ملخص
إلى جانب عشرات التساؤلات الأخرى المتعلقة بالحال الصحية لمجتبى خامنئي، وحجم صلاحياته، ودوره الفعلي في إدارة البلاد، بات عدم حسم مصير رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون ومنصب وزير الاستخبارات نقطتين رئيستين من الغموض تستقطبان الاهتمام، ولا يمكن حتى الآن الجزم بما إذا كان المرشد الثالث للنظام الإيراني يتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بتعيين كبار المسؤولين، أم أن عملية اتخاذ القرار باتت في يد دائرة من الشخصيات السياسية والأمنية النافذة في النظام الإيراني؟
بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على إعلان مجتبى خامنئي مرشداً للنظام الإيراني، لا تزال التساؤلات قائمة في شأن وضعه الصحي، وحجم صلاحياته، ودوره في اتخاذ القرارات الإستراتيجية للنظام.
فمنذ اختياره مرشداً، لم يظهر الزعيم الجديد علناً، ولم تنشر له أي صورة أو تسجيل صوتي، وخلال هذه الفترة، صدرت رسائل مكتوبة منسوبة إلى المرشد مجتبى خامنئي، حتى إن التوقيعات المذيلة بها كانت إلكترونية.
وفي الوقت نفسه ادعى عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أنهم التقوه وتحدثوا معه، غير أنه لا تتوافر أدلة موثقة ومستقلة تثبت مشاركة خامنئي في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
وأدى استمرار الغموض في شأن بعض التعيينات الحكومية المهمة إلى تصاعد التساؤلات بصورة كبيرة حول الحال الصحية لمجتبى خامنئي، لا سيما في مؤسستي وزارة الاستخبارات وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اللتين يرتبط تعيين كبار المسؤولين فيهما، وفقاً للإجراءات المعمول بها في النظام، بقرار المرشد.
فوزير الاستخبارات في النظام الإيراني يختار بموافقة المرشد ومصادقته، في وقت يتولى المرشد مباشرة تعيين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وقد انتهت الولاية الرئاسية البالغة خمسة أعوام لبيمان جبلي على رأس هيئة الإذاعة والتلفزيون في الـ29 من سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن على رغم مرور أكثر من شهر، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بتمديد ولايته، كذلك لم يعلن عن تعيين شخص آخر خلفاً له.
كذلك، وبعد مرور نحو ثمانية أشهر على مقتل إسماعيل خطيب، لم يعين وزير جديد للاستخبارات حتى الآن، ولا تزال الوزارة تدار بواسطة قائم بالأعمال لم تكشف حتى هويته.
وبموجب المادة 175 من دستور النظام الإيراني، فإن "تعيين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران وإقالته من صلاحيات المرشد"، وقد منحت هذه الصلاحية للمرشد خلال التعديلات الدستورية التي أجريت عام 1989.
الإشراف المشترك للسلطات الثلاث
أما دستور عام 1979 فقد نص على إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون تحت الإشراف المشترك للسلطات الثلاث، في وقت كانت مسؤولية تعيين المدير العام تقع على عاتق مجلس الإشراف على الهيئة.
ومنذ انتصار "الثورة الإسلامية" حتى عام 1989 شهدت إدارة الإذاعة والتلفزيون تغييرات عدة، إذ جرى تعيين مديري الهيئة أو القائمين بأعمالهم من جانب الحكومة الموقتة ومجلس الثورة ومجلس الإشراف.
وفي الـ25 من يونيو (حزيران) 1983 عين الخميني، على خلفية خلافات إدارية، محمد هاشمي رفسنجاني ممثلاً عنه بموجب قرار رسمي، ليتولى مسؤوليات المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبعد تعديل الدستور عام 1989 انتقلت صلاحية تعيين رئيس الهيئة وإقالته مباشرة إلى المرشد، ومنذ ذلك الحين بات رؤساء هيئة الإذاعة والتلفزيون يعينون بقرار منه لمدة خمسة أعوام، مع إمكان تجديد ولايتهم فترة ثانية.
وعقب التعديلات الدستورية عام 1989 أبقى علي خامنئي محمد هاشمي رفسنجاني، الذي كان يتولى إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ عام 1981، في منصبه بموجب قرار رسمي، واستمر فيه حتى الـ13 من فبراير (شباط) عام 1994.
وبعد محمد هاشمي رفسنجاني، عين علي خامنئي علي لاريجاني رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الـ13 من فبراير عام 1994، وانتهت ولايته الأولى، البالغة خمس أعوام، في الـ13 من فبراير عام 1999، وصدر قرار إعادة تعيينه في الـ26 من مايو (أيار) عام 1999. واستمر لاريجاني في منصبه حتى الـ23 من مايو 2004، قبل أن يخلفه عزت الله ضرغامي. وفي الـ23 من مايو عام 2004 عين علي خامنئي ضرغامي رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة خمس أعوام، وانتهت ولايته الأولى في الـ24 من مايو عام 2009، لكن قرار إعادة تعيينه صدر في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، واستمر ضرغامي في منصبه حتى نوفمبر عام 2014، حين خلفه محمد سرافراز.
