Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ملف الشرق السوداني... تكتلات سياسية وتشابك مفاتيح النفوذ

المنطقة يصعب فيها احتكار التمثيل كما أن تعدد موانئها وحدودها ومواردها يجعل من استقرارها قضية وطنية وإقليمية

ارتبط نشاط الأحزاب والحركات والمؤسسات بملف المفاوضات حول قضايا شرق السودان (اندبندنت عربية - حسن حامد)

ملخص

من المرجح أن يتجاوز التنافس على شرعية التمثيل موسى محمد أحمد والأمين داؤود، ليمتد إلى مختلف المكونات السياسية والتقليدية، القبلية والمجتمعية. وتكشف علاقات موسى محمد أحمد مع زعماء تقليديين نافذين، إلى جانب التطورات الأخيرة في كسلا، عن أن "ملف الشرق" متشابك بعمق مع شبكات النفوذ المحلية، ومواقع حكام الولايات، والسيطرة الإدارية، وإدارة الموارد.

 شهد شرق السودان قرارات تتعلق بالحكم على مستوى الولايات وإعادة الإعمار، ففي الـ10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً بتعيين موسى محمد أحمد مستشاراً للمجلس، بدرجة وزير اتحادي، وكلفه بالإشراف على "صندوق تنمية وإعمار شرق السودان".

ويعد هذا الصندوق، الذي أنشئ بموجب "اتفاق أسمرا للسلام" عام 2006، مخصصاً لمشاريع الخدمات والبنية التحتية في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وفي قرار منفصل أنهيت خدمة والي ولاية كسلا، الصادق محمد الأزرق، وعين الفريق رشاد عبدالحميد إسماعيل خلفاً له.

ولا تقتصر دلالات هذه الخطوة على كونها مجرد تغييرات إدارية، فتكليف شخصية كانت من الموقعين على اتفاق أسمرا، وسبق لها الإشراف عليها، بإدارة الصندوق، يعني إعادة تفعيل إطارها، وذلك في وقت تشهد فيه القوى السياسية في الشرق انقساماً حول أولوية الاعتماد على تلك الاتفاق، أم على "مسار الشرق" الذي أقر ضمن "اتفاق جوبا للسلام" عام 2020.

 تباينت ردود الفعل السياسية، إذ رحب "المجلس الاستشاري لشرق السودان" بتعيين موسى محمد أحمد، معتبراً أن استعادة الإشراف الرئاسي على الصندوق تمثل فرصة لإحيائه، وطالب المجلس بتحويل الصندوق إلى هيئة مستقلة، والوفاء بالتمويل الموعود، وتوجيه الإيرادات الناتجة من التزامات "المسؤولية الاجتماعية" لعمليات التعدين نحو التنمية.

في المقابل، رفض الأمين داؤود، رئيس "الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، هذا القرار، معتبراً أن إعادة تفعيل الصندوق، في غياب موارد واضحة أو أساس قانوني متين، يمثل تجاوزاً للأطر التي أرساها اتفاق جوبا للسلام، ويقوض الحقوق المنصوص عليها فيها، كما أكد تمسكه بالحصول على المخصصات التي ضمنها الاتفاق، ملمحاً إلى نيته اللجوء إلى التصعيد السلمي واتخاذ إجراءات قانونية، كما تم إعلان تشكيل "مجلس تنسيق أعلى للشرق".

ومن جانبها، رفضت "الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، جناح موسى محمد أحمد، أية محاولة من جانب أجهزة الدولة للتعامل مع الحقوق السياسية والدستورية، وكذلك الاستحقاقات المشروعة لشرق السودان، باعتبارها مجرد امتيازات يمكن منحها أو حجبها أو استخدامها كأوراق للمساومة.

رسالة مزدوجة

تأسست "الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة" في أبريل (نيسان) 2013، نتيجة لتحالف ضم عدداً من الأحزاب والمنظمات والفصائل السياسية المنتمية إلى شرق السودان، وكان الهدف من تأسيسها توحيد القوى السياسية المعارضة في الإقليم، وتشكيل جبهة سياسية قادرة على التعبير عن مطالب أهل الشرق والمشاركة في معالجة الأزمة السودانية، وبرز اسم الأمين داؤود كأحد أبرز قادة الجبهة، إذ ارتبط نشاطه بملف المفاوضات حول قضايا شرق السودان، والمطالبة بمشاركة الإقليم في السلطة والثروة.

