"إنفيديا" في قلب صراع قديم: كيف سرقت الدول أسرار التكنولوجيا؟

دفعت فضيحة المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأميركية المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية، جنسن هوانغ، مشرعين من الكونغرس إلى المطالبة بفرض قيود أكثر صرامة على صادرات الرقائق الإلكترونية، بعدما كُشف عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع سيدة يشتبه في أنها عميلة للاستخبارات الصينية. 

والقرار الذي يطالب به أعضاء الكونغرس يهدد بتكبيد شركة "إنفيديا"، وغيرها من شركات أشباه الموصلات، وشركات التكنولوجيا التي تسعى إلى إنشاء مراكز بيانات في الخارج، خسائر بمليارات الدولارات من الإيرادات، لكن حادثة "إنفيديا" تدعم سردية السياسيين المؤيدين فرض قيود على صادرات التكنولوجيا، وحذروا سابقاً من تأثيرها في الأمن القومي. 

وأصبحت ضوابط التصدير محط اهتمام منذ عام 2022، عندما بدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بتقييد شحنات معينة لمنع الدول المعادية من الوصول إلى التكنولوجيا التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، وتبنت الإدارة الأميركية السابقة خطة عالمية تحدد عدد الرقائق التي يمكن أن تشتريها الدول المختلفة، وهي خطة ألغتها إدارة الرئيس دونالد ترمب لاحقاً.

وتجري وزارة التجارة الأميركية تحقيقاً منذ عام 2024 في ما إذا كانت شركة "ميغاسبيد" التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتملكها أليس هوانغ، حوّلت رقائق "إنفيديا" إلى الصين في انتهاك لقيود التصدير، وهو تحقيق تقوده الآن وزارة العدل، ووُجهت اتهامات مماثلة لشركات أخرى عدة جنوب شرقي آسيا، مما أدى إلى إصدار سلسلة من مشاريع القوانين، لتشديد الرقابة على الرقائق الإلكترونية التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

تهريب دود القز

شهد تاريخ التنافس الصناعي بين القوى الكبرى الذي تطور مع ظهور التكنولوجيا الحديثة، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، سرقات بلغت حدّ تهريب دود القز من الصين خلال القرن السادس الميلادي، للمنافسة في صناعة الحرير، فواحدة من الروايات التاريخية تقول إنه بينما كانت الصين تحتكر لقرون طويلة إنتاج الحرير، وفرضت حظراً صارماً على تصدير ديدان القز، وبذور أشجار التوت، معاقبة كل من يخالف ذلك بالإعدام، استعان الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول براهبين تمكّنا من تهريب بيوض ديدان القز الحية خارج الصين، داخل عصي من الخيزران المجوف، مما أدى إلى كسر ذلك الاحتكار، وتأسيس صناعة الحرير في الإمبراطورية البيزنطية.

سرقات سوفياتية

وفي العصر الحديث، بات تركيز الدول على كيفية نقل التكنولوجيا العسكرية، فخلال الحرب العالمية الثانية اخترقت الاستخبارات السوفياتية برنامج الأسلحة النووية الأميركي السري للغاية، عبر شبكة من الجواسيس، أبرزهم الفيزيائي كلاوس فوكس وإثيل روزنبرغ، وسمحت التصاميم المسروقة للاتحاد السوفياتي بتفجير قنبلته الذرية الأولى عام 1949، أي قبل أعوام من توقع الاستخبارات الغربية.

وفي السباق لبناء أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في العالم، حصل الجواسيس السوفيات على المخططات الفنية لطائرة "الكونكورد" الأنجلو-فرنسية من خلال عملاء يعملون داخل شركات الطيران الأوروبية، فاعتقلت السلطات الفرنسية ممثل شركة "إيروفلوت" السوفياتية في باريس، سيرغي بافلوف، عام 1965، وبدت الطائرة السوفياتية الناتجة، "توبوليف تو-144" التي جرى الكشف عنها في أول رحلة تجريبية لها في ديسمبر (كانون الأول) 1968، مشابهة بصورة ملاحظة لـ "الكونكورد"، حدّ أن وسائل الإعلام الغربية أطلقت عليها اسم "كونكورد-سكي".

"هيتاشي" اليابانية

وفي إحدى قضايا التجسس التكنولوجية التاريخية، قام "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي" (أف بي آي) في يونيو (حزيران) 1982، بعمليات دهم واعتقالات، بعدما اكتشفت شركة "آي بي أم" الأميركية أن شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة "هيتاشي" كانت تحاول الحصول على تصميمات سريّة لأجهزة الكمبيوتر المركزية الجديدة الخاصة بها، وتبيّن أن أحد كبار مهندسي "هيتاشي" يمتلك بالفعل نسخاً من كتيبات التصميم السرية لأجهزة كمبيوتر تطورها "آي بي أم". 

