هل يتجه إقليم كردستان نحو انقسام فعلي؟

بعد نحو عامين من الإخفاق في عقد أولى جلسات برلمان إقليم كردستان، فجرت خطوة عقد الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني جلسة لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد تحقيقها النصاب القانوني بدعم من نواب انشقوا عن حزب "الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني وآخرين من كتل معارضة، أزمة تتخطى حدود الخلاف البرلماني نحو مواجهة سياسية وإدارية ومالية بين منطقتي نفوذ الحزبين، عقب إعلان حزب طالباني الانسحاب من الحكومة والتهديد بتشكيل إدارة موازية واتخاذ خطوات للتعامل مع بغداد بصورة مستقلة في حال تشكيل أي حكومة جديدة من دونه.

وتثير هذه الانعطافة تساؤلاً في ما إذا كان خيار طالباني ورقة ضغط لا تتجاوز طموح إعادة التفاوض على حصته في السلطة، أم إن الطرفين يقتربان فعلاً من تكريس واقع إدارتين منفصلتين في الإقليم؟ وذلك في ظل علامات استفهام عن وحدة قائمة قانونياً ودستورياً في كيان متصدع واقعياً بين قطبين، وما يترتب على مواقف القوى المعنية الفاعلة الرئيسة في ملف الإقليم، تتصدرها بغداد التي تحاول احتواء الخلاف، وواشنطن التي طالما تحصر دعمها لإقليم مستقر موحد، فضلاً عن النفوذ المؤثر لدول إقليمية على الساحة العراقية مثل تركيا وإيران، وتبعات تحول الأزمة إلى انقسام رسمي يزيد من تحجيم صلاحيات الإقليم ضمن النظام الاتحادي.

لقاء جمع مسرور بارزاني (يسار) في بغداد وعلي الزيدي عقب أزمة إعلان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مقاطعة حكومة أربيل (إعلام حكومة إقليم كردستان)

حكومة موازية

تعود نقطة التحول الأخيرة إلى رفض حزب طالباني الاعتراف بشرعية جلسة وصفها بأنها إجراء أحادي بغية "التفرد بالحكم"، معلناً الانسحاب من حكومة "الشراكة" والذهاب بعيداً إلى تشكيل حكومة موازية في حال مضي حزب بارزاني في تشكيل الحكومة، مع تأكيده الالتزام بتجنب "إراقة الدماء".

ورد بافل طالباني لاحقاً على رسالة كان وجهها بارزاني الأب للعودة والجلوس إلى طاولة الحوار، بأن المبادرة "لا تعكس رغبة جدية لفتح صفحة جديدة، وأن طرح المبادرات عبر وسائل الإعلام لعبة قديمة طالما يمكننا التواصل مباشرة، بدلاً من محاولة التهدئة لتأجيل الخلاف وتحميلنا المسؤولية"، لينتقل الخلاف المزمن من الصراع على المنصب والصلاحيات إلى مستوى صيغة الحكم في الإقليم.

ورأى خبراء قانونيون أن الحديث عن إنشاء إقليم اتحادي جديد يختلف قانونياً عن إقامة إدارة حزبية موازية داخل الإقليم.

في السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي إن "جلسة برلمان الإقليم لانتخاب هيئة رئاسته كانت قانونية لأن انعقادها يستند إلى تحقق النصاب القانوني وليس إلى وجود توافق سياسي، ومن المستبعد أن تلغي المحكمة الاتحادية نتائج الجلسة لمجرد مقاطعة بعض الكتل، كما أن انسحاب حزب من الحكومة لا يعني انتهاء شرعيتها".

هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان الجديدة خلال اجتماع مع القناصل وممثلي القنوات الدبلوماسية الأجنبية في إقليم كردستان (برلمان إقليم كردستان)

وإزاء مدى قانونية تشكيل إقليم منفصل في السليمانية أضاف التميمي "لا توجد آلية دستورية واضحة تسمح بانفصال محافظة عن إقليم اتحادي قائم بقرار حزبي منفرد، كل ذلك استناداً إلى المواد 1 و117 و119 من الدستور العراقي، وإلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وبالنظر إلى المعطيات القانونية والدستورية رأى محللون أن المقاطعة تبقى إجراء "ضمن ممارسة الضغط السياسي"، غير أن استمرار الانقسام بصيغته الآنية سيخلّف تداعيات جمة.

وعن طبيعة هذه التداعيات قال الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية رنج نوزاد إن "الإقليم على أرض الواقع منقسم بين إدارتين، لكنه قانونياً ودستورياً يبقى ضمن كيان واحد، وعلى رغم أهمية الواقع في السياسة فإنه يبقى محكوماً في النهاية بالشرعية القانونية"، وتابع "لا يبدو أن بغداد ستدعم موقف طالباني، لكن المواقف قد تتغيّر تبعاً للظروف، ومن المهم أخذ دور تركيا وإيران في الحسبان، ويمكنهما ممارسة الضغط على بغداد لجعل الانقسام قانونياً إذا ما كان يخدم مصالحهما، وحتى في حال بقاء الحال على ما هي عليه فإن الإدارة المزدوجة لن تضعف الكيان القانوني للإقليم فحسب بل ستضعف بقية مفاصله الاقتصادية والسياسية والأمنية".

