"الأونروا" تغلق مستشفيات ومؤسسات لها في الضفة للمرة الأولى

دفع "نقص التمويل المزمن والقيود التشغيلية"، وكالة "الأونروا" إلى "تطوير نموذج أكثر فاعلية واستدامة لتقديم الخدمات"، في ظل تحذيرات من توظيف الأزمة المالية لإعادة هيكلة "الأونروا" والمساس بطبيعة عملها بعد نحو ثمانية عقود على تأسيسها.

ومع أن الأزمة المالية للوكالة التي تقدم خدماتها الصحية والتعليمية لأكثر من 3.5 مليون شخص في مناطق عملياتها الخمس ليست جديدة، لكنها هذه المرة تأتي في ظل "ضعف هيكلي في وضعها المالي"، وفق المفوض العام لـ"الأونروا" كريستيان سوندرز.

لكن منظمة التحرير الفلسطينية تتهم "الأونروا" بتوظيف الأزمة المالية لإعادة هيكلية أنشطتها، وإيكال مهامها لجهات أممية وحكومية أخرى، على رغم أن الوكالة تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يجدد كل ثلاثة أعوام.

ويبلغ عجز موازنة "الأونروا" للعام الحالي 250 مليون دولار أميركي، ويشمل عجزاً في التدفقات النقدية بنحو 70 مليون دولار. وأبدى سوندرز تشاؤماً بحصول الوكالة على تمويل جديد خلال الأشهر المقبلة، بسبب "التغييرات الجذرية في المشهد التمويلي العالمي للعمل الإنساني والتنموي".

ومع أن الوكالة اتخذت إجراءات تقشف خلال العامين الماضيين بقيمة 240 مليون دولار، لا تزال عمليات الأونروا "تتدهور من حيث النطاق والجودة"، كما يقول سوندرز، مؤكداً اضطرار الوكالة إلى طلب قرض من صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي في الأمم المتحدة، لكن ذلك أيضاً يبقى "حلاً موقتاً وغير جذري".

ومن أجل ذلك فإن الوكالة تجري "مراجعة لأعمالها التشغيلية والبرامجية، بهدف ضمان استخدام الموارد المحدودة بأقصى قدر من الكفاءة والفعالية، وأن تصل هذه الموارد إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

وكشف المفوض العام للوكالة عن نيته "تطوير نموذج أكثر فاعلية واستدامة لتقديم الخدمات، وإلى تحديد تدريجي للكيفية والمضمون والفئة المستهدفة"، معبراً عن أسفه البالغ من اتخاذ مزيد من القرارات التشغيلية بسبب القيود المالية المتزايدة.

إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية رفضت قرارات "الأونروا" الخاصة بتسريح الموظفين، وتقليص أعداد العاملين والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وطالبت اللجنة التنفيذية للمنظمة المفوض العام للوكالة بالتراجع عنها، بما فيها التوجه نحو إغلاق مستشفى قلقيلية، وضمان حماية حقوق العاملين، واستمرار خدمات الوكالة.

وبحسب اللجنة فإن "معالجة الأزمة المالية من خلال تسريح الموظفين وتقليص الخدمات لا تمثل حلاً مستداماً، بل في شأنها إضعاف قدرة الوكالة على تنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة"، معربة عن رفضها "أي إجراءات تستهدف تفكيك بنيتها المؤسسية أو نقل مسؤولياتها إلى جهات بديلة أو استبدال هيكلها الخدماتي والتشغيلي بهيكل معلوماتي".

وأبدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استعدادها للتعاون مع إدارة "الأونروا" للمساعدة في "مناصرة الوكالة وحشد الدعم السياسي والمالي وتوسيع قاعدة المانحين، بما يضمن تجاوز الأزمة المالية".

وبات مستشفى قلقيلية في شمال الضفة الغربية الذي يعد المستشفى الوحيد التابع لوكالة الأونروا في الشرق الأوسط، مهدداً بالإغلاق. وبالفعل أغلقت وكالة "الأونروا" قسمي الولادة والباطني في المستشفى الذي يخدم اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية ومدينة قلقيلية التي يوجد فيها أكثر من 80 ألف لاجئ.

وقال مدير دائرة "الأونروا" في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية كنعان الجمل إن 70 في المئة من الكلف التشغيلية للمستشفى تأتي من المؤسسات المحلية.

ومع أن الجمل أشار إلى أن بعض المانحين قلصوا من مساهماتهم المالية والبعض الآخر توقف عنها، قال إن "الأزمة المالية هذه المرة تقف ورائها دوافع سياسية بحتة"، مؤكداً أن "(الأونروا) تعاملت مع هذه الأزمات بكل أريحية وخرجت منها، ولكن هذه المرة مطلوب من الوكالة ألا تخرج فيها".

وأوضح أن المفوض العام السابق فيليب لازاريني "اتخذ إجراءات صارمة في حق الموظفين، منها تقليص الدوام إلى 80 في المئة مع تخفيض رواتب الموظفين وتسريح المئات من الموظفين"، موضحاً أن موجة التسريح بدأت مع فصل 600 موظف من غزة غادروا إلى مصر مع بداية الحرب، والتهديد بفصل أكثر من سبعة آلاف آخرين.

ووفق الجمل فإن وكالة "(الأونروا) عندما كانت تعاني أزمات مالية مشابهة لم تلجأ إلى فصل الموظفين وإغلاق المؤسسات، لكنها كانت تبذل قصارى الجهد من خلال المانحين لتغطية هذا العجز وكانت تنجح في ذلك". أضاف أن إدارة الوكالة هذه "المرة لا تبذل جهداً لتغطية هذا العجز، بهدف استهداف قضية اللاجئين برمتها، هذا الملف الذي يعد ملفا من الثوابت الفلسطينية".

وقال الجمل إن "بعض الدول تشترط من أجل التمويل التزام الوكالة تنفيذ برامج غير مقبولة للشعب الفلسطيني من خلال (الأونروا)".