أسهم "علي بابا" تهوي 7% بفعل قيود أميركية على رقائق "إنفيديا"

تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية لضغوط في بورصة هونغ كونغ خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما أثارت تقارير عن توجه أميركي لتشديد القيود على وصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى المعالجات المتقدمة عبر مراكز البيانات الموجودة خارج الصين مخاوف المستثمرين في شأن مستقبل القطاع وقدرته على تأمين حاجاته من الحوسبة.

وتراجع سهم مجموعة "علي بابا" بنحو خمسة في المئة إلى 95.55 دولار هونغ كونغ، وفقاً لبيانات أوردها موقع "إنفستينغ دوت كوم"، فيما انخفض سهم "تينسنت" بنحو 1.5 في المئة إلى 403.6 دولار هونغ كونغ، في وقت تعرضت فيه أسهم التكنولوجيا المدرجة في السوق لضغوط أوسع.

وجاء التراجع عقب تقرير نشرته منصة "ذا إنفورميشن" أفاد بأن وزارة التجارة الأميركية تستعد لوضع قواعد تمنع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية من الوصول عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة الموجودة في مراكز بيانات خارج الصين، مما قد يغلق منفذاً تستخدمه هذه الشركات للحصول على قدرات حوسبة لا تستطيع استيرادها مباشرة بسبب قيود التصدير الأميركية.

ثغرة الحوسبة السحابية تحت الرقابة

وتسمح آلية الوصول عن بُعد للشركات الصينية باستخدام معالجات متقدمة موجودة في مراكز بيانات خارج أراضيها، من خلال استئجار قدرات الحوسبة السحابية، بدلاً من استيراد الرقائق إلى الصين بصورة مباشرة.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير أكثر المعالجات تقدماً إلى السوق الصينية، إذ تتيح لمطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الاستفادة من قدرات تشغيل وتدريب متقدمة عبر مراكز بيانات في دول أخرى.

وبحسب التقرير، قد تشمل الإجراءات الأميركية المقترحة توسيع نطاق القيود لتشمل سبع دول إضافية، من بينها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وهي أسواق تستخدمها شركات التكنولوجيا ومقدمو خدمات الحوسبة السحابية لتشغيل مراكز بيانات تخدم عملاء من مناطق مختلفة.

ولا تمثل هذه الخطوة قراراً نهائياً معلناً حتى الآن، إذ تتعلق بتوجهات تنظيمية قيد الإعداد، لكن مجرد احتمال تطبيقها دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الأخطار التي تواجه شركات التكنولوجيا الصينية.

"علي بابا" بين الرقائق والتجارة الإلكترونية

ولا ترتبط الضغوط على "علي بابا" بملف المعالجات وحده، إذ تواجه المجموعة أيضاً حالاً من الترقب في شأن خطتها لفصل شركتها التابعة "تي-هيد" المتخصصة في تصميم الرقائق، تمهيداً لإدراجها بصورة مستقلة في بورصة هونغ كونغ.

ويرى محللون أن فصل وحدة الرقائق قد يشكل محفزاً لقيمة المجموعة على المدى الطويل، لكنه يظل مرتبطاً بتفاصيل لم تتضح بعد، تشمل حجم الطرح والتقييم المتوقع وآلية تنفيذ الإدراج.

وتزامنت الضغوط مع ترقب نتائج موسم التسوق الصيني المعروف باسم "11.11"، وسط توقعات حذرة في شأن إنفاق المستهلكين، مما يضيف تحدياً آخر إلى أعمال المجموعة الأساسية في التجارة الإلكترونية.

وتعكس هذه العوامل تداخل مصادر الأخطار التي تواجه الشركة، بين القيود التنظيمية على التكنولوجيا، وتحديات المنافسة في التجارة الإلكترونية، وحال عدم اليقين في شأن خطط إعادة هيكلة أصولها الرقمية.

تداعيات أوسع على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية

ولا تقتصر المخاوف على "علي بابا" و"تينسنت"، إذ إن تشديد القيود على الوصول إلى المعالجات المتقدمة قد يرفع كلفة تطوير النماذج الذكية في الصين، ويحد من قدرة الشركات الناشئة على منافسة الشركات الأميركية التي تتمتع بإمكانية أوسع للوصول إلى أحدث الرقائق.

وفي تقرير منفصل، قالت "رويترز" إن شركات ذكاء اصطناعي صينية تسعى إلى حجز قدرات حوسبة تعتمد على معالجات "إنفيديا" في مراكز بيانات خارج الصين، تحسباً لاحتمال تشديد واشنطن القيود على الاستخدام عن بُعد.

وذكرت الوكالة أن مزود خدمات سحابية صينياً كبيراً ناقش داخلياً تأمين قدرات حوسبة خارجية، فيما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات لحجز سعات إضافية. وأشارت إلى أن مشروع قانون أميركياً يعرف باسم "قانون أمن الوصول عن بُعد" قد يمنح وزارة التجارة صلاحيات لتنظيم الوصول السحابي إلى التقنيات الخاضعة للقيود، بعدما أقره مجلس النواب وينتظر نظر مجلس الشيوخ.

منافسة التكنولوجيا تتجاوز حدود التجارة

وتكشف التطورات عن انتقال المنافسة الأميركية الصينية في الذكاء الاصطناعي من قيود بيع الرقائق إلى تنظيم كيفية استخدامها والوصول إليها عبر الحدود، مما يوسع نطاق المواجهة التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة إلى الشركات الصينية، لا يقتصر التحدي على الحصول على المعالجات، بل يمتد إلى ضمان استمرارية الوصول إلى قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير النماذج وتشغيلها، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

أما المستثمرون، فيواجهون صعوبة متزايدة في تقييم شركات التكنولوجيا الصينية، مع تداخل الأخطار التنظيمية والجيوسياسية مع نتائج الأعمال وخطط التوسع. ومن المرجح أن تظل أسهم القطاع حساسة لأي تطورات جديدة تتعلق بقيود التصدير الأميركية أو قدرة الشركات على تأمين بدائل محلية وخارجية للمعالجات المتقدمة.