ويتقاطع هذا التحليل مع قراءة للكاتب السياسي ريبوار ح. أحمد، الذي اعتبر أن "الخلاف لم يعد مجرد تنافس بين حزبين على المناصب، بل أصبح اختباراً لطبيعة نظام الحكم في الإقليم"، مستنداً إلى توصيف المبعوث الأميركي توم براك للأزمة بكونها "خلافاً بين عائلتي بارزاني وطالباني".

دعم أميركي مشروط

ويبرز في الأزمة بعدها الدولي عبر تصريحات براك التي صدرت خلال مشاركته في مؤتمر بمعهد "تشاتام هاوس"، عندما دعا القيادات الكردية إلى تجاوز الانقسام واصفاً إياه بأنه "خلاف بين عائلتين يبقى شأناً عراقياً"، واستدرك "لكن واشنطن تستطيع المساعدة في تقديم المشورة والوساطة في أن يستثمر الطرفان الفرصة للمصالحة، طالما أن هذا الشرخ ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار ومصادر الإيرادات وعلى مصالح الشركات الأميركية والدولية العاملة، لذا فإن وحدة الصف مطلوبة ليس فقط داخل الإقليم بل في علاقته مع بغداد"، في موقف يكشف عن رغبة أميركية في إعادة توزيع الصلاحيات وتعزيز الإدارة المحلية.

وينبع الموقف الأميركي في ظل مطالب "الاتحاد" الملحة لتوسيع صلاحياته مقابل تمسك "الديمقراطي" باتخاذ نتائج الانتخابات معياراً لتقاسم سلطة القرار، ويمكن قراءة تأكيد باراك على اللامركزية بوصفه دعوة إلى معالجة الخلل في توزيع الصلاحيات ضمن كيان واحد، وليس موافقة على إقامة إقليم منفصل في السليمانية.

احتواء اتحادي

من جهة أخرى يكمن جزء من تداعيات هذا التحول في إسراع الطرفين إلى فتح قنوات مع بغداد لاستمالة القرار الاتحادي وما قد يصدر من قرارات قضائية من المحكمة الاتحادية التي تنظر في دعاوى تتعلق بقانونية صلاحية البرلمان الكردي، كما تجد بغداد نفسها معنية بمنع انتقال تداعيات الانقسام الكردي إلى مؤسساتها، وبخاصة أن ملفات النفط والموازنة والالتزامات المالية تظل من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين الحكومتين، وقد ظهر ذلك في ذهاب رئيس حكومة أربيل مسرور بارزاني للقاء رئيس الحكومة الاتحادية علي الزيدي للتفاهم حول صوغ موازنة موحدة "تشمل عموم إقليم كردستان"، لسد الطريق على "الاتحاد" في فصل مستحقات منطقته عن أربيل.

في المقابل لجأ حزب طالباني لتكثيف مساعيه في بغداد، عبر رئيس الجمهورية نزار آميدي المنتمي للحزب في عقد سلسلة لقاءات مع مختلف القيادات السياسية الشيعية التي تقود الحكومة.

ولاحقاً توجه بافل طالباني وبرفقته زعيم "الحراك الجديد" المعارض في الإقليم شاسوار عبدالواحد إلى بغداد لخوض لقاءات أوسع، في وقت قال مراقبون إن بغداد تحاول احتواء الأزمة كي لا تتحول إلى ساحة إضافية لتصفية الخلافات الكردية، التي تنعكس بدورها على ملفات الموازنة والنفط والأمن.

لا تتوقف الأزمة عند حدود التحركات السياسية، فحزبا "الاتحاد" و"الجيل الجديد" قررا الطعن في جلسة البرلمان الكردي لدى المحكمة الاتحادية العليا، حول قانونية انعقادها في انتظار ما إذا كانت المحكمة ستتخذ إجراء وقتياً يوقف الآثار المترتبة على الجلسة إلى حين البت في الدعوى، فضلاً عن أن المحكمة ردت دعوى سابقة في الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والمتعلقة بمطلب حل البرلمان الكردي لعدم الاختصاص، وأجلت النظر في دعوى أخرى تتعلق بالأساس القانوني لاستمرار بعض أحكام حكومة الإقليم إلى الـ14 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

أزمة في نموذج الحكم

وسط هذه الأجواء، تتباين قراءات المحللين لمآلات الأزمة، مع توافق على عدم فصل الخلاف الحالي عن صيغة نظام الحكم الذي تشكل في الإقليم خلال العقود الماضية.

