ملخص
ربما لا تكمن الإجابة في اتهام طرف واحد بالتخلي عن الآخر، بقدر ما تكمن في إدراك أن العلاقة التي قامت على المصالح الاقتصادية المشتركة لم تعد كافية وحدها لضمان الولاء السياسي. فقد تغيرت طبيعة العمل، وتبدلت أولويات الناخبين، واتسعت المسافة بين لغة الأحزاب وتجارب قطاعات من المجتمع. وفي وقت لم يعد اليسار قادراً على افتراض أن العمال سيصوتون له بحكم تاريخهم الطبقي، استطاع اليمين استقطاب بعضهم من خلال قضايا تتجاوز الاقتصاد إلى الهوية والانتماء والمخاوف الاجتماعية.
تتجه الأنظار في أوروبا إلى الصعود المتواصل لأحزاب اليمين المتطرف، وسط ترقب لما قد تحمله التحولات الانتخابية المقبلة من تغييرات في المشهد السياسي للقارة. ففي ألمانيا، حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" تقدماً لافتاً في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما يواصل حزب التجمع الوطني في فرنسا تعزيز موقعه في استطلاعات الرأي، بعد أعوام من التراجع النسبي للأحزاب التقليدية.
ولا تبدو هذه التحولات معزولة عن أزمة أوسع تعيشها الأحزاب اليسارية، التي باتت تواجه صعوبة في الاحتفاظ بقطاعات من قاعدتها الشعبية التاريخية. فكيف وصل اليسار، الذي نشأ للدفاع عن العمال وحقوقهم، إلى مرحلة يجد فيها بعض هؤلاء أنفسهم أقرب إلى أحزاب كانت تقف تقليدياً على الضفة الأخرى من الخريطة السياسية؟
من رحم الثورة الصناعية
لم تكن العلاقة بين اليسار والطبقة العاملة مجرد تقاطع انتخابي، بل نشأت من ظروف اجتماعية واقتصادية أعادت تشكيل أوروبا مع الثورة الصناعية. ففي بريطانيا، حيث ظهرت إحدى أقدم الطبقات العاملة الصناعية، دفع انتشار المصانع والمناجم واتساع العمل المأجور أعداداً متزايدة من العمال إلى التنظيم والمطالبة بحقوق سياسية واقتصادية، في مواجهة ظروف العمل القاسية وضعف الحماية الاجتماعية. ومع توسع النقابات والحركات العمالية خلال القرن الـ19، أخذت المطالب العمالية طريقها إلى المجال السياسي، وصولاً إلى تأسيس لجنة التمثيل العمالي عام 1900، التي تحولت إلى حزب العمال عام 1906. وكان الهدف الأساس من هذه الخطوة توفير تمثيل برلماني مستقل للعمال، بعدما تزايد شعور المنظمات العمالية بأن الأحزاب القائمة لا تعبّر بما يكفي عن مصالحهم.
ولم تقتصر هذه الصلة على بريطانيا، ففي ألمانيا، تأسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1875، مستنداً إلى حركة عمالية ونقابية واسعة، وأصبح أحد أبرز النماذج الأوروبية للأحزاب التي جعلت مصالح العمال محوراً لعملها السياسي.
وفي فرنسا وإسبانيا ودول إسكندنافية، ظهرت أحزاب اشتراكية وعمالية خلال العقود الأخيرة من القرن الـ19، ساعية إلى انتزاع حقوق سياسية واجتماعية للفئات الكادحة.
أما في الولايات المتحدة، فقد اتخذت العلاقة مساراً مختلفاً، إذ نشأت نقابات وحركات اشتراكية قوية، لكن العمال لم يؤسسوا حزباً جماهيرياً مستقلاً يماثل الأحزاب العمالية الأوروبية، وظل حضورهم السياسي موزعاً إلى حد كبير بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وهكذا، وعلى رغم اختلاف التجارب الوطنية، ظل تحسين ظروف العمل، وتوسيع الحقوق الاجتماعية، والحد من التفاوت الاقتصادي قاسماً مشتركاً بين قطاعات واسعة من الحركات اليسارية والعمالية حول العالم.
