ملخص
في مناطق النزاع لم تعد المدرسة تؤدي وظيفتها التعليمية بالضرورة، فمع اتساع موجات النزوح تحولت مبان تعليمية إلى مراكز إيواء جماعية، فيما استخدمت مدارس أخرى من أطراف النزاع لأغراض عسكرية، وبين الحالتين فقدت هذه المؤسسات قدرتها على استقبال الطلاب وأصبحت عودة الدراسة إليها مرتبطة بإخلائها وإعادة تأهيلها والتحقق من سلامتها.
لم تعد أبواب المدارس المغلقة في السودان تعني فقط توقف الدراسة، ففي عدد من المناطق تغيرت وظيفة هذه المباني تحت ضغط الحرب المندلعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ 43 شهراً، فتحولت فصول دراسية إلى أماكن لإقامة الأسر النازحة، واستخدمت مدارس أخرى لأغراض عسكرية، بينما تعرضت مؤسسات تعليمية للتدمير والنهب والأضرار.
وبينما تحاول بعض الولايات إعادة فتح المدارس واستئناف الدراسة، لا تزال آلاف المؤسسات خارج الخدمة، في ظل نقص المعلمين والموارد والمرافق الأساسية.
ووفق بيانات أممية، فإن أثر الأزمة لا يقتصر على تعطيل العام الدراسي فقط، بل يمتد إلى حرمان ملايين الأطفال من بيئة تعليمية مستقرة، مما يطرح تساؤلات حول مدى إمكان حماية المدارس واستعادة دورها بعد الحرب.
حماية واستقرار
في مناطق النزاع لم تعد المدرسة تؤدي وظيفتها التعليمية بالضرورة، فمع اتساع موجات النزوح، تحولت مبانٍ تعليمية إلى مراكز إيواء جماعية، فيما استخدمت مدارس أخرى من أطراف النزاع لأغراض عسكرية، وبين الحالتين، فقدت هذه المؤسسات قدرتها على استقبال الطلاب، وأصبحت عودة الدراسة إليها مرتبطة بإخلائها وإعادة تأهيلها والتحقق من سلامتها.
وتكشف بيانات "اليونيسف" عن استمرار استخدام مدارس كمراكز لإيواء النازحين أو إشغالها من جماعات مسلحة، ففي أغسطس (آب) الماضي، أفادت المنظمة بأن 236 مدرسة في الأقل لا تزال تستخدم لإيواء النازحين، رغم ارتفاع عدد المدارس العاملة إلى نحو 14 ألف مدرسة من أصل 19,390 مدرسة.
يوضح المتخصص في مجال التعليم في حالات الطوارئ مصطفى حمد أن "استخدام المدارس لأغراض غير تعليمية، سواء لإيواء النازحين أو لأغراض عسكرية، يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية وحرمان الطلاب من بيئة يفترض أن توفر لهم التعلم والحماية والاستقرار"، لكنه يشير إلى أن التعامل مع الحالتين يتطلب استجابات مختلفة.
وأضاف حمد أن "تحويل المدارس إلى مراكز إيواء يرتبط بالاحتياجات الإنسانية للأسر التي فقدت منازلها، مما يستدعي توفير بدائل مناسبة تضمن عدم ترك النازحين بلا مأوى، بالتوازي مع وضع خطط لإعادة المدارس إلى وظيفتها التعليمية، أما الاستخدام العسكري، فيمثل تحدياً أكثر خطورة، لأنه يعرّض المؤسسات التعليمية والطلاب والمعلمين لأخطار مرتبطة بالنزاع، ويقوض مبدأ حماية المنشآت المدنية".
وزاد المتحدث أن "استعادة دور المدارس لا تتحقق بمجرد إخلائها، بل تتطلب تقييم الأضرار التي لحقت بالمباني ومرافقها، وتوفير بيئة آمنة وصالحة لاستقبال الطلاب، إلى جانب معالجة آثار الانقطاع الدراسي".
وأكد المتخصص في مجال التعليم أن "حماية المدارس وإبعادها عن الاستخدامات العسكرية، وتوفير حلول إيواء بديلة للنازحين، يمثلان شرطين أساسين لضمان عودة التعليم واستمراره".
فصول مدمرة
حتى في المناطق التي تراجعت فيها المواجهات، لا يعني انتهاء القتال أن المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب، فبعض المباني تعرضت للقصف أو الحريق والنهب، وأخرى تضررت مرافقها نتيجة استخدامها لفترات طويلة مراكز إيواء، بما في ذلك الفصول والأثاث والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء، وتتطلب إعادة تشغيل هذه المدارس أكثر من فتح أبوابها أو الإعلان عن استئناف الدراسة، إذ تحتاج إلى تقييم هندسي للمباني، وإصلاح الفصول والمرافق، وتوفير المقاعد والكتب والوسائل التعليمية، فضلاً عن التأكد من خلو محيطها من مخلفات الحرب والأخطار الأمنية.
