واليامز يخسر معركة الصمت ولندن تراجع "أوامر المنع"

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري رفض القاضي في المحكمة العليا بالعاصمة لندن ماثيو نيكلين طلب "شخصية مشهورة" إصدار أمر قضائي دائم يمنع "آي تي أن" و"ذا غارديان" من نشر اتهامات تتعلق بها، وقال القاضي إن المنع سيشكل "تدخلاً بالغ الخطورة" في حرية التعبير، وبعد أسبوع واحد، في الـ10 من نوفمبر، عرف البريطانيون أن صاحب الدعوى هو ديفيد واليامز، الكوميدي الشهير وأحد أكثر كتاب الأطفال مبيعاً في المملكة المتحدة.

وجاء الكشف عن الاسم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لواليامز لطلب استئناف الحكم. وبحسب موقع "آي بي تايمز" انتهت المهلة عند الساعة الرابعة والنصف من عصر الإثنين التاسع من نوفمبر من دون أن يقدم طلباً، فنشرت المؤسستان تحقيقهما المشترك في اليوم التالي.

وفي اليوم نفسه، انتقل الملف من قاعات المحاكم إلى مجلس العموم، فقد قالت وزيرة الضحايا في وزارة العدل، أليكس ديفيز-جونز، إن الحكومة "قلقة" من استخدام الأوامر القضائية، وإنها تبحث في "ما يمكن فعله أكثر" في هذا الشأن.

استغرق التحقيق المشترك بين "آي تي في نيوز" و"غارديان" ثلاثة أعوام، وفق ما أعلنته المؤسستان. ويتناول اتهامات تعود إلى 2003، مفادها أن واليامز استخدم مكانته للتواصل مع شابات وفتيات يصغرنه بكثير بغرض إقامة علاقات جنسية، وتحدث فريق التحقيق إلى أكثر من 100 شخص، بينهم أكثر من 30 قدموا روايات مباشرة.

ووصفت إحدى النساء ما حدث لها مع واليامز حين كانت في الـ15 بأنه "اعتداء جنسي"، وقالت امرأتان هما اليوم في الثلاثينيات، إنهما تعرفتا إليه في الـ15 وتعرضتا لـ"الاستمالة"، أي التقرب من قاصر لأغراض جنسية، وروت إحداهما أنه بدأ التواصل معها بعد لقائهما في فعالية لمعجبي برنامج "ليتل بريتن"، وأن علاقة جنسية نشأت بينهما حين بلغت الـ17.

وتشمل الاتهامات كذلك سلوكاً غير لائق وتحرشاً جنسياً بنساء في كواليس برنامج المواهب "بريتنز غوت تالنت"، وفي دار النشر "هاربر كولينز". وكانت الدار قد أنهت تعاقدها معه في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بعد تحقيق داخلي في اتهامات بالتحرش بموظفات شابات، ونفى واليامز تلك الاتهامات حينها، لكن صحافيي "ذا غارديان" راجعوا رسائل إلكترونية ورسائل على مواقع التواصل وملاحظات كتبت في وقت الأحداث.

رد واليامز

ينفي واليامز (55 سنة) جميع الاتهامات بما فيها أي نشاط إجرامي، وقال في بيان "لست مفترساً جنسياً... لم أخالف القانون"، وأقر بأنه تصرف أحياناً "بطيش" في علاقات عابرة، وبأنه "لم يراع مشاعر الآخرين دائماً كما ينبغي"، لكنه نفى استهداف المراهقات أو استغلال شهرته لإكراه النساء.

ونقل موقع "ستريملاين فيد" عن محاميه قولهم إن اتهامات الاستمالة كاذبة، وإن صاحبات الشكاوى لم يبدين أي اعتراض في حينه، وأضاف واليامز أنه كان يعتقد أن النساء اللاتي ارتبط بهن كن قد بلغن الـ18.

لم تقم دعوى واليامز على التشهير ولا على حماية الخصوصية فحسب، بل على حجة غير مألوفة، فقد قال محاموه إن النشر يهدد حياته، وإن على الدولة التزاماً بحمايتها بموجب المادة الثانية من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وبحسب ما نقل عن جلسات المحكمة، حاول واليامز الانتحار مرتين بعدما عرضت عليه الاتهامات في مايو (أيار) الماضي، وكان يتلقى علاجاً نفسياً داخل مستشفى بموجب قانون الصحة العقلية حين صدر الحكم.

وتقع وثيقة الحكم في 52 صفحة، وقد صدرت تحت اسم القضية "بي بي تي ضد آي تي أن وغارديان"، وأقر القاضي نيكلين فيها بوجود "خطر حقيقي وفوري" على حياة المدعي، وبأن النشر سيرفع هذا الخطر "بصورة كبيرة جدا"، لكنه رأى أن مسؤولية إدارة الخطر تقع على خدمات الطب النفسي التي تولت رعايته، لا على المحكمة.

