ملخص
على رغم الأجواء الاحتفالية التي سادت في صفوف الحزب الديمقراطي بعد الهزيمة التي مني بها الجمهوريون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ظهر التوتر بين المعتدلين والجناح التقدمي العنيد، في أول تجمع كبير للحزب منذ فوزه بانتخابات التجديد النصفي، إلى جانب القلق من أن يهدر "الديمقراطيون" الفرصة التي منحها لهم الناخبون.
بعد فوز الديمقراطيين الكبير خلال انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأميركي، اجتمعوا في دنفر بولاية كولورادو الأسبوع الماضي برغبة موحدة في تخفيف عبء كلف المعيشة المرتفعة عن كاهل الناخبين، لكنهم انقسموا حول كيفية تحقيق ذلك والدروس التي ينبغي استخلاصها من فوزهم ومدى الندية التي ينبغي أن يتعاملوا بها مع الرئيس دونالد ترمب.
وعلى رغم الأجواء الاحتفالية التي سادت بعد الهزيمة التي مني بها الجمهوريون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ظهر التوتر بين المعتدلين والجناح التقدمي العنيد، خلال أول تجمع كبير للحزب منذ فوزه، فضلاً عن القلق من أن يهدر الحزب الفرصة التي منحها له الناخبون.
وقدم التجمع لمحة باكرة عن معركة تحديد مستقبل الحزب، إذ ناقش المرشحون المحتملون للرئاسة عام 2028 والقياديون كيفية تحويل النجاح الانتخابي إلى جدول أعمال للحكم، مع التعامل في الوقت ذاته مع الانقسامات الفكرية القائمة منذ زمن بعيد بين الأجيال المختلفة.
أساليب ورؤى متعارضة
ووفر المؤتمر منبراً للمناورات الجارية، في وقت يناقش الديمقراطيون الدروس التي يمكن استخلاصها من فوزهم في انتخابات التجديد النصفي ويبدأون البحث عن مرشح لتمثيل الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2028، واستضاف المؤتمر مجموعة الغالبية الديمقراطية التي تدافع عن قياديي الحزب الأصغر سناً وتعارض النشاط اليساري.
واختلف المتحدثون حول ما إذا كان ينبغي المضي في جدول أعمال تقدمي أكثر جرأة أو اختيار توجه وسطي، مما كشف عن أساليب متعارضة لخفض كلف الغذاء والرعاية الصحية والسكن، مع العمل جنباً إلى جنب مع ترمب الذي لا يزال يتمتع بحق النقض لعامين آخرين.
وحث النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، وهو تقدمي ومرشح رئاسي محتمل، الديمقراطيين على التوقف عن السعي وراء تيار الوسط وتبني جدول أعمال أكثر جرأة يتضمن ملفات الرعاية الصحية الشاملة وضريبة الثروة والحد الأدنى الاتحادي للأجور وخفوضات كبيرة في موازنة وزارة الحرب (البنتاغون) وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
صوت أكثر اعتدالاً
في المقابل رأى حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وهو معتدل ومنافس محتمل آخر في انتخابات 2028، أن على الحزب تجاوز الاختبارات الفكرية الحاسمة، مشيراً إلى أن الناخبين "لا يكترثون" بمثل هذه النقاشات وإنما يهتمون بما إذا كان الديمقراطيون قادرين على تحقيق نتائج.
وسمح اتساع نطاق انتصارات الديمقراطيين للمعتدلين والتقدميين بالقول إن الناخبين أيدوا رؤيتهم لمستقبل الحزب.
وصرّحت المستشارة الإستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك إلى وكالة "رويترز" بأن "من المتوقع أن يدور نقاش كبير لأن فوز الديمقراطيين كان واسع النطاق لدرجة أنه شمل الوسطيين والديمقراطيين الجنوبيين والديمقراطيين الأكثر تقدمية واليساريين".
ويحتفظ ترمب بسلطة تنفيذية وازنة تسمح له بعرقلة جزء كبير من جدول أعمال الديمقراطيين، مما يعقد جهود الحزب لخفض الكلف، وهي القضية المركزية التي منح الناخبون، السيطرة على الكونغرس للديمقراطيين من أجل معالجتها.
