Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فرنسا تستقبل إضراب "موظفين" وتحصي أضرار تظاهرات الطلاب

دعت له النقابات للمطالبة بزيادة الأجور وبلدية باريس تؤكد أنه من بين 450 متجراً واجهت التخريب في الاحتجاجات الماضية تعرض 228 منها للنهب

شهدت بعض التجمعات التي اتسمت بالسلمية إجمالا أعمال عنف محدودة على هامشها (أ ف ب)

ملخص

تسببت أعمال النهب والتخريب التي تخللت تظاهرات الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مستوى غير مسبوق من الأضرار بالممتلكات الخاصة في باريس، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الفرنسية إيمانويل غريغوار أمس الإثنين، إذ أثارت مشاهد مهاجمة مقار بلديات ونهب متاجر والأنقاض في الشوارع صدمة محلياً ودولياً، عقب الحراك الوطني الذي شارك فيه مئات الآلاف من الفرنسيين، للمطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية.

تستعد فرنسا لتظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء بعدما دعت النقابات موظفي القطاع العام إلى إضراب على المستوى الوطني للمطالبة بزيادة الأجور، على رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ودعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 مليون إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة الماضي في تلبية مطالب النقابات، التي تدعو إلى زيادة عامة للأجور منذ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.

وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، الذي غادره ممثلو النقابات مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملح لمسألة الأجور.

وفي باريس، من المقرر أن تبدأ التظاهرة الرئيسة عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13,00 بتوقيت غرينتش)، فيما يرتقب تنظيم عشرات التجمعات الأخرى في أنحاء البلاد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن من المتوقع أن يتظاهر ما بين 40 ألفاً و80 ألف شخص في العاصمة، وما بين 220 ألفاً و300 ألف في أنحاء البلاد.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقاً لمدارس ثانوية، فيما تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل التي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.

وتعتزم منظمات نقابية شبابية وناشطون من حركة "السترات الصفراء" الانضمام إلى التظاهرات الجديدة التي تأتي عقب احتجاجات شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية مطالب متنوعة تتعلق بالتضخم ومشروع قانون حول الشرطة، من بين قضايا أخرى.

وشهدت بعض التجمعات التي اتسمت بالسلمية إجمالاً أعمال عنف محدودة على هامشها، فضلاً عن اتهامات للشرطة باستخدام العنف.

وفرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت موقتاً بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وتأتي الاحتجاجات فيما تسابق فرنسا الزمن لإقرار موازنة عام 2027، وسط ضغوط لخفض العجز.

ويسعى موظفو القطاع العام إلى الضغط على الحكومة لرفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية، واستبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أية زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.

وترفض النقابات هذا الوضع، مقدرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المئة منذ عام 2017، مما أدى في ظل التضخم إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسببت أعمال النهب والتخريب التي تخللت تظاهرات الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مستوى غير مسبوق من الأضرار بالممتلكات الخاصة في باريس، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الفرنسية إيمانويل غريغوار أمس الإثنين.

وأثارت مشاهد مهاجمة مقار بلديات ونهب متاجر والأنقاض في الشوارع صدمة محلياً ودولياً، عقب الحراك الوطني الذي شارك فيه مئات الآلاف من الفرنسيين، للمطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية.

وتتواصل التظاهرات قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، من دون أن تصل إلى مستوى التجاوزات التي شهدها في الـ17 من أكتوبر الماضي.

وقال غريغوار أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بأعمال العنف التي تخللت تلك الاحتجاجات، "لم نشهد قط مثل هذا المستوى من الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة" في العاصمة الفرنسية، وهو مستوى يتجاوز ما سجل في حراك مايو (أيار) 1968.

وأوضح رئيس البلدية أن من بين 450 متجراً في باريس تعرضت للتخريب، "تعرض 228 متجراً للنهب".

وأعرب عن أسفه قائلاً "لقد انتاب التجار، الذين تعرضت متاجرهم للنهب، شعور مقلق بأنهم تركوا لمصيرهم".

في مؤشر إلى حجم الأزمة التي نجمت عن الصدامات وأعمال التخريب والنهب، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفضها.

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يعرف باسم "قانون تحميل المخربين التكاليف"، في أعقاب أحداث الـ17 من أكتوبر الماضي.

لكن منظمة "العفو الدولية" حثت الحكومة على "التخلي" عن النص، واصفة إياه بأنه "مشروع قانون يقيد الحريات، ويهدد بصورة خطرة الحق في التظاهر، إذ يفرض على جميع المتظاهرين خطر التعرض لعقوبات مالية".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار