ملخص
يعد الميرغني أحد أبرز الرموز الوطنية والدينية، وشخصية سياسية مرموقة سجلت حضوراً في مسيرة العمل الوطني وأدت دوراً مؤثراً في تاريخ السودان الحديث، إذ ظل أحد أبرز دعاة الوحدة الوطنية والتوافق السياسي والسلام.
فجعت الأوساط السياسية والمجتمعية والدينية السودانية، أمس الجمعة، برحيل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي لنحو 44 عاماً ومرشد الطريقة الختمية بالسودان، محمد عثمان الميرغني، آخر زعماء الأحزاب السودانية التقليدية بالسودان عن عمر يناهز 90 سنة.
نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي الزعيم الراحل الفقيد الميرغني، متقدمين بخالص التعازي وصادق المواساة إلى آل الميرغني، وقيادات وقواعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وأتباع الطريقة الختمية، وجميع محبيه داخل السودان وخارجه.
زعيم روحي وسياسي
نعت جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي والطريقة الختمية، الميرغني كزعيم روحي وسياسي إلى الأمة السودانية والإسلامية والعربية ووصفته بأنه فقيد الأمة والوطن الذي أوصى دائماً بأن يكون السودان وطناً واحداً موحداً.
ووصف البيان الجماهيري رحيل الميرغني بأنه يمثل فقدان السودان لأحد أركان الحكمة والاعتدال، وعلماً من أعلام الدين والوطنية أفنى عمره في خدمة الدعوة والوطن، ونصرة المستضعفين، وخدمة أهل الطائفة والمحبين والمريدين.
ومن المنتظر أن تقام مراسم العزاء لزعيم الحزب ومرشد الطريقة الختمية، في منزله بضاحية مصر الجديدة في القاهرة غداً الأحد، قبل نقل جثمان الفقيد إلى الخرطوم فجر بعد غد الإثنين، لتقام مراسم تشييع ويواري الثرى بمسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري.
يعد الميرغني أحد أبرز الرموز الوطنية والدينية، وشخصية سياسية مرموقة سجلت حضوراً في مسيرة العمل الوطني ولعبت دوراً مؤثراً في تاريخ السودان الحديث، إذ ظل أحد أبرز دعاة الوحدة الوطنية والتوافق السياسي والسلام.
نفوذ طائفي وسياسي
ولد محمد عثمان بن علي الميرغني عام 1936، في منطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري في السودان، وينتمي إلى أسرة (الميرغنية) ذات النفوذ الديني والسياسي الكبير في السودان، وتولى قيادة الطريقة الختمية بعد وفاة والده السيد علي الميرغني عام 1968، وورث بذلك واحدة من أكبر القواعد الدينية والاجتماعية في البلاد، التي ارتبطت تاريخياً بالحزب الاتحادي الديمقراطي وشكلت أحد أهم مصادر نفوذ الحزب في الحياة السياسية السودانية.
من أبرز ملامح مسيرة الميرغني أنه وعلى رغم نفوذه السياسي والديني، وتوليه قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي عام 1982، خلفاً للشريف حسين الهندي، لم يتقلد طوال تاريخه منصباً تنفيذياً في الدولة، واكتفى بممارسة دوره في قيادة الحزب والطائفة الدينية.
حظيت عودة الميرغني إلى السودان بعد سنوات من نفيه الاختياري بترحيب واسع (اندبندنت عربية- حسن حامد)
كان الميرغني، بحسب مقربين منه، أحد القليلين الذين تنبأوا باندلاع حرب السودان الراهنة وحذروا من قبل وقوعها داعياً إلى أهمية الوصول إلى وفاق وطني شامل لتفادي المآلات المأسوية للحرب.
رجل السلام
لم تقتصر مكانة الميرغني السياسية على قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي ذي الجذور التاريخية الممتدة إلى فترة الاستقلال، بل امتد دوره ليكتسب لقب (رجل السلام) عقب توقيعه لأبرز اتفاقات السلام مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، الراحل جون قرنق ديمبيور لمبادرة السلام السودانية التي عرفت لاحقاً بـ(اتفاق الميرغني – قرنق) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال عام 1988، من أجل وقف الحرب الأهلية بالبلاد.
شكلت مبادرة السلام السودانية إحدى أبرز المحطات في مسيرة الميرغني السياسية، وأبرز ما رسخ صورته بوصفه داعية للتسوية السياسية وإنهاء الحرب.
وأقرت (مبادرة السلام السودانية) بسودانية وقومية جذور الأزمة وأن معالجتها تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية، ولمعالجة قضية العلاقة بين الدين والدولة نص الاتفاق على تجميد قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 "الإسلامية"، التي أصدرها الرئيس الراحل جعفر محمد نميري، بما فيها مواد الحدود الشرعية والنصوص ذات الصلة، إلى حين الفصل فيها عبر مؤتمر قومي دستوري للتوافق على قضايا الحكم والدستور ومستقبل الدولة السودانية وكان مقرراً أن ينعقد المؤتمر في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 1988، بعد استكمال الترتيبات اللازمة.
دعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار والحرب ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تؤثر في السيادة السودانية.
