ملخص
مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ينص على فرض غرامات مالية مشددة قد تعادل قيمة الثروة المتحصّل عليها أو تتجاوزها بأضعاف، إلى جانب إقرار المصادرة الكلية أو الجزئية للأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الناتجة من الإثراء غير المشروع.
اندلعت نقاشات سياسية محتدمة بعد مجيء الحكومة الجديدة في المغرب حول فرص إقرار مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، بين أحزاب المعارضة والغالبية الحكومية، في وقت تتزايد فيه المطالب الحقوقية بإقرار آليات أكثر فاعلية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
بينما تتعالى المطالب بإقرار مقتضيات قانونية أكثر صرامة لتجريم الكسب غير المشروع، تبرز أصوات تحذر من تحويل الثروة إلى موضع شبهة، مؤكدة أن المعيار الأساس ينبغي أن يظل مرتبطاً بمصدر الأموال ومدى مشروعيتها.
وسجل مراقبون استمرار تعثر هذا "المسار التشريعي" منذ أعوام، لا سيما عقب سحب مشروع القانون الجنائي عام 2021، مما يثير تساؤلات في شأن مدى توافر الإرادة السياسية لإقرار إطار قانوني فعّال يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعزز مراقبة التصريح بالممتلكات من دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة أو التضييق على أصحاب الثروات المشروعة.
جدل ومقتضيات
وشهد مجلس النواب المغربي سجالات سياسية قوية بين أحزاب دعت إلى تجريم الإثراء غير المشروع والوقاية من تضارب المصالح والتعجيل بمراجعة منظومة التصريح بالممتلكات، بهدف تعزيز النزاهة في الحياة العامة ومحاربة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية.
وشددت هذه الأحزاب على أن محاربة الفساد هدف مشترك لا يتعين أن يكون حكراً على جهة سياسية معينة، كون هذا الملف الذي يكتسي صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية يهم جميع مكونات الحياة السياسية والمؤسساتية.
وفي المقابل، رأت أحزاب سياسية أخرى أن تجريم الإثراء غير المشروع لا ينبغي أن يكون سبباً لـ"مطاردة أصحاب الثروات المشروعة"، وقال برلماني عن حزب "الأحرار" (المعارض)، إن أصحاب الثروة جزء أصيل من المجتمع، يسهمون في بناء المجتمعات وتطوير الاقتصادات وخلق الثروة وفرص الشغل ومحاربة الفقر.
ويتضمن مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع في المغرب، الذي كان مدرجاً ضمن مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، مقتضيات أساسية عدة تهدف إلى محاربة الفساد والمال الحرام وتعزيز النزاهة في الوظيفة العمومية.
وتعد إثراءً غير مشروع كل زيادة كبيرة في الذمة المالية لأي شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، أو زيادة في إنفاقه، لا تتناسب مع مدخوله المشروع، ابتداءً من تاريخ توليه الوظيفة أو المهمة إلى حين انتهائها، إذ يُلزم القانون المسؤول أو الموظف المعني بتقديم إثبات مصادر الأموال أو الثروة المكتسبة، وإذا عجز عن إثبات شرعيتها تُعد غير مشروعة.
ويُطبق القانون على الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات، وتشمل هذه الفئات رئيس وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم ورؤساء وأعضاء المجالس الدستورية، والموظفين العموميين والمنتخبين في المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والمسؤولين والموظفين في المؤسسات والشركات العمومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تخليق الحياة العامة
في السياق، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي عبدالإله الخضري أن حماية المال العام ليست مجرد مسألة إدارية أو تشريعية، بل قضية مجتمعية ترتبط بتطلعات المغاربة إلى العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح الخضري أن "مشكلة تجريم الإثراء غير المشروع تضع الجميع أمام مفترق طرق حقيقي وسط جدل محتدم"، مبيناً أن "هناك فريقاً داعياً إلى التجريم يراها أداة لا غنى عنها لسد ثغرات الإفلات من العقاب ومحاصرة الفساد المتشظي عبر تضخم الذمم المالية المفاجئة للمسؤولين".