ويشار إلى وجود تطورات وانقسامات على مستوى التمثيل والقيادة، ولكن أخيراً ظهرت تصريحات ومواقف باسم موسى محمد أحمد بصفته رئيساً للجبهة، في مقابل تحركات داؤود الذي يطرح نفسه أيضاً رئيساً لها.

عاد محمد أحمد لواجهة إدارة ملف الإقليم في الولايات الثلاث المعنية، البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وكان قد شغل سابقاً رئاسة "مؤتمر البجا" وقاد "جبهة الشرق" الموقعة على الاتفاق، وتولى في وقت سابق منصب مساعد الرئيس السابق عمر البشير، كما أشرف حينها على الصندوق المخصص للإقليم، وعليه فإن تكليفه بهذه المهمة لا يبدو خياراً إدارياً بحتاً، بل هو إعادة تفعيل لآلية مؤسسية نشأت في إطار "اتفاق أسمرا"، بما تحمله من دلالات سياسية وتجربة سابقة في إدارة ملف إعادة الإعمار.

وقد حمل تصريحه رسالة مزدوجة، وجهها للحكومة مفادها بأن المشاركة لا تعني تفويضاً مطلقاً لإعادة تعريف الحقوق، ووجهها لقواعد "الجبهة"، مؤكداً أن انخراط القيادة في مؤسسات الحكم لا يعني التخلي عن مطالبهم، وتكتسب هذه الرسالة ثقلاً إضافياً، نظراً إلى ارتباط الصندوق بـ"اتفاق أسمرا"، في حين يستند التصريح صراحة إلى "اتفاق جوبا"، مما يضع المعني في موقع يجمع بين الإشراف على آلية قديمة، والدفاع المعلن عن استحقاقات اتفاق أحدث.

 

 

 ولم تتضمن المعطيات ما يشير إلى أن تعيينه جاء في سياق تسوية قانونية بين الطرفين أو توفير تمويل جديد للصندوق، لذا تكمن الأهمية الجوهرية في محاولة الجمع بين الوصول إلى مركز صنع القرار والحفاظ على استقلالية الموقف التفاوضي، بينما يظل الاختبار الحقيقي متمثلاً في كيفية إدارة الصندوق، وشفافية موارده، وضمان ألا يتحول التمثيل الحكومي إلى بديل عن الشراكة الواسعة لأهل الشرق.

مطالب الإقليم

منذ اندلاع الحرب في عام 2023، قدمت قيادة "الجبهة" نفسها كطرف داعم للقوات المسلحة ومدافع عن وحدة الدولة، بدلاً من كونها طرفاً محايداً بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، وقد أعلن داؤود أن قوات "الأورطة الشرقية" تعمل بالتنسيق مع الجيش وتحت إمرته، وأنها اندمجت في صفوفه وحصلت على أرقام عسكرية، ومع ذلك أشارت تصريحات أخرى نسبت إلى هذه القوات إلى رغبتها في الحفاظ على كيانها المستقل، مما يجعل طبيعة هذا الاندماج وحدوده المؤسسية مسألة تتطلب توثيقاً مستقلاً، ولا تكتفي بمجرد الخطاب السياسي.

وتكشف علاقة الجبهة بإريتريا عن بعد إضافي، إذ أقر داؤود بأن عمليات التدريب والتسليح والإمداد تمت انطلاقاً من الأراضي الإريترية، كما أشار إلى عقد لقاءات مع القيادة الإريترية، ويمكن فهم ذلك في سياق الجوار الحدودي وتشابك أمن البحر الأحمر مع أمن الحدود الشرقية، أما "الأورطة الشرقية" فقد برزت كذراع مسلحة مرتبطة بالجبهة، وانتشرت في شرق البلاد عقب مشاورات أجرتها مع الجيش وبدأت أنشطتها التدريبية خلال عام 2023، وهذا يمنحها حضوراً يتجاوز مجرد التصريحات الإعلامية، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول احتكار الدولة للسلاح، وأخطار تحول التنافس السياسي إلى موازين قوى عسكرية محلية.