من التمثيل السياسي إلى بناء دولة الرفاه
بلغت هذه العلاقة مرحلة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، حين انتقل اليسار من المطالبة بحقوق العمال إلى المشاركة في بناء أنظمة الحماية الاجتماعية التي استفادت منها شرائح واسعة من المجتمع. ففي بريطانيا، شكل فوز حزب العمال بقيادة كليمنت أتلي في انتخابات 1945 نقطة تحول، إذ أطلقت حكومته سلسلة إصلاحات شملت إنشاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية عام 1948، وإقرار نظام شامل للتأمين الاجتماعي، وتأميم قطاعات رئيسة مثل الفحم والكهرباء والسكك الحديد.
ولم تكن هذه التجربة معزولة، فقد أصبحت دولة الرفاه، وتوسيع الخدمات العامة، وتوفير الحماية من البطالة والمرض والفقر، جزءاً من التوجهات التي تبنتها أحزاب اشتراكية وديمقراطية اجتماعية في بلدان أوروبية أخرى، وإن اختلفت النماذج والسياسات من دولة إلى أخرى.
وهكذا، لم يعد ارتباط العمال باليسار قائماً على الوعود الانتخابية وحدها، بل اقترن أيضاً بمكتسبات ملموسة مست حياتهم اليومية، ورسخت الاعتقاد بأن هذه الأحزاب تمثل مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.
حين بدأ التحالف التاريخي يتآكل
لم تبقَ العلاقة بين اليسار والطبقة العاملة على قوتها التي اكتسبتها خلال العقود التالية للحرب العالمية الثانية. فمنذ سبعينيات القرن الـ20، بدأت عوامل اقتصادية وسياسية تعيد تشكيل هذا التحالف، مع دخول الاقتصادات الغربية مرحلة من التحولات العميقة، شملت تراجع الصناعات التقليدية، وتسارع إغلاق المصانع والمناجم، وانتقال أعداد متزايدة من الوظائف إلى قطاع الخدمات. ولم يكن الأمر مجرد تغير في طبيعة فرص العمل، بل مسّ أيضاً البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها الحركات العمالية، وأضعف تدرجاً الروابط التي جمعت العمال بالنقابات والأحزاب اليسارية.
وكانت بريطانيا من أبرز الأمثلة على هذا التحول. فمع نهاية السبعينيات، دخلت البلاد مرحلة من التراجع الصناعي وارتفاع البطالة، تزامنت مع صعود سياسات اقتصادية أكثر ميلاً إلى تحرير الأسواق وتقليص تدخل الدولة. ثم جاءت حكومة مارغريت تاتشر عام 1979 لتدفع بهذا التوجه إلى مدى أبعد، من خلال سياسات أضعفت نفوذ النقابات العمالية وقلصت قدرتها على التأثير في السياسات الاقتصادية.
ووفقاً لدراسة نشرتها دورية العلاقات الصناعية والعمالية، تراجعت عضوية النقابات البريطانية بأكثر من 20 في المئة بين عامي 1979 و1988، في انعكاس لتحولات لم تقتصر على المواجهة السياسية مع النقابات، بل شملت أيضاً تقلص قطاع التصنيع واتساع العمل الموقت والجزئي. وبذلك، أخذ أحد أهم الجسور التنظيمية التي ربطت العمال بالأحزاب اليسارية يفقد جانباً من قوته، في وقت كانت طبيعة الاقتصاد وسوق العمل تتغير بصورة متسارعة.