وفي الثامن من نوفمبر عام 2014 عين علي خامنئي محمد سرافراز رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة خمس أعوام، غير أن سرافراز قدم استقالته قبل انتهاء ولايته.
وفي الـ11 من مايو عام 2016 وافق علي خامنئي على استقالته، وأصدر في اليوم نفسه قراراً آخر بتعيين عبدالعلي علي عسكري رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وبقي علي عسكري في منصبه أكثر من خمسة أعوام، إلى أن صدر قرار جديد في الـ29 من سبتمبر عام 2021 بتعيين بيمان جبلي خلفاً له.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سوابق
وعلى رغم وجود سوابق لتأخر صدور قرارات تجديد ولاية رؤساء هيئة الإذاعة والتلفزيون فترة ثانية خلال عهد خامنئي الأب، فإن اللافت في حال بيمان جبلي هو أن بعض أنصار النظام أنفسهم يوجهون انتقادات حادة إلى أدائه ويطالبون بإقالته.
وخلال الأشهر الأخيرة تداولت وسائل الإعلام أسماء عدة بوصفها مرشحة لخلافة جبلي، لكن، على رغم مرور أكثر من شهر على انتهاء ولايته الأولى، لم يصدر مجتبى خامنئي حتى الآن قراراً بتمديد ولايته، ولم يعين شخصاً آخر خلفاً له، ويأتي ذلك في وقت انتهت فيه الولاية الأولى، البالغة خمسة أعوام، لغلام حسين محسني إيجئي على رأس السلطة القضائية، التي بدأت بقرار من علي خامنئي في الأول من يوليو (تموز) عام 2021 حتى الأول من يوليو عام الماضي.
وقد أصدر مجتبى خامنئي قراراً في الرابع من يوليو الماضي أي بعد ثلاثة أيام من انتهاء الولاية الأولى بإعادة تعيين محسني إيجئي رئيساً للسلطة القضائية لولاية ثانية، وأعلن القرار رسمياً في اليوم التالي الخامس من يوليو.
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحالي... إقالة أم تمديد للولاية؟
يمكن النظر إلى استمرار الغموض في شأن مصير بيمان جبلي على رأس هيئة الإذاعة والتلفزيون في إطار التنافس بين التيارات السياسية داخل النظام الإيراني، ويعد جبلي من الشخصيات المقربة من التيار المعروف باسم "جبهة الصمود" (جبهة بايداري)، والدائرة السياسية المحيطة بسعيد جليلي، وهو التيار الذي اكتسب نفوذاً ملحوظاً في إدارة الهيئة ورسم سياساتها الإعلامية خلال رئاسة جبلي، لا سيما بعد تعيين وحيد جليلي، شقيق سعيد جليلي، نائباً لرئيس الهيئة.
ويواجه هذا التيار اتهامات باحتكار السلطة، وإقصاء المنافسين السياسيين، وتحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى منبر إعلامي لفصيل سياسي بعينه، مما أثار اعتراضات حتى لدى بعض الشخصيات والتيارات المقربة من النظام.
في ظل هذه الظروف، إذا افترضنا أن المرشد مجتبى خامنئي لا يؤدي دوراً حاسماً في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وأن القرارات تتخذها دائرة من المسؤولين السياسيين والأمنيين، فإن حسم مسألة رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون قد يتحول إلى إحدى القضايا الخلافية بين هذه التيارات، لأن تمديد ولاية جبلي سيكون قراراً مثيراً للجدل لدى جزء من السلطة الحاكمة، وفي المقابل فإن إقالة جبلي وإبعاد المديرين المقربين من جبهة الصمود ستواجه على الأرجح ضجة واعتراضات من أنصار سعيد جليلي وهذا التيار السياسي.
تصاعد الخلافات بين التيارات المقربة من النظام
في هذا السياق، طالب حساب على منصة "إكس" يحمل اسم "أنصار الدكتور سعيد جليلي"، في مارس (آذار) الماضي تزامناً مع تصاعد الخلافات بين التيارات المقربة من النظام، بنشر تسجيل صوتي أو صورة لمجتبى خامنئي، للتحقق مما إذا كانت القرارات المعلنة قد صدرت عنه بالفعل، ومن هذا المنظور قد يكون استمرار الغموض في شأن مصير جبلي ناجماً عن صعوبة التوصل إلى توافق حول مستقبل إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، لا سيما في ظل غياب المرشد الجديد عن الظهور العلني، وعدم وضوح الآلية الفعلية لاتخاذ القرارات في قمة هرم السلطة أمام الرأي العام، كذلك بقي اختيار وزير جديد للاستخبارات معلقاً، إلى حد ما، للأسباب نفسها.
ثمانية أشهر من الغموض في وزارة الاستخبارات
قتل وزير الاستخبارات في النظام الإيراني، إسماعيل خطيب، في الـ18 من مارس الماضي خلال غارة جوية إسرائيلية.