وكتب القاضي أن قدرة المحكمة على منع "المحفز"، فيما يعجز المستشفى عن ذلك، لا تنقل إليها المسؤولية عن الخطر، وأضاف أن المادة الثانية لا تفرض بذاتها حظر ذلك المحفز، ثم رجح كفة حرية التعبير التي تحميها المادة العاشرة من الاتفاق على حق الخصوصية في المادة الثامنة، وقال إن المنع لن يعالج الحالة النفسية للمدعي ولن يزيل الخطر الكامن لديه، فيما وصف المحامي المتخصص بقضايا الإعلام في مكتب "آر بي سي" أليكس ويلسون الحكم بأنه "انتصار مهم لحرية الصحافة".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة نصت صراحة على أنها لم تفصل في صحة أي من الاتهامات، وأن رفض المنع لا يعني إقراراً بمضمون ما سينشر. ولم تعلن الشرطة فتح تحقيق جنائي حتى الآن، ولم توجه أي تهمة إلى واليامز، ثم إن دعواه لا تشبه النموذج التقليدي للدعاوى التي يرفعها أثرياء لإنهاك الصحافيين مالياً، فقد قامت على خطر على الحياة أقره القاضي نفسه ووصفه بالجدي، ومن هذه الزاوية يمكن عد لجوئه إلى القضاء استخداماً مشروعاً لحق مكفول، لا إساءة له بالضرورة، وهو ما يجعل القضية اختبارا أعقد من مجرد مواجهة بين نجم يسعى إلى الصمت وصحافة تطلب الحقيقة.

وزير العدل في حكومة الظل نقل قضية واليامز إلى البرلمان البريطاني (غيتي)

ارتداد سياسي

نقل الملف إلى البرلمان وزير العدل في حكومة الظل نك تيموثي، إذ سأل الحكومة عما ستفعله لمنع "إساءة استخدام الإجراءات القضائية"، وأشار إلى أن واليامز "بقي مجهول الهوية" طوال سعيه إلى المنع، وتساءل عما ستفعله الحكومة لوقف إساءة استخدام الأوامر القضائية والأوامر القضائية الشاملة "التي تعطل الرقابة والمحاسبة وعمل الصحافة الحرة".

وردت ديفيز-جونز بأن الحكومة "قلقة" من هذا الاستخدام، وبأن "وزيرة المحاكم تبحث في ما يمكن فعله أكثر" في شأن الدعاوى الإستراتيجية ضد المشاركة العامة، المعروفة اختصاراً بـ"سلاب"، وأضافت أن ذلك "يشمل النظر في ما يمكن فعله في شأن الأوامر القضائية". وذكرت بأن الحكومة اتخذت إجراءات في شأن اتفاقات عدم الإفصاح في قضايا الاعتداء الجنسي، لكنها أوضحت أن أوامر الخصوصية يقررها القضاء باستقلالية، ولذلك لن تعلق الحكومة على قضايا بعينها.

ومن جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الاتهامات بأنها "مقلقة للغاية"، وقال إنه لا يعتقد أن "النطاق الكامل" لما سينشر قد ظهر بعد، وأعلنت وزيرة الثقافة ليزا ناندي أنها ستجمع هذا الأسبوع كبار المسؤولين في قطاعي الإعلام والترفيه، بهدف "رسم خط فاصل" في التعامل مع الإساءة والتحرش.

وتوالت الإجراءات خارج الحكومة، فقد بدأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مراجعة كل المواد التي يظهر فيها واليامز أو كتبها، وسحبت بعض البرامج منها "ليتل بريتن"، وأعلنت وكالة "اندبندنت تالنت غروب" أنها لم تعد تمثله، وقالت إنها "منزعجة بشدة" من الاتهامات، وأفادت "آي تي في نيوز" بأن حزب العمال علق عضويته، وتواصلت شرطة العاصمة لندن مع المؤسستين الإعلاميتين لإرشاد الضحايا المحتملين إلى طرق الإبلاغ.

ليست هذه المرة الأولى التي يشعل فيها أمر قضائي جدلاً عاماً في بريطانيا، فعام 2018 حصل رجل الأعمال فيليب غرين على أمر من محكمة الاستئناف يمنع صحيفة "ديلي تلغراف" من نشر اتهامات بالتحرش والتنمر في حق موظفين لديه، ثم كشف اللورد بيتر هين اسمه في مجلس اللوردات مستنداً إلى الحصانة البرلمانية، وبحسب الجدول الزمني الذي نشرته الصحيفة، تخلى غرين لاحقاً عن دعواه ورفع الأمر بعد معركة استمرت ستة أشهر.