ووفق التفاصيل التي أوردتها الصحف الأميركية عن الواقعة، بدأت تحقيقات الـ "أف بي آي" في أكتوبر (تشرين الأول) 1981، وأنشأ بالتعاون مع الشركة الأميركية شركة وهمية باسم "غلينمار أسوسيتس"، لاستدراج المتورطين، فاعتُقل عدد من المديرين التنفيذيين لشركة "هيتاشي" في كاليفورنيا، بعد دفع مئات آلاف الدولارات لعملاء سريين، في مقابل أدلة فنية مسروقة. 

الصين تسرق نموذج "أف-35"

وخلال العقد الأول من الألفية الحالية، تعرضت شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، التي تصنّع مقاتلات "أف-35"، لهجوم إلكتروني نُسب إلى قراصنة صينيين، في عملية أُطلق عليها "بيزنطة هاديس"، فقد سُرقت تصاميم لأنظمة رادار ومخططات المحركات وطرق تبريد غازات العادم وخرائط حرارية لأجزاء خلفية من الطائرة، وفي حين وقعت عملية الاختراق عام 2007، فقد كُشف عن تفاصيلها وحجم المعلومات المسروقة عام 2015، بعد نشر وثائق سرية سرّبها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن. 

وأشارت وثائق الاستخباراتية الأميركية، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "ديرشبيغل" الألمانية آنذاك، إلى سرقة تيرابايتات عدة من البيانات المتعلقة ببرنامج المقاتلة الأميركية المتطورة، ضمن عملية أوسع قُدّر حجم البيانات المسروقة خلالها بنحو 50 تيرابايت، أي ما يعادل حجم خمس مكتبات بحجم مكتبة الكونغرس.

وبحسب الخبراء، فإن تشابه المقاتلة الشبحية الصينية "جي-31" والمقاتلة "تشنغدو جي-20" مع الأميركية "أف-35 لايتنينغ 2"، أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم يظهَر بوضوح، وخلال تصريحات سابقة نشرتها "بلومبيرغ"، تباهى رئيس الشركة الصينية التابعة التي تنتج طائرة "جي-31" بأن الطائرة الصينية تتفوق على نظيرتها الأميركية، وصرّح رئيس شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، لين زومين، قائلاً "ستقضي طائرة 'جي-31' عليها في الأجواء". 

سرقات الحلفاء

ولم تسلم تكنولوجيا الرقائق الأميركية من سرقات الحلفاء، إذ أقرت شركة تايوانية بالذنب عام 2020 في قضية تجسس استهدفت شركة "مايكرون تكنولوجي" لصناعة الرقائق الإلكترونية، ووفقاً لتحقيقات وزارة العدل الأميركية، فقد استقطبت شركة "يونايتد مايكروإلكترونيكس" التايوانية عام 2015 مسؤولين وموظفين سابقين في شركة "مايكرون"، بينهم تشين تشينغ كون الذي كان رئيساً سابقاً لفرع "مايكرون" في تايوان، وتضمنت الأدلة الواردة في لائحة الاتهام أن أحد الموظفين السابقين في "مايكرون"، ويدعى وانغ يونغمينغ، حمّل أكثر من 900 ملف سري قبل مغادرة الشركة، وخزنها على وحدات تخزين خارجية وحسابات تخزين سحابي شخصية، وشملت المعلومات أسراراً تجارية تتعلق بتصميم وتصنيع أجيال حالية ومستقبلية من رقائق "دي رام". 

ووجهت وزارة العدل الأميركية عام 2017 اتهامات للشركة التايوانية وشركة "فوجيان جينخوا" الصينية التي أبرمت اتفاقاً مع الشركة الأميركية لتطوير وتصنيع رقائق الذاكرة، شملت التآمر للتجسس الاقتصادي، وسرقة الأسرار التجارية، ونقلها لمصلحة شركة صينية مملوكة للدولة، وقدّرت لائحة الاتهام قيمة الأسرار التجارية المسروقة بما يصل إلى 8.75 مليار دولار، فيما أقرت الشركة التايوانية بالذنب في تهمة سرقة الأسرار التجارية، ووافقت على دفع غرامة مقدارها 60 مليون دولار، والخضوع للمراقبة مدة ثلاثة أعوام، والتعاون مع السلطات الأميركية في ملاحقة الشركة الصينية، لكن جرى تبرئة الشركة الصينية لاحقاً.