ملخص
حذرت هيئة التفتيش على الشرطة في إنجلترا وويلز من أن الاعتماد على نتائج تقنية التعرف على الوجوه من دون تحقق كاف قد يقود إلى اعتقال أبرياء، لا سيما بين الأقليات العرقية. ورصد تقرير الهيئة محققين يتعاملون مع التطابق المحتمل كدليل لا معلومة استخبارية، كما رصد صوراً كان يجب حذفها ولا تزال متاحة للبحث.
حذرت هيئة التفتيش الملكية على الشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ في إنجلترا وويلز من أن عناصر الشرطة قد يعتقلون أبرياء، لا سيما من أبناء الأقليات العرقية، إذا تعاملوا مع نتائج تقنية التعرف على الوجوه بأثر رجعي على أنها دليل قاطع، وجاء التحذير في تقرير نشرته الهيئة الخميس الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال التقرير إن "بعض المحققين لم يكونوا يعرفون أن نتائج التعرف على الوجوه بأثر رجعي معلومات استخبارية لا أدلة"، وأنها تتطلب تحريات إضافية قبل أن يتخذ الضباط أي إجراء، وأضاف أن هذا الجهل "يخلق خطر تحديد هوية أشخاص أو اعتقالهم بصورة خاطئة".
وأشار التقرير إلى أن الخوارزمية المستخدمة لا تزال متحيزة، فهي أكثر ميلاً من غيرها إلى الإشارة خطأ إلى أشخاص من الأقليات العرقية على أنهم مشتبه فيهم، وأوضحت الهيئة أن الشرطة اتخذت خطوات لمعالجة هذا التحيز، لكنها مطالبة ببذل جهد أكبر للحد من الاعتقالات الخاطئة. وأقرت الهيئة، وفق موقع "ديسايد" المحلي، بأن نقص البيانات منعها من التثبت مما إذا كان التحيز قد أدى فعلاً إلى أي اعتقال خاطئ.
ومن بين الحالات التي رصدها المفتشون، مشتبه فيه اعتقل في نطاق قوة شرطة أخرى بتهمة سرقة من متاجر، مع أن صورته لم تطابق صورة الجاني. ولم تجر القوة التي تولت التحقيق أي تحريات إضافية قبل أن تعممه للاعتقال، وفي قوة أخرى أمر مشرفون عناصرهم باعتقال مشتبه فيه استناداً إلى تطابق محتمل فحسب. كما رصد التقرير أيضاً تحميل صور رديئة أو غير صالحة للبحث، منها صور ضبابية وأخرى تضم أكثر من وجه، مما أضعف قدرة النظام على تقديم نتائج موثوقة.
وتقوم هذه التقنية على مقارنة صور ملتقطة من كاميرات المراقبة أو أجراس الأبواب أو الهواتف المحمولة بصور الحجز المخزنة في قاعدة بيانات الشرطة الوطنية، وتضم القاعدة أكثر من 20 مليون صورة، تحملها قوات الشرطة سواء وجهت إلى أصحابها تهم وأدينوا أم لم يحدث ذلك، وأجرت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز 291341 عملية بحث خلال عام المنتهي في الـ31 من مارس (آذار) 2026.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف التقرير أن بعض صور الحجز التي كان يجب حذفها بموجب قواعد الاحتفاظ بالبيانات لا تزال متاحة للبحث، ووصف ذلك بأنه "مصدر قلق"، وأظهر كذلك أن قوتين فقط دققتا في العدد المطلوب من عمليات البحث، وأن سبع قوى لم تعين مدققاً أصلاً.
وزار المفتشون بين مارس وأبريل (نيسان) الماضيين سبع قوى شرطة، هي شرطة العاصمة لندن وشرطة النقل البريطانية وقوى تشيشير ودورست وغوينت ونورثمبريا وساري، إضافة إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وقالت مفتشة الشرطة في الهيئة كاثرين ستون إن التقنية "أحدثت تحولاً في التعرف على المشتبه فيهم"، وشددت على أنه "لا يوجد إطار قانوني شامل ينظم استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجوه"، وأضافت أن استمرار التأييد الشعبي لها "سيتوقف على أن تثبت الشرطة أنها تستخدمها بصورة قانونية ومتناسبة وشفافة".
وقدمت الهيئة 16 توصية، منها تدريب إلزامي لجميع الضباط والموظفين المعنيين بالتقنية بحلول الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2027، ودعت كذلك وزارة الداخلية إلى إصدار مدونة سلوك ملزمة قانوناً بحلول الـ30 من يونيو (حزيران) 2027.
وفي المقابل، قال المسؤول عن ملف التعرف على الوجوه في المجلس الوطني لقادة الشرطة بن راسل إن "الشرطة تبقى ملتزمة بالاستخدام الأخلاقي والمتناسب والمسؤول" لهذه التقنية في التحقيق بالجرائم.
أما جاسلين شاغار من منظمة "بيغ براذر ووتش" المعنية بالحريات المدنية، فقالت إن التعامل مع التقنية "كدليل حقيقي لا كدرجة احتمال أمر مقلق"، وأضافت أن الشرطة "لا يمكن أن يسمح لها بمواصلة استخدام الخوارزمية بهذا القدر الضئيل من الضمانات".
وقال الأستاذ في جامعة ساوثهامبتون والمستشار السابق للشرطة بيت فوسي إن "الرقابة البشرية الفعلية على أنظمة الذكاء الاصطناعي شرط قانوني"، وأشار إلى أن التقرير يتضمن أمثلة على محققين أخذوا اقتراحات الحاسوب كما هي من دون أي تحقق.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أقرت وزارة الداخلية بأن اختبارات المختبر الوطني للفيزياء أظهرت ارتفاع معدل التطابق الخاطئ عند الأقليات حين يعمل النظام على إعدادات أدنى. وبلغ هذا المعدل 0.04 في المئة للبيض، في مقابل أربعة في المئة للآسيويين، و5.5 في المئة للسود، وارتفع إلى 9.9 في المئة لدى النساء السود.
