ملخص
انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المئة.
تباطأ التضخم في السعودية إلى 1.7 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مسجلاً أدنى مستوى خلال ستة أشهر، ومقارنة بـ1.9 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأحد أشارت إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك داخل السعودية ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (أكتوبر 2025)، ويُعزى ذلك بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5 في المئة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 في المئة، وأسعار النقل بنسبة 2.3 في المئة.
التغير السنوي لأسعار المستهلك
ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5 في المئة، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 3.5 في المئة، يليه قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات مجموعة التأمين بنسبة 6.5 في المئة، يليها قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المئة، يليها قسم النقل بنسبة 2.3 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المئة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المئة.
التغير الشهري لأسعار المستهلك
على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بالشهر السابق عليه، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار أقسام السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المئة، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المئة، وقسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المئة، وقسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.2 في المئة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المئة، وقسم الصحة بنسبة 0.2 في المئة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المئة، واستقرت أسعار أقسام النقل والمطاعم وخدمات الإقامة والأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل وخدمات التعليم والتبغ.
الرقم القياسي لأسعار الجملة
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة داخل السعودية بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المئة خلال أكتوبر الماضي مقارنة بنظيره من عام 2025، ويُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار كل من باب السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات بنسبة 8.0 في المئة، وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.6 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات والتي تضم 528 بنداً، وجرى اختيارها وفقاً لنتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023، وتُحدد أوزان هذه البنود بناءً على أهميتها النسبية في إنفاق الأسر، وتجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية ونقاط البيع ومصادر البيانات المختلفة، وذلك وفق منهجية دولية معتمدة لضمان جودة ودقة المؤشر.
وتواصل السعودية تنفيذ "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بالتوازي مع خفض عجز الموازنة والتركيز المتزايد على رفع كفاءة الإنفاق بعد أعوام من التوسع، إذ تمثل الرؤية إطاراً إستراتيجياً طويل المدى يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار وبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم تحقيق نمو متوازن واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
توقعات التضخم في السعودية
سبق أن توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة اثنين في المئة خلال عام 2025، قبل ارتفاعه إلى 2.2 في المئة خلال عام 2027.
وسجلت السعودية أدنى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر الماضي عند 1.9 في المئة على أساس سنوي، على رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض المجموعات الرئيسة، وفي مقدمها السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، وفق تقرير "كامكو إنفست" حول مستجدات التضخم داخل دول مجلس التعاون، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استناداً إلى بيانات "بلومبيرغ" وبحوث الشركة وصندوق النقد الدولي.
ويعكس استقرار التضخم عند 1.7 في المئة قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص تداعيات الحرب، خلال وقت تواجه اقتصادات المنطقة والعالم ضغوطاً على كلفة النقل والشحن والتأمين، ويأتي ذلك مع استمرار النشاط غير النفطي في دعم النمو تزامناً مع بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة على رغم الصدمات الخارجية.