ورأى المحلل السياسي سرتيب جوهر أن واشنطن باتت أقل استعداداً لمواصلة الاستماع إلى أسطوانة الخلافات الكردية، "وقد عكست تصريحات باراك ضيقاً أميركياً واضحاً"، لافتاً إلى أن "أي تسوية ستتطلب اتفاقاً طويل الأمد، لا معالجة موقتة لتداعيات جلسة البرلمان".

أما المحلل السياسي دلشاد أنور فاعتبر أن الأزمة "تثبت ضعف قدرة الحزبين على التفاوض مع بغداد بموقف موحد، وأن استمرار الخلافات يضعف أوراقهما في الملفات المالية والنفطية"، وأوضح أن "الاتحاد يتحرك باتجاه ضمان تمويل مستقل لمناطق نفوذه، في مقابل تمسك نظيره الديمقراطي بإرسال موازنة الإقليم إلى أربيل بوصفها المركز الإداري للحكومة".

وفي قراءة على مستوى البعد المؤسساتي، حذر الباحث رنج نوزاد من تحويل واقع وجود إدارتين فعليتين إلى صيغة رسمية، معتبراً أن "وحدة الإقليم القانونية تمثل إطاراً يمكن استخدامه لمعالجة الانقسام الإداري القائم، وتقسيمه قد يزيد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية، بدلاً من حل الخلاف بين الطرفين".

وتذهب قراءة أخرى للكاتب ريبوار ح. أحمد في مقال له إلى أن تصريحات براك كشفت "تحولاً في طريقة توصيف واشنطن لنظام الحكم في الإقليم، إذ لم يعد الحديث عن خلافات بين حزبين فقط، بل عن عائلتين تتصدران إدارة السلطة"، ورأى أن هذا التوصيف يحمل انتقاداً لطبيعة الحكم ويعكس اهتماماً أميركياً بتعزيز المؤسسات بدلاً من استمرار احتكار القرار.

ترابط اقتصادي وقانوني

وقد يبقى الحديث عن انفصال إداري بين أربيل والسليمانية في حدود ممارسة الضغط، مع وجود عقبات دستورية وتشابك للمصالح بين الحزبين، في امتداد لحالات سابقة انتهت بالتفاهم.

وكشف مصدر سياسي مطلع عن أن "أي انفصال إداري لا يبدو قابلاً للتطبيق منطقياً وواقعياً، بناء على ما تفرضه السياقات القانونية والدستورية على أن الإقليم كيان واحد ضمن إطار فيدرالي، وفي جانب آخر هناك ترابط استراتيجي على مستويات عدة بين منطقتي الحزبين قد يستحيل تفكيكه، بدءاً من المصلحة القومية والثقل السياسي والترابط الاجتماعي وغير ذلك، والأهم الإيراد المالي الرئيس الكامن في مواقع مصادر الطاقة الموزعة على الجانبين، فالنفط يقع جزء كبير منه ضمن نطاق الديمقراطي، فيما الغاز المتمثل بحقل كورمور أكبر حقول البلاد يقع تحت منطقة إدارة الاتحاد، فضلاً عن المصالح الاستثمارية والعقارية المتبادلة، مما يعني أن أي انشطار لن يخدم أياً من الطرفين في النهاية".

واستند المصدر إلى عدم إمكان نجاح خيار انفصال السليمانية عن أربيل على الإقليم مالياً إلى "تجارب مماثلة سابقة حسمت لاحقاً عبر تفاهمات، منها الحرب الأهلية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتعطيل البرلمان عام 2015 على إثر خلاف على قانون رئاسة الإقليم، مروراً بانسحاب وزراء الاتحاد أشهراً عدة بين عامي 2022 و2023"، وختم أن "الانسحاب الأخير قد يستمر لكنه لن يدوم كثيراً، وعليه أرى أن الحزبين، على رغم تجاذباتهما في الصلاحيات، فإنني لا أعتقد أنهما سيقامران بجوهر مصالحها المترابطة".

3 مسارات

لا تتوقف خيارات الحل على مواقف الحزبين في ظل ارتباط مسارات الأزمة بالخلافات الثنائية المتراكمة ومواقف السلطة الاتحادية في بغداد فضلاً عن شروط المعادلة المتعلقة بالدور الخارجي، فإلى جانب العودة للتفاوض بين قطبي "البيت الكردي" لصوغ تفاهم على توسيع الصلاحيات لما يشبه النظام اللامركزي مع الإبقاء على وحدة الإقليم، يبقى خيار الاحتفاظ بالمؤسسات الرسمية قائماً مع استمرار الانقسام غير المعلن، على أن يحتفظ كل طرف بإدارة منطقة نفوذه، أو الذهاب نحو الفصل بين الإدارتين في احتمال يبدو صعباً نتيجة عقبات تفرضها السياقات الدستورية والمالية تتجاوز سياق الخلاف نحو إعادة صوغ العلاقة بين المحافظات والحكومة الاتحادية.