من عمال المصانع إلى اقتصاد الخدمات
لم يقتصر التحول الذي شهدته الاقتصادات الغربية على إضعاف النقابات العمالية، بل امتد إلى بنية الطبقة العاملة نفسها. فمع إغلاق المناجم والمصانع وتراجع الصناعات التقليدية، تقلصت الوظائف الصناعية التي شكلت لعقود قاعدة اجتماعية وانتخابية رئيسة للأحزاب اليسارية، في مقابل توسع قطاع الخدمات وظهور أنماط جديدة من العمل. وتكشف الأرقام البريطانية حجم هذا التحول، فوفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة ريزولوشن بالتعاون مع مركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد، تراجع عدد الوظائف في قطاع التصنيع من 7.7 مليون عام 1970، إلى 2.5 مليون عام 2021. وفي المقابل، ارتفعت الوظائف في قطاعات الخدمات المهنية والتعليم والصحة من 3.7 مليون إلى 10.6 مليون خلال الفترة نفسها. واستمر هذا الاتجاه في الأعوام اللاحقة، إذ تشير أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء البريطاني إلى أن التصنيع لم يعد يوفر سوى نحو 2.46 مليون وظيفة، تعادل 6.7 في المئة من إجمال الوظائف في يونيو (حزيران) الماضي.
ولم يكن هذا التحول مجرد انتقال من قطاع اقتصادي إلى آخر، بل غيّر أيضاً طبيعة البيئة التي نشأت فيها الحركة العمالية. فبدلاً من تجمع أعداد كبيرة من العمال في المصانع والمناجم ضمن ظروف عمل ومصالح مشتركة، أصبح قطاع متزايد من العاملين موزعاً بين المتاجر والمطاعم وشركات النقل والرعاية والمستودعات، فضلاً عن الوظائف الموقتة والعمل بعقود جزئية أو عبر المنصات الرقمية.
وأسهمت هذه التحولات، إلى جانب الأتمتة والعولمة وانتقال بعض أنشطة الإنتاج إلى الخارج، في تفكيك جانب من الروابط المهنية والاجتماعية التي دعمت التنظيم العمالي التقليدي، وخلقت واقعاً أكثر تنوعاً في المصالح والمطالب، لم تعد معه الأحزاب اليسارية قادرة على افتراض أن الطبقة العاملة تمثل كتلة انتخابية متجانسة.
صعود الليبرالية الاقتصادية وتبدل أولويات الدولة
بالتوازي مع هذه التحولات، شهدت الاقتصادات الغربية منذ ثمانينيات القرن الـ20 تحولاً في الفلسفة الاقتصادية التي حكمت السياسات العامة، مع صعود توجهات أكثر اعتماداً على آليات السوق والخصخصة وتحرير التجارة وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. وجاءت حكومتا مارغريت تاتشر في بريطانيا ورونالد ريغان في الولايات المتحدة في مقدمة هذا التحول، الذي لم يقتصر أثره على إعادة تنظيم الاقتصاد، بل امتد إلى توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع. ففي بريطانيا، اتسعت فجوة الأجور بصورة حادة خلال الثمانينيات، إذ ارتفعت النسبة بين الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه العاملون ضمن أعلى 10 في المئة من سلم الأجور وأجر العاملين ضمن أدنى 10 في المئة، من 2.8 مرة عام 1980 إلى 3.6 مرة عام 1994، وفق دراسة لمعهد الدراسات المالية البريطاني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تكن هذه النتائج منفصلة عن النقاش السياسي داخل اليسار، إذ وضعت الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية أمام معضلة متزايدة: كيف تحافظ على دور الدولة في إعادة توزيع الثروة وحماية الفئات الأقل دخلاً، في وقت كانت السياسات الاقتصادية السائدة تتجه نحو منح السوق مساحة أوسع؟ ومع ذلك، لا يمكن تفسير اتساع التفاوت بسياسات تاتشر وريغان وحدها، فقد تداخلت معها عوامل أخرى، من بينها التغير التكنولوجي والعولمة. لكن هذه المرحلة شكلت نقطة تحول في البيئة الاقتصادية التي عملت فيها الأحزاب اليسارية، ومهدت لإعادة النظر في برامجها وهويتها السياسية خلال العقود التالية.
