ملخص
اتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سلسلة قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين ومن القطاع النفطي من مناصبهم بعد صدور نتائج تحقيق أجرته لجنة حكومية حول تهريب النفط من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل التي تتخذ منها "كتائب حزب الله" مقراً لها.
أقال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مساء اليوم السبت، تسعة مسؤولين عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في تهريب للنفط من منطقة جرف الصخر حيث تتمركز "كتائب حزب الله" الموالية لإيران.
وأكد الزيدي أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب"، مضيفاً أن "الحكومة ملتزمة حماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط"، وعبّر عن التزام بغداد "إجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشيراً إلى ضرورة محاسبة "المقصرين".
من جهته قال المتحدث العسكري صباح النعمان خلال بيان أن "اللجنة قدمت تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حول عمليات تهريب النفط"، موضحاً أن الزيدي وجّه في ضوء ذلك "بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء (...) وإعفاء" تسعة مسؤولين بينهم أمنيون ومن قطاع النفط.
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل. وقدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف. وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: * قائد شرطة بابل. * مدير شرطة شمال بابل. * مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية. * مدير الأمن الوطني في بابل. * مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع. * مدير مخابرات بابل. * قائد الحشد الشعبي في بابل. * آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية. * مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط. ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة. وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون. وأكد سيادته أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها. ••••• صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 14, 2026
يُذكر أن المسؤولين المقالين هم بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، كل من قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال بابل ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية ومدير الأمن الوطني في بابل ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع ومدير استخبارات بابل وقائد "الحشد الشعبي" في بابل وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وتزايدت أخيراً التوترات بين الزيدي الذي تولى منصبه هذا العام بمباركة أميركية وتعهد بحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران، و"كتائب حزب الله" التي تتمسك بسلاحها، علماً أنها تُعد من أكثر الفصائل نفوذاً في العراق وأكثرها قرباً من طهران.
ونشرت الكتائب خلال الأيام الأخيرة بيانات حادة النبرة، جددت فيها دعمها لإيران واتهمت الزيدي بالفساد، ونقلت الوكالة العراقية عن مصدر مطلع لم تسمِّه، قوله إن هناك "عمليات تهريب للنفط" من جرف الصخر جنوب العاصمة، إضافة إلى "معدات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد"، وتحدثت عن وثائق استخباراتية وصور عبر الأقمار الاصطناعية تظهر "عمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته من فصيل مسلح بلا انقطاع، ولأعوام طويلة"، مما يتسبب "بخسائر جسيمة في المال العام والاقتصاد الوطني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعقب تسلّم الزيدي منصبه قبل نحو ستة أشهر، ذكر مسؤولون عراقيون أن رئيس الوزراء أبلغهم باستعداده لـ"المواجهة والصدام" مع الفصائل المتمسكة بسلاحها، في حال أصرت على رفض التعاون.
واتهمت واشنطن فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية، اتهمتها بخلط نفط إيراني مع عراقي لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات، وحددت حكومة الزيدي الـ30 من يونيو (حزيران) عام 2027 موعداً لتسليم كل الفصائل سلاحها، مع مواصلة مفاوضاتها معها.
