هل يمهد الكونغرس الطريق لإنهاء حرب إيران؟

يريد الرأي العام الأميركي أن تنتهي الحرب على إيران التي ‌تفتقر للتأييد الشعبي، وعبر عن ذلك بإلحاق هزيمة قاسية بالحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الكونغرس الأسبوع الماضي.

وأقر ترمب بأن الاستياء من الصراع، المستمر منذ ثمانية أشهر، أسهم في خسائر حزبه، لكنه واصل الدفاع عن الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه ​أنه حقق النصر فيها وأنها ستستمر.

وعلى رغم أن الكونغرس لا يستطيع إنهاء الحرب منفرداً، فإنه قادر على ممارسة ضغوط على الرئيس للقيام بذلك.

وفي ما يأتي بعض السبل التي يمكن للمشرعين في الكونغرس الجديد، المقرر أن يؤدي أعضاؤه اليمين في الثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل، استخدامها للدفع نحو وقف القتال.

للمال كلمته وكذلك الإغلاق الحكومي

بموجب الدستور الأميركي، يقرر الكونغرس كيفية إنفاق الأموال الاتحادية. وطلب ترمب من مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على زيادة ضخمة في موازنة الدفاع، من نحو 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى 67 مليار دولار أخرى مخصصة للحرب.

ويقول الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا على مثل هذه الموازنة الضخمة العام المقبل، بل إنهم اقترحوا أيضاً وقف تمويل الحرب قبل انعقاد الكونغرس الجديد، معولين على تأييد جمهوريين مناهضين ‌للحرب أو حريصين على كبح ‌الإنفاق بسبب المخاوف من العجز لهذه الخطوة.

وينتهي سريان قانون التمويل الحكومي ​الحالي ‌في الـ⁠11 من ديسمبر (​كانون الأول) المقبل، ⁠مما يعني أن الكونغرس مطالب بإقرار موازنة سنوية كاملة أو خطة إنفاق موقتة لتجنب إغلاق حكومي قبيل عيد الميلاد مباشرة، وهو ما قد يعطل السفر ويؤدي إلى توقف آلاف الموظفين عن العمل.

ويؤكد قادة الجمهوريين في مجلس النواب أن الحزب سيواصل دعم ترمب.

وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب، للصحافيين هذا الأسبوع "لن يرسل كونغرس جمهوري مشروعات قوانين إلى رئيس جمهوري ليستخدم حق النقض ضدها، وإذا كان ذلك هو مطلب الديمقراطيين، فسننتظر ببساطة حتى العام المقبل".

لكن بعد أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس، سيكون بإمكانهم إدراج بنود في مشروعات قوانين الموازنة تحظر استخدام أي أموال في الأعمال القتالية ضد إيران. وقد يلجأ ترمب إلى استخدام حق ⁠النقض (الفيتو)، لكنه سيخاطر مجدداً بحدوث إغلاق حكومي، وربما بحرمان الجنود أنفسهم من رواتبهم، من ‌أجل إطالة أمد الحرب.

ويستطيع الكونغرس الامتناع عن إقرار أي تمويل للحرب ‌ضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي، الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع (البنتاغون). ونظراً إلى ​إقرار هذا القانون سنوياً منذ عام 1961، فإن فشله في ‌الحصول على موافقة سيعد إحراجاً للحزبين على حد سواء.

تحركات تشريعية

لم يحصل ترمب على موافقة الكونغرس قبل ‌شن الحرب إلى جانب إسرائيل في الـ28 من فبراير (شباط)، وصوت الديمقراطيون، إلى جانب عدد قليل من الجمهوريين، مراراً لصالح إنهاء القتال ما لم يطلب ترمب تفويضاً من الكونغرس.

وأقر أحد هذه القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب في مجلسي النواب والشيوخ، لكن إدارة ترمب تجاهلته، فيما قال خبراء قانونيون إنه لا يوجد توافق في الآراء حول ما إذا كان ملزماً قانوناً.

وتعهد الديمقراطيون بمواصلة الضغط في هذا الاتجاه، ويتوقعون إجراء تصويت ‌على مزيد من قرارات صلاحيات الحرب، مع طرح تشريعات إضافية بمجرد سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز / إبسوس" هذا الشهر أن 71 في المئة من الأميركيين، بما في ⁠ذلك 93 في المئة من الديمقراطيين ⁠و51 في المئة من الجمهوريين، يريدون من الكونغرس إقرار تشريع ينهي الصراع.

ومن المتوقع أن يستخدم ترمب حق النقض ضد أي تشريع يهدف إلى وقف القتال، ويتطلب تجاوز الفيتو تأييد ثلثي أعضاء كل من المجلسين، مما يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى دعم جمهوري لتخطي اعتراضات ترمب.

ومع ذلك، يقول داعمو هذه المساعي إن طرحها يهدف إلى توجيه رسالة لترمب وللأميركيين بأن عدداً كبيراً من أعضاء الكونغرس يريد وضع حد للحرب.

كما يرون أن المواقف قد تتغير، حتى داخل الحزب الجمهوري، إذا طال أمد الحرب.

رقابة

فشل هذا الأسبوع مسعى قاده النائب الجمهوري توماس ماسي وسانده بالأساس الديمقراطيون لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث، بهدف عزله على خلفية اتهامات من بينها خوض الحرب على إيران من دون موافقة الكونغرس، لكن الديمقراطيين قد يعاودون المحاولة العام المقبل، إذ يعتبرون هيغسيث، بعد ترمب، المسؤول الأبرز عن الحرب.

وبمجرد توليهم رئاسة لجان الكونغرس، سيتمكن الديمقراطيون من عقد جلسات استماع وفتح تحقيقات حول استراتيجية إدارة ترمب وإنفاقها وإدارتها للحرب، كما ستكون لديهم صلاحية إصدار مذكرات استدعاء لإجبار المسؤولين على الإدلاء بالشهادات.

وطالب أعضاء في ​الكونغرس وديمقراطيون في اللجان وزارتي الخارجية والدفاع بالاحتفاظ بالوثائق ​المرتبطة باتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.

وإذا رفضت الإدارة التعاون مع هذه التحقيقات، يستطيع الكونغرس ممارسة ضغوط عليها، مثل حجب التمويل المخصص لنفقات سفر المسؤولين، أو في حالة مجلس الشيوخ، الامتناع عن المصادقة على مرشحي ترمب للمناصب المختلفة.