اليسار يعيد تعريف نفسه بحثاً عن ناخبين جدد
لم تكن التحولات الاقتصادية وحدها هي التي أعادت تشكيل العلاقة بين اليسار والطبقة العاملة، فقد شهدت الأحزاب اليسارية نفسها مراجعة لخطابها وبرامجها السياسية، في محاولة للتكيف مع الواقع الانتخابي الجديد واستقطاب شرائح أوسع من الناخبين. وبرز هذا التوجه بوضوح في بريطانيا مع وصول توني بلير إلى قيادة حزب العمال عام 1994، وإطلاق مشروع "العمال الجدد"، الذي سعى إلى نقل الحزب من موقعه الاشتراكي التقليدي نحو الوسط السياسي، تحت شعار "الطريق الثالث"، الذي حاول الجمع بين اقتصاد السوق وسياسات الحماية الاجتماعية.
وكان تعديل البند الرابع من دستور الحزب عام 1995، الذي استبدل الالتزام التاريخي بالملكية المشتركة لوسائل الإنتاج بصياغة أوسع حول العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تعبيراً رمزياً عن هذا التحول، ورسالة إلى الناخبين بأن الحزب لم يعد متمسكاً بالتصورات الاقتصادية التي ارتبطت بيسار القرن الـ20.
وقد انعكس هذا التوجه على القاعدة الانتخابية للحزب، فبدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على العمال والنقابات، سعى إلى بناء تحالف انتخابي أوسع يضم المهنيين والموظفين والشرائح الوسطى. وتدعم هذا التحول دراسة أكاديمية نُشرت عام 2001 بعنوان "صعود حزب العمال الجديد: سياسات الحزب وخيارات الناخبين"، خلصت إلى أن انتقال الحزب نحو الوسط حقق له مكاسب انتخابية أكبر بين أصحاب الوظائف المهنية والإدارية، مقارنة بمصادر دعمه التقليدية في الطبقة العاملة.
وكشفت دراسة أحدث، نُشرت في دورية الدراسات السياسية هذا العام، وحللت نتائج 37 انتخابات عامة بريطانية بين عامي 1885 و2024، عن أن الفارق في مستوى دعم حزب العمال بين الدوائر ذات التركيبة العمالية والدوائر ذات التركيبة المتوسطة تراجع من 31 نقطة مئوية عام 1992 إلى 24 نقطة خلال الفترة بين 2001 و2010، ثم واصل الانخفاض ليصل إلى 12 نقطة في انتخابات 2024. ولا يعني ذلك أن العمال توقفوا عن التصويت لحزب العمال، بل يشير إلى تراجع خصوصية ارتباط الحزب بهذه الفئة مقارنة بالشرائح الأخرى. وهكذا، نجح الحزب في توسيع جاذبيته الانتخابية، لكنه واجه في المقابل تآكلاً تدرجياً في هويته بوصفه الممثل السياسي الأبرز للطبقة العاملة.
كيف تحولت الفجوة السياسية والثقافية بين الطرفين إلى تغير في خيارات الناخبين؟
في هذه المرحلة، من المهم عدم تصوير انتقال بعض العمال إلى اليمين باعتباره نتيجة آلية لتراجع الصناعة أو سياسات الأحزاب اليسارية. فقد أصبح التصويت في المجتمعات الغربية يتأثر بتداخل الانتماء الطبقي مع المواقف من الهجرة والهوية الوطنية والعولمة والقيم الاجتماعية، مما جعل الخريطة الانتخابية أكثر تعقيداً من الانقسام التقليدي بين اليسار واليمين.