واستطرد "يوجد فريق آخر متحفظ يرفض التشكيك المطلق في الثروة، مصراً على أن الثروات المشروعة النابعة من عرق الجبين والجهد الخالص أو الاستثمار والموروث ليست تهمة في حد ذاتها، بل هي رافعة للتنمية والازدهار يجب حمايتها وتشجيعها وليس ترهيب أصحابها".
ولفت الباحث ذاته إلى أن "الخلل يبدأ حين تتحول الوظيفة العامة أو موقع المسؤولية إلى جسر خفي لمراكمة ثروات طارئة وصارخة تفتقد لمنطق التناسب مع الدخل المالي المشروع".
وأبرز الخضري أن رهان المُشَرع اليوم يكمن في ابتكار مقاربة متوازنة ومستنيرة، مقاربة تكرس مبدأ "من أين لك هذا؟" كقاعدة أخلاقية وقانونية لردع الفساد وإعادة الثقة للمواطن في نزاهة مؤسساته، من دون أن تخل بقرينة البراءة أو تنزلق إلى شعبوية تظلم الأبرياء وتخيف المستثمرين.
وأكمل الخضري أن "الأمر يتعلق بمعادلة دقيقة تجعل من إثبات مشروعية الثروة، عندما تصبح طارئة وغير مبررة، التزاماً أخلاقياً وقانونياً ضرورياً يقع في صميم قدرة صاحبها على تبرير معقول لمصدر ثروته، من دون أن تنزلق إلى هدم أسس العدالة الجنائية".
وخلص الخضري إلى أن "حماية المال العام هي صمام أمان لحق المواطن المغربي في العيش الكريم، وشرط أساس لكي تظل الثروة ثمرة للعمل والاجتهاد، وليست غنيمة مستباحة على حساب قهر المجتمع وتنميته".
تعثرات وتجاذبات
وشهد مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع تجاذبات سياسية أسهمت في تأخير إخراجه إلى حيز التنفيذ، بعدما أُدرج ضمن المادة 256-8 من مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، قبل أن يُسحب من البرلمان، بدعوى إعداد صياغة أكثر شمولية وتوسّعاً لمقتضيات القانون الجنائي.
وفي هذا الصدد، أفادت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير بأن الجدل لا يزال مرافقاً لمشروع قانون الإثراء غير المشروع منذ أعوام عدة، موضحةً أنه لا يزال يعرف تعثراً جلياً، لا سيما في ظل رفضه من قِبل بعض الجهات، فضلاً عن مخاض سحبه عام 2021.
وأكدت لموير أن الأصوات الرافضة لهذا النص التشريعي لا تشكل وحدها العائق الأهم أمام اعتماده، مستطردة بالقول إن هناك كثيراً من المشكلات القانونية التي تستوجب التكييف والمواءمة، وفي مقدمها إقرار عقوبات مخففة بما يمس مباشرة بقرينة الردع.
ولفتت لموير الانتباه إلى أن هذه المشكلة تستوجب اعتماد نص قانوني واضح ومؤسس بفاعلية على محاربة الفساد، خصوصاً أن مشروع القانون يمثل أهم آليات التشريع الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة المسيئة.
وخلصت إلى أن الرهان الحقيقي لإخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع إلى حيز الوجود يجب ألا ينفصل عن كونه يُعتمد بنص قانوني يجمع بين آلية الردع الصارم وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
والجدير ذكره أن مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ينص على فرض غرامات مالية مشددة قد تعادل قيمة الثروة المتحصّل عليها بطرق غير مشروعة أو تتجاوزها بأضعاف، إلى جانب إقرار المصادرة الكلية أو الجزئية للأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الناتجة من الإثراء غير المشروع. ويتضمن المشروع أيضاً عقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن الحرمان من تولي الوظائف العمومية أو الترشح للانتخابات لفترات محددة، وفقاً للمقتضيات الواردة فيه.