Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحول في جغرافيا الهجرة... الرقابة تدفع الأفارقة إلى مسارات أطول وأخطر

اتجهت شبكات التهريب نحو مسارات أبعد انطلاقاً من السنغال وغامبيا ومناطق أخرى غرب القارة السمراء وصولاً إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي

تُجبر النزاعات الدموية التي تشهدها كثير من الدول الأفريقية آلافاً على المجازفة بحياتهم والسعي إلى الوصول للضفة الأخرى من المتوسط (رويترز)

ملخص

تتحدّث تقارير غربية عن نقل شبكات تهريب واتجار بالبشر ثقلها إلى دول جديدة تشمل السنغال وغامبيا وغينيا، مما تسبب في إطالة مسافة الرحلة البحرية عبر المتوسط للمهاجرين غير النظاميين وسط أخطار كبيرة تحدق بهم.

أدت القيود الأمنية المتزايدة التي فُرضت قبالة السواحل الإسبانية والإيطالية إلى تحوّلات لافتة في مسار الهجرة غير النظامية، إذ أجبر ذلك المهاجرين إلى اللجوء لمسارات أطول وأشدّ خطورة بما في ذلك السواحل السنغالية المؤدية إلى جزر الكناري.

وأعلنت السلطات في جزر "إل هيبرو" حال الطوارئ بعد وصول نحو 6 آلاف مهاجر غير مشروع منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسط تكهنات واسعة النطاق في شأن تحويل شبكات الاتجار بالبشر وجهتها نحو ملاذات جديدة.

وأبرمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، على غرار إيطاليا وإسبانيا، اتفاقات مثيرة للجدل في شأن الحدّ من الهجرة غير النظامية وذلك مع دول العبور على غرار تونس وليبيا والمغرب مما أدى إلى تراجع نسب الوافدين من هذه الدول بصورة ملاحظة.

تحوّل عميق

وتُجبر النزاعات الدموية التي تشهدها كثير من الدول الأفريقية، على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، آلافاً على المجازفة بحياتهم والسعي إلى الوصول للضفة الأخرى من المتوسط.

ناهيك بذلك، يقول تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة "إكسفورد" للفقر والتنمية، إنّ "أفريقيا جنوب الصحراء باتت تعاني أعلى معدلات الفقر في العالم، إذ تضمّ وحدها 616 مليون شخص يعيشون تحت وطأة الفقر المتعدّد الأبعاد، بما يشمل الحرمان من الصحة والتعليم ومستوى المعيشة".

ويعتقد الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، علي السيد، أنّ "مقتل عشرات المهاجرين قبالة السواحل السنغالية أخيراً في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، لا يمثل مجرد حادثة غرق مأسوية، بل يكشف عن تحوّل عميق في جغرافيا الهجرة غير النظامية من أفريقيا باتجاه أوروبا".

 

وفسر السيد في حديث خاص قائلاً "أولاً، نحن أمام نتيجة مباشرة لتشديد الإجراءات الأمنية والرقابة على المسارات التقليدية للهجرة، لا سيما شمال أفريقيا والمناطق القريبة من السواحل الأوروبية. فكلما أُغلقت الطرق الأقصر، اتجهت شبكات التهريب والمهاجرون نحو مسارات أبعد، انطلاقاً من السنغال وغامبيا ومناطق أخرى غرب أفريقيا، وصولاً إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي، وهي رحلة طويلة ومحفوفة بالأخطار البحرية والإنسانية".

وتابع "ثانياً، يعكس هذا التحول عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في دول الساحل وغرب أفريقيا، حيث تتداخل البطالة والفقر وتراجع فرص العمل وضعف الاستقرار مع تداعيات النزاعات والتغيرات المناخية. لذا، لم تعد الهجرة مجرد خيار لتحسين مستوى المعيشة، بل أصبحت بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الشباب محاولة للهرب من واقع مسدود الأفق، حتى لو كان الثمن المجازفة بالحياة".

وتابع السيد "ثالثاً، هناك عامل آخر يتمثل في توسع نشاط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، التي تستثمر في يأس المهاجرين، وتقدم لهم وعوداً زائفة بالوصول الآمن إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية، من دون الاكتراث بسلامتهم. وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى تسجيل 168 حالة وفاة أو اختفاء على المسار الأطلسي خلال النصف الأول من عام 2026، نتيجة 59 حادثة غرق أو فشل في الوصول".

تدهور الأمن

وتتحدّث تقارير غربية عن نقل شبكات تهريب واتجار بالبشر ثقلها إلى دول جديدة تشمل السنغال وغامبيا وغينيا، مما تسبب في إطالة مسافة الرحلة البحرية عبر المتوسط للمهاجرين غير النظاميين وسط أخطار كبيرة تحدق بهم، سواء بسبب العوامل المناخية في عرض البحر أو هشاشة القوارب.

وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، عمر سيدي محمد كاليكة، إنّ "هذا التحول في مسارات الهجرة يرجع إلى كثير من العوامل، أبرزها النهج الذي أصبحت تسلكه بعض الدول التي كانت ممراً رئيساً لموجات الهجرة هذه. ففي بلد مثل مالي اتخذت السلطات العسكرية الحاكمة قرارات حاسمة في هذا الإطار تمنع بموجبها منعاً باتاً نقل أو استضافة المهاجرين غير الشرعيين، وردت سبب تلك الإجراءات إلى ما وصفته بالمردود المالي الذي تضره شبكات نقل أولئك المهاجرين على الجماعات المسلحة النشطة في البلاد".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأردف كاليكة في تصريحه أن "التدهور الحاد للوضع الأمني في بعض المناطق، التي تعد ممرات لموجات الهجرة تلك، أسهم في عزوف المهاجرين غير الشرعيين عن عبور هذه المناطق وخصوصاً تلك الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة التي تمارس في كثير من الأحيان ممارسات غير إنسانية في حق أولئك المهاجرين".

وأشار إلى أن "اتفاقات التعاون التي وقعتها بلدان مثل موريتانيا مع دول أوروبية أسهمت إلى حد كبير في اتخاذ السلطات الموريتانية إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وشبكات تهريبهم، بل قامت في مرات كثيرة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بعد فترة احتجاز شهدت بعض التجاوزات في حقهم، بحسب منظمات وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان. إذاً في تصوري، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت بكثير من شبكات تهريب المهاجرين إلى البحث عن ممرات بديلة لتلك التقليدية".

المقاربة الأمنية لا تكفي

ومع تنامي عمليات الهجرة غير النظامية في مسارات جديدة، باتت دول الاتحاد الأوروبي ودول العبور أمام سؤال يطرح نفسه أكثر من أي وقت مضى: إلى أي مدى تقدر القيود الأمنية وحدها على صدّ المهاجرين؟

يجيب السيد "في الواقع، المقاربة الأمنية وحدها لم تعد كافية لمعالجة أزمة الهجرة، فالمطلوب اليوم معالجة جذورها الاقتصادية والتنموية، وفتح مسارات قانونية للهجرة والعمل، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية".

وشدد على أنه "في غياب ذلك، فإنّ تشديد الحدود لن يوقف تدفق المهاجرين، بل سيدفع مزيداً منهم إلى طرق أطول وأكثر خطورة، تتحول فيها الرغبة في الوصول إلى أوروبا لمقامرة بالحياة".

المزيد من تقارير