وتكشف الحالة البريطانية هذا التحول بوضوح، وبخاصة في انتخابات 2019، حين خسر حزب العمال عدداً من معاقله التاريخية لمصلحة المحافظين، في تحول ارتبط بدرجة كبيرة بالانقسام حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد أظهرت دراسة أكاديمية عن الانتخابات أن حزب العمال، الذي كان يتمتع بتقدم بين أصحاب الوظائف الروتينية وشبه الروتينية عام 2015، فقد هذه الأفضلية بحلول انتخابات 2017، ثم اتسعت الفجوة في انتخابات 2019. وكان الموقف من بريكست عاملاً مهماً في هذا التحول، إذ صوت 62 في المئة من العاملين في الوظائف العمالية لمصلحة مغادرة التكتل الأوروبي، مقابل 46 في المئة من أصحاب الوظائف المتوسطة الذين أيدوا البقاء. وهكذا، لم يعد التصويت محكوماً بالموقع الاقتصادي وحده، بل بات يعكس أيضاً اختلافات في الرؤية إلى العولمة والسيادة الوطنية والهجرة.
ولم يكن هذا التحول محصوراً في بريطانيا. فقد توصلت دراسة منشورة في دورية "الحكومة والمعارضة" بجامعة كامبريدج في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن جاذبية أحزاب اليمين الشعبوي في سبع دول من أوروبا الغربية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وهولندا، ترتبط بدرجة كبيرة بالمواقف الثقافية والاجتماعية، وليس بالانتماء الطبقي وحده. واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل 10.701 شخص، وخلصت إلى أن المواقف من الهجرة والهوية الوطنية والقيم التقليدية والحقوق الاجتماعية، فضلاً عن القضايا البيئية، تؤدي دوراً مهماً في تشكيل الميل إلى التصويت لهذه الأحزاب. وهذا يعني أن بعض العمال لم يتجهوا إلى اليمين بالضرورة لأنهم تبنوا سياساته الاقتصادية، بل لأن خطابه في شأن الهوية الوطنية والهجرة والقيم الاجتماعية وجد صدى لدى تصوراتهم ومخاوفهم.
وتظهر نتائج الانتخابات البريطانية عام 2024 أن هذا التحول لا يزال حاضراً، فوفق تقرير صدر العام الماضي عن المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، حصل حزب الإصلاح البريطاني على تأييد 30 في المئة من العاملين في الوظائف الروتينية وشبه الروتينية، مقابل تسعة في المئة فقط بين أصحاب الوظائف المهنية والإدارية. وفي المقابل، بلغت نسبة تأييد حزب العمال 30 في المئة بين الفئة الأولى، مقابل 42 في المئة بين أصحاب الوظائف المهنية والإدارية.
ومع ذلك، لا تعني هذه الأرقام أن الطبقة العاملة تخلت عن اليسار، أو أنها انتقلت بكاملها إلى اليمين، بل تكشف عن تراجع الارتباط الانتخابي التقليدي بين العمال وحزب العمال، واتساع مساحة التنافس على أصواتهم بين قوى سياسية مختلفة.
هل خذل اليسار الطبقة العاملة فعلاً؟
ربما لا تكمن الإجابة في اتهام طرف واحد بالتخلي عن الآخر، بقدر ما تكمن في إدراك أن العلاقة التي قامت على المصالح الاقتصادية المشتركة لم تعد كافية وحدها لضمان الولاء السياسي. فقد تغيرت طبيعة العمل، وتبدلت أولويات الناخبين، واتسعت المسافة بين لغة الأحزاب وتجارب قطاعات من المجتمع. وفي وقت لم يعد اليسار قادراً على افتراض أن العمال سيصوتون له بحكم تاريخهم الطبقي، استطاع اليمين استقطاب بعضهم من خلال قضايا تتجاوز الاقتصاد إلى الهوية والانتماء والمخاوف الاجتماعية. وربما لم تكن المشكلة أن الطبقة العاملة أدارت ظهرها لليسار، بل تكمن في أن العلاقة بينهما فقدت كثيراً من مقوماتها، فيما لم تنجح الأحزاب اليسارية دائماً في إعادة بنائها على أسس تستجيب للتحولات التي شهدها المجتمع.