بنوك مركزية كبرى تمهد لمزيد من رفع الفائدة

تعود دورة التشديد النقدي إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، بعدما أعادت موجة التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات الجيوسياسية خلط حسابات البنوك المركزية الكبرى، ودفعت المستثمرين إلى مراجعة توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وبعدما اتجهت الأسواق إلى ترقب تخفيف السياسة النقدية مع انحسار الضغوط التضخمية في فترات سابقة، باتت احتمالات رفع الفائدة مجدداً تكتسب زخماً، في ظل استمرار ارتفاع كلفة الطاقة وظهور مؤشرات إلى صعوبة عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة بالسرعة التي كانت متوقعة.

 الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط التضخم

في الولايات المتحدة، تصاعدت التوقعات في شأن مزيد من التشديد النقدي، بعدما دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين في الأقل، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، مشيرة إلى احتمال التحرك بوتيرة أسرع خلال الشتاء.

وحذرت لوغان من أن استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف قد يؤدي إلى ترسخه في سلوك الشركات والأسر، بما يجعل التحرك المبكر أكثر أهمية. وجاءت تصريحاتها بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساس في الولايات المتحدة 0.3 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو معدل إذا استمر قد يعني تجاوز التضخم السنوي أربعة في المئة، مقارنة بهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في الثامن والتاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذ تترقب الأسواق ما إذا كانت البيانات الاقتصادية المقبلة ستدفع صانعي السياسة إلى استئناف رفع الفائدة، بعدما أبقوا عليها من دون تغيير في اجتماع أكتوبر الماضي، عقب زيادة سابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

بريطانيا ومنطقة اليورو سبقتا إلى الرفع

ولا تقتصر مؤشرات التشديد النقدي على الولايات المتحدة، إذ رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى أربعة في المئة خلال اجتماعه في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع التضخم البريطاني إلى 3.5 في المئة في سبتمبر الماضي، مع توقعات بوصوله إلى نحو خمسة في المئة بحلول منتصف العام المقبل.

وصوت ثمانية أعضاء في لجنة السياسة النقدية لمصلحة الزيادة، بينما دعا عضو واحد إلى رفع أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل السعر إلى 4.25 في المئة.

وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط بات يشكل ضغوطاً تضخمية كافية لتبرير التشديد، محذراً من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات والأجور.

وفي منطقة اليورو كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يواصل توليد ضغوط تضخمية، وأن التضخم مرشح للبقاء فوق مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة فترة ممتدة.

الطاقة تعقد مهمة البنوك المركزية

وتتمثل المعضلة الرئيسة أمام صانعي السياسة النقدية في أن موجة التضخم الحالية ترتبط بدرجة كبيرة بعوامل العرض، وفي مقدمها ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة الإمدادات، وهي عوامل لا تستطيع أسعار الفائدة معالجتها مباشرة.

لكن البنوك المركزية تخشى انتقال تأثير هذه الصدمات إلى بقية مكونات الأسعار، من خلال زيادة كلفة الإنتاج والنقل، ثم انعكاسها على أجور العاملين وتوقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات،

وفي هذه الحال قد يصبح التشديد النقدي ضرورياً لمنع تحول الارتفاعات الموقتة إلى موجة تضخم مستمرة.

وتظهر هذه المخاوف بوضوح في الموقف البريطاني، إذ أشار بنك إنجلترا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يزيد احتمالات ظهور تأثيرات غير مباشرة في الأسعار والأجور، وهو ما قد يستدعي زيادات إضافية في الفائدة إذا ترسخت تلك الضغوط.

الذهب والأسهم أمام اختبار جديد

وتنعكس التحولات في توقعات الفائدة سريعاً على الأسواق المالية، إذ يؤدي ارتفاع العوائد على الأصول ذات الدخل الثابت إلى زيادة كلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، كما يرفع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأسهم، ويزيد كلفة تمويل الشركات والأسر.

وقد ظهرت هذه الضغوط في تحركات الذهب، الذي تراجع بنحو ثلاثة في المئة في إحدى جلسات التداول عقب صدور بيانات التضخم الأميركية، قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره، وأسهمت توقعات التشديد النقدي في زيادة حذر المستثمرين تجاه الأصول العالية الأخطار.

وتواجه الأسواق بذلك معادلة معقدة: فرفع الفائدة قد يساعد على كبح التضخم، لكنه يضغط في الوقت نفسه على الاستهلاك والاستثمار والنمو، ويزيد أعباء خدمة الديون على الحكومات والشركات والأفراد.

وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة تبدو السياسة النقدية العالمية أمام مرحلة أكثر تعقيداً، إذ لم تعد احتمالات خفض الفائدة هي السيناريو الوحيد المطروح، بل عادت الزيادات الإضافية لتشكل أحد أبرز الأخطار التي تراقبها الأسواق.