وبعد أيام من مقتله، أعلن مكتب الرئيس الإيراني أن قرار تكليف قائم بأعمال وزارة الاستخبارات صدر فور مقتل خطيب، وأبلغ إلى الجهات المعنية، ووعد المكتب بالإعلان عن هذا التعيين في الوقت المناسب، لكن على رغم مرور نحو ثمانية أشهر لم يكشف رسمياً حتى الآن عن اسم القائم بأعمال الوزارة.
ويستمر هذا الوضع على رغم أن المادة 135 من دستور النظام الإيراني تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين قائم بأعمال الوزارات الشاغرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وبعد انتهاء هذه المهلة، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس غودرزي، في الـ16 من أغسطس الماضي، أن الحكومة منحت، بموافقة المرشد الإيراني، مهلة إضافية مدتها 45 يوماً لتقديم مرشحين لتولي وزارتي الاستخبارات والدفاع، وانتهت هذه المهلة أيضاً في أواخر سبتمبر الماضي، لكن حال الغموض في وزارة الاستخبارات لم تنته.
وفي الأول من نوفمبر الجاري وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي، استمرار إدارة وزارة الاستخبارات لمدة ثمانية أشهر من دون وزير بأنه مخالف للقانون.
وفي الثامن من نوفمبر الجاري كشف مصطفى طاهري، النائب عن زنجان، عن توجيه رسالة من مجموعة من النواب إلى الرئيس مسعود بزشكيان، أكد الموقعون عليها أن المهلة القانونية لتولي القائم بالأعمال إدارة الوزارة قد انتهت، وأن استمرار الوضع الراهن لا يستند إلى أي مبرر قانوني، وخلال الأسابيع الأخيرة طرحت أسماء بعض الشخصيات بوصفها مرشحة محتملة لتولي وزارة الاستخبارات، لكن لم يؤكد أي منها رسمياً حتى الآن.
وبموجب قانون تحديد ضوابط وشروط وزير الاستخبارات، الذي أقر في الـ19 من مايو عام 1983، يجب أن يكون وزير الاستخبارات قد بلغ في تحصيله العلمي مستوى الاجتهاد الديني، غير أن تقارير غير رسمية تتحدث حالياً عن مساع إلى إلغاء شرط الاجتهاد، بهدف تهيئة الظروف لتعيين المرشح الذي تفضله الحكومة.
وتطرح تكهنات بأن الخلافات بين الحكومة وبعض الشخصيات النافذة في النظام في شأن المرشح لتولي وزارة الاستخبارات تمثل أحد أسباب إطالة أمد عملية اختيار الوزير الجديد.
ووفقاً لما أعلنه المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس غودرزي، كان من المقرر إدراج مشروع قانون معجل من درجتين لإلغاء شرط الاجتهاد لتولي وزارة الاستخبارات على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان أول من أمس الأحد.
وبحسب توضيحات غودرزي، لا يقتصر المشروع المقترح على إلغاء شرط الاجتهاد، بل ينص أيضاً على إنشاء منظمتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الاستخبارات، هما "منظمة حماية المعلومات" و"المنظمة العقائدية والسياسية"، ووفقاً لهذا المشروع، يعين رئيسا المنظمتين مباشرة بقرار من المرشد، في حين يستمر اختيار وزير الاستخبارات بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية، وبعد حصوله على ثقة البرلمان.
تواصل الجدل
ويتواصل الجدل في شأن المرشحين لتولي وزارة الاستخبارات، في وقت تعد فيه قرارات المرشد وتوجيهاته، وفقاً للأعراف المعمول بها في النظام الإيراني "القول الفصل"، وعليه، إذا كان المرشد مجتبى خامنئي يشارك في اتخاذ القرارات، فإن الخلافات بين الحكومة ومراكز القوى الأخرى ينبغي ألا تؤدي إلى استمرار حال الغموض في هذه الوزارة أشهراً عدة، وهناك سابقة واضحة في هذا الشأن، ففي مارس عام 2011، عندما وافق الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد على استقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، طالب علي خامنئي باستمرار مصلحي في منصبه.
وقد كانت لتدخل خامنئي آنذاك تداعيات كبيرة على أحمدي نجاد، الذي امتنع حتى عن حضور اجتماعات الحكومة لمدة 11 يوماً، لكنه رضخ في نهاية المطاف لرغبة المرشد وعاد إلى ممارسة مهامه.
واليوم، وإلى جانب عشرات التساؤلات الأخرى المتعلقة بالحال الصحية لمجتبى خامنئي، وحجم صلاحياته، ودوره الفعلي في إدارة البلاد، بات عدم حسم مصير رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون ومنصب وزير الاستخبارات نقطتين رئيستين من الغموض تستقطبان الاهتمام، ولا يمكن حتى الآن الجزم بما إذا كان المرشد الثالث للنظام الإيراني يتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بتعيين كبار المسؤولين، أم أن عملية اتخاذ القرار باتت في يد دائرة من الشخصيات السياسية والأمنية النافذة في النظام الإيراني؟
نقلاً عن "اندبندنت فارسية".