ومن المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على ما لا يقل عن 255 مقعداً مقابل 169 مقعداً للجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، مع بقاء 12 مقعداً لم تُحسم بعد. وفي مجلس الشيوخ، ستكون النتيجة 55 مقابل 44، مع احتمال حصول الديمقراطيين على مقعد إضافي في ولاية ألاسكا عند الانتهاء من فرز الأصوات.
مشروع قانون لقطاع الطاقة
في غضون ذلك، يعمل مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي على إدخال تعديلات على مشروع قانون شامل لتعديل إجراءات منح التصاريح في قطاع الطاقة، لكن آخرين يرون ضرورة التريث لحين تسلّم مقاليد الأمور في الكونغرس العام المقبل.
وصوت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بغالبية 73 صوتاً مقابل 25 لبدء مناقشة "القانون الأميركي للتوظيف والقدرة على تحمّل الكلف"، وهو تشريع مدعوم من الحزبين من شأنه تسهيل إجراءات الموافقة على محطات الطاقة وخطوط نقل الكهرباء والمناجم ومشاريع أخرى، مع إلزام مراكز البيانات الكبيرة تحمّل جزء أكبر من كلف تحديث شبكة الكهرباء اللازمة لخدمتها.
وكشف التشريع عن انقسامات بين الديمقراطيين وجماعات الحفاظ على البيئة، ويرى بعض الديمقراطيين أنه ينبغي التريث لحين تولي السيطرة على الكونغرس في يناير (كانون الثاني) 2027، لكي يتمكنوا من الدفع بحزمة طموح تفرض قيوداً أكبر على تطوير الوقود الأحفوري.
في المقابل، يقول بعضهم الآخر إن على الكونغرس الاستفادة من الاتفاق الحالي بين الحزبين الذي يجري تمريره في مجلس الشيوخ، ولا سيما أن الرئيس دونالد ترمب أشار إلى أنه سيوقع عليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا كاثي كاستور خلال تصريحات إلى "رويترز" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) في أنطاليا بتركيا، أن "هناك كثيراً من العمل يجري خلف الكواليس الآن لإدخال تحسينات على مشروع القانون"، مضيفة أن الديمقراطيين في مجلس النواب يركزون على تعديل البنود التي تؤثر في قانون المياه النظيفة الاتحادي، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض بدلاً من الانتظار حتى العام المقبل.
ولم تحدد كاستور التعديلات التي يسعون إليها، لكن بعض النواب الديمقراطيين أبدوا في وقت سابق قلقهم من أن مشروع القانون في مجلس الشيوخ يضعف بعض المتطلبات التي تشترط مشاركة الجمهور قبل الموافقة على المشاريع.
وقال السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، وهو أحد المفاوضين الرئيسين في مشروع القانون، للصحافيين في أنطاليا إنه تلقى "إشارات إيجابية" من زملائه في مجلس النواب تفيد بأنه يمكن التوصل إلى تسوية إذا أقرّ مجلس الشيوخ التشريع خلال الأسابيع المقبلة، وأردف "أعتقد بأن نجاح مشروع القانون في مجلس النواب يعتمد على استمرار دعم الرئيس... ودعم عدد كبير من الديمقراطيين المؤيدين له".
وبينما يحظى الإجراء بدعم ترمب والنقابات العمالية وقطاعات من صناعة الطاقة النظيفة، يرى بعض الديمقراطيين المؤيدين للانتظار حتى العام المقبل أن الناخبين يريدون طاقة ميسورة الكلفة فضلاً عن ضمانات أقوى لتنظيم التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتزويدها بالطاقة.
وقالت النائبة الديمقراطية عن تكساس فيرونيكا إسكوبار لـ"رويترز"، "أرسل الناخبون كثراً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إلى هنا للعمل على هذه القضية تحديداً... عدم إنجاز أي شيء الآن لا يعني أنه لن يُنجز أبداً".