المسؤول في برامج إعادة تأهيل المنشآت التعليمية حسام بهاء الدين يقول: إن "إعادة تأهيل المدارس التي استُخدمت مراكز لإيواء النازحين أو تعرضت لأضرار خلال الحرب، لا ينبغي أن تقتصر على أعمال الصيانة الظاهرية، بل تبدأ بتقييم شامل يحدد حجم الأضرار ومدى صلاحية المباني لاستقبال الطلاب، مع مراعاة طبيعة الاستخدام السابق للمدرسة والآثار التي ترتبت عليه".
وتابع بهاء الدين أن "عملية التأهيل تتطلب فحص الفصول الدراسية والأسقف والجدران والأسوار، إلى جانب مراجعة شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرافق الصحية، والتأكد من سلامة البيئة المحيطة وخلوها من مخلفات الحرب أو أي أخطار قد تهدد الطلاب والمعلمين، فضلاً عن أهمية توفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية الأساسية، حتى لا تكون إعادة فتح المبنى إجراء شكلياً لا يضمن استئناف الدراسة بصورة طبيعية".
ولفت المسؤول إلى أن "المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء تواجه تحدياً إضافياً، يتمثل في ضرورة التنسيق مع الجهات الإنسانية والسلطات المحلية لتوفير بدائل آمنة للأسر النازحة قبل إخلائها، حتى لا تتحول استعادة العملية التعليمية إلى أزمة إنسانية جديدة".
ومضى المسؤول في برامج إعادة تأهيل المنشآت التعليمية في القول إن "تحديد أولويات إعادة التأهيل يجب أن يستند إلى حجم الضرر، وعدد الطلاب المتأثرين، والكثافة السكانية في المنطقة، ومدى توافر مدارس بديلة، إضافة إلى أن غياب التخطيط والتنسيق قد يطيل فترة خروج المدارس من الخدمة، ويضاعف من خسائر الطلاب التعليمية".
فاقد تعليمي
لا تقتصر خسائر إغلاق المدارس على توقف الدراسة، بل تمتد إلى تراكم الفاقد التعليمي، وارتفاع احتمالات التسرب، وتراجع فرص الأطفال في العودة إلى التعليم، خصوصاً في الأسر التي تعاني النزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل.
وتشير تقديرات أممية لعام 2026 إلى أن نحو 60 في المئة من الأطفال في سن الدراسة لا يلتحقون بالتعليم النظامي، في مؤشر إلى اتساع الفجوة بين إعادة فتح المدارس وقدرة الأطفال الفعلية على الوصول إليها والاستمرار فيها.
الباحث التربوي حاتم موسى يؤكد أن "الانقطاع الطويل عن الدراسة لا يقتصر أثره على فقدان المعلومات والمهارات الأساسية، بل يمتد إلى النمو المعرفي والنفسي والاجتماعي للطفل، خصوصاً في المراحل العمرية التي تتشكل فيها قدراته على التعلم والتواصل والتفاعل مع الآخرين، كما أن استمرار الأطفال خارج البيئة المدرسية لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراجع مهارات القراءة والكتابة والحساب، وصعوبة استيعاب المناهج عند العودة، فضلاً عن اتساع الفجوات بين الطلاب بحسب ظروفهم الأسرية ومناطق وجودهم".
وأردف موسى أن "الأطفال الذين تعرضوا للنزوح المتكرر أو فقدان أفراد من أسرهم أو مشاهدة أحداث عنيفة قد يحتاجون إلى تدخلات تتجاوز استئناف الحصص الدراسية، لأن تجارب الخوف وعدم الاستقرار يمكن أن تنعكس على التركيز والسلوك والقدرة على الاندماج داخل الفصل، ولذلك، فإن إعادة إدماجهم في المدارس ينبغي أن تسبقها أو ترافقها برامج للدعم النفسي والاجتماعي، تساعدهم على استعادة الشعور بالأمان وبناء علاقات مستقرة مع زملائهم ومعلميهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبين المتحدث أن "معالجة الفاقد التعليمي لا ينبغي أن تتم عبر إعادة جميع الطلاب إلى الصفوف نفسها وفق أعمارهم فقط، من دون التحقق من مستوياتهم الفعلية، فلا بد من إجراء تقييمات تعليمية لتحديد المهارات التي فقدها الطلاب، ثم تصميم برامج استدراكية تتناسب مع احتياجاتهم، مع توفير فصول تعويضية ومناهج مرنة تسمح لهم باستعادة ما فاتهم تدريجياً، بدلاً من مطالبتهم بمواصلة الدراسة وفق المستوى الدراسي المفترض من دون مراعاة فترات الانقطاع".
