً".

ويشمل التغيير المستفيدين الحاليين تدريجاً خلال خمسة أعوام، من دون قطع أي دعم قائم قبل توافر بديله، وفي جانب الترغيب، يحصل كل مستفيد شاب على "بدل عمل" يعادل 16 ساعة أسبوعياً بالحد الأدنى للأجور، بعدما كان معظمهم يفقد 55 سنتاً من إعانته عن كل دولار يكسبه بدءاً من الدولار الأول.

العصا والجزرة

وفي المقابل، يلزم التقرير الدولة بـ"ضمان الفرصة" الذي يكفل لكل شاب مساراً نحو التعليم أو التدريب أو العمل، و"ضمان الدعم" الذي يوفر المساعدة اللازمة لاغتنامه، على أن يُنص عليهما في القانون. ويحدد جدولاً زمنياً صارماً: مستشار مسمى خلال 14 يوماً، وخطة مشاركة خلال أربعة أسابيع، ونشاط فعلي خلال أربعة أشهر حداً أقصى، ثم منحة توظيف للشركات بقيمة 3960 دولاراً بعد ستة أشهر، ووظيفة مدفوعة لستة أشهر لمن يبقى خارج العمل والدراسة 12 شهراً.

وتحصل الشركات على 2640 دولاراً إضافياً عن توظيف شاب من خريجي الرعاية أو من ذوي الإعاقة، ومبلغ مماثل إن قل عدد موظفيها عن 50، ويقترح التقرير رفع عتبة اشتراكات التأمين الوطني على أصحاب العمل لمن هم بين 21 و24 سنة من 6600 دولار إلى 13200 دولار على مدى خمسة أعوام، "حين تسمح الظروف المالية".

أما العصا فتتمثل في واجب الانخراط، فالشاب القادر على المشاركة ملزم بألا يرفض العروض المعقولة من دون سبب وجيه، ومن يواصل الرفض بعد محاولات متكررة "يجب أن يفقد في نهاية المطاف مخصص الشباب"، على أن تكون العقوبات نادرة، ويقررها شخص غير المستشار المكلف بمتابعته.

ويستهدف التقرير كذلك رفع بدايات التلمذة المهنية لمن هم دون الـ25 من نحو 172 ألفاً في 2024-2025 إلى نحو 270 ألفاً بحلول 2036-2037، ويقترح مخصصاً انتقالياً لخريجي الرعاية بقيمة 66 دولاراً أسبوعياً لستة أشهر، كذلك ينتقد ظاهرة "المال مقابل التشخيص" في بعض تقييمات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد لدى مقدمي الخدمة الخاصين.

 

فاتورة وردود

ولا يعد ميلبورن بوفر سريع، فالخطة تبدأ باستثمار قيمته 660 مليون دولار في 2027-2028، ويرتفع الإنفاق السنوي إلى نحو 8 مليارات دولار بحلول 2036-2037، تقابلها 5 مليارات من وفورات الإعانات و3 مليارات من العائدات الضريبية، ولا تبدأ الوفورات قبل 2029-2030، مما يعني أن الحزمة تبقى كلفة صافية معظم العقد.

وتطمح المراجعة إلى خفض المعدل إلى نحو خمسة في المئة بحلول 2036، وهو مستوى قريب من معدل هولندا البالغ 4.8 في المئة عام 2025، وإلى إدخال نحو 440 ألف شاب إلى سوق العمل.

ولم تلتزم الحكومة بعد تبني التوصيات كاملة، فقد وصف بيرنهام التقرير قبل صدوره بأنه "لحظة فاصلة"، لكنه امتنع عن التعهد بتنفيذه كاملاً، مؤكداً أن تمويله لا يعني "مزيداً من المال" بل "إنفاقاً مختلفاً"، وأن النهج الجديد يعني "دعم الشباب حين يحتاجون إليه في سن المراهقة، بدلاً من تركهم على الإعانات في العشرينيات"، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة كتاباً أبيض يرد على مراجعتي ميلبورن وتيمز مطلع 2027.