 لا يقاس موقف الجبهة بعدد مقاتليها فحسب، بل بقدرتها على ترجمة مطالب الإقليم إلى ترتيبات دستورية وتنموية، وبمدى قبول القوى المدنية والسياسية الأخرى لتمثيلها، فشرق السودان ليس كتلة متجانسة، كما أن موانئه وحدوده وموارده تجعل من استقراره قضية وطنية وإقليمية، لا مجال فيها لاحتكار التمثيل، وبالمثل فإنه بعد الحرب ستبرز قضايا الحكم في مرحلة ما بعد القتال، إذ قد يمثل ذلك مدخلاً لعملية دمج واضحة تخضع لقيادة موحدة وللقانون، ويكمن الاختبار في قبول "الجبهة" لقواعد الدولة التي تدافع عنها، وفي معالجة الدولة للمظالم عبر مؤسسات عادلة، لا من خلال نظام المحاصصة وحده.

وعليه، تظل علاقة "الجبهة" بإريتريا مورداً محتملاً، وفي الوقت ذاته مصدراً للحساسية، وهي تظل خاضعة باستمرار للمساءلة العامة من خلال آليات رقابة ومحاسبة مستقلة ومعلنة.

تأثير محدود

في ما يتعلق بالجانب المؤيد لإعادة تفعيل "صندوق أسمرا"، رحب المجلس الاستشاري لشرق السودان بتعيين موسى محمد أحمد، معتبراً عودة الإشراف الرئاسي خطوة نحو إحياء الصندوق، ومع ذلك لم يمنح المجلس الحكومة تفويضاً مطلقاً، بل دعا إلى إعادة هيكلة الصندوق ليصبح "مفوضية"، والوفاء بالالتزامات المالية، ودمج الأموال المخصصة للمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين، واستعادة دعم المانحين، إلى جانب إحياء المشاريع التنموية في كل من طوكر والقاش وحلفا الجديدة والقضارف، ويجمع هذا الموقف بين تأييد التعيين والمطالبة بتوسيع نطاق الرقابة وزيادة التمويل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي المقابل يمثل "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، بقيادة الناظر محمد الأمين ترك، سلطة تقليدية ذات طابع مجتمعي، لا حزباً سياسياً بالمعنى التقليدي، وقد تقاطعت مطالب هذا المجلس مع التغييرات الأخيرة في ولاية كسلا، وتشير تقارير إلى وجود علاقة سياسية وثيقة بين المجلس وموسى محمد أحمد. ولا يعد ذلك تفويضاً شاملاً من قبائل الشرق كافة، إذ لم تنشر حتى الآن أية وثيقة رسمية توضح موقف المجلس تجاه الخلاف بين مساري "أسمرا" و"جوبا".

 سبق أن انتقدت أصوات داخل "المجلس الأعلى للبجا"، من بينهم الأمين السياسي سيد أبو آمنة، استغلال الحركات المسلحة والانقسامات المجتمعية في الصراع على السلطة، وقد نادوا بضرورة إجراء حوار لا يقصي قوى المجتمع المدني، ولا يحصر تمثيل الشرق في أفراد بعينهم أو زعامات تقليدية.

ويضم المشهد أيضاً "تحالف حركات شرق السودان"، الذي يتكون من مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد نفسه، و"حركة تحرير شرق السودان" بقيادة إبراهيم دنيا، و"الحركة الوطنية" بقيادة محمد طاهر بيتاي، و"الجبهة الوطنية" بقيادة محمد صالح عكود، وفصيل "الأسود الحرة" بقيادة محمد عابد.

وأبدى التحالف استعداده لمواصلة الترتيبات الأمنية مع الحكومة، مع التشديد على الوحدة الوطنية والحوار، وقد أعلنت المكونات المنضوية تحت لوائه الحياد في النزاع الدائر، باستثناء "الأورطة الشرقية" بقيادة الأمين داؤود، الذي أعلن تأييده للجيش.