تحالفات وتباينات
وصف مراقبون مبادرة السلام السودانية بأنها لم تكن مجرد اتفاق ثنائي بين حزب سياسي وحركة مسلحة، لكنها تخطت ذلك إلى كونها محاولة لتجاوز الانقسام الشمالي الجنوبي ونقل الصراع من ميدان الحرب إلى طاولة الحوار الوطني والحلول الدستورية، بمعالجة جذور الأزمة بعيداً من البندقية والاقتتال الأهلي.
غير أن المبادرة اصطدمت باعتراضات وتحفظات داخل الائتلاف الحاكم آنذاك، برئاسة الصادق المهدي، خصوصاً ما يتعلق بجزئية تجميد قوانين سبتمبر، إذ كان الميرغني قد وقع الاتفاق بصفته زعيماً للحزب الاتحادي الديمقراطي، الشريك الرئيس في الحكومة الائتلافية، مما عمق الخلاف بين الشريكين داخل الائتلاف الحاكم، وأدى إلى تصدعه بانسحاب الميرغني وحزبه من الحكومة.
ارتبطت مسيرة محمد عثمان الميرغني السياسية بسلسلة من التحالفات والتفاهمات مع قوى سياسية متباينة، شملت اليمين والوسط واليسار، وامتدت من التحالفات الحكومية إلى جبهات المعارضة المسلحة والسياسية، وصولاً إلى التسويات مع نظام الإنقاذ.
قيادة المعارضة
بعد انتخابات أبريل (نيسان) 1986، دخل الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني في ائتلاف حكومي مع حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وتشاركا في تشكيل حكومات ائتلافية عدة خلال فترة الديمقراطية الثالثة، غير أن التحالف اصطدم برفض الصادق المهدي المضي في تنفيذ (اتفاق سلام الميرغني قرنق) ما لم تتخذ ترتيبات للخروج به من العباءة الحزبية إلى القومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عقب انقلاب الـ30 من يونيو (حزيران) 1989، أصبح الميرغني أحد أبرز قادة المعارضة السودانية في الخارج، بتوليه رئاسة (التجمع الوطني الديمقراطي) أوسع تحالف سياسي يمتلك جناحاً عسكرياً معارضاً لنظام عمر البشير، ضم إلى جانب أحزاب الأمة القومي، والحركة الشعبية لتحرير السودان، والحزب الشيوعي السوداني إلى جانب قوى ونقابات وفصائل سياسية وعسكرية أخرى. واستمر الميرغني في رئاسة التجمع المعارض، حتى قرار التجمع عقب اتصالات مباشرة مع الحكومة، الدخول في تسوية سياسية مع نظام البشير من خلال اتفاق القاهرة خلال يونيو 2005، الذي مثل إطاراً لتسوية الخلافات بين الحكومة والتجمع.
قالوا عن الميرغني
كان الراحل جون قرنق ينادي الميرغني بـ(مولانا) خلال التوقيع على اتفاق السلام في قاعة فندق (قيون) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويرى فيه شريكاً موثوقاً للسلام، وبخاصة بعدما امتدت علاقتهما في إطار التجمع الوطني المعارض لنظام البشير أعواماً طويلة.
بينما أقر الراحل الصادق المهدي بأهمية مبادرة الميرغني، مؤكداً أنه أيدها وسعى إلى توسيعها، على رغم الخلافات السياسية التي صاحبتها.
ونفى المهدى صحة ما جرى تداوله عن أن يكون قد عارض اتفاق الميرغني مع قرنق من حيث المبدأ، مبيناً أنه بارك الاتفاق، لكن كان يرى حاجة إلى تحويله من اتفاق حزبي إلى اتفاق قومي بتوسيع قاعدته وإشراك بقية القوى السياسية، بما فيها الجبهة الإسلامية القومية.
خسائر سياسية
يرى المراقبون أن التسوية السياسية التي أفضت إلى مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في سلطة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وتولي أبنائه مناصب قيادية قد أثرت بصورة عميقة في مسيرة الزعيم الراحل محمد عثمان الميرغني وحزبه، وأدت إلى تصدعات عمقت الانقسام الداخلي في الحزب، بخروج فصائل وأجنحة رافضة لتلك المشاركة.
ويشير آخرون إلى أن الحزب خسر قدراً كبيراً من رصيده الشعبي بشراكته الأخيرة مع نظام الرئيس السابق عمر البشير، فبعدما كان زعيمه الميرغني يقود أكبر تجمع سياسي عسكري معارض لذلك النظام أعواماً طويلة، فإن انتقاله من المعارضة إلى صفوف الحكومة أضعف الصورة الرمزية للحزب كقوة معارضة تقليدية رئيسة.
عقب اختياره قيادة المعارضة بقي الميرغني في المنفى الاختياري الطويل عقب خروجه من السودان خلال عام 2010 وإقامته في مصر أعواماً طويلة حتى عودته خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عقب ترتيبات سياسية انتهت بالشراكة مع نظام البشير وأسفرت عن تنصيب نجليه الحسن وجعفر الميرغني في مناصب دستورية وحزبية.
ويقود نجل الميرغني (جعفر الصادق)، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، حالياً تحالف الكتلة الديمقراطية الذي يضم حركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام إلى جانب قوى سياسية ومدنية أخرى داعمة ومتحالفة مع الجيش.