وشدد الباحث التربوي على "ضرورة الانتباه إلى الفئات الأكثر عرضة لترك التعليم، خصوصاً الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأبناء الأسر النازحة، من خلال إزالة العوائق التي تحول دون التحاقهم بالمدارس، وتوفير ترتيبات تعليمية تراعي ظروفهم. في حين أن عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة لا ترتبط بتوافر المباني وحدها، بل بقدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، وتوافر المعلمين والمواد الدراسية، ووجود بيئة آمنة ومستقرة تشجع الأطفال على الاستمرار".
خطط مشتركة
تتطلب استعادة الدراسة في المدارس خطة تتجاوز إعادة فتح المباني، لتشمل تأهيل المنشآت المتضررة، وتوفير بدائل إيواء للنازحين، واستعادة الكادر التعليمي، وحماية المؤسسات التعليمية من الاستخدام العسكري، وضمان استمرار الدراسة في حالات الطوارئ.
الخبير في سياسات التعليم الطاهر أحمد يرى أن "استعادة التعليم في السودان تحتاج إلى خطة وطنية متعددة المراحل، لا تقتصر على حصر المدارس المتضررة وإجراء أعمال الصيانة، بل تبدأ بتقييم شامل لوضع المؤسسات التعليمية، وتحديد المدارس التي تعرضت للتدمير أو الأضرار، وتلك التي تحولت إلى مراكز إيواء أو مواقع للاستخدام العسكري، مع توثيق احتياجات كل منطقة على حدة".
واستطرد أحمد: أن "غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن أوضاع المدارس والطلاب والمعلمين يجعل تحديد الأولويات وتوجيه الموارد أكثر صعوبة، وقد يؤدي إلى تركيز جهود التأهيل في مناطق دون أخرى، رغم تفاوت الاحتياجات".
وزاد خبير سياسات التعليم أن "المرحلة الأولى من التعافي ينبغي أن تركز على ضمان وجود مساحة تعليمية آمنة للأطفال، حتى في المناطق التي لم تكتمل فيها أعمال إعادة الإعمار، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء فصول موقتة أو استخدام مبان عامة مناسبة بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب توفير الحد الأدنى من الكتب والمقاعد والوسائل التعليمية"، مشيراً إلى أن "هذه التدابير لا تمثل بديلاً دائماً عن المدارس، لكنها تمنع استمرار الانقطاع وتحد من اتساع الفاقد التعليمي خلال الفترة اللازمة لإعادة تأهيل المؤسسات المتضررة".
وشدد على أن "إعادة المدارس إلى وظيفتها التعليمية تتطلب تنسيقاً مباشراً بين وزارة التعليم والجهات المسؤولة عن إدارة الاستجابة الإنسانية، حتى لا تتم عملية الإخلاء من دون توفير بدائل مناسبة للأسر، وأن معالجة هذه المسألة تستلزم خططاً مشتركة تحدد احتياجات النازحين ومواقع الإيواء البديلة والجدول الزمني لإعادة المدارس إلى الخدمة، بما يضمن حماية حق الأطفال في التعليم من دون خلق أزمة إنسانية جديدة".
وأشار أحمد إلى أن "إعادة فتح المدارس لن تحقق أهدافها إذا لم تتزامن مع معالجة أوضاع المعلمين، من خلال ضمان انتظام مستحقاتهم، وتوفير الحوافز اللازمة للعمل في المناطق المتضررة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل للتعامل مع الطلاب الذين مروا بفترات انقطاع طويلة وتجارب نزوح وصدمات نفسية، كما أن توفير المعلمين المؤهلين يجب أن يكون جزءاً أساساً من خطط التعافي، لأن المباني والمناهج وحدها لا تضمن جودة العملية التعليمية في غياب العنصر البشري القادر على إدارتها".
وواصل القول إن "حماية المدارس من الاستخدام العسكري ينبغي أن تتحول إلى التزام مؤسسي واضح، من خلال تعزيز آليات الرصد والتوثيق، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بحماية المنشآت التعليمية، وضمان عدم استخدامها بما يعرض الطلاب والمعلمين للخطر. وفي تقديري لا بد من وضع خطط لاستمرارية التعليم في حالات الطوارئ، تتضمن بدائل للتدريس، وآليات لنقل الطلاب والمعلمين عند الضرورة، وتوفير مواد تعليمية يمكن استخدامها خارج الفصول التقليدية".
وخلص المتخصص في سياسات التعليم إلى أن "نجاح التعافي التعليمي لا يُقاس بعدد المدارس التي أعيد افتتاحها فقط، بل بقدرة النظام التعليمي على استعادة انتظام الدراسة، وإعادة الأطفال الذين انقطعوا عنها، وتقليص الفجوات التعليمية بين المناطق والفئات المختلفة، فإعادة المباني إلى الخدمة تمثل خطوة أولى، بينما يتطلب استرداد حق الأطفال في التعليم معالجة الآثار التي خلفتها الحرب على الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، ووضع ضمانات تحول دون تكرار تعطيل الدراسة مع تجدد المواجهات أو موجات النزوح".