وعلى رغم احتفاظ هذا التحالف بنفوذ في ما يتعلق بـ"مسار جوبا" وتمثيل الفصائل المسلحة، إلا أنه لا ينفرد بتمثيل شرق السودان، وبصورة أوسع، يظل تأثيره محدوداً في الغالب ضمن نطاق التفاوض، من دون أن يمتد ليشمل الساحة الوطنية على نطاق واسع، وسيعتمد أثره النهائي في قدرته على بناء تحالف مدني وقاعدي يتجاوز الانقسامات القائمة.

انعكاسات النزاع

قد لا تقتصر انعكاسات هذا النزاع على التنافس بين موسى محمد أحمد والأمين داؤود، إذ تلامس القضية مسألة أعمق، حول من يتحدث باسم شرق السودان، وبأي تفويض، ومن يملك مفاتيح التمويل والإدارة والتمثيل، لقد أعاد تعيين محمد أحمد "اتفاق أسمرا"، وما يرتبط بها من صندوق، إلى الواجهة، في حين يستند داؤود إلى "اتفاق جوبا" باعتبارها إطاراً أحدث، يتضمن بنوداً لإعادة هيكلة الصندوق وتأمين تمويله وإنشاء بنك خاص بالشرق، ونتيجة لذلك بات هناك كيانان سياسيان واتفاقان منفصلان يتعايشان جنباً إلى جنب، من دون وجود آلية واضحة لتسوية العلاقة بينهما على أرض الواقع.

 

 

 على المدى القريب، من المرجح أن يتجاوز التنافس على شرعية التمثيل هذين الطرفين، ليمتد إلى مختلف المكونات السياسية والتقليدية، القبلية والمجتمعية، وتكشف علاقات موسى محمد أحمد مع زعماء تقليديين نافذين، إلى جانب التطورات الأخيرة في كسلا، عن أن "ملف الشرق" متشابك بعمق مع شبكات النفوذ المحلية، ومواقع حكام الولايات، والسيطرة الإدارية، وإدارة الموارد.

وقد تستغل السلطة المركزية هذا التشرذم لبناء تحالفات متغيرة، بينما سيسعى الفاعلون المحليون إلى ضمان ألا تقتصر التعيينات على توزيع المناصب بين قلة من القادة على حساب مشاركة أوسع، ومع ذلك لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود إستراتيجية موحدة أو اتفاق شامل يوجه هذه التحركات.

ولا تكمن الخطورة في تجدد التنافس السياسي بحد ذاته، بل في احتمالية تحوله إلى استقطاب وتعبئة على أسس جهوية، لا سيما إذا ارتبطت المطالب بالموارد المالية والمناصب الحكومية بقضايا الهوية والولاء، أو إذا ادعى كل طرف أنه الممثل الشرعي الوحيد للشرق، وإذا ما حدث ذلك فقد تتعطل الخدمات العامة والاستثمارات، وتتآكل الثقة بين المكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة، كما قد تستخدم الأصول الحيوية، كالموانئ والموارد الطبيعية والأراضي، كأوراق مساومة في الصراع الدائر بين الحكومة المركزية والنخب المحلية، إضافة إلى أن الحرب في السودان تمنح الفصائل المسلحة والسياسية حوافز لاستغلال الفراغ الأمني والإداري القائم.

  لن يتحدد مستقبل الشرق بعودة موسى محمد أحمد أو بالتصعيد أحادي الجانب من داؤود، بل يعتمد على قدرة هذه القوى على تحويل الاتفاقات المتنافسة إلى برنامج متماسك للتنمية وتمثيل يخضع للمساءلة، وبخلاف ذلك سيظل الإقليم ساحة لتسويات مؤقتة، تتغير فيها الوجوه، لكن تظل الأسباب الجذرية للتهميش قائمة، وتتكرر الأزمات مع كل تحول سياسي.

اقرأ المزيد

المزيد من تحلیل