ودافع وزير العمل والمعاشات بات ماكفادين عن المقترحات، فقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن من تمنعه إعاقته من العمل نهائياً "سيحصل فعلياً على دعم أكبر"، لكنه أقر بأن "هناك أشخاصاً لن يحصلوا في المستقبل على ما يحصلون عليه اليوم"، وأكد لنواب حزب العمال أن المراجعة "ليست مقترح العام الماضي بغطاء دعائي أفضل".

أما داخل الحزب الحاكم فقد حذر ستة نواب من المقاعد الخلفية، بينهم نادية ويتوم وجون ماكدونيل، من أن "ما يحتاج إليه الشباب ليس مزيداً من العقاب بل مزيداً من الفرص"، وقال النائب نيل دنكان جوردان إن "الشباب ذوي الإعاقة لن يتوقفوا عن كونهم معوقين إذا سُحب منهم الدعم".

ووصفت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "سيتيزنز أدفايس" الدايم كلير موريارتي التقرير بأنه "لحظة فاصلة"، لكنها شددت على أن "الشباب يجب ألا يُدفعوا إلى الفقر"، ووصف المدير التنفيذي للإستراتيجية في منظمة "سكوب" للدفاع عن ذوي الإعاقة جيمس تايلور ما تسرب من المقترحات قبل صدورها بأنه "مقلق"، وقالت مديرة التأثير في منظمة "أكشن فور تشيلدرن" لوسي شونيغيفيل إن "الأدلة واضحة على أن خفض الدعم المالي يزيد الفقر ويفاقم الصحة".

وفي المعارضة، قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إنه "لا بد من التوقف عن جعل توظيف الشباب مكلفاً ومحفوفاً بالأخطار"، وإن البلاد "لن ترى أي وفورات في الرعاية في عهد آندي بيرنهام"، فيما قال زعيم الديمقراطيين الأحرار إد ديفي إن "أي هدف أو ضمان لا يستطيع اختلاق وظائف غير موجودة".

 

فرضية الكسل

لا تنطلق المراجعة من فرضية الكسل، بل من بيانات تُظهر أن غالبية الشباب خارج العمل يريدون العمل، وتربط العقوبة بضمانات مسبقة وبقرار من جهة مستقلة، وترفع دعم الحالات الأشد عجزاً.

في المقابل تستند حساباتها جزئياً إلى وفورات من الإعانات، وهو ما رأت فيه الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" روث كيرتيس إشارة إلى أن بعض من تحول صحتهم أو إعاقتهم دون العمل قد يصبحون أسوأ حالاً بدرجة كبيرة، كذلك فإن نمذجة التقرير نفسه تتوقع بلوغ المعدل 6.8 في المئة بحلول 2036 لا خمسة في المئة.

ويعزز موقف المشككين أن سوق العمل تضيق، فوفق أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم صدور المراجعة، تراجعت الوظائف الشاغرة إلى 690 ألفاً بين أغسطس وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهو الأدنى منذ 2014 باستثناء فترة الجائحة، فيما بلغت البطالة بين الشباب 15.1 في المئة.

ويحمل التقرير ظل تجربة قريبة، ففي عام 2025، وتحت ضغط تمرد واسع من نواب حزب العمال، تخلت حكومة ستارمر عن تشديد شروط الأهلية لـ"بيب" كي تمرر تشريعها، وكانت حماية المستفيدين الحاليين نقطة الخلاف الرئيسة، وهي النقطة التي يحاول ميلبورن تحييدها اليوم عبر التطبيق التدريجي.

بين دولة رفاه شاخت قبل أن يكبر أبناؤها، ودولة عمل لم تولد بعد، يقف جيل كامل على عتبة انتظار طويل، يعده ميلبورن بباب مفتوح ومستشار يعرفه باسمه، ويحذره من أن الباب قد يوصد في وجه من يتلكأ عن العبور. غير أن الأبواب لا تبني ما خلفها، وما لم يجد هؤلاء الشباب وظائف حقيقية على الضفة الأخرى، فقد ينتقلون من هامش الإعانة إلى هامش الضمان، فالعصا جاهزة منذ اليوم الأول، أما الجزرة فلا تزال بذرة في تربة لم تُحرث بعد.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير